فقیه بدون دلیل شرعی خمس را دریافت می‌کند
فقیه به چند دلیل زیر نباید خمس اموال را از مردم دریافت کند.
۱- در قرآن ذکر نشده است.
۲- در شش جهتی که خمس غنائم در آنها صرف می‌شود اسمی از فقیه نیامده است.
۳- در روایات بطور صریح ذکر نشده است.
۴- فقهاء قدیمی و معتبر از جمله شیخ مفید(ت ۴۱۳ ه.) یا شریف رضی(ت ۴۳۶ ه) یا طوسی شیخ الطائفه (ت ۴۶ ه) به آن اشاره نکرده‌اند.
بلکه این موضوع بنابر فتواهای مختلف از برخی فقهاء متأخر قیاس بر امام و بدون استناد به هر دلیل دیگری و به عنوان حکم شرعی نقل شده است در حالی که مشروعیت خمس با دلیل معتبر ثابت نیست.
باران ابتدا یک قطره است و سپس زیاد می‌شود. اولین فتوی در مورد تسلیم خمس به فقیه بعد از مدت طولانی از غیبت امام ظاهر شد و در ابتدا به صورت امانتی در دست فقیه قرار می‌گرفت و حق تصرف در آن را نداشت تا اینکه مالکش پیدا شود چون تصرف در مال غیر بدون اجازه جائز نیست.
شیخ مفید می‌گوید: «خمس حق غائبی است که قبل از غیبتش چیزی از او به جای نمانده است تا به آن اکتفا شود. پس باید تا هنگام بازگشتش آن را حفظ کرد. (المغنمه / ۴۶) شیخ مفید نامی از فقیه نبرده بلکه دفن یا ایصاء به آن را بطور مطلق بدون نام فقیه ذکر کرده است.
علی‌رغم اینکه این فتوی مخالفانی دارد که خلاف آن فتوی داده و وجوب خمس را از مکلفین ساقط نموده‌اند. ولی این فتوی موجب بسیاری از کارهای متفاوت در طول تاریخ شده است.
اما بعد از استقراء روایات نتائجی عجیب گرفته شده است که به آن اشاره می‌کنیم.
۱- روایات عدیده‌ای از ائمه تکلیف دفع خمس را از صاحب مال ساقط می‌کنند و عدم پرداخت آنرا برای صاحب مال مباح می‌دانند خصوصاً در حال غیبت.
۲- حتی یک روایت ضعیف از مصادر معتبر چهارگانه (کافی، من لایحضره الفقیه، استبصار، تهذیب) نیافتیم که دریافت خمس را برای فقیه جائز بداند.
۳- این روایات عدیده بر کسی واجب نمی‌گردانند خمس را به امام حاظر و ظاهر بپردازند پس به طریق اولی پرداخت آن به فقیه در حال غیبت واجب نیست.
بعضی از این روایات عبارتند از:
الف) از ابی‌عبدالله÷ روایات شده است. در حالیکه یکی از پیروانش مالی را برایش آورد، آنرا به او پس داد وگفت: این مال برای تو پاک و حلال است و هر چیزی که در دست پیروان ما روی زمین است برای آنان حلال است تا روزی که امام ظاهر شود. (اصول کافی کلینی ۱/۴۰۸)
ب) یونس بن یعقوب گفت: نزد ابوعبدالله÷بودم که مردی بر او وارد شد و گفت: آنچه در دست ماست از اموال و درآمدو تجارت فدای تو باد که می‌دانیم شما در آن حق داری و ما در این زمینه کوتاهی کرده‌ایم. امام÷فرمودند: امروز منصفانه نیست شما را به آن مکلف کنیم. (من لایحضره الفقیه قمی ۲/۲۳)
ج) ابوجعفر می‌گوید: «هر کس به چیزی از حق من نیازمند شد برایش حلال است. (مصدر سابق)
د) ابوعبدالله÷می‌گوید: «هر چه مال ماست متعلق به پیروان ماست». (اصول کافی ۱/۴۰۹)
بسیاری از فقهاء متقدم و متأخر براساس این روایات خمس اموال را واجب نمی‌دانند از جمله علامه اردبیلی(ت ۹۹۳) که یکی از فقهاء بارز عصر خود بود و ملقب به فقیه مقدس شد. او می‌گوید: «بدان که اخبار عمومی دال بر عدم وجوب (خمس) در زمان غیبت وحضور است ولی ایصال آن در زمان ظهور مستحب است و جز عده کمی آنرا واجب نمی‌دانند چون دلیلی بر وجوب خمس در غیر غنیمت نیست. (مجمع الفائده و البرهان ۴/۳۵۵)
محمدباقر سبزواری (ت ۱۰۹۰ ه) می‌گوید: «از اخبار فراوانی دربارة درآمدها آمده است که خمس برای شیعه‌ها مباح است. (دخیره المعاد ۲۹۲) و همچنین شیخ محمد حسن نجفی (ت ۱۲۶۶ ه) «جواهر الکلام» (۱۶/۱۴۱).
سید علی طباطبائی (ت ۱۰۰۹ ه) «مدارک الاحکام» (ص ۳۴۴)
و فقهای متأخرین مانند: دکتر موسی موسوی و استاد احمد کاتب.
اما برخی فقهاء متأخر بر روایات ساختگی اعتماد کرده‌اند علت ساختگی‌بودنشان نبودن آنها در مصادر قدیمی و معتمد است. یعنی بعد از این منابع و به خاطر الزام مردم به پرداختن خمس وضع شده‌اند مانند این روایت که می‌گوید: «لعنت خدا و ملائکه و مردم بر کسی که یک درهم مال ما را به حرامی می‌خورد». (الخمس بین السائل و المجیب لمحمد الصدر / ص ۳).
یا این روایت: «هرکس چیزی از مال ما را بخورد همانا شکمش را پر از آتش می‌کند و در آتش جهنم می‌سوزد». (مصدر سابق)
یا اینکه روایات مباح‌بودن خمس را ناقص می‌کنند و از آن برای وجوب خمس استفاده می‌نمایند.
از ابوعبدالله÷روایت شده است که گفت: «آیا می‌دانی از چه طریق زنا وارد مردم شد. گفتم نمی‌دانم گفت: از طریق خمس اهل بیت» (مصدر سابق) ولی آخر روایت را حذف کرده‌اند که می‌گوید: جز پیروان پاک ما که خمس بر آنها به علت بدنیاآمدنشان حلال است. (اصول کافی ۱/۵۴۶)
زیرا اگر این روایات را قطع نکنند نمی‌توانند بر وجوب اداء خمس اموال دلیل بیاورند. پس دقت کنید و اگر می‌خواهید مطمئن شوید به مصادر مذکور مراجعه کنید تا حقیقت را عیناً ببینید.