حکم زمامدارى و عضویت زن در شورى
یکى از زشت‌ترین پیامبدهاى انتخابات به سیستم دموکراسى اینستکه: براى زن حق تساوى در انتخابات -رأى دهى و کاندیداتورى- قایل است، و نتیجه‌ی این حق تساوى: -مساوات رأى زن با مرد- زمینه‌ی اختلاط زنان با مردان بیگانه، ترک حجاب شرعى، انتخاب زن به عنوان وکیل و گاهى زعامت سیاسى زن مى‌باشد که هرکدام آن از دیدگاه اسلام گناهى است که ده‌ها گناهان بزرگ دیگر را در پى دارد.
اسلام آیین ربانی، و قانون یزدان جهان برج هانیان است. خدواند متعال این دین را به عنوان یک برنامه‌ی زندگى براى بشریت فرستاده، و در آن حقوق و نیازمندى همه‌ی افشار و طبقات مردم را درنظرگ رفته است، و براى هر طبقه و قشرى از مردم حقوقى متناسب با طبیعت و سرشت آن بطور عادلانه قایل شده است.
همچنان حقوقیکه اسلام براى زن قایل شده، امور ذیل در آن مدار اعتبار قرار گرفته است:
۱- اسلام حقوقى را براى زن امضاء می‌کند که سازگار با طبیعت فزیکى و متناسب با فطرت آن می‌باشد.
۲- اسلام نظام اجتمعاعى است، از دیدگاه اسلام باید جامعه از تمام وسوسه‌هاى شهوت و عوامل هیجان انگیزحتى الامکان پاک و خالى باشد، تا نیروى فکرى و جسمانى انسان در محیط پاک و آرام رشد کرده، وظیفه و تکلیف خود را به شکل درست انجام داده بتواند.
۳- دامنه‌ی فعالیت زن جدا از گستره‌ی فعالیت مرد باشد و هریک از آنها کارهائى را انجام دهد که مطابق سرشت و نیروى جسمانى و عقلى‌شان باشد، سپس روابط‌شان طورى تنظیم گردد که در مقررات و محدوده‌ی دینى یار ویاور هم باشند و هیچ‌یک از آنها حق نداشته باشد که از این حدود تجاوز کرده و در امور دیگرى مداخله نماید.
۴- مقام مرد در خانواده و جامعه مقام ریاست بوده و تمام اعضاى خانواده تابع رئیس خانه باشند. با این مقدمه‌ی کوتاه به اصل موضوع برمی‌گردیم و می‌گوئیم:
سپردن امور قضائى و سیاسى براى زنان و گماشتن آنها در همچوکار نه با طبیعت آنها سازگاراست، ونه باانجام چنین وظایف امکان رعایت حجاب اسلامى است، و از نظر اسلام انجام کارهائیکه از لوازم آن اختلاط با مردان نا محرم، و یا بى‌حجابى بوده باشد، مجازنیست به دلایل زیر:
۱- ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾[النساء: ۳۴].
«مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و [نیز] به دلیل آنکه از اموالشان خرج مى‌کنند».
۲- ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ﴾{ [البقرة: ۲۲۸]. «و مردان بر آنان (زنان) درجه برترى دارند».
از آیه‌ی سوره‌ی بقره بطور اجمال برترى مرد نسبت به زن، و از آیه‌ی سوره‌ی نساء قیوامیت و ریاست مرد بر زن با صراحت دانسته مى‌شود.
منظور از این دو آیه برترى و سرپرستى مرد بر زن تنها در امور خانوادگى نیست -قسمیکه برخى از کوته فکران مى‌پندارند- چرا که در لفظ آیه عنوان: «رجال» «نساء» و «قوامون» وارد شده که همه‌ی این الفاظ عامه است، و از آن قوامیت مردان بر مطلق زنان در عرصه‌هاى زندگى - اعم ازخانوادگى و سیاسى- استفاده مى‌شود، لذا تمام علماى تفسیر از عصر صحابه تا امروز بر عمومیت آیه، و اینکه قوامیت مرد بر زن در تمام شئون زندگى است، اجماع دارند.
علامه مودودى/در مورد اینکه برخى مغرضین این آیه را در امور خانوادگى حمل کرده‌اند، مى‌گوید:
«بى‌تردید آیه‌ی کریمه دلیل بر حرمت ریاست و زمام دارى زنان بر مردان است، چر اکه در صورتیکه زن نتواند در یک فامیل قیم و سرپرست بوده باشد، پس چطور زمام امور یک جامعه‌ی بزرگى که متشکل از هزاران خانواده است، بر عهده‌ی زن ضعیف سپرد؟».
۳- آیه‌ی: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ﴾[الأحزاب: ۳۳].
«در خانههایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت‌هاى خود را آشکار مکنید».
در این آیه دستور مى‌دهد که زنها باید در خانه قرارگیرند و جز در موارد ضرورت که استثناى آن در دیگر نصوص آمده، ازخانه‌هاى‌شان بیرون نشوند.
«قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» [متفق علیه].
«غرض ضرورت بیرون رفتن‌تان را خداوند مجاز قرار داده‌است».
گرچند در این آیه‌ی کریمه خطاب به زنان پیامبرج است، ولى حکم آن مخصوص به آنها نیست، چرا که در این آیه و آیات قبل آن احکام و مسایلى را از قبیل: ﴿وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ﴾[الأحزاب: ۳۳]. مطرح کرده که هیچ یکى آن مخصوص به آنها نبوده، بلکه شامل همه‌ی زنان مسلمان مى‌باشد.
امام احمد بن حنبل حدیثى را با سند حسن به الفاظ ذیل روایت کرده که از آن عمومیت حکم این آیه درباره‌ی تمام زنان مسلمان دانسته مى‌شود:
زنان انصار به حضور پیامبرج آمده چنین گفتند: «نحن مقصورات مخدرات قواعد بيوت.......» «ما زنها حصار در خانه باحجاب و خانه‌نشین هستیم....».
این حدیث سکوتی با کمال صراحت این حقیقت را بازگو می‌کند که: زن -جز در موارد استثنا- باید در خانه‌ها قرار گیرند.
موضوع استخدام زن در پست‌هاى سیاسى وادارى نه ضرورت است که مسلمانان به آن نیاز داشته باشند، ونه کدام دلیلى به بیرون رفتن زن ازخانه بدین غرض وجود دارد که از این حکم عام ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾مستثنى شود.
و از سوى دیگر موارد ضرورت توسط دانشمندان اسلامى، و فقهاى مجتهدین در پرتو اصول وضوابط کلى شریعت تعیین و تحدید مى‌گردد، نه بر اساس هوا و هوس هوا خواهان دموکراسى.
این موضوع‌ها در حدیث‌هاى صحیح نبوى، و روایات اسلامى با تعبیرات گوناگون و به صورت صریح و گسترده باز تاب یافته است، و به عنوان مثال -نه حصر- چند دلیل از حدیث‌هاى صحیح ارائه مى‌گردد:
۱- حدیث ابوبکره: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».
«ملتیکه زمام کار خود را بدست زن سپرد، هرگز رستگار نخواهد شد».
این حدیث صحیح و متفق علیه که تمام امت اسلامی در صحت آن اتفاق داشته، و هیچ شک و تردیدى در صحت آن نیست.
و همچنان مفهوم حدیث در مورد زمامدارى زن -چه در بخش سیاسى و چه بخش ادارى و قضائى- واضح وروشن است، زیرا پیامبر اسلامجامت خود را از پیامدهاى ناگوار زمام دارى زنان هشدار داده، با تعبیریکه شامل هر گروه، و ملت، در هر عصر و محیط مى‌باشد فرمود: «هر قوم و ملتى زمام امور خود را -چه خورد و چه بزرگ- به زنى حواله کند، هرگز فلاح و رستگارى نصیب آن قوم نخواهد بود».
واژه‌ی «أمر» در این حدیث اسم جنس است، و اضافت آن به ضمیر «هم» که از صیغه‌هاى عموم محسوب می‌شود، بر عمومیت «أمر» اعم از امور کوچک و بزرگ، امور سیاسى، اجتماعى، ادارى و قضائى - دلالت می‌کند.
و هم چنان لفظ: «ولّوا» که ریشه‌ی اصلى آن ولایت است، از لحاظ معنوى، و هم از نظر شرعى منحصر بر زمامدارى امور سیاسى و یا اداری نیست، بلکه شامل امور قضائى و غیر آن نیز مى‌باشد، دقت کنید به حدیث صحیح زیر: «مَنْ وُلِّىَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ».
«شخصیکه قاضى شد، در حقیقت بدون چاقو کشته شده است».
پس این حدیث طبق تصریح علماى اسلام و شارحین حدیث و فقهای اسلام دلیل صریح و صحیح بر حرمت زمامدارى زنان در امورسیاسی، ادارى و قضائى، و انتخاب آنها به عنوان «وکیل»و نماینده‌ی مردم در پارلمان است [۱].
۲- در حدیث صحیح که امام بخارى/از طریق عبدالله بن عمربنقل کرده چنین مى‌خوانیم: «أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ».
«هر یک از شما سرپرست و در قبال زیر دستان خود مسؤولیت دارد. .... زن سرپرست امور خانه و تربیه‌ی فرزندان خود بوده و در برابر آن مسؤولیت دارد».
این حدیث بیانگر مسؤولیت هریک، و ساحه‌ی کار آنست، پیامبرجدایره‌ی مسؤولیت و زمامدارى زن را تعیین و تحدید نموده با لفظ نهایت صریح که احتمال هیچ‌گونه تأویل در آن نیست فرمود که: «ساحه‌ی کار و مسؤولیت او در امور خانه و تربیه‌ی فرزندان مى‌باشد».
آیا کارهاى سیاسی، ادارى زن با این حدیث سازگاراست؟!.
۳- امام ترمذى از طریق عبدالله بن مسعود سنقل کرده که پیامبرجفرمود: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ».
«تمام اعضاى زن عورت است. هنگامیکه از خانه‌ی خود بیرون مى‌شود، شیطان به او چشم مى‌دوزد».
در این حدیث علاوه بر اینکه ساحه‌ی کار زن را محدود نموده، بیرون رفتن آنرا راه گسترش فحشا شمرده است.
پس در صورت گماردن زنان در پست‌هاى سیاسی، ادارى و قضائى و برداشتن مرز بین زن و مرد این حدیث را چه توجیه باید کرد؟!.
افزون بر گذشته آزادى جنسى و اختلاط زن با مرد بیگانه چه در ادارات و چه در مراکز تعلیمى و تحصیلى نه تنها با حجاب اسلامى -که اسلام بخاطر حفظ و حمایت عفت و حشمت زنها بر آنها فرض قرار داده‌است- منافات دارد، بلکه سرچشمه‌ی فساد و فحشا، و گاهى از آن عین فحشا تعبیرگردیده است. دلایل آتى را با اندک دقت بخوانید:
﴿وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾[النور: ۳۱].
«بگو به زنان مؤمنه: چشمان خود را از نامحرمان فرو گیرند (و چشم‌چرانى نکنند) و عورت‌هاى خویش را مصون دارند، و زینت خویش را نمایان نسازند».
و آیه‌ی: ¬﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ﴾[الأحزاب: ۵۹].
«اى بیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مسلمان بگو که: روسرى‌هاى خود را برخود فرو افگنند، این کار براى اینکه شناخته شوند، و مورد اذیت قرار نگیرند، بهتر است، الله همواره آمرزنده و مهربان است».
امام مسلم از ابوهریره روایت نموده که او از پیامبرجچنین نقل مى‌کند:
«كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَى، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّ ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ».
«در حق هر انسان بهره‌ی از زنا مقرر شده است، و این بهره را به صورتى دریافت خواهد کرد:
زناى چشم نگاه به نامحرم است، و زناى گوش شنیدن سخن‌هاى تحریک‌آمیز است، و زناى زبان گفتار سخن‌هاى شهوت‌آمیز است، و زناى دست، دست دادن با نامحرم است، و زناى پا حرکت بسوى کار حرام است. نفس خواهش و تقاضى می‌کند، وشرمگاه آنرا یا تأیید و یا رد می‌نماید».
در سنن ترمذى، ابوداود و دارمى روایت از على بن ابى طالب آمده است که پیامبرج به او گفت: «لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ».
«نظر پیهم مکن، و تنها نظر نخست از تو معاف است، و نگاه دوم برایت مجاز نیست...».
در روایت ترمذى و ابوداود می‌خوانیم که پیامبرجدر مورد نظر بطور مطلق چنین ارشاد فرموده است: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ». «هرنوع نگاه به بیگانه و نامحرم زنا محسوب می‌شود».
طبق حدیث على سنخستین نگاه ( نگاه تصادفى و بدون قصد) مجاز است، و آن هم به علت غیر اختیارى بودنش معاف است و اگر قصدا باشد نخستین نگاه هم معاف نیست.
و تکرار نظر حرام و دلیل به شهوانى بودن آنست.
حدیث ابوهریره و آخرین حدیث نگاه به زنان نا محرم را مطلقا -چه با شهوت و یا غیر آن- حرام، وزناى چشم تعبیر نموده است.
با توجه به دلایل فوق، و احکام و آدابیکه در این آیه‌ها و حدیث‌ها غرض اصلاح اخلاقى و اجتماعى جامعه در نظر گرفته شده، با مجاز شمردن اشتغال زنان با مردان به شکل مختلط منافات ندارد؟
آیا حضور زنان در پست‌هاى سیاسی و ساعت‌هاى طولانى براى انجام وظیفه، با رعایت حجاب شرعى فوق مى‌باشد؟
آیا ساحه‌ی کار آنها بصورت مختلط نیست؟ آیا نظر آنها به مردان و عکس آن تنها یکبار و آنهم نظرگذرا به صورت تصادفى مى‌باشد؟ «إن لك النظرة الأولى، وإن عليك النظرة الثانة».
مگر این زنان با بیگانگان دست نمی‌دهند؟ و مرتکب زنای چشم نمی‌شوند؟! «الْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْش».
مگر آنها با مردان نامحرم -حتى با کافر- ملاقات خصوصى ندارند؟ گاهى وزیر، والى و.... آنها را به ملاقات نمى‌پذیرند؟ و گاهى هم آنها مردان را به ملاقات خصوصى نمى‌پذیرند؟!.
آیا در این ملاقات‌هاى خصوصى محرم‌شان نیز همراه مى‌باشد؟ هرگز نه!.
پس چنِن ملاقات‌های محرمانه را در پرتو حدیث زیر چه توجیه کرد؟
«لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ».
«هیچ مردى با زنى تنها نمى‌شوند، مگر سوم آنها شیطان است».
«إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ.......». «از ورود به زنان نامحرم خود دارى نمایید».
علاوه بر آنچه که گذشت، استخدام زن در ادارات و فرستادن آنها در مجالس شورى مفاسد بی‌شمار دیگری چون اختلاط آنها با مردان بیگانه، ترک حجاب شرعى، دست دادن به مردان نامحرم، ملاقات‌هاى محرمانه، نشر و پخش هزار‌ها قطعه عکس هنگام کمپاین انتخابات، خودنمائى و خود‌آرائى نه تنها در محضر چند مرد، بلکه در سطح رسانه‌ها، حضور یافتن به حضور مردان نامحرم با لباس زینت و عطر آگین و... را دربر دارد:
«إن امرأة إذا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية».
«زنى عطر زده از نزد مردان می‌گذرد، تا بوى خوش آن در مشام آنها برسد،آن زن زناکار محسوب می‌گردد».
حکم فوق تنها درباره‌ی عبور زن از نزد مرد است، و درصورتیکه عطر زده در مجالس مرد‌ها حضور می‌یابد حکم آن شدید‌تر خواهد بود.
هواداران انتخابات، تمام این مفاسد را نادیده گرفته، و با تحریف آیه‌هاى صریح، و حدیث‌هاى صحیح نبوى با کمال وقاحت بر آن صیغه‌ی شرعى مى‌دهند.
اگر گماردن زنان در پست‌هاى سیاسی و ادارى حق مسلم شرعى زنان مى‌بود، باید در عصر نبوت، و یا عصر خلفاى راشدین این حق برایشان داده مى‌شد، و حد اقل یک مصداقى به عنوان دلیل مجاز بودن آن پیدا می‌کرد.
در عصر نبوت و خلفاى راشدین چند زن مسلمان عضویت شورى را داشتند؟ و چند تن آنها به عنوان قاضى یا والى و... گماشته شدند؟ [۲]
با کمال قاطعیت باید گفت: هرگز ثابت نه شده که زنان زمان پیامبرج و عصر خلفاى راشدین حتى در یک مورد زمامدارى امور مسلمانان را -نه در امورسیاسی و ادارى، و نه قضائى و نه غیر آن را- به عهده گرفته باشند، درحالیکه زنان آن عصر شاهد عینى نزول قرآن بوده دین را به صورت مستقیم از زبان پیامبرجآموختند، فهم، دانش، تقوى و فقاهت آنها نسبت به زنان امروز -که حتى به الفباى زبان دین و قرآن آشنائى ندارند- بمراتب بالاتر بود.
پس این سیرت عملى و واقعى پیامبرج و یاران گرامى وى به ویژه خلفاى راشدین دلیل دیگری بر حرمت اجراى وظیفه‌ی زنان به شکل مختلط با مردان است.
و روى این حکمت و فلسفه زنان از شرکت در جهاد، نماز جمعه و جماعت معاف‌اند.
و از سوى دیگر انتخاب شخصى به عنوان زعیم سیاسی و یا نماینده‌ی مردم، در حقیقت سپردن مسؤولیت بزرگى بر آنست، هر شخصى اهل آن نیست که این مسؤولیت بر عهده‌ی آن گذاشته شود، عهده‌دار آن باید داراى صفات ویژه‌اى مانند: علم، امانت دارى، صداقت، عدالت، درایت و....بوده باشد.
با توجه به این شرایط زن نمى‌تواند زمامدار و یا نماینده‌ی مردم باشد، زیرا به شهادت پیامبرج زنان از عقل و دیانت کامل برخوردار نمی‌باشند:
«مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ». [روایت بخارى و مسلم].
«هیچ ناقص العقل و ناقص دین را ندیدم که مانند شما عقل افراد دانا و هوشیار را بربایند».
سپس نقص عقل زنان را توضیح داده فرمود: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟».
«مگرشهادت یک زن مانند نصف شهادت یک مرد نیست؟».
در صورتیکه شهادت زن در معاملات عادى و ناچیز شهادت کامل محسوب نمى‌شود، و تحت تأثیر احساسات و عواطف نمى‌توانند این شهادت را به صورت کامل ادا نمایند، پس چگونه کارهاى مهم جامعه را بر عهده‌ی ناقص العقل و دین سپرد؟ و چگونه از عهده‌ی این کار بدر آمده مى‌توانند؟!.
گفتار صادق امین کاملا بجا است: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».
[۱] نه تنها رفتن زنان در پارلمان حرام است، بلکه اصل پارلمان‌های موجود، شرکت و عضویت در آنها مطلقاً با اصول اساسی دین مبین اسلام منافات دارد، زیرا طبق تعبیر هواداران پارلمان عبارت از «هیئت مقننه» است، و از دیدگاه منطق اسلام هیچ یکی نه شخصی، و نه هیئت جز خداوند واحد قهار قانونگزار و قانون‌ساز نیست: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَ﴾. [۲] برخی از منحرفان به روایت جعلی که گویا عمر سدر دورهء خلافت خود زنی را بنام ام عبد الله، به عنوان شاروال در مراقبت امور شهری گماشته بود، تمسک می‌جویند. ولی حقیقت اینستکه: این روایتی را که به عمر سنسبت می‌دهند، حتی سند ضعیف هم ندارد، بلکه کاملا بی‌اساس و موضوع است.