محدوده‌ی شورا
از دیدگاه اسلام تقنین(قانونگزارى) از آن خدا است، بلکه مسأله‌ی تقنین یکى از شؤون توحید است که جز خداوند واحد قهار هیچ کسى نه فرد و نه هیأت حق تشریع و قانونگزارى را ندارد.
و به رسمیت شناختن هر نظام و قانونى غیر قانون خدا جاهلیت، شرک و گمراهى محسوب می‌شود: ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَ﴾[المائدة: ۵۰]. «آیا جویاى حکم جاهلیتى ناشى از هوا و هوس‌هاى مردم هستند؟».
﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾[المائدة: ۴۴].
«و کسیکه بدانچه خدا نازل کرده حکم نکند، او و مثال اوکافرند».
با توجه به این اصل اسلامى وظیفه و مسؤولیت مجلس شوراى اسلامى تشریع و قانونگزارى نیست، بلکه شورا در اسلام در مسایلى است که حکم خاصى در مورد از سوى خداوند نازل نشده باشد.
اما در مسایلیکه نص شرعى وجود دارد، پیروى بى‌قید و شرط حکم شارع لازم و فرض است: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡ﴾[الأحزاب: ۳۶].
«هیچ مرد و زن مؤمن در برابرى کاریکه خداوند و پیامبرش داورى کرده باشد، اختیارى ازخود در آن ندارند».
کار اصلى مجلس شوراى اسلامى -که باید اکثریت مجلس را علما و فقهاى برجسته تشکیل دهند- طرز اجراى دستورات، و نحوه‌ی پیاده کردن احکام و حل مشکلات و موضوعات پیچیده‌ی مورد نیاز جامعه‌ی اسلامى در امور داخلى و ذات البینى و امور خارجى در چارچوب ضوابط و قواعد کلى اسلام، استخراج و استنباط احکام آن موضوعات از قواعد کلى، و تطبیق قواعد بر مصادیق آنست.
بنابراین شورا در اسلام در محدوده‌ی موضوعات و طرز اجراى قانون است، نه در قانونگزارى. در سیرت پیامبرجویاران گرامیش مى‌خوانیم که آنها هیچ وقت در قانونگزارى مشورت نمی‌کردند، و تنها در طرز اجراى قانون نظر مسلمانان را می‌خواستند، لذا هنگامیکه پیامبرجپیشنهادى را طرح می‌کرد، مسلمانان نخست سوال می‌کردند که آیا این حکم الهى است که قابل اظهار رأى نباشد، و یا مربوط به چگونگى تطبیق قوانین می‌باشد، اگراز قبیل دوم می‌بود، اظهار نظر می‌کردند، و اگر از قبیل اول می‌بود، تسلیم می‌شدند.
و در روایت بخارى در ارتباط شوراى خلفاى اسلامى چنین آمده است: «فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ».
«در صورت بودن حکم قرآن و سنت از آن تجاوز نمى‌کردند».
مورد شوراى خلفاى راشدین در مسایلى بود که نص شرعى نمی‌بود، مسایلى که حکم آن از نصوص قرآن وحدیث معلوم مى‌بود، هیچ‌گاه مورد شورا قرار نمی‌گرفت.
و اما پارلمان در نظام دموکراسى عبارات از «قوه‌ی مقننه» و «مجلس قانونگزارى» است که از وظایف مهم آن تصویب، تعدیل یا لغوقوانین و فرامین تقنینى به اساس اکثریت محورى است.
و به همین دلیل در این مجالس قوانین زشت و احمقانه‌اى مانند: مجاز بون همجنس‌گرائى، و به رسمیت شناختن عقد ازدواج در میان دو فرد مذکر، و مشروعیت جنگ در برابر کشور و ملتیکه از اوامر طاغوتى استکبار جهانى سرپیچى می‌کنند و .. تصویب می‌گردد.