زیارت از دیدگاه ائمه

نذر کردن برای مرده

نذر کردن برای مرده

نذر کردن براى قبر و صاحبان قبر و ذبح کردن حیوان در کنار آن از اعمال ناشایست و محرماتى است که به تعبیر قرآن کریم «أُهل لغیر الله» محسوب مى‌شود، چنانکه خداوند متعال مى‌فرماید:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ١٧٣[البقرة: ۱۷۳].

«(خداوند تنها گوشت مردار، خون، گوشت خوک، و گوشت هر حیوانى را که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن گفته شود تحریم کرده است، ولى کسى که مجبور شود (براى نجات جان خویش از مرگ) از آنها بخورد گناهى بر او نیست، به شرط این که ستمگر و متجاوز نباشد، خدا غفور و رحیم است».

و می‌فرماید:

﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلۡحَرۡثِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ نَصِيبٗا فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَاۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمۡ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمۡۗ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ١٣٦[الأنعام: ۱۳۶].

«(کفار مکه و سایر مشرکان سهمى از زراعت و چهارپایان خـود را براى خـدا، و سهمى نیز براى بت‌ها قرار مى‌دادند، و مى‌گفتند: این قسمت مال خداست و این هم مال شرکاى ما، یعنى بتهاست. سهمى را که براى بت‌ها قرار داد بودند هرگز به خدا نمى‌رسید، و اما سهمى را که براى خدا قرار داده بودند به بت‌ها مى‌رسید، چه بد حکم مى‌کنند».

از محمد بن سنان روایت است که امام رضا در پاسخ مسائلى که از ایشان پرسیده بود نوشت: «آنچه نام غیر خدا بر آن گفته شود حرام است، زیرا خداوند بر بندگانش واجب گردانیده است که به یگانگى او اقرار و اعتراف کنند و هرگاه مى‌خواهند حیوان حلال گوشتى را سر ببرند فقط نام او را در هنگام ذبح یاد کنند ؛ تا اینکه بین آنچه براى خدا ذبح مى‌شود و آنچه براى پرستش بتها و شیاطین تقدیم مى‌گردد، فرقى وجود داشته باشد، زیرا یاد کردن نام الله عزوجل اقرار به توحید و ربوبیت پروردگار است و اما آنچه که براى غیر خدا تقدیم مى‌گردد در حقیقت شرک است. و گویا عامل آن می‌خواهد بدینوسیله خودش را به آن مخلوق نزدیک کند. پس بردن نام الله در هنگام ذبح بدین جهت است تا بین آنچه که خداوند حلال و آنچه را که حرام کرده، فرق وجود داشته باشد» [۴۲].

[۴۲] علل الشرائع ص ۴۸۱ ـ ۴۸۲، عیون أخبار الرضا ۲/۹۱.