ازدواج موقت در روايات و فتوای فقهاء
اولین روایتی که باید مورد توجه قرار گیرد روایت ترمذی از ابن عباس است ابن عباس می‌گوید: «إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِى أَوَّلِ الإِسْلاَمِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ:﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾[المؤمنون: ۶].قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ». [تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذی: ۴/۲۶٩].
«ازدواج موقت در اول اسلام رائج بود و هرگاه مردی به شهری وارد می‌شد که در آنجا آشنایی نداشت با زنی ازدواج می‌کرد به همان اندازه که در آنجا می‌ماند تا زن وسائلش را برایش حفظ کند و حالش را اصلاح نماید. تا زمانی که این آیه نازل شد. ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾[المؤمنون: ۶]. «تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزانشان دارند».
از این روایت برمی‌آید که نکاح متعه در ابتدای اسلام حرام گشت چون از عادات جوامع جاهلی و مشرک بود.
در مسند امام احمد آمده است مردی از ابن عمر درباره نکاح متعه سؤال کرد او عصبانی شد و گفت: «قسم به خدا ما در عهد پیامبر خداصزناکار نبوده‌ایم». [مسند امام احمد با سند صحیح: ۲/۸٧، مجمع الزوائد: ۴/۲۶۵].
یعنی مجتمع عصر پیامبرصعاری از نکاح متعه بوده است و امام نووی در شرح مسلم، سرخسی در المبسوط و شیخ مخلوف در صفوة البیان و امثال آن‌ها نیز به آن اشاره کرده‌اند.
علامه شمس‌الدین سرخسی می‌گوید: «به ما چنین رسیده است که پیامبر خداصدر عصر خود سه بار در غزواتی که از نظر جنسی مردان در مضیقه قرار گرفته‌اند نکاح متعه را حلال کرده است اما بعداً از آن نهی نموده است و غیر از آن سه بار کلاً تداوم نداشته است تا نیازمند دلیل نسخ باشد». [الـمبسوط: ۵/۱۵۲].
و در این زمینه امت به اجماع رسیده‌اند همانطور که جصاص، قاضی عیاض وخطابی ذکر کرده‌اند. [احکام القرآن: ۲/۱۵۲، الـمعلم: ۲/۱۳۱، شرح صحیح مسلم نووی: ٩/۱۸۱، فتح الباری: ٩/٧۸].
تمام روایات دیگر جز ترخیص در این سه روز چیز دیگری را نمی‌رسانند یک بار در خیبر که بعد از آن پیامبر آن را تا روز قیامت تحریم کرد. مسلماً در آن زمان در خیبر زنان مسلمان وجود نداشته‌اند پس نکاح متعه با زنان یهودی و مشرک بود نه با زنان مسلمان و نه در مجتمع اسلامی لذا به علت کوتاه‌بودن مدت آن و وقوعش در خارج از جامعه اسلامی بحث آن در قرآن نیامده است.
اما به نظر ابن عباس رخصت آن در زمان اضطرار باقی بود ولی اصحاب بزرگ مانند علی بن ابی‌طالب با او مخالفت کرده و فتوایش را ابطال نمودند علیسبه او گفت: «إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِجعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ». [مسلم با شرح نووی: ٩/۱۸٩].
«شما مرد پریشان‌حالی هستی، پیامبرصدر روز خیبر ما را از نکاح متعه منع کرد».
و عبدالله بن عمرسنیز با او مخالفت کرد. ترمذی، بیهقی و طبرانی نقل کرده‌اند که ابن عباس از رأی خود بازگشت. با این وجود ابن عباس مانند گوشت مردار تنها آن را در حال اضطرار جائز می‌دانست یعنی در اصل نکاح متعه را مانند گوشت مردار حرام می‌دانست.
عبدالله بن عمرسمی‌گوید: وقتی عمر بن خطابسبه ولایت رسید برای مردم خطبه خواند و گفت: پیامبر خدا سه بار نکاح متعه را برای ما مباح و سپس آن را حرام کرد. قسم به خدا اگر ببینم مرد متأهلی نکاح متعه کند او را رجم می‌کنم مگر اینکه چهار شاهد بیاورد و گواهی دهند که پیامبرصبعد از تحریم آن را حلال کرده است. [ابن ماجه: حدیث ۱٩۶۳ و مسند احمد: ۱۳/۵۵۲] یعنی عمر شخصاً نکاح متعه را تحریم نکرد بلکه حرمت آن را از پیامبرصنقل کرد و مباح‌بودن آن تنها سه روز بود سپس تحریم گردید نه اینکه در تمام عهد مدنی مباح بوده باشد. همانطور که شایع شده است.