7- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تضمن هذا الشرع مزية شريفة، وخصيصة منيفة، ألا وهي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل مستطيع أن يأمر وينهى وفق استطاعته، حسب مراتب الأمر والنهي، وهي أن يأمر أو ينهى بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وبهذا تصبح الأمة كلها رقيبة على الأمة، فكل فرد يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من قصر في معروف أو ارتكب منكراً، سواء كان حاكماً أو محكوماً حسب استطاعته ووفق الضوابط الشرعية التي تضبط هذا الأمر.

فهذا الأمر -كما ترى- واجب على كل فرد حسب استطاعته، في حين تفخر كثير من النظم السياسية المعاصرة بأنها تتيح لأحزاب المعارضة أن تراقب سير العمل الحكومي وأداء الأجهزة الرسمية.

فهذه بعض محاسنه ولو أردت الإطالة لاستدعى ذلك الوقوف عند كل شعيرة وكل فرض وكل أمر وكل نهي لبيان ما فيه من الحكمة البالغة، والتشريع المحكم، والحسن البالغ، والكمال المنقطع النظير، ومن تأمل شرائع هذا الدين علم -علم اليقين- أنها من عند الله، وأنها الحق الذي لا شك فيه، والهدى الذي لا ضلال فيه.

فإن أردت الإقبال على الله، واتباع شرعه، واقتفاء أثر أنبيائه ورسله فباب التوبة أمامك مفتوح، وربك الغفور الرحيم يدعوك ليغفر لك.