غرقه‌گاه قربانیان

امام محمد بن عبدالرحمن بن أبی ذئب، از فقهای مشهور صدر اسلام حدیث «کسی که ولی مقتول باشد، دو انتخاب دارد…».[٣٠] را روایت کرد، یکی از یاران او به نام ابوحنیفه بن الفضل شهابی پرسید: ای ابوحارث، آیا به این حدیث عمل می‌کنی؟ ابوحنیفه می‌گوید: ابن ابی ذئب ضربه‌ای به سینه‌ام زد و به شدت به من پرخاش کرد، و گفت: «حدیثی از رسول الله  ج برایت روایت می‌کنم، و می‌پرسی آیا به آن عمل می‌کنم؟! عمل به آن بر من و هر کس دیگری که آن را بشنود فرض است».[٣١]

مردی از امام شافعی  / در مورد مساله‌ای پرسید. امام پاسخ داد: در این زمینه از رسول الله  ج فلان حدیث روایت شده است. سائل پرسید: ای ابو عبدالله، به این حدیث فتوا می‌دهی؟ راوی می‌گوید: لرزه بر اندام شافعی افتاد و گفت: «ای فلانی! چه زمینی مرا در بر می‌گیرد و چه آسمانی بر من سایه می‌افکند اگر حدیثی از رسول الله  ج برایم روایت شود و به آن عمل نکنم؟! بله، - حدیث را - بر چشم و گوشم می‌گذارم، بر چشم و گوش».[٣٢]

شافعی می‌گوید: «اگر حدیثی از رسول الله  ج روایت کردم، و به آن عمل نکردم، شما را گواه می‌گیرم که عقلم زائل شده است».[٣٣]

امام وکیع بن جراح به شخصی که با ذکر گفته‌ای از تابعین به او اعتراض می‌کرد گفت: «به تو می‌گویم رسول الله  ج فرمود، و تو می‌گویی ابراهیم گفت؟! چقدر شایسته است که تو را حبس کنند تا از این گفتار خود دست بکشی».[٣٤]

شکوه این گفته‌ها نویسنده را به ذکر موارد بیشتر تشویق کرده، خواننده را نیز به دنبال کردن نمونه‌های بیشتر وا می‌دارد، نمونه‌هایی که قلم از بررسی و جمع آوری آن‌ها عاجز است. این نمونه‌های فوق العاده و طلایی نشان‌دهنده‌ی فرمانبرداری و اخلاص در مقابل دستورات نبی اکرم  ج است. آراء و اجتهادات در مقابل احادیث نبوی کنار گذاشته‌می شوند و اهمیتی ندارند.

هیچ کدام از فقهای اسلام حدیث رسول الله  ج را رد نکرده، و یا در عمل به آن تردید به خرج نداده است، و در همه‌ی مواردی که برخی فقهای امت به حدیثی عمل نکرده‌اند، علت آن عذرهایی مانند نرسیدن حدیث به وی یا تاویل آن به شیوه‌ای که با ظاهر حدیث مخالف باشد بوده است، اما این که یکی از فقهای اسلام حدیثی را بدون عذر کنار گذاشته باشد، از هیچ‌کدام از بزرگان دین مشاهده نشده است.

این مساله تعجبی ندارد، چرا که علما بیشترین خشیت و خداترسی را دارند: ﴿إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ﴾[فاطر: ٢٨] «تنها بندگان دانا و دانشمند، از الله، ترس آمیخته با تعظیم دارند».

و از نشانه‌های کمال این خشیت و ضرورت‌های آن این است که در مقابل آن که الله متعال به اطاعتش امر کرده است، سر تسلیم فرو آورده شود: ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾[آل عمران: ٣١] «بگو: اگر الله را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد».

این روشی است که صحابه و پیروان آنان از بزرگان اسلام و فقهای مذاهب در پیش گرفته‌اند، اما در کنار آن روش دیگری را مشاهده می‌کنیم که در تسلیم و تبعیت از سنت نبوی ضعف نشان می‌دهد، و به اندازه‌ی بیماری شک و تردیدی که به آن مبتلاست، برای پذیرش سنت شرط و شروط وضع می‌کند. بعضی آن‌چنان دچار ضعف در تسلیم می‌شوند که سنت را کاملا بی‌اعتبار می‌دانند، و تنها به قرآن ایمان دارند. این ادعایی دروغین است، زیرا اگر به قرآن ایمان داشتند با توجه به نصوص واضح قرآن، سنت نبوی را نیز می‌پذیرفتند. آنان در واقع حتی آیات قطعی قرآن را در صورت تعارض با فرهنگ سکولار معاصر نمی‌پذیرند، و در حقیقت روش آنان تلاش برای تخفیف و کوچک ساختن محدوده احکام شرعی است.

برخی دیگر پذیرش سنت را مشروط به متواتر بودن آن می‌دانند و خبر آحاد را نمی‌پذیرند، و به این ترتیب اکثر احادیث نبوی را با تقسیم‌بندی جدیدی که صحابه و بزرگان دین هرگز آن را نمی‌شناخته‌اند رد می‌کنند.

بعضی خبر آحاد را می‌پذیرند، اما به شرطی که در مسائل عقیدتی یا مسائل تشریعی مهم مانند سیاست و حکومت نباشد.

جالب توجه این است که این شروط و قواعد سخت‌گیرانه در صورتی که حدیثی موافق هوای نفسشان باشد، دود شده به آسمان می‌رود! و می‌بینیم کسی که فقط حدیث متواتر را می‌پذیرد، به حدیث آحاد استناد می‌کند، و دیگری که احادیث آحاد را در مسائل عقیده و تشریع نمی‌پذیرد، اما به بعضی از احادیث که موافق تفکراتش باشند استناد می‌کند، و گاه احادیث متواتری که مخالف تفکر وی هستند را رد می‌کند، حتی اگر در همان مسائل مهم عقیده و سیاست باشند.

برخی دیگر پذیرش سنت را مشروط به اینکه قطعی الثبوت، یا قطعی الثبوت و قطعی الدلاله، یا مورد پذیرش همه علما باشد، یا عدم تعارض آن با عقل یا مصلحت یا مقاصد شریعت می‌پذیرند. از اینگونه شروط و بهانه‌های تمام نشدنی بسیار می‌توان یافت، و هرگاه حدیثی با هوای نفس برخی تعارض داشته باشد، این شروط و قیود برای خلاصی از آن ارائه می‌شوند. این تصویر کاملا مخالف نگاه ائمه و بزرگان اسلام در تبعیت کامل از نصوص است.

سنت رسول الله  ج مانند دیواری یکپارچه است، که سوراخ کردن بخش کوچکی از آن و ترک عمل به یک حدیث بدون دلیلِ موجه به تساهل و کوتاهی بیشتر منجر خواهد شد، و حفره‌های دیوار را بیشتر خواهد کرد، تا جایی که کاملا فرو ریخته و عمل به سنت متوقف شود. هنگامی که انسان مسلمان خود را به شرط گذاشتن و بهانه جویی در بحث عمل به سنت نبوی عادت دهد، مسیری جدا از جاده‌ی اهل سنت و جماعت را در پیش گرفته است، و آنقدر در این مسیر انحرافی پیش خواهد رفت که در یکی از دره‌های گمراهی و تباهی هلاک خواهد شد: «به همین دلیل می‌بینی کسانی که به مخالفت با احکام شرع با استفاده از رأی عادت کرده‌اند، ایمان در قلبشان مستقر نمی‌شود».[٣٥]

اینگونه افراد از کنار گذاشتن و انکار بخشی از سنت نبوی هیچ ابایی ندارند، زیرا این شروط و قیود از ابتدا به دلیل شک آنان به سنت نبوی ایجاد شده‌اند، و کوتاهی در عمل به یک حدیث به خاطر بیماری قلبی است که در ادامه به بی‌اعتنایی به بخش‌های دیگری از سنت خواهد انجامید.

علمای اسلام به خوبی خطر کوتاهی در سنت، حتی در عمل به یک حدیث را درک کرده بودند و می‌دانستند که کنار گذاشتن یک حدیث بدون دلیل موجه می‌تواند به غرق کشتی نجات منجر شود، به همین دلیل امام نعیم بن حماد گفته است: «کسی که یک حدیث مشهور را کنار گذارد و به آن عمل نکند، و به دنبال بهانه‌ای برای رد آن باشد، مبتدع به شمار می‌رود».[٣٦]

سنت نبوی مانند کشتی نوح است، هر کس سوار آن شود نجات یافته و به سعادت و سلامت اخروی خواهد رسید، و کسی که آن را ترک کرده و به دنبال راه‌های دیگری باشد، خواه ناخواه جزو غرق‌شدگان خواهد بود. آنکه برای پذیرش سنت شرط و شروط می‌گذارد، مانند کسی است که سوار کشتی شده و مشغول سوراخ کردن آن از این سو و آن سوست، تا جایی که کشتی غرق شده و در آن لحظه بانگ دلسوزان برایش سودی نخواهد داشت که: ﴿ٱرۡكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلۡكَٰفِرِينَ٤٢﴾[هود: ٤٢] «با ما سوار شو و با کافران مباش».

[٣٠]- صحیح بخاری (ح ۶۴۸۶)، و صحیح مسلم (ح ۱۳۵۵).

[٣١]- الرساله تالیف امام شافعی (ص ۴۵۲-۴۵۴)، والفقیه والمتفقه تالیف خطیب بغدادی (ص ۲۲۲-۲۲۳).

[٣٢]- الفقیه والمتفقه (ص ۳۰۰).

[٣٣]- الفقیه والمتفقه (ص ۳۰۱).

[٣٤]- الفقیه والمتفقه (ص ۲۸۸).

[٣٥]- شیخ الاسلام ابن تیمیه، درء تعارض العقل والنقل (۱/۱۹۷).

[٣٦]- الفقیه والمتفقه (ص ۲۹۹).