اثبات مسأله‌ی مورد بحث از دیگر تصانیف معتبر علما و مجتهدان بزرگ شیعه
علمای شیعه هر زمان این نکاح را تسلیم کرده‌اند، لیکن ضمناً این تأویل را بیان کرده‌اند که این ازدواج مجبوراً و مغلوباً صورت گرفته است!.
اکنون از تصانیف عالم مشهور و مجتهد سده‌ی چهارم حضرات شیعه، سید مرتضی علم الهدی، (متوفی سال ۴۰۶ هجری) دلایلی به شرح زیر نقل می‌شود. ناگفته نماند که نزد شیعه، سید مرتضی علم الهدی حیثیت حد فاصل میان علمای متقدمین و متأخرین آنان را دارد.
۱۰ – (۱) در کتاب «الشافی» - که در جواب «المغنی» از قاضی عبدالجبار تصنیف کرده است – می‌نویسد: «فأما تزوجه بنته فلم یکن ذالك علی اختیار والخلاف فیه مشهور. فأنَّ الروایة وردت بأنّ عمر بن الخطاب خطبها الی أمیر الـمومنین فدافعه وماطله. فاستدعی عمرُ العباسَ. فقال له: اَبی بأس؟ فقال: ما حملك علی هذا الکلام؟ فقال: خطبتُ الی ابن اخیك فمنعنی ... . فقال العباس: رد امرها الیَّ. ففعل فزوجه العباس ایّاها ...» [۲۵].
«ازدواج عمر بن خطاب با ام کلثوم بنت علی شاز روی اختیار نبود و خلافی که در این موضوع هست، مشهور است. روایت حاکی از این است که عمر بن خطاب، ام کلثوم را از پدرش خواستگاری کرد. علی به او جواب مثبت نداد و معطل‌اش نمود. عمر به عباس گفت: در من چه عیبی وجود دارد؟ او پرسید: مگر چه شده است؟ گفت: از برادر زاده ات دخترش را خواستگاری نمودم، ولی او مرا رد نمود. عباس از علی خواست که اختیار نکاح دختر خود را به او واگذار کند. سیدنا علی چنین کرد و عباس ام کلثوم را به نکاح عمر بن خطاب در آورد».
۱۱ – (۲) در کتاب (تنزیه الأنبیاء)، سید مرتضی علم الهدی مسأله‌ی نکاح ام کلثوم بنت علی س را در قالب این جملات بیان کرده است: «فامّا نکاحه ÷فقد ذکرنا في کتابنا «الشافی» الجواب عن هذا الباب مشروحاً وبیّنا انّه ÷ما اجاب عمر الی نکاح بنته ÷الاّ بعد توعد وقهر ومراجعة ومنازعة ...» [۲۶]. ما جواب مسأله‌ی نکاح دادن حضرت علی ÷دخترش ام کلثوم را با عمر در کتاب الشافی تفصیلاً نوشته ایم و روشن ساخته ایم که این نکاح پس از ترساندن و تهدید و مراجعت مکرر و منازعت عمر بوده است(!)
۱۲ – (۳) شارح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید معتزلی شیعی (متوفی سال ۶۵۶ هجری) در شرح حدیدی خود تحت این عبارت نهج البلاغه: «نعم الطّیبُ الـمسك خفیف محمله عَطِر ریحه» واقعه‌ای نقل کرده که در آن، حقیقت داشتن نکاح ام کلثوم لاظهر من الشمس می‌شود. به اصل روایت توجه فرمایید: «وجَّهَ عمرُ الی ملك الروم بریداً فاشترت ام کلثوم امرأة عمر طیباً بدنانیر وجعلته فی قارورتین واهدتهما الی امرأة ملك الروم. فرجع البرید الیها ومعه ملءُ القارورتین جواهر. فدخل علیها عمرُ وقد صبّت الجواهر فی حجرها. فقال: من أین هذا؟ فاخبرته. فقبض علیه وقال: هذا للمسلمین. قالت: کیف وهو عوض هدیتی؟! قال: بینی وبینك ابوك. فقال علیٌّ ÷: لكِ منه بقیمة دیناركِ والباقی للمسلمین جملةً؛ لانَّ برید الـمسلمین حمله» [۲۷]. «عمر بن خطاب قاصدی به سوی پادشاه روم فرستاد. همسرش ام کلثوم به چند دینار عطر خرید و داخل دو شیشه ریخت و با قاصد به طور تحفه و سوغات برای زن پادشاه روم فرستاد. وقتی پیام رسان برگشت، در عوض آن دو شیشه عطر، دو شیشه پر از جواهر به همراه آورد و به ام کلثوم داد. وقتی عمر داخل منزل شد، دید همسرش جواهراتی بر دامن ریخته است. پرسید: این جواهر از کجا به تو رسیده است؟ او قصه را تعریف کرد. عمر تمام جواهر را از او گرفت و گفت: این حق تمام مسلمانان است. ام کلثوم گفت: چطور حق همه است در حالی که در عوض هدیه‌ی من فرستاده شده است؟! عمر گفت: در میان من و تو پدرت حَکَم است. علی ÷به ام کلثوم گفت: به مقدار درهم و دینارهایی که برای خرید عطرهایت خرج کرده ای، از جواهر به تو تعلق می‌گیرد و بقیه برای مسلمانان است؛ زیرا قاصد مسلمانان آن را حمل کرده و به این جا آورده است».
از این واقعه هم حقایق زیر به وضوح معلوم می‌شوند:
۲- ۱- ام کلثوم بنت علی س در نکاح عمر س بود.
۳- علی س بر این ازدواج راضی بود و الّا هرگز حضرت عمر س او را در چنین مواقعی حکم قرار نمی‌داد و هم دخالتی نمی‌کرد.
۴- علی س نزد عزیزه‌اش ام کلثوم لدر خانه‌ی عمر س رفت و آمد داشت.
۵- علی س در مسایل خانوادگی عمر س و دخترش دخالت داشت.
واقعه‌ی مذکور با این مطلب، دلیل روشنی بر حسن تعلقات و صمیمیت ارتباطات در میان این حضرات است.
۱۳ . (۴) محقق معروف شیعه «حلّی» (متوفی سال ۶۷۶ هجری) که در فقه جعفری یک متن به نام «شرائع الاسلام» ترتیب داده، در همین کتاب (لواحق العقد/ کتاب النکاح) می‌نویسد: «و یجوز نکاح الحرة العبد والعربیة العجمیَّ والهاشمیة غیر الهاشمی» زن آزاد می‌تواند با برده و غلام ازدواج کند و همچنین زن عربی با مرد عجمی و زن هاشمی با مرد غیر هاشمی.
دوستان شیعه! یکی از مشایخ بزرگ شما به نام شیخ زین العابدین احمد العاملی معروف به «شهید ثانی» در سال ۹۶۴ هجری بر متن مذکور (شرائع الإسلام) شرحی بسیار معتبر به نام «مسالک الافهام» نوشته و در آن، زیر عبارت فوق الذکر، مسأله‌ی نکاح ام کلثوم لبنت علی س را به صراحت یاد آور شده است و باید دانست که این یک مسأله‌ی متفق علیه و مجمع علیه در فقه جعفری است و هیچ هم مختلَف فیه نیست.
در این جا برای خوانندگان گرامی عین عبارت عربی و ترجمه‌ی آن نوشته می‌شود تا خودشان پس از خواندن متن مذکور و شرح آن، در این مسأله فیصله بکنند و بدانند که هیچ ضرورت و نیازی به تأویل و توجیه نویسندگان بعدی مانند «فرید سائل»ها نمانده و اگر هم این طیف افراد چیزهایی می‌نویسند و پخش می‌کنند، در مقابل نوشته‌های بزرگان خودشان قابل التفات نیست.
«شهید ثانی» به عنوان دلیل متن مذکور علامّه‌ی محقق حلی می‌نویسد: «وزوّج النّبی ابنته عثمان وزوّج ابنته زینب بأبی العاص بن الربیع ولیسا من بنیهاشم وکذالك زوّج علیٌ ابنته ام کلثوم من عمر وتزوّج عبدالله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسین وتزوّج مصعب بن الزبیر اختها سکینة وکلهم من غیر هاشم» [۲۸]. «نبی صدخترش را به نکاح عثمان بن عفان و دختر دیگرش زینب را به نکاح ابی العاص بن الربیع در آوردند؛ در حالی که آن دو از بنیهاشم نبودند و همچنین علی دخترش ام کلثوم را به ازدواج عمر در آورد و عبدالله بن عمرو بن عثمان، فاطمه بنت حسین و مصعب بن زبیر خواهر او سکینه بنت حسین را نکاح نمودند و همه‌ی ایشان از غیر بنیهاشم بودند».
چنانکه ظاهر است از میان پنج فقره رشته‌ی نکاحی که مصنف به طور استدلال فقهی بیان کرده، یکی از آنها رشته‌ی نکاحی میان ام کلثوم بنت علی المرتضی و عمر فاروق شاست. پس برای هیچ انسان با شعور و با انصاف و به دور از تعصب در صحت این ازدواج در یک زمان مشخص از تاریخ و آن هم بدون هیچ گونه جبر یا غضب یا تهدیدی، گنجایش سخن و لب گشایی باقی نمی‌ماند. زیرا آدم‌های فهمیده به خوبی می‌دانند اگر این ازدواج به قهر و غضب و بدون رضایت صورت گرفته شده بود، استدلال فقهی از آن درست نمی‌شد. تدبر باید کرد!.
چه می‌توان کرد؟! با این دلایل روشن، عباراتی از قبیل «لا نسلم» و «چطور ممکن است» که از سوی «فرید سائل»ها در هر کتابچه‌ای نوشته شده ـ و احتمالاً به نظر شما می‌رسد ـ را علاجی نیست. الله تعالی به تمام مسلمانان اتفاق و اتحاد و هدایت قلبی نصیب گرداند. آمین
۱۴ . (۵) مجتهد معروف بزرگواران شیعه «قاضی نورالله شوشتری» معروف به «شهید ثالث» (متوفی سال ۱۰۱۹ هجری) مسأله‌ی نکاح ام کلثوم لرا در تصانیف متعدده‌ی خویش نوشته است. به تصریحات این محقق شیعه توجه فرمایید: ۱- در کتاب «مجالس المؤمنین» تحت عنوان «تذکرة عباس بن عبدالمطلب» می‌نویسد: «چون عمر بن خطاب جهت ترویج خلافت فاسده خود داعیه تزویج ام کلثوم دختر علی را نمود و آن حضرت جهت اقامه حجج مکرراً اظهار اِباء و امتناع نمود، آخر عمر عباس را نزد خود طلبید و سوگند خورده گفت: اگر علی را به دامادی من راضی نمی‌سازی آنچه در دفع او ممکن باشد خواهم کرد ... چون مبالغه عباس در آن باب از حد گذشت آن حضرت از روی اکراه ساکت شدند تا آنکه عباس از پیش خود ارتکاب تزویج او نمود» [۲۹].
۲- سپس در تذکره‌ی محمد بن جعفر طیار س نوشته است: «محمد بن جعفر طیار بعد از فوت عمر بن خطاب بشرف مصاهرت امیر المومنین مشرف گشته، ام کلثوم را که با عدم کفاءت از روی اکراه در حباله عمر بود تزویج نمود» [۳۰].
۳- سپس در همین کتاب در تذکره‌ی مقداد بن أسود س این مسأله را با الفاظ زیر نوشته است: «...اگر نبی دختر به عثمان س داد، ولی علی س دختر به عمر فرستاد» [۳۱].
۴ ـ همین محقق (قاضی نورالله شوشتری) در تصنیف دیگر خویش «مصائب النواصب» در موضوع نکاح ام کلثوم بنت علی مرتضی س مفصلاً بحث کرده و اصل نکاح را قبول و تسلیم نموده لیکن چندین توجیه آورده است؛ می‌نویسد: «... تزویج ام کلثوم با عمر در مقابل ضرورت و از راه رخصت است» [۳۲].
۱۵. (۶) مجتهد معروف ملا باقر مجلسی نیز این مطلب را در تصانیف خود بیان کرده است. مثلاً در شرح اصول کافی و فروع کافی به نام «مرآت العقول» ( س ۳ / ص ۴۴۹ ـ ۴۴۸ / باب «تزویج ام کلثوم» ـ چاپ قدیم تهران) پیرامون آن مفصلاً بحث کرده و به منکر ازدواج به طرق متعدد جواب داده و در پایان با قبول این نکاح می‌نویسد «والاصل فی الجواب ان ذلک وقع علی سبیل التقیة والاضطرار» یعنی جواب اصلی این است که نکاح ام کلثوم لبا عمر س واقعیت دارد، اما بنا بر مجبوری و تقیه واقع شده است.
ازاله‌ی یک اشتباه
خوانندگان عزیز! می‌بینید که علماء و مجتهدان شیعه همواره واقعه نکاح ام کلثوم بنت علی المرتضی برا تسلیم کرده‌اند، لیکن ضمناً آن واقعه را با رنگ جبر و قهر رنگین می‌سازند و در شکل اجبار و اضطرار عرضه می‌دارند که از آن علی رغم شرافت اصلی جناب علی مرتضی س ، این لکه‌های سیاه دور آن شخصیت در ذهن حرکت می‌کند:
۱- شیر خدا در برقراری این پیوند مجبور و مقهور بود!.
۲- بنابر بعضی روایات حضرات شیعه، این رشته از حیدر کرار غصباً و به زور برده شده است! (العیاذ بالله)
۳- این نکاح از مشکل گشا با تهدید به قتل او به چنگ آمد!
۴- صاحب ذوالفقار در جلو گیری از این نکاح و عمل بر میل خود ناتوان ماند!
علامه مجلسی (ملا باقر) هم که فرمودند اصل جواب این است که این تعلق و رشته‌ی نکاح بنا بر تقیه و اضطرار بر قرار گردید!.
در جواب عرض می‌شود که در حقیقت نقشه و نمای واقعه‌ی مذکور آن که دوستان شیعه همواره به خوانندگان ارایه می‌کنند، مناسب و شایان شأن و منزلت فاتح خیبر جناب علی مرتضی س نیست، زیرا:
اولاً: این، خلاف شجاعت حیدری است.
ثانیاً: مباین با عزت نفس است.
ثالثاً: وقار خاندانی و خانوادگی را شدیداً مجروح و لکه دار می‌کند.
رابعاً: برای غیرت ایمانی و شرافت نسبی حیثیت یک تهدید و زنگ خطر را دارد.
خامساً: منافی روایت خاندانی بنیهاشم است.
سخن فیصل این است که طبق قاعده‌ی «هر چه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران مپسند» می‌توان پرسید: در معامله‌ی نکاح و وصلت، وضعیتی را که ما برای خود نمی‌توانیم گوارا کنیم، چگونه می‌توانیم آنرا برای قهرمان معرکه‌های بدر و اُحُد و فاتح خیبر و اسدالله الغالب پسند نماییم؟! العیاذ بالله! ﴿كَبُرَتۡ كَلِمَةٗ تَخۡرُجُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبٗا﴾[الکهف: ۵].
از خدا بترسید و انصاف داشته باشید!
ازاله‌ی شبهه‌ای دیگر: بعضی از برادران شیعه از آیه‌های: ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦﴾[النحل: ۱۰۶]. و ﴿وَجَآءَهُۥ قَوۡمُهُۥ يُهۡرَعُونَ إِلَيۡهِ وَمِن قَبۡلُ كَانُواْيَعۡمَلُونَ ٱلسَّئَِّاتِۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطۡهَرُ لَكُمۡۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخۡزُونِ فِي ضَيۡفِيٓۖ أَلَيۡسَ مِنكُمۡ رَجُلٞ رَّشِيدٞ ٧٨﴾[هود: ۷۸].
استدلال می‌کنند که ضرورات گاهی موجب می‌شود که انسان حتی کلمه کفر بر زبان جاری کند و این تزویج علی س دخترش را با عمر س ضرورت و بر جهت خوف بر نفس نفیس خود و شیعیانش بوده است و می‌گویند: این کار عجیب‌تر از کار لوط÷نیست که بدکارانی جهت حمله بر میهمانان فرشته‌ی آن حضرت ÷آمدند و او آنان را دعوت به ازدواج و عقد دختران خویش کرد که این کارش به اضطرار بود، در حالیکه آنان کافر و گمراه بودند و خداوند متعال اذن هلاکت آنان را فرموده بود [۳۳].
در جواب باید گفت: اولاً؛ جاری کردن کلمه‌ی کفربر زبان در وقت اکراه که اصل دلیل عنوان شده است، یک امر موقت و مسأله‌ی اعتقادی است و کاملاً می‌توان در عین اجرای کلمه‌ی کفر بر زبان، ایمان به خدا را در قلب پوشیده و به صورت محکم و بدون کم وکاست محفوظ نگهداشت و شرعاً با وجود تصدیق قلبی به وحدانیت خداوند متعال، جاری کردن کلمه‌ی کفر بنابر ضرورت رخصت است. بنابراین، نمی‌توان این اضطرار را با عمل ازدواج که از یک طرف، یک امر دایمی است و از اعمال است که به جوارح و ظاهر تعلق دارد و از طرف دیگر، مسلمان به حفظ عفت و اجتناب از ازدواج با کافران و مشرکان دستور داده شده است، قیاس کرد. این قیاس مع الفارق است و غیر صحیح؛ چنانکه بر هیچ اهل علمی پوشیده نیست.
ثانیاً: جاری کردن کلمه کفر بر زبان در وقت اکراه دال بر رضایت قلبی نیست، اما انجام یک عمل به طور دوام و همیشگی و اصرار بر آن و بدون ظاهر شدن هیچ گونه کدورت و جدال و نارضایتی در طول زندگی بین زوجین و خانواده‌ی طرفین و بلکه به جای آن، ظهور الفت و محبت بین همدیگر و رفت و آمد خانوادگی چنانکه توضیح دادیم ـ کاملاً به رضایت قلبی و محبت متقابل طرفین دلالت دارد. بنابراین، از این ناحیه هم قیاس عمل علی س با اجرای کلمه کفر بر زبان در وقت ضرورت کاملاً نادرست است.
ثالثاً: با توجه به حرام بودن نکاح بین مسلمان و کافر در شریعت مقدس اسلام آمده: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١﴾[البقرة: ۲۲۱]. و عدم انقعاد نکاح درمیان زن و مرد، امکان ندارد که شیر خدا و فاتح خیبر و صاحب ذوالفقار س مرعوب زور و قدرت و تهدیدات عمر س بشود و دخترش را برای استفاده‌ی حرام حتی برای یک لحظه به او تحویل دهد، چه برسد برای همیشه ظاهر است؛ در صورتی که عمر س کافر بوده است (معاذ بالله)، استفاده‌ی او از حضرت ام کلثوم لزنا محسوب می‌شد (العیاذ بالله) و هر با شعوری این مطلب را خوب می‌فهمد و نیازی به تفهیم ما ندارد، هر چند مدعیان دروغین محبت اهل بیت آن را با تکلف فراوان طبق میل خود جلوه بدهند.
رابعاً، «فرید سائل»ها غافل از این هستند که در شرع پیامبر لوط ÷ازدواج مسلمان با کافر جایز بود؛ چنان که زن خود لوط ÷کافر و مشرک بوده است و قرآن بدان گواه است. آنجا که می‌فرماید: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمۡرَأَتَ نُوحٖ وَٱمۡرَأَتَ لُوطٖۖ كَانَتَا تَحۡتَ عَبۡدَيۡنِ مِنۡ عِبَادِنَا صَٰلِحَيۡنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمۡ يُغۡنِيَا عَنۡهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيۡٔٗا وَقِيلَ ٱدۡخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ١٠﴾[التحریم: ۱۰].
اما در اسلام چنان که گفتیم چنین ازدواجی حرام است. لذا قیاس مساله‌ی ازدواج سیدنا عمر س و ام کلثوم لبا تقاضای پیامبر لوط ÷از کافران نادرست و بطلان آن همچون روز روشن ظاهر است.
خامساً، هیچ نوع جبری از طرف آن بدکاران بر پیامبر لوط ÷برای ازدواج دخترانش صورت نگرفت، بلکه آن حضرت خود آنان را به ازدواج دعوت داد، ولی آنان فرشتگان میهمان را می‌خواستند که در صله‌ی این جبرشان بر آنان عذاب الهی نازل شد. لذا بایستی سیدنا علی س هم به عمر س جواب به مثل می‌داد، نه اینکه تسلیم خواسته‌ی او می‌گردید.
مفسر شیعی، محمد مرتضی معروف به محسن در تفسیر خود «صافی» تحت همین آیه: می نویسد: «آنان را ازدواج کنید. دختران را بنا بر حمیت و شرافت فدای مهمانان خود کرد. در کافی و غیاثی از امام صادق مروی است که پیامبر لوط دختران را بر آنان عرضه کرد... تا آن جا که گفته: و قمی گفته است: مراد پیامبر لوط از بنات زنان خودشان بود؛ زیرا که نبی پدر امت خودش محسوب می‌شود. پس آنان را به حلال دعوت داد نه به حرام. یعنی به آنان گفت: از زن‌های خودتان استفاده کنید که برای شما از استفاده از مردان از راه دبر که محل کثافت است، پاکیزه‌تر است» [۳۴].
۱۶. (۷) مورخ مشهور قرن سیزدهم، شیعه میرزا عباس علی قلی خان که وزیر اعظم دولت ایران در زمان قاجاریه هم بود در تصنیف خویش «تاریخ طراز مذهب مظفری» یک باب مستقل به نام «حکایت ام کلثوم با عمر بن خطاب» باز کرده است. در آنجا نوشته: «جناب ام کلثوم کبری دختر فاطمه الزهراء در سرای عمر بن خطاب بود و از وی فرزند بیاورد، چنانکه مذکور گشت و چون عمر مقتول شد، محمد بن جعفر بن ابی طالب او را در حباله‌ی نکاح در آورد» [۳۵].
۱۷ . (۸) فاضل و مجتهد مشهور قرن چهاردهم، «شیخ عباس قمی» در تصنیف خویش «منتهی الاعمال» (نوشته شده در سال ۱۳۵۰) می‌نویسد: «و اما ام کلثوم، حکایت تزویج او با عمر فاروق س در کتب مسطور است و بعد از او نجیع عون بن جعفر و از پس او زوجه محمد بن جعفر گشت» [۳۶].
یک مطلب ضروری
حال که برای اثبات این نکاح، تصریحات علما و مجتهدان شیعه هر سده و زمانه را بیان کردیم و در این مدارک از کتب «اصول اربعه» نه روایت فقط از ائمه‌ی معصومین هستند، اکنون خدمت خوانندگان توانا این مطلب هم عرض می‌شود که در مورد این واقعه روایات بی شماری وجود دارد که به درجه‌ی شهرت رسیده‌اند. بعضی از دوستان در مقابل این روایات بی شمار ائمه‌ی معصومین و اقوال مجتهدین، برای انکار این نکاح چند روایت معدود و اقوالی از علما به عوام الناس و جوانان و نوجوانان فاقد مطالعات مذهبی و بی خبر از تاریخ گذشته ارایه می‌کنند. در این جا برای رفع این اشتباه، یک قاعده از طرف علمای اصول خود ایشان در خصوص ترجیح احادیث، بیان می‌کنیم که با آن، این تعارض دور خواهد شد.
حاصل آن قاعده این است: برای ترجیح دادن یک روایت بر روایتی دیگر، وجوه و روش‌ها متعدد است: روش اول این است که تعداد راویان یک روایت، زیاد و در مقابل آن، روایت دیگر دارای راویان کم باشد. در این صورت، روایتی که دارای راویان بیشتر است، ترجیح داده می‌شود و مورد قبول است؛ زیرا عدد کثیر نسبت به عدد قلیل، از خطا و اشتباه محفوظ‌تر است، متروک می‌شود.
به عبارت و الفاظ این قاعده از کتاب «معالم الاصول» (از شیخ جمال الدین ابو منصور حسن بن زین الدین شمعی، متوفی سنه ۱۰۱۱ هجری) که نزد شیعه کتابی معتبر و مشهور می‌باشد، توجه فرمایید. در این کتاب آمده: «منها الترجیح بالسند ویحصل بامور: الأول، کثرة الرواة کأن یکون رواة أحدهما اکثر عددا من رواة الاخر فیرجح ما رواته اکثر لقوة الظن؛ اذ العدد الاکثر ابعد عن الخطاء من الاقل» [۳۷].
با توجه به این قاعده و ضابطه در مورد بحث ما ، نتیجه گرفته می‌شود که: به اعتبار کثرت و شهرت، آن دسته از مرویات معتبر و مستند می‌شوند که در آنها نکاح ام کلثوم بنت علی مرتضی ببا عمر فاروق س منقول و مذکور است و آن دسته از روایات که در آنها صحیح بودن این نکاح انکار شده است به علت قلت و ندرت شان، متروک می‌شوند.
[۲۵] - الشافی (جمع تلخیص الشافی): ص ۱۱۶ – چاپ قدیم ایران، سال ۱۳۰۱ ﻫ . [۲۶] - تنزیه الانبیاء: ص ۱۴۱ – ۱۳۸، چاپ ایران. [۲۷] - شرح نهج البلاغه حدیدی: ۴ / ۵۷۶ – ۵۷۵، چاپ بیروت سال ۱۳۷۵ هجری، ۱۹۵۶ میلادی. [۲۸] مسالک الافهام (شرح « شرائع الاسلام ») ج ۱، کتاب نکاح / باب الواحق العقد، چاپ ایران، سال ۱۲۷۳ هجری. [۲۹] - مجالس المؤمنین: ص ۷۶ – چاپ قدیم ایران، تختی کلان. [۳۰] - همان: ص ۸۲ (تذکره‌ی محمد بن جعفر). [۳۱] - همان: ص ۸۵ (تذکره مقداد بن اسود) . [۳۲] - ترجمه فارسی مصائب النواصب از آقای میرزا محمد علی مدرس رشتی چهاردهی نجفی: ص ۱۶۵ ـ ۱۷۰ چاپ تهران، سال ۱۳۶۹ هجری، تختی خورد . [۳۳] افسانه ازدواج: ۲۹ الی ۳۰. [۳۴] - تفسیر صافی: ۲۱۷ [۳۵] تاریخ طراز مذهب مظفری: باب « حکایت تزویج ام کلثوم با عمر فاروق س » چاپ ایران . [۳۶] منتهی المآل: ج ۱ / ۱۸۶ ( فصل ششم، «در ذکر اولاد امیر المومنین ÷») – چاپ ایران، تختی خورد. [۳۷] - معالم الاصول: المطلب التاسع (خاتمه) ـ چاپ قدیم ایران، سال ۱۲۹۰ هجری .