رابطۀ قیاس با منابع تشریع
سوال: لطفاً در مورد قیاس و ارتباط آن با منابع تشریع توضیح دهید، و همچنین بفرمائید آیا ولی امری که عالم نیست می‌تواند درباره مسئله‌ای حکم کند؟
پاسخ: قیاس را علما اینگونه تعریف کرده‌اند که قیاس یعنی الحاق فرع به اصلی به خاطر علت و سببی که در آن مشترک هستند، و قیاس همان‌طورکه قبلاً گفتیم به دو نوع است: جلی که تحقیق المناط نامیده می‌شود، و این محقق نمودن تطبیق و اجرای حکم شرعی است، یعنی وقتی خداوند متعال می‌گوید: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾ [النساء: ۹۲]. «فقط آزاد کردن یک برده‌ی مومن بر عهده‌ی قاتل است».
منظور از رقبه فردی است که شما می‌خواهی آزادش کنی، این را قیس جلی می‌نامند و هیچ کسی منکر آن نیست؛ چون هر کسی احکام را بر محل و مواضع آن باید اجرا کند.
نوع دوم: این است که شم مسئله‌ای را با مسئله‌ای دیگر ملحق کنید، به عنوان مثال می‌گویی: شراب مست‌کننده و حرام است، و آنگاه وقتی می‌بینی که نبیذ مست‌کننده است آن را به شراب ملحق می‌کنی چون علت که مست‌کننده بودن است در آن یافت می‌شود، و در نهایت هر دو حکم حرمت می‌گیرند، و اینگونه فرع یعنی نبیذ را به اصل که شرب است ملحق کردی چون علت در هر دو یک چیز است و در نتیجه هر دو یک حکم دارند که حرمت است، در مورد حرمت نبیذ در قرآن و سنت نصّی نیامده و عالم با قیاس به حرمت آن نتیجه‌گیری کرده است. اما مورد بخش ودم سوال که آیا حاکم می‌تواند طبق نظر خود حمن کند؟ می‌گوئیم هیچ حاکمی حق ندارد در مورد مسئله‌ای که از قرآن و سنت دلیلی دارد طبق نظریه خود حکم کند، و حکم و داوری از آن خدا و رسول است.