جریمه جنگ و خونریزی به ناحق و تعرض به حقوق دیگران
الله تعالی می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣﴾[المائدة: ۳۳]. «کیفر کسانی که با خدا و رسولش می‌جنگند و در زمین فساد به پا می‌کنند جز این نیست که آنها به قتل رسانیده یا به صلیب کشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند و یا آنان را تبعید نمایند، این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست اما در آخرت به عذاب بزرگی مبتلا خواهند شد». و رسولجمی‌فرماید: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». «جان و مال و ناموس هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است». تعرض به حقوق دیگران جریمه بزرگی است که قانون اسلام در یکی از دو حالت زیر آنان را جریمه می‌کند و آنان را به کیفر اعمال خویش می‌رساند. حالت اول: اینست که بر مال دیگران با قهر و خشونت و یا در پنهانی و دور از چشم دیگران دست یابد.
حالت دوم: مانع عبور و مرور مردم شدن و بر راه آنها به قصد رعب و وحشت کمین کردن تا بدین وسیله بر مالشان تسلط یابند.
محاربان گروههای قوی و قدرتمندی هستند که گاهاً همدیگر را نیز حمایت می‌کنند و قصدشان آزار و اذیت رساندن به مردم و به مخاطره انداختن جان و مالشان و ایجاد رعب و وحشت و اضطراب در بین مردم می‌باشد و تا بدین وسیله آنها را در برابر آرزوها و امیال خویش خاضع و فرمانبردار نمایند.
قرآن به صراحت کیفر این جنایات را قطع دست راست و سالم نگه داشتن بقیه اعضا اعلام می‌دارد تا در صورت دست کشیدن از این اعمال بوسیله اعضای باقیمانده روزی حلال کسب کنند، چنانکه می‌بینیم این کیفر در آن واحد رأفت و رحمت را از یک سو و قساوت و سخت‌گیری را از سوی دیگر به همراه دارد و این نوعی بازداشتن از جرم می‌باشد. و چنانکه این کیفر مانع از جرم و تعدی نگردد، اسلام بعد از این مرحله اجازه قتل آن را صادر نموده است و محارب را چه بتواند بر مال مردم دست یابد یا نتواند در هر حال وی را با کیفر قتل مجازات می‌کند.
و در آیه به انواع دیگر از مجازات‌ها که در انتظار مجرمین می‌باشد اشاره شده است. چنانکه می‌فرماید: دست و پایشان را بر خلاف هم قطع کنید، تا با این کار نصف وجود شخص مجرم از حرکت باز ایستد و کشتن و به صلیب کشیدن آنها همگی به خاطر خلافکاری‌هایشان و خوار و ذلیل نمودن جان و مال مردم می‌باشد، تمام این احکام دلیل است بر اینکه اسلام متوجه آثار جرم و جنایاتی است که در آن جان و مال و امنیت مردم از زنان و مردان و کودکان مورد تعرض قرار می‌گیرد و کیفر و عقوبت به تناسب جرم و جنایت آنها افزایش می‌یابد و در دنیای باقی نیز عذابی دردناک در بدترین حالت در انتظارشان است.
در شریعت اسلام ارتکاب جریمه حدود تنها با وسایل ثابت و تعریف شده اثبات می‌گردد و آن هم یا به اعتراف صریح مجرم در حضور قاضی و یا شاهد و دلیل موجود است که آن هم با شهادت دو مرد عادل در حضور قاضی دادگاه صورت می‌گیرد.
جامعه اسلامی آن هنگام که احکام حدودات شرعی را در مجتمع خویش اجرا کرده است، سایه امنیت در جامعه گسترده و مردم از هر لحاظ دچار آرامش خاطر در مال و جان و ناموس و نظام‌های خویش شده است. حتی مرتکبین جنایت می‌کوشند تا حد شرعی بر آنان جاری شود تا گناه خویش را جبران و خود را پاک نماید. اما آن هنگام که جامعه در تطبیق حدود شرعی دچار سستی گردید و به بشری وارداتی از غرب مشغول شد فساد به ارکان آن وارد و جرم و جنایت شایع گردید چنانچه در شیوه‌های جرم نزدیک است به غرب ملحق شود. در تاریخ آمده که هشام پسر عبدالملک از خلفاء بنی‌امیه یک سال حد دزدی و سرقت‌های مسلحانه را تعطیل کرد. جنایت‌ها و حوادثی از این قبیل افزایش یافت و جان و مال و ناموس مردم در معرض ناامنی و دست برد ظالمان متعددی قرار گرفت و خطر دزدی‌های آشکار و غصب قهری اموال مردم در شهر و روستا فزونی یافت و اوضاع چنان دگرگون شد که هشام همانگونه که شرع اسلام فرموده بود حدود را به جایگاه خویش برگرداند و همان اعلام بازگشت به اجرای حدود به تنهایی برای حفاظت از جان و مال مردم و منع مجرمین از تعدی کفایت نمود. از زشت‌ترین شیوه تعدی مسلحانه در زمان ما همین ناامنی ایجاد شده در حجاز, قبل از دستور حکومتی پادشاه سعودی برای حجاج بیت الله بود که حجاج را مورد تعدی و آزار و گاهاً آنها را می‌کشتند تا جائی که فقهاء متأخرین بر هر حاجی که قصد حج را داشتند, لازم می‌دانستند که قبل از ترک محل زندگیش وصیت نامه‌اش را بنویسد. حکومت‌های مصر و سوریه همراه کاروان‌های حجاج نیروهای مسلح ارسال می‌کردند اما ملک عبدالملک آل سعود دستور داد احکام شرعی را همانگونه که خدا و رسولش امر کرده‌اند, اجرا نمایند. دزدان مسلح و متجاوز به حقوق مردم از کیفرهای شرعی که بلافاصله به اجرا در می‌آمد به وحشت افتادند تا جایی که می‌گویند در مدت ۲۴ سال اجرای احکام حدود تنها ۱۶ دست قطع گردید. خداوند از تقصیرات آن پادشاه که دار فانی را وداع گفته درگذرد.
بعضی از مردم از سخت‌گیری این کیفر اسلامی اظهار نارحتی کرده و آن را عملی غیر انسانی دانسته‌اند اما آنها تنها به کیفر می‌نگرند و چشم خود را از جنایات می‌بندند, تنها به جنایتکاران رحم می‌کنند و کسانی که مورد جنایت واقع شده‌اند را به دید ترحم نمی‌نگرند. آن کسانی که مالشان مورد دست برد و خونشان به ناحق ریخته شده است و به ناچار به تناسب بزرگی جریمه و گناه باید کیفر و عقوبت سخت و منع کننده باشد. و پیامبرجمی‌فرماید: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ». «کسی که رحم نکند به او رحم نمی‌شود». و اگر کیفر تجاوزکاری‌هایی که امروز در اروپا و آمریکا صورت می‌گیرد مطابق شریعت اسلام اجرا می‌گردید حکومت‌ها مجبور نبودند هزاران نفر لشکر آماده و اموال زیادی را جهت حفاظت امنیت برای مبارزه با این گروههای نابودکننده امنیت عمومی صرف کنند.