سستی در مسیر اجرای شریعت
برخی از دوستان اسلامگرا تلاش می‌کنند اجرای احکام شریعت در نظام اسلامی را به گونه‌ای نشان دهند که با نحوه‌ی اجرای قوانین در سیستم‌های سیاسی معاصر همخوانی داشته باشد، به این ترتیب که مردم با اختیار خود به قانونی رای دهند که در آن اکثریت خواهان گنجاندن شریعت اسلام در قانون اساسی شده باشند، و هیچ قانونی در مخالفت با شریعت اسلام در کشور تصویب نشود.
اگر مساله به همین جا ختم می‌شد، ممکن بود از اشکالات آن چشم پوشی شود، اما تلاش برای تغییر شکل اجرای شریعت به صورتی که با نظام‌های دمکراتیک معاصر سازگاری داشته باشد به جایی رسیده که اجرای شریعت را تا حد یک بند از بندهای قانون اساسی تنزل داده است. بندی که مانند همه‌ی بندهای دیگر قانون اساسی قابلیت تغییر و حذف را دارد، و مشروعیت و صلاحیت آن تنها به تمایل مردم و اراده‌ی ملت باز می‌گردد، نه الهی بودن و ارتباط آن به دین. به این ترتیب شریعت اجرا نمی‌شود مگر اینکه مردم آن را بخواهند و به آن راضی باشند، و ملت نباید به چیزی که نمی‌خواهد مجبور شود.
مهم است این مساله را به صراحت بگوییم که: این نوع تفسیر و نگاه به اجرای شریعت، تحریف شریعت و محدود نمودن احکام آن است، به شکلی که با فرهنگ معاصر غربی سازگاری داشته باشد. اگر در دهه‌های گذشته تلاش می‌شد معجزات و امور غیبی دین با نگاه مادی‌گرای غرب سازگار شود، اکنون این ضعف و خودباختگی به سوی دیگری منتقل شده، و تلاش می‌شود احکام شرعی و حتی کلیت شرع به گونه‌ای محدود شوند که با هجوم فرهنگ غربی معاصر در مسائل حقوق و آزادی‌های مدنی سازگاری داشته باشند.
اگر چه ممکن است برخی از متفکرین اسلامی فریب چنین رویکردی را بخورند، اما مطمئنا این رویکرد مخالف شریعت و در تعارض با اصول آن است. در اجرای احکام اسلام انتخابی وجود ندارد که به رای اکثریت یا اقلیت وابسته باشد! کسی که احکام اسلام را نمی‌پذیرد، از دایره‌ی مسلمانی خارج است، و احکام دین وابسته به انتخاب یا عدم انتخاب وی نیست. اصحاب رسول الله ج در مسیر فتح سرزمین‌های دیگر برای نشر اسلام خون دادند و فاتحان مسلمان هیچگاه منتظر رای اکثریت مردم یک سرزمین برای دخول ارتش اسلام به آن نشدند. علمای اسلام متفق هستند که اگر گروهی از مسلمانان از اجرای یک حکم شرعی سرباز زنند، با آنان مبارزه خواهد شد تا زمانی که تصمیم خود را تغییر دهند، و هیچ گروهی از مسلمانان برای اجرا یا عدم اجرای حتی یک حکم شرعی مختار نیستند، حتی اگر این تصمیم رای همه‌ی آن جامعه یا گروه باشد، و ذکر دلایل واضح و روشن شرعی در این زمینه از حوصله‌ی بحث خارج است.
این رویکرد اگر چه گاهی اوقات مناسب با شرایط جامعه و جوابی قانع کننده برای مخالفین اسلام به نظر می‌رسد، اما از جنبه‌های مختلف تاثیر بسیار زیادی در ضربه زدن به احکام شرع و بی‌ارزش نمودن آن در میان مسلمانان دارد، وبرخی از آن جنبه‌ها عبارتند از:
۱- وقتی بر اساس این رویکرد احکام شرعی در کشور اجرا شوند، شریعت اسلام به سبب آنکه الهی است و اراده‌ی پروردگار است اجرا نمی‌شود، بلکه تنها به عنوان انتخاب مردم به اجرا گذاشته می‌شود، و واجباتی همچون برگزاری عبادات و شعائر و ممنوعیت خمر و فحشاء و ربا، مشروعیت خود را از الله متعال نمی‌گیرند، بلکه به عنوان خواسته‌ی مردم پذیرفته می‌شوند. چنین تفسیری از اجرای احکام خود به تنهایی برای بی‌ارزش ساختن و زیر سوال بردن اهمیت شریعت کافی است.
۲- اگر شریعت تنها به خاطر خواست اکثریت اجرا شود، به سادگی و توسط خواست اکثریت می‌تواند کنار گذاشته شود، زیرا در این حالت قانون کشور قانونی ثابت نیست و قابلیت تغییر و تبدیل دارد. در این حالت بقای شریعت اسلام به عنوان قانون یک حکومت اسلامی منوط به اراده و خواست اکثریت است، و امری ثابت و ضروری نیست. این مساله نقصی بزرگ و نتیجه‌ای شنیع است! طرفداران این رویکرد در پاسخ می‌گویند که تغییر قانون دارای مراحلی طولانی و پیچیده است، و غیر محتمل به نظر می‌رسد که اکثریت مردم در جامعه‌ی اسلامی به تغییر احکام شرع رای دهند، اما در پاسخ باید گفت: حتی صرف اینکه حکم شریعت را قابل تغییر و تجدید نظر بدانیم جنایتی غیر قابل تحمل است، زیرا مسلمان در اجرای احکام الهی حق انتخاب ندارد: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ﴾[الأحزاب: ٣٦] «و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون الله و فرستاده‌اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشد».
وقتی مسلمان در یک حکم شرعی حق انتخاب و اختیار ندارد، چگونه می‌تواند در انتخاب یا رد کل احکام شرع آزاد باشد؟! برای هیچ مومنی حق انتخاب احکام شرعی وجود ندارد، حتی اگر قصد داشته باشد اسلام را انتخاب کند، زیرا ایمان وی به الله متعال او را منقاد و مطیع اوامر الهی ساخته است، در حالی که در رویکرد ذکر شده امکان تغییر حکم شرعی در صورت خواست جامعه‌ی اسلامی وجود دارد، و چنین شرطی باطل و بی‌اساس است، حتی اگر امکان وقوع آن کم باشد. وقتی پذیرش قراردادهای حرام در امور دنیوی به دلیل اینکه شامل پذیرش امری حرام هستند جایز نیست،چگونه می‌توان قراردادی را پذیرفت که در آن ابطال و لغو همه‌ی احکام شرعی مجاز دانسته شده باشد؟!
۳- وقتی اکثریت جامعه اجرای حکم اسلام را نمی‌خواهد، رویکرد ذکر شده اراده‌ی اکثریت را به رسمیت می‌شناسد، و آن را اجرایی می‌داند. غالب مدافعان این نگاه از گفتگو در مورد این مساله می‌گریزند، اما در حقیقت تفسیر آنان از نظام سیاسی اسلام به گونه‌ای است که در آن سخن کسانی که الله متعال سخنان خفیف‌تر از آن را کفر دانسته است، اعتبار پیدا می‌کند! زیرا کسی که از پذیرش یک حکم شرعی سرباز زند، به نص قرآن کافر است: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ٤٤﴾[المائدة: ٤٤] «و کسانى که به موجب آنچه الله نازل کرده داورى نکرده‌اند، آنان خود کافرانند».
با این حساب تکلیف کسی که کل شریعت را رد می‌کند و نمی‌پذیرد چیست؟
ممکن است این اشکال مطرح شود که وقتی اکثریت حکم شرع را نمی‌خواهد، چگونه می‌توان شریعت را اجرا کرد؟ در پاسخ باید گفت: عمل به یک واجب بر اساس قدرت و توانایی است، و اگر مسلمین قادر به اجرای احکام شرع در یک جامعه نشوند، معذور هستند. اما این مساله خارج از موضوع بحث است. مدافعان رویکرد ذکر شده حکم شریعت را در صورت مخالفت با رای اکثریت نمی‌پذیرند، زیرا از نظر آنان اجرای حکم شرعی در این صورت با آزادی عقیده و حق انتخاب در تضاد است. این نشان می‌دهد که بحث آنان در مورد وقتی است که امکان اجرای حکم شرع بر خلاف نظر اکثریت وجود داشته باشد، اما وقتی در مورد خطرات این رویکرد با آنان گفتگو شود، به ضرورت و حالات استثنایی استناد می‌کنند!
در اینجا لازم است در مورد مغالطه‌ای بزرگ صحبت شود. در انتخاباتی که در نظام‌های دمکراتیک انجام می‌شود، وقتی یک گروه یا انتخاب بر دیگری غالب می‌شود مدافعان این رویکرد چنان سخن می‌گویند که گویا طرف غالب همان رای اکثریت است که جز با جنگ و شورش نمی‌توان او را کنار زد، و تنها راه حل دعوت اکثریت به اسلام است. واضح است که این استدلال مغالطه‌ای بیش نیست، زیرا رد اجرای شریعت در انتخابات به معنای عدم قبول آن توسط مردم نیست، و بسیاری از جزئیات قواعد قانون برای مردم غیر قابل درک و ناواضح است، به همین دلیل رد حکم شریعت در انتخابات به معنای رد اسلام توسط ملت نیست. همچنین غالب مبارزات انتخاباتی و رفراندوم‌ها تحت تاثیر کمپین‌های تبلیغاتی و رسانه‌هایی قرار می‌گیرد که مردم را سردرگم کرده و به سود خود تبلیغ می‌کنند، و از سوی دیگر نتیجه‌ی انتخابات رای همه‌ی شرکت کنندگان است، نه رای همه‌ی مردم، که بسیاری از آن‌ها در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
سنگینی و نادرستی این نظریه در مورد شرع وقتی واضح‌تر می‌شود که مانند آن را در موضوع آزادی‌های فردی و حقوق بشر مطرح کنیم. نظر مدافعان این تفکر چیست وقتی اکثریت یک جامعه به این رای دهند که حقوق اقلیت‌ها کاملا سلب شود؟! یا حقوق شهروندی از آنان گرفته شود؟ یا طبقه‌ای جداگانه و پایین‌تر در جامعه باشند؟ آیا چنین چیزی را منوط به رای اکثریت خواهند دانست؟ چرا معتقدند که اینگونه مسائل فراتر از انتخاب و نظر اکثریت است، و از هر نظری که این آزادی‌ها را فراتر از رای اکثریت بداند دفاع می‌کنند؟ چرا باید ارزش احکام شرعی پایین‌تر از این آزادی‌ها باشد، و شریعت فراتر از رای و انتخاب جامعه نباشد؟
۴- با چنین رویکردی احکام شریعت و اصول آن‌ها تنها به دلیل ذکر شدن در قانون محترم هستند، و ارزش و بزرگی آن‌ها مانند ارزش و بزرگی قوانین بشری است، نه قوانین الهی، و در نتیجه قدرت و ویژگی خاصی ندارند، و سخن گفتن در مورد اهمیت احکام شرع بر اساس میزان احترام ما به قوانین بشری است، و عظمت شریعت تابع عظمت قانون است، نه بالعکس.
۵- وقتی اجرای احکام شرع منوط به اراده‌ی ملت باشد، امکان تخفیف یا لغو بعضی از احکام برای مطابقت با اراده و خواست مردم وجود دارد، و ترک احکام شرع و کنار گذاشتن آن‌ها در صورت تعارض با هوا و هوس مردم نتیجه‌ی توجه به روح قوانین است. در این حالت اصل شریعت تغییری نخواهد کرد، اما بسیاری از احکام آن لغو یا تحریف خواهند شد تا با ذائقه‌ی معاصر در آزادی‌ها و دعوت و برپایی شعائر دینی و برابری مطلق زن و مرد و امثال آن همخوانی داشته باشند.
۶- نظام‌های سیاسی معاصر هرگز برای اکثریت اراده‌ی مطلق قائل نیستند، زیرا استبداد اکثریت خطرناک‌تر و خشن‌تر از استبداد یک فرد است، و به همین دلیل اراده‌ی اکثریت مقید به ضوابطی شده که اکثریت حق نقض آن را ندارد و نمی‌تواند قوانینی به تصویب برساند که با آن ضوابط تعارض داشته باشد. برای مثال رعایت آزادی‌های فردی و برابری زن و مرد و حقوق اقلیت و حقوق شهروندی ضوابطی هستند که اراده‌ی اکثریت نمی‌تواند آن‌ها را نقض کند. می‌بینیم که اراده‌ی اکثریت آزادی مطلق ندارد، بلکه مقید به اصول و ضوابطی معین است. عجیب است که چرا برخی از اسلامگراها حاضر نیستند احکام شریعت را نیز جزئی از آن ضوابط فراتر از اراده‌ی اکثریت بدانند. چرا ـ حداقل ـ درخواست نمی‌کنند که شریعت اسلام از طریق اراده‌ی امت اجرا شود، و نمی‌گویند که چون دین جامعه اسلام است، و انتخابی جز اسلام نخواهد داشت، پس باید انتخاب مردم که همان اجرای احکام اسلام است پذیرفته شود؟ چه نیازی است که چنین اصول گمراه کننده‌ای را بپذیرند؟ و چرا برخی تصور می‌کنند ابتدا باید انتخاب مطلق به مردم داده شود، و سپس از آنان درخواست شود که اجرای شریعت را انتخاب کنند؟!
۷- ادعای اینکه جوامع اسلامی در هر حال اسلام را انتخاب خواهند کرد با این نظریه که شریعت از ابتدا حاکم است از جنبه‌های مختلف تعارض دارد - که توضیح آن گذشت - و اشکال دیگری که مطرح می‌شود این است که صرف اعتراض به شریعت و حکم آن در نظام سیاسی اسلام یک جرم به شمار می‌رود، و این اشکال با پیش کشیدن بحث دمکراسی دروغین حل نمی‌شود. زیرا اگر شما بتوانید از طریق دمکراسی به حکومت اسلامی برسید، نمی‌توانید دیگران را از نقد اسلام و احکام آن، یا درخواست حذف بندهای آن در قانون منع نمایید. زیرا وجود یک ماده در قانون اساسی باعث ممنوعیت نقد و اعتراض به آن نمی‌شود، و چنین حقی در نظام‌های سیاسی معاصر وجود دارد، و با فرهنگ آنان نیز همخوان است، اما طبعا چنین حقی در نظام سیاسی اسلام موضوعیت ندارد.
۸- اگر دمکراسی تنها ابزاری اجرایی برای حفظ حقوق و محدود کردن اختیارات حاکم و نظارت بر وظایف حکومت است، این ادعا که اکثریت می‌تواند حکمی غیر از حکم شریعت را انتخاب کند اصل تعریف را زیر سوال می‌برد، زیرا پذیرش رای اکثریت حتی وقتی اسلام را بطور کلی رد کند، موضوع را از نظارت اجرایی و حفظ حقوق فراتر برده و تبدیل به فلسفه و دیدگاه سیاسی کاملا متعارضی با شریعت اسلام می‌سازد، و کسانی که تلاش می‌کنند دمکراسی را با توجیه اینکه یک ابزار اجرایی است اسلامیزه نمایند، هنگامی که رای اکثریت حتی در صورت زیر سوال بردن اصل اجرای شریعت پذیرفته شود، به سرعت در اولین امتحان مردود می‌شوند، زیرا در چنین حالتی دمکراسی به هیچ وجه تنها یک ابزار اجرایی نیست.
۹- اشکال حقیقی در مساله‌ی مشارکت در پروسه‌ی دمکراسی برای کسب مصالح و منافع مسلمانان نیست، زیرا مشارکت در این پروسه مساله‌ای اجتهادی و متغیر است که با توجه به مصالح و مفاسد آن سنجیده می‌شود. اشکال حقیقی در دیدگاه نادرست و باطلی است که به آن اشاره شد، و خارج از بحث مشارکت یا شرایط اضطراری است. زیرا ضرورت و نیاز جامعه و شرایط زمانه نباید مسلمان را وادار به تحریف مفاهیم شرعی نماید.
لازم بود احترام و بزرگداشت شریعت اسلام و اجرای احکام آن در نفس مدافعان این رویکرد، مهمتر و بزرگتر از اجرای احکام شرع بر اساس نظریات سیاسی معاصر باشد. می‌شد مراجعه به قوانین مدرن را تایید کرده، در کنار آن شریعت اسلام و احکام آن را فراتر از این قوانین قرار دهند، و به این ترتیب امکان انتخاب قوانین و تصویب آن با رای اکثریت - تا زمانی که با احکام واضح اسلام در تعارض نباشد - وجود داشته باشد. این سیاست در نظام‌های سیاسی معاصر نیز وجود دارد، و در عین اینکه اجازه‌ی انتخاب نظام سیاسی و وضع قوانین توسط اکثریت را فراهم می‌کند، اصول و قواعدی در بحث حقوق بشر را فراتر از رای اکثریت دانسته، و قانون را تحت نظارت آن قرار می‌دهد. در فرهنگ دمکراتیک معاصر هیچ قانونی نمی‌تواند حتی با داشتن رای اکثریت حقوق یا آزادی‌های اولیه‌ی انسان را نقض کند. آیا نباید اسلام و احکام آن در نظر پیروانش ارزش بیشتری از قوانین حقوق بشر نزد غربی‌ها داشته باشد؟!