نظری به قسمت دیگر کتابچه آقای محلاتی

قسمت دیگر کتابچه در ردّ کتاب به قول او مجهول الهویّه‌ای است در ردّ بر خُمس ارباح مکاسب! در این قسمت در معرفی کتاب که چون قاچاقی بوده تایپ کرده‌اند، پرداخته و در نزد خود خیالاتی درباره تألیف آن بافته است و در ردّ آن قسمتی که در این کتاب در خصوص زکات آمده قلمفرسایی کرده که ما جواب این قسمت را به کتاب زکات که چاپ شده و إن شاء الله تعالی به یاری خدا منتشر خواهد شد، حواله می‌کنیم و یقین داریم که نه تنها آقای محلاتی بلکه همانان که او در قسمتی از کتابچه خود نام برده است، از جواب آن عاجزند. چیزی که در این قسمت دندانگیر آقای محلاتی شده و بدان تاخته این است که نویسنده کتاب خُمس نام «علیّ بن حسن بن فضّال» را«علی بن فضّال» آورده است و نام پدر او را که حسن باشد در دنبال نام او نیامده و این را در چند جای کتابچه خود تعقیب کرده و به خیال خود به خطای فاحشی دست یافته است! أمّا اگر همان صفحه ۴۵ و ۴۶ کتاب خُمس را به دقّت مطالعه می‌کرد خود را از بی‌مایگی تا این حدّ رسوا نمی‌نمود: أولاً نام علی بن حسن بن فضّال در بسیاری از کتب علمای بزرگ علیّ بن فضال آمده چنانکه در صفحه ۴۵ کتاب خُمس آمده است که علامه حلی در کتاب منتهی المطلب (ص ۵۲۴) گفته: «وفي طريقه علي بن فضّال وهو ضعيفٌ» و در کتاب «مختلف الشیعۀ» (ج۳ ص۷) علامه حلّی نیز فرموده: «والرّواية ممنوعة السند فإن في طريقها علي بن فضّال» و در اکثر کتب فقهی و رجال به همان علی بن فضّال اکتفاء شده. اگر «علی بن فضّال» گفتن و نوشتن در نام «علی بن حسن بن فضّال» برای نویسنده کتاب خمس عیب باشد این عیب در درجه اوّل دامنگیر علمای بزرگ شیعه چون علامه حلی و دیگران است که آقای محلاتی از کتابها و گفته‌های آنان بی‌خبر است. و اگر آقای محلاتی از دیدن کتاب خمس حواسش پرت شده؛ زیرا دیده که با انتشار کتاب خمس ممکن است دکان سهم امام و خمس از دستش بیرون رود رجوع به همان کتاب رجال مامقانی می‌کرد و می‌دید که از صفحه ۴۰ کتاب الکنی به بعد، چقدر از رجال و بزرگان علماء به نام ابن و منسوب به جدّ آمده و مخصوصاً در ص ۴۴ سطر ۱۲ نوشته است ابن فضّال هو علی بن الحسن بن علی بن فضّال، آنوقت شاید می‌فهمید که علی بن فضال نوشتن برای نویسنده‌ای عیب نیست؛ زیرا ابن فضال چه رسد به اینکه نوشته شود علی بن فضال جز به علی بن الحسن بن الفضال اطلاق نمی‌شود چنانکه ابن حمزه نام او محمد بن علی بن حمزه طوسی است و ابن داود نام او حسن بن علی بن داود ویا نام او محمد بن احمد بن داود است و ابن زهره نامش حمزه بن علی بن زهره و ابن شهر آشوب نام او محمد بن علی بن شهر آشوب و ابن طاوس نام او علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاوس است و ابن بابویه نام او محمد بن حسین بن موسی بن بابویه است و هزاران از این اشخاص.

بنابر این نام علی بن فضال را به نام ابن فضّال یا علی بن فضّال آوردن، عیبی نیست که بتوان به کسی خرده گرفت. این رسم علمای رجال است که نسبت به جدّ صاحب نام می‌دهند. شما آقای محلاتی، اگر می‌خواستید کتاب تراجم الرجال علامه برقعی را مطالعه کنید تا ببینید صدها نفر را ایشان عنوان کرده به ابن و أب و نسبت به جدّ، آنوقت دیگر اوراق کتابچه را سیاه نمی‌کردید.

و امّا اشکال آقای محلاتی به اینکه این شخص (علی بن فضّال) در کتاب رجال ممقانی از او تمجید شده پس چنین و چنان است.

ما آقای مامقانی و محلاتی را هرگز همردیف کسانی چون علامه حلی و محقّق سبزواری و صاحب سرائر نمی‌دانیم که ایشان علی بن فضال را مذمّت کرده و حدیث او را ضعیف شمرده و او را ضالّ و مضلّ خوانده‌اند. او اگر می‌تواند علامه حلی و صاحب حدائق و صاحب مدارک و صاحب ذخیره و صاحب سرائر را تخطئه کند که در این صورت ما با چنین دیوانه‌ای سخنی نداریم وگرنه ما از خود چیزی نگفته‌ایم با اینکه ما با مدارک کافی در کتب دیگر خود ثابت کرده‌ایم [۵]که علی بن فضّال قائل به امامت جعفر کذاب بوده ولی آقای محلاتی کم اطلاع، بدون آنکه زحمت مطالعه به خود بدهد درباره مؤلف کتاب «خُمس» گفته: «این نادان جهلا یا تجاهلا این مرد بزرگوار را ضالّ و مُضِلّ خوانده» آقای محلاتی بداند که نویسنده کتاب خمس او را ضالّ و مُضِلّ نخوانده بلکه چنانکه در صفحه ۴۶ کتاب خمس آمده مرحوم محمد بن ادریس که از أعیان علمای امامیّه است و به احتمال قویّ آقای محلاتی او را نمی‌شناسد- وگرنه چنین جسارتی نمی‌کرد-، او را ضالّ و مُضِلّ خوانده و اگر حال مطالعه دارند لطفاً کتاب السّرائر که کتابفروشی اسلامیّه چند سال قبل آن را چاپ کرده به دست بیاورد و در صفحه ۱۱۵ ببیند که آن مرحوم نوشته: «وراوي أحدهما فطحىّ الـمذهب كافرٌ ملعونٌ وهو علي بن الحسن بن الفضّال وبنُو فضّال كلهم فطحيّةٌ والحسنُ رأسهم في الضلال» «راوی یکی از آن دو فطحی مذهب و کافری ملعون است و او علی بن حسن بن فضّال است و خاندان فضّال همگی فطحی مذهب بوده‌اند و حسن سر آمد ایشان در ضلالت است». و اگر می‌تواند دهن‌کجی به جناب صاحب سرائر نماید و گرنه آبروی خود را با سیاه کردن چند صفحه در شأن مردی که خود و پدرش کافر و ملعون‌اند نبرد و بداند که مؤلف کتاب خمس آنچه نوشته با دلیل و مدرک است نه اینکه مغرضانه قلم به دست گرفته هرچه به قلمش بیاید بیرون بیفکند و خیال کند در ظلمات ما قبل تاریخ چیز می‌نویسد و مردم دنیا همه چون مریدان او کر و کور‌ اند. آنچه بهتر کم اطلاعی آقای محلاتی را می‌رساند آن است که در صفحه ۴۵ نوشته امام صادق ÷می‌فرماید: فطحیّه هرچه روایت می‌کنند أحذ کنید و در صفحه ۵۱ نیز این مطلب را دنبال کرده و می‌نویسد امام صادق فرموده: آراء فطحی را بگذارید و روایت آنها را أخذ کنید در حالیکه اگر آقای محلاتی از ملل و نحل اطلاعی داشت می‌دانست که فطحیّه قائلین به امامت فرزند حضرت صادق ÷عبدالله بن جعفر گردیده و پس از وفات امام صادق ÷پیدا شده‌اند و در زمان امام صادق فطحیّه‌ای وجود نداشته که آن امام بفرماید رأی فطحی را بگذارید و روایات آنها را أخذ کنید!! ﴿فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا﴾[النساء: ۷۸].

پس معلوم شد آقای محلاتی همچنانکه از علم رجال بی‌خبر است از علم ملل و نحل نیز اطلاعی ندارد و لاعن شعورٍ قلم به دست گرفته و عجب این است که با این فضل چون اطلاعی از تاریخ و رجال و ملل و نحل ندارد خود را حلال زاده و لابد مخالف خود را حرام زاده می‌داند. اگر حلال زادگی بی‌اطلاعی و بی‌سوادی است، این حلال زادگی گوارای همان آقای محلاتی!!.

وی قسمتی از کتابچه‌اش را به منظور دفاع از خمس نوشته که از صفحه۳۸ شروع و به صفحه ۷۵ ختم می‌شود در این ۳۳ صفحه گاهی به در زده و گاهی به دیوار!! زمانی از رجال بدنامی چون علی بن فضّال دفاع می‌کند و در جای دیگر اشیاء تسعه زکات را که اکثر راویان آنها فطحی مذهب و به قول صاحب سرائر کافر و ملعون‌اند تطهیر می‌کند و احادیثی که هیچ ربطی به موضوع ندارد به طور ناقص شاهد می‌آورد و گاهی از عزا داری و طلبه عطله بطله طرفداری می‌نماید و رسم غیبت کبری را که سهم امام را می‌گیرند و می‌خورند دلیل بر حقانیت و صحت این عمل می‌شمارد!! و هم منکر حلیت خمس از طرف أئمّه †می‌شود!! أما جرئت آن ندارد که نزدیک به سی(۳۰) حدیثی که در کتاب خمس در حلیت و إباحه خمس برای شیعیان آمده حتی یکی را به طور کامل بیاورد و آنها را در پیش خود توجیه می‌کند و شریعت اسلامی را متهم می‌نماید که شریعت و قانون چنین است بدون اینکه دلیلی بیاورد و مدرکی نشان دهد با آنکه در کتاب خمس از (ص۹۷ تا ص۱۰۲) ثابت شده که پیغمبر أجر رسالت از کسی نخواسته و آیه مودَّه (الشّوری: ۲۳) ربطی به آنچه اینان می‌گویند ندارد بلکه علمای بزرگ شیعه چون شیخ مفید و شیخ طبرسی گفته‌اند: مربوط به دوستی و مودّت مؤمنین بایکدیگر به منظور تقرُّب إلی الله است.

او با دشنام دادن به هرزه سرائی پرداخته، از قبیل نادان مجهول الهویّه و دروغگو و خائن و بی‌حیا و با این دشنامها دل خود را خنک و مردم عوام را فریب داده، و لابُدّ شنیده‌اید که دشنام حربه عاجزان است.

او در ردّ کتاب خُمس به خیال خود احادیثی از (صفحه ۵۳) به بعد آورده است در حالی که در کتاب خمس گفته‌ شده که احادیث مربوط به خُمس ارباح مکاسب جز ده حدیث نیست که پنج حدیث آن در صدد اثبات خُمس أرباح مکاسب است و پنج حدیث دیگر می‌خواهد ثابت کند که خُمس أرباح مکاسب فقط حق امام است و کسی را در آن حقی نیست. أما این نویسنده کم اطلاع و غریق متشبّث به هر حشیش، أحادیثی را که دلالت بر تحلیل خمس داشته یا دلالت دارد بر اینکه زکاه معادن یک پنجم است یا زکاۀ مال مخلوط به حرام یک پنجم است برای اثبات خمس أرباح مکاسب، کلوخ چین کرده است!! و با اینکه در کتاب خمس(۱۲۸) آمده است که تنها در کتاب کافی بیست و هشت حدیث درباره خُمس آمده است که از آن ۲۸ حدیث به تحقیق علامه مجلسی در کتاب «مرآۀ العقول» تنها دو حدیث آن صحیح است که یکی از آن دو دارای این مضمون است که تقسیم خمس به دست پیغمبر و امام صورت می‌گیرد و مضمون حدیث دیگر آن است که خمس معادن و غیره پس از وضع مؤونه است و در همین کتاب خمس نزدیک به سی حدیث در اباحه خمس آمده است تا چه برسد به حدیثهای مربوط به خمس معادن و غیره که به عنوان زکاۀ است. أما این نخوانده ملاّ ۳۳ حدیث آنهم به صورت ناقص و شکسته بدون متن و سند آورده است تا خمس کذایی را اثبات کند در صورتی که پاره‌ای از آن احادیث اصلاً مربوط به خمس ارباح مکاسب نیست چون احادیث ۲و ۳ و۶ و۱۲ و۱۳ و۱۵ و۱۷ و۱۸ و۲۴ و۲۵ و۲۶ و۲۷ و۲۹ و۳۰ و۳۱ و۳۳ در آنها هیچ چیز دندانگیری برای مقصود آقای محلاتی نیست، زیرا پاره‌ای از این أحادیث در خصوص یک پنجم است که باید از در آمد معادن و غوص و مال مخلوط به حرام به عنوان زکات آنها داده شود (و آقای محلاتی بین خُمس که یک عدد ریاضی به معنای یک پنجم است با خُمس که یک جعل آخوندی و از فروع دین شده، فرق نگذاشته که عدد ریاضی یعنی یک پنجم به عنوان زکاۀ در روایات ذکر شده) و پاره‌ای از آنها مربوط به خمس غنائم دار الحرب است که وجود خارجی ندارد و هیچ یک از آن ۳۳ حدیث مربوط به خمس ارباح مکاسب نیست و اگرهم باشد آن حدیثی است که ذیل آن، امام آن را حلال فرموده است. چه باید کرد وقتیکه شیخ علی خان نمی‌بخشد؟!!.

[۵] مقصود مولّف، کتاب شریف «زکات» است، کتاب زکاۀ و کتاب «خمس» دو کتاب مرتبط باهم و مکمل یکدیگر اند که با مطالعۀ هر دوی آنها، أهمیت فراوان تحقیق رقیق و عالمانه جناب قلمداران بر منصفین اهل تحقیق آشکار خواهد شد، «من که نظیری برای این دو کتاب نمی شناسم». (برقعی)