احکام و فلسفه جهاد در اسلام

احکام خراج

احکام خراج

در این باب موضوع خراج بررسی خواهد شد. خراج عبارت از مالی است که در مقابل زمین غیر مملوک که از آن استفاده می‌کند، از شخص گرفته می‌شود.

الارض المأخوذة من الكفار ان فتحت عنوة اي قهراًكارض مصرَ والشام والعراق فهي غنيمة فان استرضى المام الغانمين فيما يخصّهم منها بعوض او غيره ووفقها علينا ووضع عليها خراجاً بان اجّره لزم المستاجر دفعه في الكفر والاسلام وهو أجرة:

زمینی که از کافران به جنگ و پیکار گرفته شده مثل مصر، شام و عراق این زمین‌ها برای مجاهدان غنیمت محسوب می‌شوند. اگر امام بعد از تقسیم این زمین‌ها با رضایت مجاهدان آن‌ها را بر خود مسلمانان وقف نمود و یا آن را به اجاره داد تا اجرت آن در مصالح مسلمانان به کار رود امام می‌تواند به رضایت مجاهدان آنچه سهم ایشان باشد بر مسلمانان وقف نماید تا اجرت آن در مصالح‌شان به کار رود. فروش آنچه به صاحبان غنیمت تعلق می‌گیرد و تقسیم قیمت آن میان صاحبان غنیمت درست است. تقسیم مال غنیمت میان‌شان هم درست است یعنی امام می‌تواند به رضایت غانمین سهم‌شان را وقت نماید، یا آن را بفروشد و قیمت آن را میان غانمین قسمت نماید، یا اینکه نه وقت کند و نه بفروشد بلکه خود آن را میان غانمین تقسیم نماید. مقصود از مصر و عراق که به قهر گرفته شده مرکز و پایتختِ آن‌ها است. اما قُری و دهات آن‌ها به صلح به دست آمده و ملک صاحبان آن‌ها است. امروز آنچه از آن زمین‌ها در دست مردم است ملک ایشان است، برای اینکه احتمال دارد از غانمین به آن‌ها رسیده باشد.

او صلحا كارض مكة وشرطت لنا فكما ذكر:

یا اینکه زمینی از کافران به صلح بدون جنگ به ما مسلمانان رسید و شرط شد که مالِ ما مسلمانان باشد، مثل زمین مکه مکرمه که به صلح به دست آمد و به غانمین تعلق گرفته و مالک آن شده‌اند، اما غانمین آن را به صاحبان خودشان واگذاشته‌اند و ملک صاحبان خانه‌ها و زمین‌ها به مال خودشان تعلق دارد پس در خرید و فروش آن‌ها سخنی نیست.

او شرطت لهم على ان يودوا عنها خراجا كل سنة فكالجزية:

یا اینکه زمینی که از کافران به مسلمانان رسید شرط شد که زمین برای خودشان باشد و هر سال خراج آن را بپردازند. این خراج حکم جزیه را دارد. باید موقع توزیع خراج آن بر زمین بر هریک از آنان یک مثقال طلا تعلق گرفته باشد، چنان‌که اگر جزیه از آنان گرفته می‌شد با اینکه اینجا به همه‌ی آن‌ها تعلق می‌گیرد و نه بر موسر و متوسط. البته این حکم متعلق به قبل از مسلمان‌شدنشان است. بعد از مسلمان‌شدن چنان شرطی نیست.