روش اهل سنت و الجماعت در عقاید برآمده از قرآن و سنت است
بعد از این ارائه گذار و سریع منابع فراگیری عقیده، به قضیه اعتقادی دیگری می‌پردازیم که مرتبط با آن است، و آن این است که شیوه و روش اهل سنت و الجماعت در عقاید باید برآمده از قرآن و سنت باشد که امور خبری می‌باشند و ایمان به آن و عمل در پرتو آن واجب است، و همچنین استدلال شرعی بر احکام شرعی باید مبتنی بر شیوه واضح و روشنی باشد، و نباید کسی بگوید که فروع هستند، می‌گوئیم حتی اگر فروع باشند باید شیوه استدلال بر آن مطابق روش سلف صالح باشد، و استدلال شرعی در مورد احکام فرعی نیست بلکه اصولی است، پس وقتی قضایایی می‌آید که به عبادت و یابه مر معاملاتی ما یا به امور زندگی ما مرتبط است، حکمی که خداوند در مورد آن بر ما واجب کرده است را چگونه استنباط کنیم؟
باید روشی شرعی وجود داشته باشد که سلف در پیش گرفته‌اند، و هیچ کسی حق ندارد از آن منحرف شود، و این همن قضیه وجوب داور قرار دادن قرآن و سنت رسول خدا ج است، و داور قرار دادن شریعت اسلامی امری فرعی نیست و بلکه امری اصولی است، بنابراین وقتی می‌گوئیم روش و منهج سلف صالح در عقاید معنایش این نیست که فقط آنچه متعلق به ایمان به خدا و ایمان به اسماء و صفات خدا یا ایمان به پیامبر ج مدنظر باشد، بلکه روش استدلال شرعی با آن پیوند ریشه‌ای دارد، چون همه مردم باید به هنگام اختلاف به قرآن و سنت پیامبر ج مراجعه کنند، و خداوند متعال در آیات متعددیاین‌را بیان کرده، چنان‌که می‌فرماید: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤﴾ [المائدة: ۴۴]. «کسانی که مطابق احکامی که الله نازل نموده، حکم نکنند، کافرند».
و در آیه دوم می‌گوید: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥﴾ [المائدة: ۴۵]. «حکم نکنند، ستمکارند».
و در آیه سوم می‌گوید: ﴿وَلۡيَحۡكُمۡ أَهۡلُ ٱلۡإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤٧﴾ [المائدة: ۴۷]. «اهل انجیل باید مطابق احکامی حکم کنند که الله در آن نازل نموده است. و کسانی که مطابق احکامی که الله نازل نموده، حکم نمی‌کنند، فاسق و بدکارند».
و می‌فرماید: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: ۶۵]. «خیر؛ سوگند به پروردگارت آن‌ها ایمان ندارند تا آنکه تو را در اختلافاتشان به داوری بخوانند و از داوری تو دلگیر نشوند و کاملا تسلیم باشند».
و در کشورهای اسلامی گاهی فراخوان‌هایی علنی و گاهی پنهانی برای داور قرار ندادن شریعت خدا انجام می‌شود، و در بعضی از کشورها این قضیه به صورت علنی طرح می‌شود که آیا شریعت منبع اساسی است یا یکی از منابع می‌باشد؟ و در بعضی از کشورها این سکولاریست‌ها و غیره جرأت چنین طرح آشکاری را ندارند. از این‌رو به دنبال طرح‌ها مخفیانه دیگر می‌روند، و در این راستا از وسیله‌های مختلفی استفاده می‌کنند، و قبلاً گفتیم که یکی از وسیله‌هایی که در راستای این هدف استفاده می‌کنند این است که می‌گویند باید به قرآن و سنت بدون فهم سلف صالح مراجعه کرد، و این یعنی بازگشتی نو، با وضعیتی جدید، و ارائه‌ای جدید و شاید هم به ارائه دید جدیدی بیانجامد.
و از جمله راه‌هایی که برای هدف خود استفاده می‌کنند این است که ادعا می‌کنند که استنباط احکام شرعی مختص علمای مجتهد نیست، و بلکه همه مردم یا هر کسی که می‌خواهد بیندیشد و از قرآن و سنت پیامبرج استنباط کند می‌توانند دست به چنین کاری بزنند، و علمای مجتهد و جاهلان و کسانی‌که دانشی در مورد کتاب و سنت پیامبر ج ندارند همه می‌توانند استنباط کنند، و این درآمد خطرناکی است، چون این یعنی حکم شرعی و تطبیق آن و فتوا دادن به آن آنگونه در تاریخ اسلام و امت اسلامی مختص گروه علمای مجتهد بوده، نخواهد بود و از اینه به دیگران منتقل می‌شود، و آن‌جاست که هرج و مرج بی‌پایانی پدید خواهد آمد.
و همچنین بعضی از این‌ها شیوه دیگری دارند که شبیه شیوه کسانی است که به دنبال رخصت‌ها و آسانی‌ها هستند، این‌ها می‌گویند در هر مسئله‌ای علما اقوال زیادی دارند و ما می‌توانیم به هرقولی که بخواهیم تمسک بجوئیم، و اگر شما مسئله‌ای را طرح کنی، به شما می‌گوید: فلانی در این‌مورد چنین گفته... و فلانه چنین گفته... و فلانی چنین گفته... و ما به هر نظری از نظرها تمسک بجوئیم درست است، چون نظر بعضی از علماست، این یعنی انسان دنبال مسائل شاذ و اقوال شاذ علما و اقوال مرجوحی که مخالف دلیل صحیح است، برود؛ به بهانه اینکه نظریه بعضی از علما می‌باشد، و این قضایا و مسایل به اصول مبدّل شوند، و این روش بسیار خطرناکی است، چون انسان باید بر دلیل اعتماد کند، و هرگاه دو قول یافت یا دو قول به او ارائه شد باید از دلیل هر یک بپرسد و به دنبال دلیل باشد، و اگر فردی عامی بود از عالمی از علما که معتمدتر و به قرآن و سنت آگاه‌تر باشد تقلید کند، اما اینکه قضیه برای هر کسی که می‌خواهد رها شود تا خود فتوا دهد و بگوید و هر مسئله‌ای که در کتاب‌ها یافت می‌شود مورد اعتماد قرار گیرد و به آن عمل شود، می‌گوئیم نه، بلکه روش درست رفتن به دنبال دلیل است، و ترجیح اقوال علما در پرتو اصولی است که علمای سلف مقرر کرده‌اند.
مهم این است که سکولاریبست‌ها و پیروانش می‌خواهند از درون شریعت الهی را نابود کنند، و می‌خواهند در نهایت قضایا را به گونه‌ای که طرح دموکراتیک می‌نامند برای مردم مطرح کنند، و آنگاه گفته شود: نظر شما در فلن قضیه چیست؟ رأی‌گیری کنید! و آنگاه ما مردم را جمع می‌کنیم و رأی‌گیری می‌کنیم اگر پنجاه و پنج درصد یا شصت درصد به نظریه دیگری رأی دادند همان را انتخب می‌کنیم حتی اگر با دلیل و شریعت مخالف باشد...
در صورتی‌که روش درست در این‌مورد این است که به هنگام اختلاف امور به قرآن و سنت برگردانده شود، و با ارجالع قضایا به علمای مجتهد عامل کار ارجاع به قرآن و سنت تحقق می‌یابد،
و به آرای و دیدگاه‌ها مردم جاهل و عوام ارجاع نمی‌شود.
شیخ الاسلام ابن تیمیه/ در توضیح ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: ۵۹]. «و هرگاه در چیزی اختلاف کردید، آن را به الله و پیامبر بازگردانید».
می‌گوید: و در این آیات انواعی از درس‌ها و عبرت‌هاست که بیانگر این است که هر کسی غیر از قرآن و سنت را داور قرار دهد گمراه و منافق است گرچه ادعا کند که می‌خواهد کار درستی انجام دهد.
و شیخ الاسلام در اینجا به سخن منافقان اشاره می‌کند که ﴿ثُمَّ جَآءُوكَ يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّآ إِحۡسَٰنٗا وَتَوۡفِيقًا ٦٢﴾ [النساء: ۶۲]. «نزدت می‌آیند و به الله سوگند یاد می‌کنند که قصدی جز نیکی و ایجاد سازش نداشته‌ایم».
و اگر از کسانی‌که اهل سیاست‌های ستگرانه‌ای هستند که مخلف قرآن و سنت است بپرسی، می‌گویند: سیاست و امور درست نمی‌شود مگر با این چیز، حتی اگر آن چیز مخالف قرآن خدا و سنت پیامبر ج باشد.
شیخ الاسلام می‌گوید: گرچه ادعا کند که می‌خواهد بیین دلایل شرعی و بین آنچه از بعضی از طاغوتیان مشرک و اهل کتاب فرا گرفته‌اند و آن را عقلیات می‌نامند، هم‌آهنگی ایجاد کند.
از این‌رو علمای اسلام رحمهم الله بیان کرده‌اند که هر کسی‌که می‌خواهد در مسند قضوت و افتاء قرار بگیرد باید دارای چند صفت باشد، که برخی عبارتند از: اسلام، تکلیف، عدالت، سپس گفته‌اند از اهل اجتهاد باشد و اجتهاد شامل چند چیز است کهع عبارتند از:
۱- علم به قرآن و سنت و احکامی که متعلق به آن است، تشخیص ناسخ و منسوخ قرآن، و تشخیص ناسخ و منسوخ حدیث، و تشخیص حدیث صحیح و ضعیف... تا آخر.
۲- دانست زبان عربی.
۳- آگاهی از اصول فقه که از اصول استدلال است، تا مفتی براساس اصل مقرر شده‌ای فتوا بدهد نه بر ادعا، و نه براساس آرای عقلی محض.
و همچنین صفاتی برای کسانی‌که در مسند قضاوت و افتاء قرار می‌گیرند بیان کرده‌اند که برخی عبارتند از: اینکه نیت او نیک باشد و هدفش بیان احکام خدا برای مردم، و از کسانی نباشد که شریعت الهی را تبدیل می‌کنند، و باید در علم شرعی ماهر باشد و آن را خوب فرا گرفته باشد. و باید رفتنار و اخلاق مردم و عادت و انحرافات و مقاصد آن‌ها را بداند، تا از روی آگاهی فتوا بدهد، و باید بردار و شکیبا باشد و در صادر کردن احکام شتاب نورزد، و این موارد قضایای بسیاری مهمی است.
و باید دانست که افتاء بر چند نوع است:
نوع اول: افتاء خالی از اجتهاد، و این از باب اخبار خالص است، به این‌صورت که از عالم سوالی پرسیده شود و او براساس آنچه از قرآن و سنت می‌داند پاسخ دهد، به عنوان مثال سوال‌کننده از او بپرسد و به او بگوید: بزرگترین آیه در کتاب خدا چیست؟ و عالم بگوید: آیه کرسی، چون پیامبر ج گفته است.
دوم: فتوایی که همراه بااجتهاد باشد، یعنی عالم برای استباط حکم شرعی اجتهاد کند، و این نیز به دو نوع است:
نوع اول: آنچه علم اصول فقه نامیده می‌شود یعنی احکام شرعی با قرآن و سنت و اجماع معلوم و مشخص‌اند، و مجتهد آن احکام را بر این واقعه تطبیق می‌دهد، در این‌صورت مفتی باید این وضعیت و حالت را بداند و آنگاه این حکم را بر آن تطبیق دهد، و این در مورد اموری است که قرآن و سنت به روشنی بر آن دلالت می‌کند، و وظیفه مفتی این است که واقعه ر درست بفهمد تا حکم را بر آن تطبیق دهد.
نوع دوم: از انواع اجتهاد این اسشت که حکم شرعی که مجتهد برای این واقعه می‌خواهد برایش معلوم و روشن نیست، بنابراین نیازمند است ت در دله جستجو کند و اجتهد نماید تا حکم را استخراج کند، و بعد از آن حکم را بر آن واقعه اعمال کند، و همان‌طورکه می‌دانید علما برای مفتی دو شرط اساسی مقرر داشته‌اند، یکی شناخت احکام شرعی و این قضیه اجتهادی است همان‌طورکه به آن اشاره کردیم.
دوم: فهمیدن آنچه روی داده و شناخت کامل واقعه‌ای که روی داده است، تا فتوای و حکم او براساس تصور روشنی انجام شود، پس اول باید حکم شرعیس متصور باشد و در مرحله دوم باید واقعه و رویداد درست فهمیده شود. بعد از آن مرحله اجرای عملی می‌آید که سوّمین مرحله مار است، بنابراین کسانی‌که می‌خواهند مردم را از عقیده شریعت با چنین راهکارهایی منحرف کنند، و می‌خواهند کارها به اهل آن ارجاع نشود و افراد عامی غیرمجتهد و غیرعالم به آن بپردازند، فاقد شرایطی هستند که ذکر کردیم، و آنچه در پیش گرفته‌اند راه و روش اشتباهی است که باید متوجه آن باشیم، و سکولاریست‌ها و غیره همین روش را در پیش گرفته‌اند، تا قضیه برداشت نصوص قرآن و سنت را برای همه آزاد بگذارند و هرکس هر چه می‌خواهد در مورد آن بگوید و به دلخواه خود فتوا بدهد، و قطعاً اگر چنین باشد اوضاع و امور به آرزا و دیدگاه‌هایی مبدل می‌شود که از شریعت دور خواهند بود، و حال آنکه خداوند متعال می‌فرماید: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ [النساء:۵۹]. «و هرگاه در چیزی اختلاف کردید، آن را به الله و پیامبر بازگردانید؛ اگر به الله و رستاخیز ایمان دارید».
دوستان و برادران! این بود خلاصه منهج سلف رحمهم الله در منابع فراگیری، و این بود شیوه آن‌ها در مورد شیوه استدلال احکام شرعی.
از خداوند مکتعال مسئلت می‌نمایم که به ما بینش دینی عطا کند و ما را در راستای آنچه مورد پسند اوست توفیق دهد و ما را از خطای و لغزش‌ها مصون بدارد و گناهن ما را بیامرزد.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم