رأی ائمه حديث
ائمه و پیشوایان حدیث گفته‌اند: بدعت بر دو نوع است: ۱- صغری ۲- کبری.
اما بدعت صغری بمعنی تشیع و علی را برتری دادن، بدون اینکه اظهار بی‌ادبی با شیخین و یا یکی از صحابه داشته باشند. این‌ها در تابعین و تبع تابعین هستند، با حفظ دین و ورع و راستگوئی، اینان روایتشان مردود نیست.
و بدعت کبری: که در رافضه وجود دارد، از بی‌ادبی با ابوبکر و عمر و زوجات رسول الله ج و دیگر اصحاب رسول از عشره مبشره و غیرهم، که اینگونه مردم نه اعتباری دارند و نه احترامی. دراین گروه یک مرد راستگو وجود ندارد، دروغ شعارشان است لعنت سزاوارشان. موقعیکه در باب روایت حال رافضه چنین است و هیچ روایتی با قولی از آن‌ها پذیرفته نمی‌شود، چگونه می‌توان برای شهادت و گواهی از آن‌ها قبول کرد؟ زیرا باب روایت از لحاظ شرط و شروط واسعتر از باب شهادت و گواهی است. اگر قرار باشد که گواهی آن‌ها مورد قبول باشد، پس خیلی بجاست که روایات و اقوال دروغین آن‌ها هم قبول کنیم. در گواهی: حریت و آزادی، تعدد شاهد، مرد بودن شاهد در بعضی موارد شرط است. در حالیکه در باب روایت این‌ها شرط نیست. این را یاد کردیم برای مقایسه و موازنه بین دو باب روایت و شهادت، وقتیکه روایت رافضه اعتباری ندارد، چگونه می‌توان گواهی و شهادت که مجال آن تنگ‌تر و سخت‌گیری در آن بیشتراست قبول کرد؟
رأی قاضی عیاض:
قاضی عیاض از بزرگان اسلام در کتاب جاویدانش«الشفا بتعريف حقوق الـمصطفي ج»فرمود: «بدگوئی به اصحاب پیغمبر حرام و فاعل آن ملعون است».
امام مالکس فرمود: «کسیکه بگوید از اصحاب پیغمبر ج یکنفر هست که برگمراهی بوده، چنین گوینده‌ای باید کشته شود. و کسیکه ناسزا به یکی از اصحاب پیغمبر ج بگوید، او هیچ حقی بر پیغمبر ندارد و نمی‌تواند بگوید، پیرو پیغمبر اسلام است و باید چنین اشخاصی به شدت عقوبت داده شوند».
رأی سیدنا عمر بن الخطابس:
روایت شده که سیدنا عمرس خلیفه دوم مسلمین خواست زبان کسیکه ناسزا به مقداد بن الاسودس گفته بود ببرد با او صحبت شد که چرا می‌خواهد زبان دشنام دهنده را قطع کند، فرمود: بگذارید زبانش را قطع کنم تا بعد از او کسی جرأت نکند به یاران پیغمبر ناسزا بگوید. این روایت صحیح متقی الهندی در «كنز العمـال»از امام احمد بن حنبل و لالکائی در کتاب «السنة» و ابوالقاسم بن بشران در کتاب امالی و ابن عساکر روایت کرده‌اند.
فتوای ابن المطرف الشعبی:
شعبی درباره شخصی گفته بود: من بشب قسم به زن نمی‌دهم اگرچه دختر ابوبکر صدیق باشد. بعضی از کسانیکه ادعاء فقه داشتند گفتار آن شخص را درست دانسته بودند، ابوالمطرف شعبی فرمود: این گفتارش مایه اینست که به سختی او را بزنند و دراز مدت بزندان اندازند، و آن کسیکه گفتار او را درست دانسته شایسته‌تر است بنام فاسق بودن که فقه از او دور است، و باید ادب شود و فتوی و گواهی او مردود است. و این جرحی است در او که باید بسبب آن مبغوض و منفور باشد و بغض او در راه خدا و طاعت است.
وقتی که آن مدعی نه ناسزا گفته و نه سخن به تعریض گفته است، بلکه گفتار کسی را که تعریض نموده درست دانسته است باید به ضرب و زندان انداختن تأدیب شود، و فتوی و گواهی او قبول نمی‌شود، و مبغوض دانسته می‌شود، از باب اولی کسی که بدشنام بپردازد در فاسق بودن او تردیدی نیست، و اگر سب صحابه را جائز بداند در کافر بودنش حرفی نیست.
امام سیوطی/فرمود: قصدم از آوردن این اقوال ثابت کردن اینست که کسیکه به شیخین ناسزا بگوید مرتکب جرمی عظیم از گناهان کبائر شده است.
اگر کسی بتصور باطل گمان کند که ناسزاگویان دستاویز دارند، باید بداند که گمان او فاسد است. و ابوبکر و عمر از آن دستاویز بیرونند، برای اینکه تأویل رافضیان درباره کسانی است که آشوب و فتنه بپا کردند، کاری به این ندارند که چه کسی عثمان یا علی را کشته است.
ابوبکر و عمر بدون شک از بپا کردن فتنه و آشوب مبرا هستند. و فرمایشات حضرت رسول اکرم ج شاهد و گواه درستی این قول است. و روی این اختلاف بر سر اینست که هر کسیکه شیخین و یا صهرین را ناسزا بگوید کافر است، برای اینکه همه دشمنی رافضیان و دشمنان اسلام با خلفاء راشدین است. هنگامی که معلوم شد که تأویلشان باطل و مردود علیهم است، بسط و توسعه این مبحث ضرورت ندارد. و در همین قدر که باشد از فضائل و برتریهای شیخین و صهرین و صحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين کافیست برای کسیکه بهره‌ای از دین اسلام داشته باشد که مانع او از افتادن در کفر و ضلال باشد. بعد از نوشتن این مطالب دیدم شیخ تقی الدین سبکی/کتابی در این باره تصنیف فرموده است بنام «غيرة الايمان الجلي لأبي‌بكر وعمر وعثمان وعلي»و باعث نوشتن این کتاب این بوده که روزی در جلو مردم یک رافضی (شیعه) ناسزا به شیخین و گروهی از صحابه رسول الله ج می‌گوید. از رافضی خواسته می‌شود که توبه کند، ولی وی همچون همکاران و هم مذهبانش گوش به حرف کسی نمی‌کند و بر عمل خود اصرار و از توبه خودداری می‌کند. قاضی مالکی/حکم قتل رافضی را صادر می‌کند و کشته می‌شود. تقی الدین سبکی کار آن قاضی مالکی را صواب می‌داند، و کتاب نامبرده را تصنیف می‌نماید و بسیاری از مطالب که در این مسأله مناسب دارد می‌آورد. و خلاصه‌ای از فرمایشات او اینست.
قاضی حسین از علماء بزرگ مذهب ما می‌نویسد که هر کسیکه ناسزا به شیخین و صهرین بگوید درباره آن‌ها دو وجه یاد دارد:
یکی اینکه هر کسیکه ناسزا به شیخین و یا صهرین بگوید کافر می‌شود.
دوم اینکه: وی فاسق می‌شود بدون آنکه حکم کفر بر او بدهند.
آنگاه تقی الدین سبکی اقوال بسیاری از مذهب حنفی را یاد می‌کند که باز هم بعضی در تکفیر و بعضی در تفسیق رافضه است. و تقی الدین بنا به دلایلی که در آن کتاب می‌آورد قول تکفیر آن‌ها را تأیید می‌کند، از مالکی‌ها و حنبلی‌ها نیز آنچنان که یاد شد اقوالی می‌آورد. بعد از آن می‌گوید: از محمد بن یوسف فریابی که از بزرگان اسلام است درباره کسیکه بد به شیخین بگوید سؤال شد امام فریابی فرمود: وی کافر شناخته می‌شود. بعد از ایشان سؤال شد اگر مُرد نماز بر او خوانده می‌شود؟ فرمود: نه.
و از جمله کسانی که رافضه را کافر دانسته‌اند احمد بن یونس و ابوبکر بن هانی هستند که گفته‌اند، حیوانی که رافضی آن را ذبح کند گوشت آن حلال نیست، برای اینکه بسبب ناسزاگویی به شیخین مرتد شده‌اند. و همچنین عبدالله بن ادریس الکوفی که یکی از ائمه بزرگ کوفه است گفته که رافضی حق شفعه ندارد برای اینکه شفعه حق مسلمان است و رافضی مسلمان نیست.
شفعه: اگر دو شخص در ملکی شریک باشند یکی از آندو سهم خود را بغیر شریک خود بفروشد شریک او حق شفعه دارد و ملک را از خریدار می‌گیرد.
امام احمد بن حنبل/ فرمود: دشنام به عثمانس مایه زندیق شدن است.
و آنانیکه ناسزاگویان صحابه را کافر نمی‌دانند بر فاسق بودن ناسزاگویان اتفاق دارند. و از جمله کسانیکه ناسزا گفتن به شیخین را کفر دانسته است، عبدالرحمن ابزی یکی از یاران پیغمبر ج است، که می‌فرماید: قتل یعنی کشتن کسی که به شیخین ناسزا بگوید واجب است.
امام سبکی در کتاب نامبرده یاد کرد که علماء بر این متفقند که اگر کسی ناسزاگویی بشیخین را روا بدار کافر می‌شود. قرآن به ستایش ایشان صراحت دارد و احادیث صحیح بر وجوب احترامشان دلالت دارد تا اینکه در آخر کتابش یادمی کند.