بینش و نمای این منشور

۱- دین اسلام بعد از آنکه مساوات میان مرد و زن را در دائره انسانیت و کرامت بشری، و حقوقی که ارتباط مستقیم به سرشت و طبیعت مشترک بشری می‌گیرد، تضمین نموده مساوی بودن آنها را هم در عموم قوانین و مقررات دینی تأیید نموده و پذیرفته است، و در عین حال میان آنها در بعضی از حقوق و وظایف فرق می‌گذارد، البته این تفاوت و فرق‌گذاری نظر به اختلافات فطری که بطور قطعی و محقق میان زن و مرد موجود است در نظر گرفته شده است، زیرا در وظایف، اهداف و سرشت هردو جنس که بر آن آفریده شده‌اند، اختلافات و تفاوت‌های وجود دارد که باید هر کدام (مرد و زن) وظیفۀ بنیادی خویش را براساس آن با شکل درست انجام دهند، از اینجاست که فریاد و غوغاهایی از جانب کنفرانس‌های ویژه‌یی زن، و کارگردانان و پیش آهنگان آنان برپا شده، و نهضت‌های جهانی منسوب به زن، و دنباله روان و ترویج دهندگان این اندیشۀ ناپاک، در کشورهای اسلامی نیز صداهایی را بنام مساوات و برابری میان مرد و زن بلند نموده‌اند. آری: مساوات از نگاه انسانیت و خواسته‌های آن امر طبیعی و تقاضای عادلی است، زیرا زن و مرد دو جهت جدا ناشدنی نسل بشر بوده، و اسلام نیز بر آن اعتقاد و اعتراف دارد، و هیچ‌گونه پوشیدگی در این امر وجود ندارد. اما مساوات و برابری در وظایف زندگی و روشهای آن چگونه قابل تنفیذ و اجرا خواهد بود؟ آیا این کنفرانس‌ها و نهضت‌های مربوط به زن، و وابستگان و هواخواهان این اندیشه، توان آن را دارند تا با همچو کنفرانس‌ها و گردهم آیی‌هایشان سرشت و طبایع اشیاء را دگرگون سازند؟ و یا می‌توانند فطرت بشری زن را تغیر دهند؟! امتیاز بزرگی که اسلام بر سایر مکتب‌های فکری دارد اینست که آیین و نظام آن واقعی بوده و در مورد زن و مرد بصورت واقع‌بینانه و با درک نمودن فطرت بشری هردو جنس، حکم و فرمان صادر نموده است، و زمانی که مساوات میان زن و مرد منطقی و موافق با فطرت و سرشت‌شان باشد، مساوات را می‌پذیرد، و هرگاهی تفاوت و فرق گذاشتن میان آنان منطقی و موافق با فطرت‌شان باشد. تفاوت را معتبر و معقول می‌داند. خداوندأ می‌فرماید: ﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ١٤﴾[الملك: ۱۴]. «آیا کسی که آفریده است نمی‌داند؟ با این که او خود لطیف و خبیراست».

بدون تردید هر اندیشه و نهضتی که مخالف با روشهای اجتماعی و سرشت بشری پایه گذاری گردد، سر نوشت آن به ناکامی حتمی و تباهی می‌انجامد، و این یگانه سبب ناکامی نهضت و حرکاتی که خواهان آزادی و رهایی زن اند – حتی در کشورهای غربی– و آرزومند محقق شدن آن اند، می‌باشد، لذا بر جوامع مسلمانان لازم است با عقل و حکمت، از سرنوشت بد و ناهنجاری که جوامع غربی دچارآنند، درس عبرت گرفته و به حقایق مسلم برگردند، و به عدل و انصاف فرامین و دساتیر والا و صایب دین اسلام در مورد زن پی ببرند و گردن تسلیمی را خم نمایند.

۲- شریعت اسلامی فرق گذاری ظالمانه‌ای که حقوق زن را پایمال نموده و به کرامت وی خدشه وارد می‌نماید حرام قرار داده است. در نظام و قوانین و احکام اسلامی هیچگونه غفلت و بی‌غوری در عدالت میان زن و مرد و یا تفوق و طرفداری مرد بر زن وجود ندارد. و نظریات برخی از مردمان شکست خورده، و یا جاهلان و بی‌خردانی که از شریعت مطهر اسلامی، و از حکمت این تفاوت‌ها و فروق فطری میان زن و مرد آگاهی نداشته و آن را درک نتوانسته‌اند، مورد اعتبار نیست، همچنان کسانیکه از اختلاف در احکام شرعی متعلق به زن، و وظایف و حقوق مسلمی که نظر به سرشت و خلقت آنان وضع شده است آگاه نیستند، نظریات آنها نیز مدار اعتبار نبوده و نیست، و هرگونه دعوایی که مغایر با آنچه باشد که برای زن در شریعت اسلامی محدد و تعیین شده باشد- هر چند این دعوا از جانب دشمن مغرض و یا دوست جاهل- دامن زده شود، همه و همه بر تصور‌های خیالی، و یا عدم آگاهی آنان، و یا بر دلایلی باطل بنا نهاده شده است، و مردود شمرده می‌شود. چنانکه گفته شده- بطور مثال- برای زن در مسألۀ میراث، برای مرد دو برابر زن حصه داده می‌شود یعنی در حالاتیکه زن در قرابت با مرد قرار داشته می‌باشد نصف حصه به او می‌رسد نه کامل، پس این نمونه‌ای از تهجر و فرق گذاریی است که بر زن وضع شده است. در جواب می‌گوییم: این برداشت، از مفهوم مساوات و برابری زن و مرد که اسلام برای‌شان عنایت فرموده، دور از مفهوم عدلی است که اسلام بر اساس آن روابط انسانی را پایه گذاری نموده است، باید متوجه شوند که حقوق نظر به وظایف و مسئولیت‌ها تعین و مقرر گردد. پس زمانیکه اسلام نفقۀ زن و پرداخت مهر و دیت و تاوان و نحو آن را بر مرد ملزم گردانیده، از روی عدل و انصاف شریعت در مسألۀ میراث حق مرد را مراعات نموده است، پس هرکسی جامع بودن احکام شریعت اسلام را نادیده بگیرد، در همچو لغزش و اشتباه می‌افتد. همچنان گفته شده – شمردن شهادت دو زن در مقابل یک مرد (شهادت دادن دو زن برابر است به شهادت دادن یک مرد) که این نمای از فرق گذاری میان مرد و زن است. در جواب می‌گویم: این ادعا دلیل بر بی‌خبری و عدم آگاهی از طبیعت و سرشت زن است که خداوندأ با حکمتی بزرگی با همچو صفاتی وی را آفریده است و از طبیعت و سرشت زن آنست که شاید در درک حقایق امور، فراموشی و نارسایی صورت گیرد، پس بخاطر حفظ و حمایت حقوق، وجود زنی دیگری در گواهی دادن با وی لازم و ضروریست، خداوندأ می‌فرماید: ﴿أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾[البقرة: ۲۸۲].

«اگر یکی از آنها فراموش کرد، آن دیگری به یادش آورد». و این را هم باید دانست که گواهی یک زن در مسایل مربوط به خود آنان، مانند رضاعت (مکیدن کودک از غیر مادرش) و اثبات بکارت دختران (دختر شوهر نکرده) و عیوب و علت‌های داخلی و مستور زن و غیره..... قابل اعتبار است.

و مثال دیگری که شاید گمان و تصور آن در بعضی اذهان ایجاد گردد که گویا میان زن و مرد در مسألۀ دیت تفاوت گذاشته است، یعنی دیت زن (خون‌بها یا تاوان) نیم دیت مرد است، در جواب می‌گویم: این تصور نادرست زمانی دفع می‌گردد که دانسته شود بهره و سود دیت را خود مرده – مرد باشد یا زن – نه، بلکه ورثۀ آنان حاصل می‌نماید و ضرر مادیی که با از دست دادن سرپرست و مسئول نفقه، بر ورثه وارد می‌گردد – که غالبا مرد می‌باشد – هیچگاهی ضرر آن برابر با مردن شخصی دیگری نیست که نه سرپرست و نه مسئول نفقه آنان. و اما در بقیه قوانین تلافی و تاوان، به شخص متضرر برابر با ضرر وی تعویض داده می‌شود.

این سخن زمانی تحقق می‌یابد و برجا خواهد بود که صاحب حق در گرفتن تاوان و غرامت جزوی، خود شخص مصیبت رسیده باشد – زن باشد یا مرد – به عبارت دیگر، دیتی که در بدل از بین رفتن عضوی از اعضای شخص، و زنده ماندن خودش پرداخته می‌شود، در همچو حالت حکم پرداخت دیت میان زن و مرد مساوی بوده و مقدار آن نظر به اجتهاد فقها تعیین می‌گردد.

پس امیدواریم مثال‌های بالا حکمت‌های را که در وجود تفاوت و فرق‌گذاری میان زن و مرد است آشکار ساخته باشد – و این خود برجسته‌ترین جواب و مثالی برای آنعده مردمانی باشد که گفته‌اند: این نمای فرق‌گذاریی است که علیه زن وضع شده است – چنانکه همچو مثالها بیانگر عدل مطلق در تفاوت‌گذاری بعضی از احکام و قوانین میان مرد و زن را ظاهر ساخته، و موافق و مناسب بودن آن را با خلقت دقیق این‌دو جنس بیان نموده، و هم‌آهنگی آن را با اصول و قواعد شرعی ثابت می‌سازد.

۱- زن با داشتن جسد، فکر، عاطفه و وجدان خاصی که بر آن آفریده شده است، آماده بر اجرای وظایفی اساسی معینی می‌باشد که عبارت از مادر شدن وی است، و اگر این وظیفه را انجام ندهد، در حقیقت طاقت و نشاطی که بمنظور هدف معینی آماده و مهیا شده، بی‌هوده از دست خواهد رفت، و وی را از راه اصیلی که برآن سرشت شده منحرف می‌سازد، آری! اگر ضرورت یا نیازی شخصی یا اجتماعی برای کارکردن زن خارج از منزل رونما گردید، اعتراضی وجود ندارد، اما وادار کردن زن بدون ضرورتی، و تنها بخاطر شهوترانی احمقانه‌ای که برخی از مردمان این عصر به سبب اوضاع تاریخی و فرهنگی به آن مبتلا گردیده، و یا اینکه می‌خواهند بیش از حد از همچو وضع لذت برده و بهره‌مند گردند، پس منتظر طوفانی برباد کنندۀ باشند. این امریست که هرگز از آیین اسلام انتظار قبول آن نمی‌رود، و اگر روزی اسلام همچو مسایل بیهوده را بپذیرد بدون تردید از مزیت بزرگ خویش دست کشیده است، و این مزیت و برتری همانا حمایت و پشتیبانی از دوجنس بشری – مرد و زن – بوده که تکمیل کنندۀ یکدیگر‌اند، و بطور کلی، بشریت عبارت از وجود و هستی و نژاد و نسل و توده‌های وابسته بهم اند.

زن نمی‌تواند در عین زمان مادر، و نوکر کسی دیگر باشد، و دو وظیفه را با تمام خواسته‌ها و مطالب آن انجام دهد، اما در مورد ادعای بی‌موردی که گفته‌اند: پرورش دهندگان و تربیت کنندگان کودکان (خدمه) این مشکل را حل می‌نمایند، سخنیست بیهوده که عملی نمودن آن کار ساده نبوده و هنگام آزمون آن را ثابت کرده نمی‌توانند، چنانکه انجام دو وظیفه برای زن مانع برآورده شدن مفهوم فرموده خداوند تعالی: ﴿لِيَسۡكُنَ إِلَيۡهَا﴾. «تا بدان آرام گیرد» که از بزرگترین اهداف ازدواج و زنا شوهری و ایجاد خانواده می‌باشد، می‌گردد. پس در تولیدات مادی برای بشریت چه سودی خواهد بود- اگر امکان پذیر باشد- در حالیکه از جانب دیگر، حاصل و فرآورد بشری را در تلف و هلاکت مواجه می‌سازد؟! اسلام دینی است که سرشت بشری و نیازمندی‌های جامعه را همزمان باهم رعایت نموده و زن را به مسئولیت بنیادی و بزرگی که بدوش دارد متوجه می‌سازد، این مسئولیت نه تنها وظیفۀ اساسی او، بلکه عبادتی است که بخاطر آن آفریده شده، و بخاطر انجام این وظیفه بزرگ خداوند آنان را از برجستگی و هوش فوق العاده‌ای برخوردار نموده است. به همین منظور مرد را بخاطر آماده نمودن نیازمندی‌های منزل متکفل ساخته است که هرگز از انجام آن رهایی و خلاصی ندارد این بر آن است تا زن بتواند با فکر آرام و بدون هیچ‌گونه پریشانی و نگرانی در پیشبرد امور منزل فارغ البال گردیده و با تمامی قوت و طاقت، متوجه رعایت تولید انسانی گرانبها شده، و خانۀ دلخواهش را برای فرزندان و همسر مهیا و آماده نماید. همچنان اسلام به همه امور زن رسیدگی نموده وی را از رعایت و احترام تام برخوردار ساخته است و مرد را در این راستا به تعامل نیک ترغیب و تشویق نموده است. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾[النساء: ۱٩]. «و با زنان به وجه پسندیده زندگانی کنید». و پیامبر صفرموده‌اند: (بهترین شما کسی است که با خانوادۀ خود رویۀ نیک دارد) (روایت ترمذی). و همچنان فرموده‌اند: (خواهان رفتار نیک با زنان شوید) (روایت مسلم). چنانکه فرزندان را نیز به احترام و توقیر مادر ترغیب نموده، آنحضرت صدر جواب مردی که پرسید: چه کسی مستحق‌تر به صحبت من است. فرمودند: مادرت) (روایت مسلم).

۲- دین اسلام مرد و زن مسلمان را برکار و عمل تشویق و ترغیب نموده است، البته با مفهوم شرعی آن نه بر اساس مفهوم نادرستی که از بیرون بر مسلمانان وارد شده است، مرد مکلف به برآورده ساختن احتیاجات و ضروریات خانواده و بنای جامعه است، و زن نیز به نوبت خود به امور منزل و ساختن زیربنای جامعه که عبارت از خانواده است مکلف می‌باشد. چون موضوع مهم است می‌خواهیم در مورد برداشت نادرستی که در موردکار و وظیفۀ زن و بیرون رفتن وی از خانه، میان بسیاری از مردم شایع گردیده، توضیحی دهیم، زیرا زن را مشخص به وظایفی گردانیده‌اند که در اصطلاح فقها بنام (مزدور خصوصی)، یا (گیرندۀ مزد در بدل کار) یا، (کارهای که زن آن را زیر دست مردی، مانند مزدروی، در مقابل مزدی انجام می‌دهد، که تنها رابطۀ مادی آنان را با هم یکجا نموده است) و وظایفی را که زن در خانه انجام می‌دهد مانند: تربیۀ فرزندان و یا فرمانبرداری و آراسته ساختن برای شوهر، و رسیده‌گی و رعایت والدین و غیره را کار و وظیفه نمی‌شمارند، چنانکه غالبا زن بی‌وظیفه را عقب افتاده و نابکاره شمرده، و نشستن وی را در منزل عیب دانسته‌اند. و اشتراک نکردن وی در وظایف و کارهای بازاری را، بیکار و تعطیل شدن نیم افراد جامعه تلقی نموده‌اند، که این نظریه‌ای نادرست در اذهان بسیاری از مردم – چه عامه و یا روشنفکران – بجز برخی از مردمی که خداوندأ بر آنها رحم نموده، تأثیر گذاشته است، تا جایی که هوش و فکر، و انتخاب دلخواه زنان امروزی این شده که باید بخاطر کار و وظیفه از منزل بیرون روند، و إلا نشستن آنها در منزل بی‌کاری محسوب می‌شود!

لیکن رأی درست اینست که یکی از این‌ دو راه را انتخاب نماید، اینکه مزدور و اجیر در نزد دیگران باشند، و یا اینکه وظیفۀ اساسی و حقیقی خویش را در منزل بطور آزاد و مستقل انجام دهند.

خللی که در این نظریه وجود دارد اینست که زن را ملزم و ناگزیرمی‌سازد تا بر نفس خود و خانواده و جامعه فشار آورده، و وظیفۀ آزاد در منزل را به مزدوری دیگران در خارج منزل انتقال دهد، که این عمل در ذات خود، وی را وادار به ظلم در حق خودش، و تقصیر در حق همسر و فرزندان، و در تنگنا قرار دادن مردان در ایجاد وظیفۀ مناسب می‌باشد. چنانکه این نظریه سبب افزایش بی‌کاری در جامعه، و بروز نتایج منفی بزرگی، مانند نا امنی، ضعف اقتصاد ملی، ازدیاد مشکلات اخلاقی، و کاهش فرصت ازدواج، و افزایش زنان بی‌شوهر و سالخورده می‌شود، که این تحول بنیادی در وظیفۀ زن جز هدف فریبنده و خیالی و آفت را محقق نمی‌سازد، قابل یادآوریست که تحقیقات و پژوهش‌های اقتصادی که در یکی از گزارش‌های مفصلی سازمان ملل متحد در اوایل دهه هشتاد میلادی صورت گرفت – که تاحال رد و تکذیب هم نشده – این بود که بیرون رفتن زن از منزل بخاطر وظیفه و کار اجیرانه، ۴۰ % هزینه ملی کشور خود را برداشت می‌نمایند، که این امر مخالف با تبلیغات و رونق نمایی‌های است که در راه بیرون آمدن زن از خانه بخاطر اجیرکاری جریان دارد، گویا که اقتصاد ملی و محصولات محلی را کمک و رشد می‌دهد! چنانکه همین گزارش در مادۀ دیگری می‌افزاید: (اگر زنان جهان در مقابل سرپرستی خانواده و برپا داشتن کارهای منزل، مزدی بدست آورند، به اندازۀ نصف هزینۀ ملی هرکشوری خواهد رسید).

هرگاه زن بر این گمان بوده و اصرار ورزد که وی باید اجیرکار و مزدور دیگران باشد، پس کارهای شایسته و موافق با طبیعت وی امریست که نیازمندی‌های اجتماعی حقیقی، نه خیالی، به آن ضرورت داشته و گاهی هم نیازمندی‌های شخصی نیز وی را به آن وا می‌دارد، البته همچو حالات از نظر شریعت جایز بوده، ما دامیکه مطابق و موازی با ضوابط و مقررات شرعی، و بدون وسعت دادن دامنۀ آن صورت گیرد.

پس وجود نیازمندی‌های اجتماعی و شخصی که گاهی به کار و وظیفۀ زن نیازی پیدا کند، به این معنا نیست که فرصت کار و وظیفه را برای مرد تنگ نموده و رقابت را آغاز نماید، و یا اینکه در حوزه کار و شغل اساسی خویش سهل انگاری و یا کوتاهی نماید، و این مقام را فرصت مناسبی می‌بینیم تا جامعه و سازمانهای دولتی را متوجه مسئولیت‌شان ساخته، و در این راستا کوشش جدی به خرج دهند تا نیاز به کار و عمل زن در خارج از منزل را از میان بردارند، و یا حداقل آن را کاهش دهند، و بلآخره تأثیرات منفی آن را فرو نشانند، زیرا معامله و رفتار با زنان کاملا مانند مردان در وظایف، و ساعات کار و مناطقی که وظیفه اجراء می‌نمایند، و مدت و نوعیت و سال‌های تقاعد آنان و غیره، بدون اینکه وظیفۀ اساسی زن در بنای خانواده، و طبیعت و سرشت بشری وی مد نظر گرفته شود، ظلمی آشکاری بوده است، چنانکه تأکید بر آن می‌نماییم که جامعه و دولت مسولیت علاج فقر که یگانه سبب بروز مشکلات مختلفی که بویژه زنان در جامعه مسلمانان از آن شکایت دارند، حل گردد، زیرا فقر و تنگدستی اکثراً زن را وادار به انجام وظایف نامناسب و غیر موافق با طبیعت آنان می‌گرداند.

۳- خاطرنشان باید ساخت که مکانیزم و روشهای تعلیمی طرح شده در کشورهای اسلامی، نیاز به تجدید نظر و اقدامات جدی در این راه دارد، تا عزت و کرامت شرعی زن دوباره بوی برگردانیده شده، و وی را آماده سازد تا کار و وظایف مناسب و موافق به طبیعت خویش را بصورت درست انجام دهد، وظایفی که کسی دیگر نمی‌تواند جای وی را بگیرد، پیشنهاد ما در مورد تجدید نظر در نقشه و روش تعلیم زنان در کشورهای اسلامی بمنظور بر آورده شدن اهداف بنیادی این است که:

۱- زنی را تربیت نموده و به جامعه تقدیم نماییم، که پروردگار خویش را بصورت درست عبادت نماید.

۲- زنی را تربیت و تقدیم به جامعه نماییم، که فرمانبردار واقعی شوهرش باشد.

۳- زنی را تربیت و تقدیم به جامعه نماییم که قادر به تربیت و پرورش درست فرزندان خود باشد.

۴- زنی را تربیت و تقدیم به جامعه نماییم که بتواند خانۀ خود را بشکل خوب و منظم اداره نماید.

۵- زنی را تربیت و تقدیم به جامعه نماییم، که در راه آبادی و بازسازی جامعۀ خود، در اموری که بوی تعلق می‌گیرد، سهم فعالی داشته باشد. بدون تردید خللی بزرگی که در روش تعلیمی زن بنظر می‌خورد اینست که، منهج تعلیمی زن و مرد باهم یکسان است البته بگونه‌ای که وی را آماده به وظایفی می‌سازد که مرد نیز در آن راستا علم و دانش می‌آموزد، زیرا طرح و نقشۀ تعلیمی برای هردو جنس پی‌ریزی شده، و هردو تحصیل یک دانش را در همه مراحل آموزشی طی می‌کنند که این خود تجاوز بر حق زن بوده و از کرامت و منزلت وی می‌کاهد، چنانکه وقایعی بسیاری در این عصر رخ می‌دهد که اکثراً ارتباط مستقیم به این خلل دارد، مانند وجود زن‌های بی‌شوهر، واقع شدن طلاق، نا امیدی و شکست روحی، بسا مشکلات خانوادگی دیگر. از اینرو بر افراد جامعه بویژه پیشگامان امت و اهل رأی و نظر، لازم است تا در مقابل هرگونه کوششها و تصامیم و یا تبلیغاتی که بخاطر یکجا بودن ذکور و اناث در مراکز تعلیمی و طبق برنامه تعلیمی واحد چه در اهداف و مقاصد، و یا در طرز و طرح آن صورت می‌گیرد، ایستاده‌گی نموده و از آن جلوگیری نمایند، تا از مقاصد والای شریعت اسلامی که مصالحی بی‌شماری را تأمین و محقق می‌سازد، حمایت و حفاظت شده، و همزمان مفاسد مترقبه دفع و یا کاهش یابد روی همرفته زندگی شرافت مندانه‌ای که کرامت و حقوق افراد جامعه در آن مصون و محفوظ باشد ایجاد گردد، همچنان نتایج مثبتی که از جدایی تعلیم دو جنس، و مفاسد یکجا بودن آندو، از لابلای تجارب و وقایع بدست آمده است، ثابت و محقق گردیده تا مصداق تعالیم اسلام برای منکران و مخالفان آن روشن و هویدا گردد.

۶- جامعۀ مسلمانان این مسؤلیت را بدوش دارد تا ظلم و بی‌دادگری را از همه افراد خویش برطرف نموده، فرمان الهی را در مورد تحریم ظلم میان بندگان عملی نمایند، چنانکه پیامبر اکرمصدر آنچه از پروردگارش نقل می‌کند، روایت شده است که خداوندأ فرمود: «ای بندگانم من ظلم و ستم را برخویش حرام کردم و نیز در میان شما آن را حرام ساختم، پس به یکدیگر ظلم و ستم نکنید» (روایت مسلم). و از زشت‌ترین ظلمی که میان بندگان رخ می‌دهد، ظلم بر زنان می‌باشد، پیامبر گرامی ماصفرموده‌اند: «پروردگارا! من گنه‌کار می‌دانم کسی را که حق دو ضعیف، زن و یتیم را پایمال کند» (روایت نسایی). یعنی از این کار زشت سخت ممانعت می‌کنم، متأسفانه ظلم بر زن چه مادر و یا همسر و یا دختر اشکال گوناگونی را بخود گرفته، مانند محروم شدن وی از حقوق مسلمش، توهین به کرامت وی، بی‌حرمتی در معاشرت با وی، و بهره‌برادری نادرست از اینکه ضعیف و ناتوان است، که همه نتایج ناگوار بسبب ضعف و کاهش در تعالیم دینی میان مسلمانان و بروز وسایل و موارد بداخلاقی، که این‌همه دگرگونی‌ها حاصل و ثمرۀ دوری از راه و روشی که خداوندأ آنرا وضع نموده می‌باشد، چنانکه مسلط شدن بعضی از رسم و رواج‌های غربی در جوامع مسلمانان که در نتیجۀ پذیرش و تقلید از راه و روش و رسم و رواج زندگی آنان که در کشورهای اسلامی تراوش نموده است، بوده و آثار و مظاهر آن به چشم می‌خورد، مانند پدیدۀ خشونت خانوادگی، و تحریک مسایل جنسی و خیانت میان زن و شوهر، و اضافه از آن ظلم و بی‌عدالتی میان همسران، و یا تنگی و تندی برآنان، و یا خوردن مال آنها به ناحق، و یا تقصیر و کوتاهی در برآورده نمودن نفقۀ آنان، و یا پایمال نمودن حقوق و کرامت زنان در وقت طلاق، همچنان ظلم و ستمی که بعضی از پدران در مورد ازدواج دختران جبراً بر آنها روا می‌دارند و یا هم در مورد تربیت و آموزش آنها توجهی نمی‌نمایند، و یا تفاوت و فرق‌گذاری در تعامل و مصرف میان دختران و پسران، و یا انتخاب شوهر نامناسب به آنان، و یا تأخیر در ازدواج آنها و غیره اشکال و انواع ظلم و ستمی که شریعت غرا آن را مردود می‌شمارد، همه از فرهنگ و راه و روش غرب الهام گرفته شده که سبب این هرج و مرج و دگرگونی‌ها و ظلم و تلف حقوق زن‌ها در جوامع مسلمانان گردیده است. پس رفع همچو ظلم و ستم و کاهش آن تا حد امکان مسئولیت و وجیبۀ شرعی است که باید در راه اصلاح آن اقدامات جدی و عملی صورت گیرد، و حتی فرصت برای اقدامات قانونی و قضایی برضد آن داده شود و زمینه بخاطر از بین بردن آن هموارگردد، و یا اینکه بعد از بوقوع پیوستن آن حداقل حل و فصل مناسب طبق مقررات شرعی صورت گیرد، و لازم می‌بینیم که باید برای وقایه از این گونه حوادث و اوضاع دردآور، برنامه‌های تربیتی و آموزشی اسلامی و فرهنگی پی‌ریزی شده به افراد جامعه تعلیم داده شود تا از مقررات شرعی و احکام آن آگاهی پیدا کرده و آشنایی کامل به حقوق و واجبات شرعی حاصل نمایند و حق خود و حق غیر را طوریکه لازم است بشناسند. این یگانه وسیله‌ای وقایویی است که می‌توان از تأثیرات و نظریات ناگوار غربی و شرقی کاست، و تقلید کورکورانه از فرهنگ‌های غربی مخالف با شریعت و ارزش‌های والای اسلام را از بین برد.

٧- همچنان جهانی شدن زندگی اجتماعی و حیات زن از دیدگاه مادی‌گرای غربی و آزادی در سرمایه، تجاوز واضحی بر حقوق زن در همه جهان، بویژه در کشورهای اسلامی بوده است که عبارتند از:

الف- آنچه در جهت وضع قوانینی که جهانی شدن آن را می‌خواهند تعلق می‌گیرد، به گونۀ که بر اساس فرهنگ میراثی و یک‌جانبه و تحت نفوذ یک جهت، و کشمکش‌های حقوقی تاریخی بنا نهاده شده که مربوط به یک منطقۀ محدود روی زمین بوده، و هیچ گونه مشابهت فرهنگی و قانونی با اغلب مناطق جهان ندارد.

ب- جهانی شدن قوانین بر اساس مادی‌گرایی و نظام سرمایه داری و بر اساس منفعت بنا نهاده شده است که منافع مادی نسبت به همه چیز اعم از اخلاق و ارزش‌های محدود و مقید، حتی از ضوابط وضع شده بخاطر این منافع، مقدم دانسته شده است.

ت- آنچه در مورد رویداد‌های زندگی متعلق به زن، و حالت وی در غرب ارتباط می‌گیرد، که از طریق رسانه‌های خبری و شاهدان عینی، و یا با اطلاع یافتن بر احصایه‌ها و تحقیقات و گزارشها برملا می‌گردد. همچو رویدادهای اجتماعی بد و ناگوار، پرده را از چهرۀ حقیقی مبلغان و داعیان جهانی شدن قوانین بر می‌دارد، هرچند آنها سعی می‌کنند که آن را با طرق رنگارنگ دروغین اطلاعاتی، و درخشندگی گیرای حقوق سالاری ساختگی، پوشش داده به جهانیان نشان می‌دهند. مگر نمی‌دانند که آفتاب را به دو انگشت نمی‌توان پوشید. در حالیکه خشونت‌های خانواده‌گی، غصب و تجاوز جنسی حتی به سطح شخصیت‌های برجستۀ سیاسی و دینی آنها رو به افزایش است. از یکسو فشار و اجبار کار بر زن در کشورهای غربی روز افزون بوده تا لقمه نانی را خود بدست آرد، و از سوی دیگر پدیده‌ای که بیشتر رو به افزایش است وجود کودکانی که اصلاً بی‌سرپرست هستند و یا اینکه سرپرست آنها یک نفر است – که از راه آمیزش یک مرد باچند زنی بدنیا آمده‌اند- با این حال تناسب از هم پاشیدن خانواده‌ها نیز گریبانگیر آنان گردیده، و مجتمعات غربی را تهدید می‌کند، تا بلآخره مجبور شده‌اند بخاطر جلوگیری از نابودی خانواده بطور کلی، متوسل به تصویب قانون اجتماعی جدیدی شوند، تا مفهوم خانواده و لو بطور شکلی بحالش برگردد، این قانون شامل چند ماده است از جمله: دو شریک می‌توانند بدون عقد نکاح، تازمانیکه خواسته باشند باهم زندگی نمایند، هرچند اگر از یک جنس هم باشند، از‌ این‌رو مفهوم ازدواج همنوع اجتماعی شیوع و افزایش یافته است بطور مثال، در متن گزارش سالانۀ انستیتوت تحقیقات جمعیت شماری فرانسه که به پارلمان آن کشور پیشکش شده است در متن آن چنین آمده است: (کشور فرانسه در مرتبۀ چهارم بعد از فنلند و ناروی و سویدن قراردارد که در این کشورها عقد نکاح رو به کاهش بوده، فرصت را برای روابط آزاد و بدون عقد نکاح باز کرده است، که سالانه (۴۵۰) هزار از این‌گونه روابط نا‌مشروع که آن را ازدواج می‌نامند، بوقوع می‌پیوندد، چنانکه معاشرت و آمیزش همیشه و مستمر، بدون عقد نکاح میان هم جنسان، مرد با مرد، و زن با زن، صورت می‌گیرد که سالانه (۰۰۰, ۳۰ ) از این‌گونه روابط میان همجنسان واقع می‌گردد).

۸- همچنان گرایش دوگانه و پیچیدگی در قانون و مصادر توجیهی اجتماعی و اخلاقی، جوامع مسلمانان را در فتنه‌ها و گمراهی قرار می‌دهد، و هویت و شخصیت اجتماعی و فرهنگی آنان را مشکوک ساخته، و راه را بر آنان مبهم و تاریک می‌گرداند، و مردم را از نور فروزان اسلام محروم گردانیده، و آنها را در سرگردانی فکری و گمراهی قرار داده همه امور را به بن‌بست مواجه می‌سازد. چنانکه می‌دانیم که یک جامعه متشکل از حلقه‌های پیوسته مردم می‌باشد که برپایه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی بنا نهاده شده، و ایجاد هرگونه خللی در یکی از این پایه‌ها، تأثیر بدی بر دیگر پایه‌ها خواهد گذاشت، و این خود سبب می‌شود تا در مورد اصلاح هرگونه خللی باید دید و نظر شامل داشت، بدین ملحوظ هم آهنگی و پیوستگی قانونی هرپایۀ آن باید بر اساس فرامین الهی که امور را در نصاب و جایگاه درستش قرار می‌دهد، بنا گذاشته شود، چنانکه خداوندأ می‌فرماید: ﴿لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ٤٢﴾[فصلت: ۴۲].

«باطل از پیش روی آن و از پشت سر آن در آن راه نمی‌یابد، فرو فرستاده‌ای از سوی الله (أ) با حکمت ستوده است».

لذا باید قوانین و مقررات لادینی سکولرستی از جوامع مسلمانان برچیده شود، و به بشریت نمونه‌های عملی و واقعی حقوق و کرامت انسانی که اسلام به آن تأکید می‌ورزد، ارایه گردد. و به زن فضای آزاد فراهم گردد تا از عدل و داد شریعت، و تجلیل و احترامی که آیین اسلام به آنان قایل است، بهره‌مند شده، و جلو هرگونه حماقت و آشفتگی که بر زن‌های پابند در دین و ارزش‌هایش صدمه وارد می‌کند، گرفته شود تا بتوانند در مراکز تعلیمی در فضای آرام به تعلیم خود ادامه بدهند و در آینده مصدر خدمت به جامعۀ اسلامی و هکذا قادر به تشکیل خانوادۀ با عفت و سالم باشند.