علت جایگزنی قوانین اروپایی در کشورهای اسلامی
گروهی از مردم گمان می‌برند که علت جایگزینی قوانین اروپایی در کشورهای اسلامی از آن جهت است، که نظام اسلام جوابگوی تمام خواسته‌های مردم نشده است حال آنکه این گمان بی‌اساس و مبنی بر جهالت آنها به قوانین اسلامی است، زیرا که فقه اسلامی حاوی مبادی و نظریات و احکامی است که اگر آنها را جمع کنیم بهترین و بزرگترین کتاب در قوانین جهان بشمار می‌آید.
من معتقدم اگر قوانین اسلامی درست مرتب شوند کشورهای غیر اسلامی هر چه زودتر از آن پیروی می‌کنند و نظامهای خود را رها خواهند کرد.
و اما علت اساسی جایگزینی قوانین اروپایی در کشورهای اسلامی استعمار و نفوذ استعمارگران و نشستن و بی‌تفاوتی علمای اسلام است زیرا که در بعضی از کشورهای اسلامی قوانین اروپایی توسط استعمارگران و زروگویان جایگزین شده است، همچون کشور هندوستان و شمال افریقا و در بعضی دیگر از کشورهای اسلامی بعلت ضعف و ناتوانی و خود فروختگی مسئولان کشوری همچون کشور مصر و ترکیه ....
تاریخ گواه است که در زمان حکومت خدیوی اسماعیل قوانین اروپایی به مصر آورده شدند و اما خدیوی اسماعیل بسیار دوست داشت که نظام اسلامی را در کشور مصر بدون کم و کاست اجرا کند و بلادرنگ از علمای دانشگاه الأزهر خواست هر چه زودتر شورای قانون گذاری تشکیل دهند و نظام اسلامی را ترتیب و تدوین نموده برای اجراء آن را تقدیم دولت نمایند و اما متأسفانه علمای دانشگاه ازهر به این دعوت لبیک نگفتند و قوانین مقدس اسلامی را فدای تعصب‌های مذهبی و گروهی خود نمودند و مانع اجرای آن شدند و هر یکی تعصب خشک مذهبی خود را محفوظ نگهداشت و این فرصت بسیار مهم را که بنفع اسلام و مسلمین جهان بود از دست دادند و سپس پشیمان شدند و مدتها برای این نعمت از دست رفته گریه کردند و سزاوار است تمام مسلمین جهان برای این نعمت از دست داده تا زمان برگشت آن گریه کنند، من دوست دارم این نکته را متذکر شوم که بعضی از کشورهای اسلامی که پاره‌ای از قوانین اروپایی را برگزیده‌اند، مطلقاً اراده مخالفت دستورات اسلامی را نداشته‌اند و قانون جزایی مصر که در سال ۱۸۸۳ میلادی به تصویب رسید گواه بر مدعی ماست زیرا که در ماده اول آن آمده است. «از مسئولیتهای دولت است مجرمانی را که باعث ناراحتی عموم مردم یا دولت می‌گردند مؤاخذه نماید» و این قانون بدون کم و کاست تمام انواع مؤاخذه‌هایی را که حق مسئولین کشوری است طبق دستورات اسلامی مقرر کرده است و این ماده از قانون دولت ترکیه صادره در ۵/۶/۱۸۵۳ میلادی گرفته شده است و من نیز معتقدم مسئولان اکثر کشورهای اسلامی تعمداً از قوانین اسلامی سرپیچی نکرده‌اند بلکه ناآگاهانه دچار مخالفت شده‌اند و ممکن است راز مسئله این باشد که قانون گذاران کشورهای اسلامی یا اروپایی بوده‌اند و از نظام اسلام هیچگونه اطلاع و آگاهی نداشته‌اند و یا اینکه مسلمان بوده‌اند و درکشورهای اروپایی درس خوانده‌اند و از اسلام و نظام اسلامی آگاهی نداشته‌اند.