خامسا: فقه اسلامی آراء شخصی فقهاء است
و بعضی از دانش آموختگان اروپایی معتقدند که فقه اسلامی در اغلب حالات از ابتکارات فقهای اسلام است بنابراین اگر احیاناً نظریه‌ای فقهی به آنها ارایه شود که فقهای اسلامی در قرن هفتم و هشتم میلادی به آن پی‌برده‌اند و علمای قانون بجز در قرن نوزدهم و بیستم میلادی از آن هیچ آشنایی نداشته‌اند. حیران شده تعجب می‌کنند آری یک مرتبه گروهی از آنان به من گفت که: ائمه مذاهب فقهی انسانهای مافوق بشری بوده‌اند چون سیزده قرن پیش با تفکرشان از انسانهای متفکر امروزی سبقت جسته‌اند ولی هیچ شک و تردیدی در اشتباه بودن نظریه آنهایی که می‌گویند: فقه اسلامی از ابتکارات فقهایی است که انسانهای مافوق بشری بوده‌اند وجود ندارد، بلکه حقیقت این است که فقهای اسلام با معلومات وسیع و تفکرشان انسان بوده‌اند و چیز جدیدی از طرف خود نیاورده‌اند بلکه پیش خود شریعتی غنی و پربار از نظریات و اصولی را دیده‌اند و به تشریح و توضیح آن پرداخته‌اند و اگر احیاناً ابتکاری بچشم می‌خورد آنهم از ابتکارات شریعت اسلامی محسوب می‌شود که از تفکر بشر سبقت جسته و با برتری نظریات و اصولی که مردم را بسوی برتری و کمال رهنمون می‌کند استوار شده است و بنابراین، فقهای اسلام نظریه مساوات و آزادی و عدالت اجتماعی و نظریه شوری حکومت و مسئولیت حاکم و نظریه حرمت شراب و جواز طلاق را ابتکار ننموده‌اند بلکه آنها را از نصوص قرآن و سنت اخذ کرده‌اند که در این زمینه قبلاً تفصیلی بحث شده است و نیازی به ذکر مجدد آن نیست.
و فقهای اسلام به تحریر قرار دادهای اجتماعی و ثبوت دعواهای تجارتی بشهادت شهود را وضع نکرده‌اند بلکه خداوند متعال در این مورد میفرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسَۡٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَا﴾[البقرة: ۲۸۲]. «اى مؤمنان، اگر به وامى تا سررسیدى مقرّر [با همدیگر] معامله کردید، آن را بنویسید و باید نویسندهاى [آن را] دادگرانه بین شما بنویسد و هیچ نویسندهاى نباید از آنکه چنان بنویسد که خدا به او آموخته است سرباز زند. او باید بنویسد. و کسى که وام بر عهده اوست املا کند و باید از خداوند، پروردگارش پروا بدارد و از آن چیزى نکاهد. اگر کسى که وام بر عهده اوست، کم خرد یا ناتوان باشد یا خود نتواند املا کند، باید سرپرست او عادلانه املا کند. و دو شاهد را از مردانتان گواه گیرید، و اگر دو مرد [حاضر] نباشند، یک مرد و دو زن از کسانى از گواهان که مىپسندید [گواه گیرید] تا اگر کسى از آنان فراموش کند یکى از آنان به دیگرى یاد آورى کند و گواهان هر گاه که فراخوانده شوند، نباید سرباز زنند و از آنکه آن را- خواه اندک باشد یا بسیار- تا سررسیدش بنویسید، دل‌گیر مشوید، این به نزد خداوند به قسط نزدیکتر و براى گواهى دادن استوارتر و به آنکه به شک نیفتید [به احتیاط] نزدیکتر است. مگر آنکه تجارتى حضورى باشد که آن را در میانتان دست گردان مىکنید، پس در اینکه آن را ننویسید، گناهى بر شما نیست».
و فقهای اسلام بطلان قرار دادهای مضر و واگذاری شرایط املا کردن اسناد خرید و فروش را به بدهکار اختراع نکرده‌اند بلکه خداوند به این همه دستور داده‌است چنانکه میفرماید: ﴿وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِ﴾[البقرة: ۲۸۲]. «و آن کسی که بدهکار است باید املا کند و از خدا بپرهیزد و چیزی را رها نسازد و اگر کسی که حق بذمه اوست سفیه یا ضعیف و یا (بخاطر لال بودن) توانایی بر املا کردن را ندارد باید ولی او با رعایت عدالت بجای او املا کند».
و فقها نظریه اضطراری را که باصلاح قانونی ما (قانون ساختگی نظریه تغییر ظروف نامیده می‌شود ابتکار ننموده‌اند بلکه آن را از نصوص قرآن اخذ نموده‌اند. خداوند میفرماید: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾[البقرة: ۲۸۶]. «خداوند هیچ نفسی را بیش از توانایی مکلف نمی‌سازد». و نیز میفرماید: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾[الحج: ۷۸]. «خداوند در مورد دین هیچگونه سختی بر سر شما روا نداشته است».
و خداوند میفرماید: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ﴾[الأنعام: ۱۱۹]. «خداوند آنچه را که برای شما حرام کرده بیان نموده است مگر آنکه بسوی آن ناچار باشید (در آن صورت خوردن گوشت حیوان حرام هم جائز است)». و فقها نظریه عفو مجبور و مضطر را ابتکار نکرده‌اند بلکه شریعت اسلام آن را وضع نموده است خداوند میفرماید: ﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾[النحل: ۱۰۶]. «مگر آنکه از روی اجبار کافر شود و ایمان در قلبش ثابت باشد»
و نیز میفرماید: ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ﴾[البقرة: ۱۷۳]. «پس هر کسی که (بخوردن گوشت‌های حرام) محتاج شود در صورتی که به (خوردن آن) تمایل نداشته باشد و از اندازه سد رمق نیز تجاوز نکند گناهی بر او نخواهد بود».
و پیامبر اسلام صمی‌فرماید: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» «از امت من مسئولیت خطا فراموشی و اجبار سلب شده است (یعنی در مقابل اعمالی که به این صورت از آنان سر زده است مجازات و کیفر نمی شود)».
و فقهای اسلام، نظریه عفو صغیر ، دیوانه و خوابیده را اختراع نکرده‌اند بلکه از فرمایشات پیامبر اسلامصاین همه را اخذ نموده‌اند که میفرماید: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» «مسئولیت تکلیف از سه کس برداشته شده است از بچه تا بزرگ و بالغ شود و از خوابیده تا بیدار گردد و از دیوانه تا به هوش آید».
و نیز فقهای اسلام نظریه عدم مؤاخذه بیگناه را اختراع نکرده‌اند بلکه خداوند دستور داده است و میفرماید: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ﴾[فاطر: ۱۸]. «هیچ کسی بار گناه دیگری را بدوش نمی‌کشد». و پیامبر اسلامصدر این مورد میفرماید: «لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ»، «هیچ فردی به سبب گناه پدر و برادرش مجازات و کیفر نمیشود». نیز به ابو رثمه و پسرش می‌گوید: «إنه لا يجني ولا تجني عليه»، «ای ابو رثمه پسرت مسئول جنایت تو و تو مسئول جنایت او نیستی».
و فقهای اسلام در میان قتل عمد و غیر عمد موجب تفریق نشده‌اند بلکه خداوند در این مورد میفرماید: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَ‍ٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ﴾[النساء: ۹۲]. «برای هیچ مؤمنی جائز نیست که فرد با ایمانی را بکشد مگر اینکه این کار از روی خطا از او سر زند و اگر کسی مؤمنی را از روی خطاء بقتل برساند باید یک برده مسلمان آزاد کند و خون بهای آن را بکسان وی بپردازد». و نیز میفرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى﴾[البقرة: ۱۷۸]. «ای کسانیکه ایمان آورده اید حکم قصاص در مورد کشته شدگان بر شما نوشته شده است». و نیز میفرماید:
﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡ﴾[الأحزاب: ۵]. «کار ناشایسته‌ای که به خطا انجام داده اید بر شما گناهی نیست ولی کار زشتی که با اراده قلبی انجام می‌دهید (از آن مؤاخذه می‌شوید)». و همچنین هیچ نظریه و اصولی مشاهده نمیشود مگر آنکه درباره آن در قرآن و سنت پیامبر اسلام حکمی وارد شده است و فقهاء اسلام خود را به نصوص شریعت اسلامی مقدس کرده‌اند، اصول و نظریات و شرائط آن را با روح عمومی قانون گذاری شریعت اسلامی شرح و توضیح داده‌اند و فقهای اسلام علیرغم این همه بسیار کوشیده‌اند تا مسائل فرعی و جزیی را با اصول اسلامی تطبیق دهند، زیرا که شریعت اسلامی در حالات مختلف و گوناگون تمام فروعات و جزییات را بصورت تفصیلی بیان نکرده است تا به آنها عمل ممکن باشد و کسانیکه ادعا می‌کنند که فقه اسلامی از ابتکارات فقهاء اسلامی است حقیقتاً در اشتباه‌اند زیرا که فقه اسلامی را با فقه قوانین ساختگی مقایسه کرده‌اند حال آنکه چنین نیست زیرا تمام قوانین ساختگی را قبل از اجرای آن علمای قانون ابتکار می‌نمایند، در حالیکه قوانین اسلامی را فقهاء اسلام ابتکار نمی‌کنند بلکه واضع آن در حقیقت خداوند است.
من دوست دارم که این آقایان کمی مسائل مذهب اهل حدیث را مطالعه کنند زیرا فقهای اهل حدیث فقط از قرآن و سنت پیامبر و اجماع استدلال می‌کنند و حتی اصل قیاس و مذهب صحابی و احادیث مرسله را قبول ندارند اما آنان نیز برای هر حکم و اصل و نظریه‌ای از قرآن و سنت پیامبر نص صحیحی پیدا نموده‌اند.
فکر می‌کنم با ذکر این همه دلائل آقایان باشتباه خود در مورد فقها اسلامی پی‌برده قانع شوند.