مبحث اول: بررسی احادیث متعه

در مبحث اول موضوع متعه و موضوعیّت آن را در مراجع اسلامی می‌شکافیم و به بازبینی انواع اقوال و روایاتی که از سلف به ما رسیده می‌پردازیم و اختلافاتی را که در مورد حکم متعه وجود دارد یادآور می‌شویم و به نقد و بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

نباید فراموش کرد که صرف وجود اختلاف در مسأله‌ای به معنای بسته شدن دریچه‌ی تحقیق در مورد آن و غیر ممکن بودن رفع تنازع در آن و یا به معنای مباح بودن حکم آن نمی‌باشد. امام شاطبی در کتاب «الموافقات» وجود اختلاف در مسائل شرعی را به معنای مباح بودن حکم آن‌ها نمی‌داند و مخیّر کردن احکام شرعی را از جانب حاکم و مفتی جایز نمی‌‌داند و تخییر در احکام را برای عوام الناس عین اتباع هوای نفس می‌داند که هیچ رابطه‌ای با امتثال شریعت خداوند ندارد. ایشان به نقل از خطّابی می‌فرماید: «مباح دانستن موارد اختلافی در میان امت، مصداق حجت بودن اختلاف است درحالی که اختلاف حجت نیست و بلکه بیان سنت پیامبر برای مختلفین (از اولین و آخرین) حجت است».

ابتدا نظرهای مختلفی را که در مورد متعه و حکم آن وجود دارد می‌آوریم سپس به نقد و بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

۱- کسانی بر این باورند که متعه قبل از بعثت پیامبر جدر میان جامعه رواج داشته (البته کسانی هم قائل به رایج‌بودن آن نیستند) و پس از نزول آیات قرآنی از جمله آیات ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ سوره‌ی معارج [۶]از آن نهی شد و حکم آن تحریم است.

۲- کسانی بر این باورند که در غزوات مختلف، حتی بعد از این آیات نیز متعه رایج بوده است تا این که پیامبر جاصحاب را از آن نهی کرد.

۳- کسانی بر این باورند که متعه در طول حیات آن حضرت جچندین بار جواز داده شده و سپس نهی شده تا بالأخره الی الأبد حرام اعلام شد. این نظر امام شافعی است.

۴- کسانی بر این باورند که متعه با وجود این که حرام اعلام شده است اما حکم مردار را دارد که در حالت اضطرار جایز است. این نظر قدیم ابن عباس و بعضی از شاگردانش می‌باشد. (بعدا وقتی سهل‌انگاری مردم را در مورد شکستن حکم، مشاهده کرد از نظریه‌ی خود صرف‌نظر کرد).

۵- کسانی بر این باورند که متعه در زمان پیامبر ججایز بوده و در زمان عمرساز آن نهی شده است و استناد آن‌ها به سه روایت از روایات امام مسلم -صاحب صحیح مسلم- می‌باشد. از جمله‌ی این‌ها ابن جریج مکی است.

قبل از هر چیز این را بدانیم که تمامی این نظریات در مورد متعه، از روایات مربوط به جنگ‌ها و غزوات گرفته شده است و در زمان پیامبر جدر غیر جبهه‌ی جنگ، حتی یک مورد هم روایت نشده است و اگر هم روایاتی وجود دارد جدای از ضعف و قوت آن‌ها مربوط به دوران پس از حضرت جمی‌باشند که در مسیر تحقیق این قضیه روشن می‌شود و دلایل آن در خلال مطالب عنوان می‌شود.

اکنون به بررسی تک تک این نظریات می پردازیم:

آن‌ها که تابع نظر اول هستند منبع استدلال شان آیات ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ سوره معارج می‌باشد.

البته شاید استدلال آن‌ها برگرفته از روایتی باشد که در کتاب المستدرک حاکم نیشابوری به نقل از عایشهل، همسر پیامبر جوارد شده است: «أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبی ثنا فضل بن عبدالجبّار ثنا علی بن حسن بن شقیق ثنا نافع بن عمر الجمحی قال: سمعت عبدالله بن أبی عبدالله بن أبی ملكیة یقول: سألت عائشة عن متعة النساء، فقالت: بینی وبینكم كتاب الله قال: وقرأت هذه الآیة: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ٧﴾[المؤمنون: ۵-۷] فمن إبتغی وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا»الحدیث. به احتمال زیاد، با توجه به الفاظ حدیث و با توجه به این که أم‌المؤمنین، عائشهل، در زمینه‌ی مسائل دینی اهل اجتهاد بوده است این حدیث در حکم احادیث مرفوع نمی‌باشد و در لیست احادیث موقوف صحابی قرار می‌گیرد.

ترجمه: «نافع بن عمر جمحی گفت: از عبدالله بن أبی عبدالله بن أبی ملیکه شنیدم که می‌گفت: از عائشه در مورد متعه‌ی زنان سؤال کردم، ایشان گفتند: در میان ما کتاب خدا حکم می‌کند. عبدالله گفت: سپس عائشهلاین آیه را خواند: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ٧﴾[المؤمنون: ۵-۷] ایشان «ذلک» را با خود قرآن معنی کرده که محدود به زوج انسان و یا ملک یمین (اسیر جنگی) می‌باشد و در غیر این دو مورد تماس جنسی را حرام دانسته است و «فقد عدا»در حدیث، معنی ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ﴾را می‌رساند. طرفداران این نظریه روابط جنسی خارج از این محدوده را مجاز نشمرده و تاریخ تحریم متعه را زمان نزول این آیه و یا حتی قبل از آن می‌دانند، چرا که حکم موجود در آیه عام است. بد نیست به یک نکته‌ی بلاغی نیز اشاره کنیم و آن این که آیه‌ی ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ﴾جمله‌ی اسمیه‌ است و خبر آن نیز اسمیه است و در آن مؤمنان را به این خصلت ستوده است و دلالت بر ضرورت پیوستگی و دوام و استمرار این خصال در بین مؤمنین دارد و همچون جمله‌ی فعلیه نیست که صرفا دلالت بر حدوث و استمرار و تجدد داشته باشد.

اما با توجه به این که این دسته با خود قرآن استدلال می‌کنند کسانی نیز در جواب آ‌ن‌ها، به آیه‌ی ۲۴ سوره‌ی نساء استدلال می‌کنند و با توجه به نظر ابن عباس (که حاکم در کتاب المستدرک خود آن را نقل کرده است) این آیه را به جواز متعه مربوط می‌کنند و می‌گویند: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾به معنای «فما استمتعتم إلی أجل مسمّی»می‌باشد و این به معنای جواز بهره‌ی جنسی موقت است. در این جا به توضیح این آیه نیز می‌پردازیم:

﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا٢٣ ۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا٢٤﴾[النساء: ۲۳-۲۴].

«[نکاح‏] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمّه‏هایتان و خاله‏هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان که شما را شیر داده‏اند، و خواهران رضاعیتان و مادران زنانتان و آن دختران همسرانتان که در کنار شما پرورش یافته‏اند، از آن زنانتان که با آنها آمیزش جنسى کرده‏اید- و اگر با آنها آمیزش جنسى نکرده باشید، گناهى بر شما نیست- و همسران آن پسرانتان که از صلب خودتان هستند و آنکه بین دو خواهر جمع کنید، بر شما حرام گردیده است. مگر آنچه گذشته است، که خداوند آمرزنده مهربان است. و زنان شوهردار [نیز] جز ملک یمینتان [بر شما حرام شده است.] خداوند [این حکم‏] را بر شما مقرر داشته است و فراتر از اینها براى شما حلال گردیده که با [صرف‏] مالهایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مى‏توانید آنان را] طلب کنید. پس هر کس از زنان که از او بهره برید، مهرشان را- به عنوان فریضه‏اى [مقرّر] شده- به آنان بپردازید. و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن تراضى [و توافق‏] کنید، گناهى بر شما نیست. بى گمان خداوند داناى فرزانه است‏».

در آیه‌ی ۲۳ تمام مواردی که استمتاع و بهره‌ی جنسی از آن‌ها حرام است مشخص می‌کند، یعنی در این آیه در هر زمانی و در هر شرایطی و به هر شیوه‌ای، بهره‌ی جنسی از این‌ها را حرام اعلام کرده است و اما در آیه‌ی ۲۴ بحث موارد تحریم را با اعلام یک استثنا کامل کرده است و سپس شیوه‌ی استمتاع را که همان ازدواج است بیان می‌‌کند.

در روایاتی از ابوداود و مسلم و ترمذی و نسائی و طبرانی آمده است که سبب نزول آیه‌ی ۲۴ از این سوره مربوط به اسیران جنگی دشمنان، در جنگ‌های پی در پی پیامبر جپس از فتح مکه می‌باشد (دشمنان برای به دست آوردن پیروزی حتمی با لشکر مجهز و اموال و دارایی و زن و فرزند خود به میدان نبرد آمده بودند و پس از شکست، تمامی اموال و دارایی آن‌ها به غنیمت گرفته شد و زن و فرزند آن‌ها به اسارت در آمدند) بسیاری از زن‌هایی که اسیر شده بودند شوهر داشتند و با توجه به این که مسلمانان از مباشرت بر زن شوهردار اکراه داشتند (و از طرفی مباشرت با ملک یمین مجاز بود) جهت کسب تکلیف از پیامبر ج سؤال کردند و این آیه نازل شد و از میان زنان شوهردار که مباشرت با آن‌ها حرام بود ملک یمین یا زنان اسیر مستثنی شدند و به شرط سپری شدن عده و پاک شدن رحم آن‌ها از شوهرانشان مباشرت با آن‌ها جایز اعلام شد. بنابراین، «محصنات من النساء» اشاره به زنان شوهردار است و زنان اسیر شوهرداری که در جنگ اسیر می‌شوند از آن مستثنی شدند. البته مربوط کردن سبب نزول این آیه به جنگ حنین و زنان اسیر در آن قدری عجیب به نظر می‌رسد، چرا که قبل از جنگ حنین پیامبر و یارانش در جنگ بنی مصطلق و بنی قریظه با چنین مواردی از زنان اسیر شوهردار مواجه شده بودند.

سپس می‌فرماید: این حکم خداست: ﴿كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ﴾. در غیر این موارد که اعلام شد چه در آیه‌ی ۲۳ و چه در آیه‌ی ۲۴ و یک مورد استثنا که در آیه‌ی ۲۴ اعلام شد (که این همان مفهوم ﴿مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾می‌باشد) فقط یک شیوه باقی می‌ماند و آن این که شما با اموالتان به عنوان مهریه به دنبال زنان پاکدامن بروید آن هم آن‌ها که اولا جزو محرمات نسبی شما نباشند و ثانیاً به واسطه‌ی سبب (زنان آزاد شوهردار) بر شما حرام نشده باشند و ثالثا از سلامت جسمی قبل از ازدواج برخوردار باشند، یعنی مسافح و یا زناکار نباشند. قرآن به طور کلی برای تشکیل بنیان یک خانواده‌ی سالم و موفق دو شرط و یک توصیه را در نظر گرفته است: ۱- شرط هماهنگی اعتقادی و فکری، چرا که ازدواج با مشرکین و کفار را منع کرده است ۲- شرط سلامت جنسی، یعنی زن زناکار نباشد و عفیف و پاکدامن باشد. ۳- مسأله‌ی فرهنگی و طبقاتی که به عنوان یک توصیه می‌باشد. در این جا با توجه به اهمیت موضوع فقط شرط عفت و پاکی را نام برده است. سپس در ادامه می‌فرماید: در صورت انتخاب همسر و مباشرت با او و سپس تصمیم به طلاق، دادن مهریه به او فرض است که این همان مفهوم این بخش از آیه می‌باشد: ﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾.

و طبعا اگر به رضایت طرفین از مهریه بخشیده شود (و یا اضافه شود) اشکالی ندارد: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِ...﴾.

با این توضیح مشخص می‌شود که این آیه نیز همان مطالب آیات سوره‌ی معارج را در بردارد اما با تبیین پاره‌ای از موارد در مورد آن.

بنابراین، از نظر این گروه موضوعیتی برای متعه از نظر قرآن، وجود ندارد.

گروه دوم می گویند: در غزوات مختلف، حتی بعد از آیات سوره‌ی معارج متعه رایج بوده است تا این که پیامبر جاصحاب را از آن نهی کرد.

برای نقد و بررسی این نظریه از سیره‌ی پیامبر جنیز کمک می‌گیریم.

آنچه که از کل موضوع برداشت می‌شود این است که این نظریه دو جنبه دارد: یکی استمتاع و بهره جستن از زنان اسیر جنگی پس از پیروزی است که از نظر کلی با نظر گروه اول موافق است، چرا که استمتاع از ملک یمین جایز اعلام شده است. البته باید این موضوع را از نظر سیره و احادیث بشکافیم تا موضوعیت ملک یمین در جنگ‌های مختلف روشن شود.

دوم: استمتاع و زواج متعه در طول مسیر حرکت نظامیان ـ به خاطر مدت زمان زیاد دوری آن‌ها از زن و فرزند ـ می‌باشد. استناد این گروه به پاره‌ای از احادیث از جمله روایت جابر و ابن مسعود می‌باشد. این بخش دوم را در نظریه‌ی ابن عباس بررسی می‌کنیم.

در سیستم جنگ‌های اسلامی قتل و غارت اموال و اولاد و نساء و خرابی و ویرانی ممنوع اعلام شده است، و به صرف فتح و پیروزی دست زدن به این موارد آن چنانکه عادت جاهلی بود منع شده و جواز ندارد و جهاد اسلامی به خاطر بلند کردن نام پروردگار در زمین صورت می‌گیرد.

پس از بدر و احد در سال دوم و سوم هجری، در غزوه‌ی بنی نضیر (که حضرت به محاصره‌ی آن‌ها پرداخت و نهایتا تسلیم شدند)، پیامبر جاجازه داد تا به همراه زن و فرزند و بار اشترانشان از اموال، از آن جا خارج شوند.

پس از جنگ احزاب که بنی قریظه عهد شکنی کرده بودند پیامبر با لشکریانش به سمت آن‌ها روانه شد و آن ها را به محاصره درآورد و وقتی بنی قریظه از مبارزه و درگیری مأیوس شدند به قضاوت سعد بن معاذ و مطابق کتاب آسمانی و اعتقادی خودشان، کلیه‌ی مبارزین شرکت‌کننده در جنگ، از دوم تیغ گذرانده شدند و زنان و فرزندانشان به عنوان ملک یمین در بین مسلمی تقسیم شد.

در سال ششم هجری غزوه‌ی بنی مصطق پیش آمد که پس از هزیمت آن‌ها زن و فرزندانشان به عنوان ملک یمین در بین مسلمانان تقسیم شد.

در فتح خیبر که در محرم سال هفتم هجری روی داد، حضرت رسول جاز جان آن‌ها گذشت تا با زن و فرزندشان خیبر را ترک کنند و به نواحی دیگر کوچ کنند اما آن‌ها پیشنهاد دادند که همین جا بمانند و چون در کار باغداری مهارت دارند نخلستان‌ها را پرورده کنند و از زمین‌هایشان (که غنیمت مسلمین شده بود) مراقبت کنند و محصولی بابت کارشان به آن‌ها داده شود.

بالاخره در دوران عمرسبه دلیل کارشکنی و دسیسه و اذیت مسلمین، به شام کوچ داده شدند و در همان جا اسکان داده شدند و زمین‌هایی در اختیارشان قرار گرفت.

قبل از فتح خیبر جریان صلح حدیبیه و بیعة الرضوان پیش آمده بود و از عمره‌ی مسلمین در سال ششم هجری جلوگیری شده بود. مسلمین در حدیبیه موی سرشان را تراشیدند و هدی‌هایشان را قربانی کردند و بازگشتند. در ذی‌القعده سال هفتم هجری پس از فتح خیبر حضرت جبرای عمره به سوی مکه روانه شد و چون با خود سلاح حمل می‌کردند اهالی مکه خیال کردند قصد درگیری دارند. پس از روشن شدن این شایعه، بنا به پیمانی که سال قبل بسته بودند به حضرت اجازه داده شده به مدت سه روز در مکه بماند عمره را به جای آورد و این عمره، «عمرة القضاء» نام گرفت چون عمره‌ای بود که قضا شده بود.

در رجب سال نه هجری غزوه‌ی تبوک به وقوع پیوست و حضرت جپانزده‌ و یا به قولی بیست شب در تبوک ماند و سپس بدون درگیری بازگشت و این غزوه به «جیش العسرة» شهرت یافت.

در جمادی‌الأول سال هشتم هجری غزوه‌ی مؤته به وقوع پیوست که خود حضرت جدر آن شرکت نکرد، بلکه فرماندهانی را به آن جا فرستاد. پس از مؤته در رمضان سال هشتم هجری به سوی مکه رهسپار شد و آن جا را فتح کرد و تقسیم اموال و ... در آن صورت نگرفت. هنوز عرق جبین آن‌ها خشک نشده بود که خبر رسید هوازن در فکر تجهیز لشکری عظیم هستند و حضرت جبرای مقابله با آن‌ها به حنین رفت. در حنین هوازن و ثقیف (و طوایفی که همراه آنها بودند) به فرماندهی مالک بن عوف شکست خوردند و بعضی از آن‌ها به سوی طائف و کسانی به سوی نخله و جمعی به سمت اوطاس عقب نشینی کردند. حضرت جشخصا به طائف رفت و محاصره‌ی افراد مالک (که خود نیز به آن‌جا عقب‌نشینی کرده بود) پرداخت و ابوعامر را به اوطاس فرستاد. جنگ هوازن چون به قصد پیروزی صورت گرفته بود با اموال و زن و فرزندان خود به میدان آمده بودند تا راه بازگشت نداشته باشند و احتمالی پیروزی را به حداکثر برسانند. اما پس از در هم شکستن آن‌‌ها در حنین، زنان و اموال و بچه‌هایشان به دست مسلمین افتاد که تعداد زنان و فرزندان آن‌ها شش هزار نفر بود. حضرت رسول جدر جعرانه [۷]-نزدیک اوطاس- کسانی را مسؤول مراقبت از آن‌ها کرد و خود تا در هم شکستن کامل هوازن (و سایر طوایف متخاصم) به تعقیب آن‌ها پرداخت. پس از خاتمه‌ی جنگ، مسلمین پس از درگیری و خستگی فراوان به جعرانه آمدند تا زن و مال و فرزند نیروهای متخاصم بین آن‌ها تقسیم شود و پیامبر جپس از چندین روز (ده الی بیست روز) تقسیم غنایم را شروع کردند. اما پس از توزیع غنایم، هیأت نمایندگان هوازن نزد پیامبر جآمدند و قرار شد پیامبر جزن و فرزند آن‌ها را برگرداند. قبل از این تصمیم حضرت ج، آن‌‌ها به عنوان ملک یمین بین مسلمین تقسیم شده بودند و پیامبر با توجه به قولی که به هوازن داده بود دستور داد تا زن و فرزندانشان را به آن‌‌ها برگردانند که همین دستور حضرت به بازگرداندن زنان و دختران به خانواده‌هایشان می‌تواند همان نهی حضرت جاز تمتع جنسی در احادیث حنین باشد و این تحلیل خود یک احتمال صحیح در مسأله‌ی احادیث رایج شده در مورد متعه می‌باشد.

و اما احتمال دوم این است: مسأله‌ی تمتع از زنان و دختران اسیر در حنین، قبل از تقسیم غنائم صورت پذیرفته است. یعنی قبل از نهی حضرت جروایاتی با الفاظ مختلف اما با یک مفهوم و یک متن واحد، در مورد دو نفر از اصحاب وارد شده که هر کدام در حال پیشنهاد دادن مهریه به زنی از طائفه‌ی بنی عامر بن صعصعه می‌باشند. زمان وقوع این روایات، مقارن با درخواست جمعی از اصحاب برای عقیم کردن خود از محضر پیامبر جبوده است. پس از درخواست آن‌ها و نهی حضرت از این عمل، پیامبر جبه تمتع و بهره‌ی جنسی (از اسیران جنگی) اجازه دادند و پس از چند روز از آن نهی فرمودند. ظاهر احادیث چنین می‌رساند که اجازه به تمتع جنسی (از اسیران حنین) و نهی از آن، مختص پیامبر بوده و جایی برای اجتهاد اصحاب در این کار وجود نداشته است، چرا که با اجازه‌ی پیامبر جصورت گرفته است و با نهی ایشان خودداری کرده‌اند. ریشه‌ی متعه از همین جا در فرهنگ اسلامی داخل شده است و به خاطر نظر اجتهادی ابن عباس در جامعه شایع شده است.

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که: در روایات مربوط به متعه در جنگ‌های پیامبر ج(به غیر از حنین) تماما از نهی پیامبر جسخن رانده شده است و صحبتی از فعلیت متعه در آن‌ها به چشم نمی‌خورد.

تذکر: حتما تاکنون فهمیده‌ایم که برای فهم بهتر و عمیق‌تر احادیث باید از سیره نیز کمک بگیریم تا بتوانیم قضیه را بهتر و عمیق‌تر بازسازی کنیم و در این صورت است که از دادن نظریات سطحی به دور می‌‌مانیم و در بررسی خود احادیث نیز باید مراقب باشیم که با فهم قرآنی مطابقت داشته باشد که در هر کدام از این مورد رعایت اعتدال شرط است.

نظریه‌ی سوم می گوید: کسانی بر این باورند که متعه در طول حیات حضرت چندین بار جواز داده شده و سپس نهی شده تا بالأخره الی الأبد حرام اعلام شد. این نظر امام شافعی است.

روایاتی که این گروه به آن ها استناد کرده‌اند همان روایات مربوط به جنگ‌‌های پیامبر جمی‌باشند که پس از توضیح نظریه‌ی دوم پرداختن به آن‌ها آسان‌تر است.

احادیث جنگ تبوک و عمرة القضاء که نهی از متعه در آن‌ها عنوان شده است به دلیل ضعف‌های روایی در حد بررسی نیستند و با مراجعه به سیره می‌توان فهمید که موضوعیت متعه در آن جنگ‌ها منتفی است. برای اطلاع بیش‌تر می‌توان به «فتح‌الباری» در «کتاب النکاح» مراجعه کرد [۸]. و اکنون روایاتی را که نظرات مختلف در مورد متعه، از آن‌ها ناشی شده است مورد بررسی قرار می‌دهیم. این روایات به خیبر، فتح مکه، حنین، اوطاس و حجةالوداع مربوط هستند.

با توجه به آنچه که قبلا در مورد خیبر نقل کردیم، موضوعیتی برای استمتاع از نساء و نهی از آن در فتح خیبر نیافتیم و این همان مطلبی است که ابن قیم در «زاد المعاد» به آن اشاره می‌کند.

امام بخاری در صحیح خود روایات زیر را در مورد نهی متعه و نهی گوشت الاغ اهلی «نهی لحوم حمر إنسی» در خیبر آورده است:

[حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّـهِ وَالْـحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِـىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الْـحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ] [۹].

[حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّـهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّـهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْـحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ].

[حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْـحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ].

امام شافعی نیز روایت اول را در کتاب اختلاف الحدیث چنین نقل می‌کند:

[حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن الحسن، وعبدالله ابني محمد بن علي، قال: وكان الحسن أرضاهما، عن أبيهما، أن علياً قال لابن عباس: إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية].

(ناگفته نماند که این روایت را علیسدر مشاجراتی که یا ابن عباسبداشته است بیان کرده و نظر ایشان بر نهی حضرت جاز متعه بوده است).

با قدری دقت در روایت اولی که در آن نهی خوردن گوشت الاغ اهلی و نهی متعه با هم ذکر شده است و با جمع‌بندی این روایات با سایر روایات و نظرات بعضی از ائمه‌ی سلف از جمله ابن عیینه [۱۰]متوجه می‌شویم که به احتمال زیاد در این روایت ادراج سند و متن روی داده است؛ بدین معنی که این حدیث در واقع ترکیبی از دو حدیث کاملا مجزا می‌باشد که به صورت یک حدیث و با یک متن واحد روایت شده است و از طرف یکی از راویان، ادراج سند و متن صورت پذیرفته است.

از طرفی با توجه به دو حدیث بعدی و عدم موضوعیت متعه در خیبر و موضوعیت آن در حنین و تشابه نوشتاری حنین و خیبر گمان می‌کنم که در این حدیث علاوه بر ادراج، تصحیف نیز روی داده است (البته قضیه‌ی تصحیف در مورد این حدیث از علما منقول است) و حنین به خیبر تبدیل شده است. البته به احتمال قوی اول تصحیف و سپس ادراج روی داده است. بنابراین، تحریم خوردن گوشت الاغ اهلی و متعه همزمان نبوده و نهی از متعه در خیبر روی نداده است و بلکه (همان طور که قبلا گفته شد) این نهی در حنین صورت پذیرفته است. همان‌طور که قبلا گفتیم نهی حنین نیز مربوط به آن حالت خاص در جنگ حنین می‌باشد و طبق این تحلیل اصولاً به تحلیل و تحریم به نسبت متعه و به عنوان یک حکم عام، ارتباطی ندارد.

امام شافعی به نقل از شاگردش ربیع بن سلیمان در کتاب «اختلاف الحدیث» رأیش بر این است که روایت علی بن ابی طالب ناسخ روایت عبدالله بن مسعود می‌باشد و با استناد بر آیات قرآنی و ادلّه، متعه را حرام می‌داند. مقدسی در کتاب المغنی الکبیر به نقل از شافعی می‌گوید: تنها موردی که نظر تحلیل و اباحه پس از تحریم، چندین بار تکرار شده است متعه است و من غیر از متعه مورد دیگری را مانند آن سراغ ندارم.

قبلا روایت علیسرا که امام شافعی نقل کرده بود آوردیم و اکنون روایت ابن مسعودسرا می‌آوریم:

[حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، عن إسماعيل، عن قيس قال: سمعت ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء].

علیرغم این نظر امام شافعی (و به کار بردن حذر و ورع و تقوا در این نظریه) با قدری تعمق در کلیه‌ی روایات مربوط به متعه و در نظر گرفتن قرائن و شواهد و کتب سیره می‌توان فهمید که به فرض پذیرفتن روایت علیسدر خیبر و نهی متعه در آن، روایت ابن مسعودسمربوط به حنین است، و از نظر زمانی پس از فتح خیبر روی داده است؛ بنابراین روایت علی نمی‌تواند ناسخ روایت ابن مسعود باشد و از طرفی نهی خیبر که به عنوان یک حکم عام مطرح شده است با نهی پیامبر در حنین (پس از اجازه‌ی استمتاع) که یک حالت خاص دارد یکی نیستند و در صورتی می‌توان آن‌ها را به هم مربوط دانست که بحث ابن عباس و علیشبر سر موضوع متعه، خاصتا در مورد قضیه‌ی حنین بوده باشد و نه به عنوان یک حکم عام، بدین معنی که ابن عباس با وجود دانستن حکم عام قضیه از روی آیات قرآنی، در اجتهاد خود به نسبت بهره‌ی جنسی، اجازه‌ی پیامبر جرا در حنین (در حالت نیاز شدید) متذکر شده باشد و از آن یک حکم خاص را نتیجه گرفته باشد و از طرفی علیس، نهی حضرت جرا در آن جنگ پس از اجازه و رخصت، یادآوری کرده باشد و آن مورد را فقط مختص آن شرایط خاص و در زمان پیامبر جدانسته باشد. بنابراین و با این توضیح، به احتمال قوی روایت علی نیز مربوط به حنین است و در آن تصحیف و سپس ادراج روی داده است. (مقصود غنیمت حاصل از جنگ‌های پی در پی حنین وطائف و نخله و اوطاس می‌باشد که از جمله‌ی این غنائم زن و فرزندان طائفه‌ی بنی عامر بن صعصعه بودند و به همین خاطر در روایات مختلف این واقعه گاهی به عام اوطاس و گاهی به نام فتح مکه و گاهی یوم اوطاس و گاهی حنین ثبت شده است. ولی در هر صورت مقصود همان غنیمت است و دلیل اختلاف نام، پی در پی بودن جنگ‌ها و نزدیک بودن فاصله‌ی زمانی آن‌هاست). در غیر این صورت و با پذیرفتن حکم عام نهی متعه در خیبر، می‌توان ادعا کرد که به این روایت امام بخاری شذوذ رو می‌کند [۱۱]، چرا که از نظر زمانی با آیات قرآنی مخالفت دارد و تاریخ نهی متعه طبق آیات قرآنی، به قبل از خیبر و در زمان نزول آیات سوره‌ی معارج و یا حتی به قبل از آن برمی‌گردد و به این بستگی دارد که آیا این آیه که منافی متعه می‌باشد به جهت حرمت آن نازل شده و یا این که با توجه به اسمیه بودن آیه و مدح مؤمنان در آن، از قبل مشروعیت نداشته و اکنون در این آیه محدوده‌ی ارتباط جنسی بنا به دلایلی و یا صرفا به خاطر تشویق و ترغیب و یا مشخص کردن حکم آن، بیان شده باشد. و اگر فرض کنیم نهی پیامبر جدر خیبر (روایت علیس) و یا حجة‌الوداع (روایت سبرهس) تبیین حکم عام قرآنی بوده است با توجه به نظر بعضی از ائمه و وجود روایاتی مبنی بر عدم موضوعیت متعه با وجود مسائلی از قبیل ارث و طلاق و ... در مورد ارتباط جنسی، جایی برای نهی حضرت از متعه در خیبر و یا هر زمان دیگری باقی نمی‌ماند.

بهتر است در همین جا به احادیث مربوط به حنین اشاره کنیم. برای نمونه یکی از متون و در واقع تنها متنی را که از نظر ظاهری بر متعه دلالت دارد می‌آوریم، سبرهسمی‌فرماید: [أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّـهِ ج بِالـْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ: مَا تُعْطِى؟ فَقُلْتُ: رِدَائِى. وَقَالَ صَاحِبِى: رِدَائِى. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِى أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِى وكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِى أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِى. فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّـهِ ج قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِى يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا» [۱۲]با مراجعه به احادیث وارد شده در صحاح و مسانید متوجه می‌شویم که این حدیث از نظر شروط عام صحت یک حدیث، صحیح می‌باشد و در صحیح مسلم نقل شده است اما با توجه به این که در صحیح بخاری نقل نشده است به احتمال زیاد می‌توان گفت که از نظر ایشان معلول بوده است [۱۳]. همان‌طور که قبلا گفتیم زمان این حدیث در روایات مختلف گاهی فتح مکه و گاهی عام اوطاس و گاهی حنین و گاهی حجة‌الوداع عنوان شده است که قبلا دلیل آن را ذکر کردیم.

بهتر است برای تکمیل مبحث، روایت ابن مسعودسرا نیز به نقل از امام احمد شاهد بیاوریم: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّـهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّـهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّـهِ ج وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّـهِ! أَلاَ نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدُ فِى أَنْ نَتَزَوَّجَ الْـمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّـهِ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ٨٧﴾[المائدة: ۸۷]].

همان‌طور که در فصل متعه در غزوات گفتیم این حدیث مربوط به غنائم حنین و اسیرانی است که در جنگ حنین به غنیمت گرفته شده بودند و زن موردنظر از بنی عامر بوده و بنی عامر نیز (به احتمال قوی) از طوایفی بودند که با اموال و زن و فرزند خود در حنین شرکت کردند که اسیر شده و ملک یمین مسلمان‌ها شدند.

با توجه به احادیث حنین می‌توان حدس زد که الفاظ «إلی أجل» در روایت ابن مسعود ناشی از استنباط رواة است و لفظ پیامبر جنیست، چرا که در هنگام دادن رخصت به تمتع جنسی اجلی را مشخص نکردند. به هر ترتیب قضیه‌ی متعه به خاطر نظر اجتهادی کسانی همچون ابن عباسباز حالت ملک یمین در آمد.

روایاتی که زمانی حدیث فوق را عام اوطاس و فتح مکه و یا حنین ذکر کرده‌اند صحیح هستند اما روایاتی که همین حدیث را به زمان حجة‌الوداع نسبت داده‌اند هم از نظر رجال ضعف دارند و هم این که به فرض صحت در برابر احادیث صحیحی قرار می‌گیرند که قضیه را به حنین مربوط می‌دانند و از طرفی یک متن در عین حال نمی‌تواند هم مربوط به حنین باشد و هم مربوط به حجة‌الوداع، بنابراین با توجه به صحت احادیث حنین با این متن و موجه بودن حضور زنی یا (زنانی) از بنی عامر (بن صعصعه) در آن جنگ و قرائن و شواهد بسیار دیگر از سیره، و جمع‌بندی احادیث و موضوعیت آن در حنین، به احتمال قریب به یقین می‌توان گفت که روایات نقل شده به نام حجة‌الوداع علاوه بر جرح رجال، شاذ هستند، چرا که با احادیث صحیح، مخالفه‌ی صریح دارند.

و اما روایاتی که از سیره در مورد تحریم تأبیدی (إلی یوم القیامه) متعه در حجة‌الوداع وارد شده‌اند نیز باید مورد بررسی قرار گیرند که ما در توضیح خیبر به آن اشاره‌ای گذرا کردیم.

تذکر: به خاطر عدم اسائه‌ی ادب به نسبت مجتهدین، از آوردن کلمات (والله أعلم): «و خداوند داناتر است» در پایان هر مبحث خودداری کرده‌ام، چرا که بحث ما تحقیقی است و از طرفی من مجتهد نیستم و سعی کرده‌ام با الفاظی شبیه «به احتمال قوی» ادب نظر دادن را (به خاطر حق نظر دیگران) رعایت کنم.

نظر چهارم می گوید: کسانی بر این باورند که متعه با وجود این که حرام اعلام شده اما حکم آن حالت حکم مردار را دارد که در اضطرار جایز است. این نظر قدیم ابن عباس و بعضی از شاگردانش بود. (گفته شده وقتی سهل‌انگاری مردم را در مورد شکستن حکم، مشاهده کرد از نظریه‌ی خود صرف‌نظر کرد). این نظریه بر گرفته از احادیثی است که رخصت پیامر جرا در موقع تنگنا و مضیقه و اضطرار در حنین بیان کرده‌اند که از جمله‌ی آن‌ها حدیث ابن مسعود می‌باشد. ابن عباسباز این حالت تنگنای عنوان شده در جنگ‌ها قیاس گرفته و آن را همچون خوردن گوشت مردار و در حالت اضطرار جایز دانسته است.

از ابن عباس نظرات بسیار متقاوتی در روایات نقل شده است.

ابن قیم در زاد المعاد در موردنظر ابن عباس در مسأله‌ی متعه چنین آورده است: مسأله این است که آیا تحریم متعه، تحریمی تأییدی است یا این که تحریم آن همانند تحریم گوشت مردار و یا خون و گوشت خوک می‌باشد که هنگام ضرورت و ترس از در مضیقه قرار گرفتن، مباح می‌شود و این همان چیزی است که ابن عباس در هنگام ضرورت به حلیت آن فتوا داده بود که این صحیح‌ترین قول در موردنظر ابن عباس در این رابطه می‌باشد و کسانی بر این باورند که وقتی مردم از آن حد ضرورت خارج شدند و به وسعت در متعه (سهل‌انگاری در حکم آن) روی آوردند فتوایش را پس گرفت.

در سنن ترمذی روایتی ضعیف از ابن عباس نقل شده که ابن عباس در مورد آیه‌ی ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ٦﴾[المؤمنون: ۶] گفته است: «كل فرج سواهما حرام»«هر نوع نزدیکی و بهره‌ی جنسی غیر از این دو (یعنی زن و ملک یمین) حرام است».

و از سعید ابن جبیر -از شاگردان ابن عباس- این چنین روایت شده است: به ابن عباس گفتم که به خاطر فتوای تو متعه در جامعه شایع شده است و ... ابن عباس در جواب گفت: «والله ما بهذا أفتیت وما هي إلا كالمیتة لا تحل إلا للمضطر»«به خدا قسم من این طوری فتوا نداده‌ام و متعه همانند گوشت مردار فقط برای کسی است که در حالت اضطرار باشد». جریان مشاجرات علی و ابن زبیر با ابن عباس بر سر این قضیه (تحریم قطعی و یا تحریم با استثنای اضطرار) در احادیث وارد شده است و به ثبت رسیده است که علی و ابن زبیر نظر بر تحریم قطعی داشتند و سعی داشتند تا ابن عباس را قانع کنند و او را متوجه عواقب وخیم فتوایش کنند که در بیان روایت علی در خیبر به این مسأله اشاره‌ای کردیم.

نظر پنجم می‌گوید: کسانی بر این باورند که متعه در زمان پیامبر ججایز بوده و در زمان عمرساز آن نهی شده است و استناد آن‌ها به سه روایت از روایات امام مسلم، صاحب صحیح مسلم می‌باشد. از جمله‌ی آن‌ها ابن جریج مکی است.

در واقع پیروان این نظر همان متبعان وسعت در نظر ابن عباس می‌داشتند و به سه روایت موقوف به جابر بن عبداللهباستناد می‌کنند که در این جا به توضیح این روایات می‌پردازیم.

در رابطه با سه روایتی که از جابر بن عبداللهبنقل شده است باید به موارد زیر توجه کنیم:

۱- به طور کلی از نظر علم حدیث آن چنانکه ابن حجر در «شرح نخبة الفکر» می‌آورد نقل قول حدیث با الفاظ: «كنّا نفعل كذا وكذا فی عهد رسول الله»و یا الفاظی از این قبیل، از زبان صحابی و در زمان پیامبر و سکوت پیامبر جبر قضیه (که حمل بر اطلاع ایشان می‌شود) در حکم حدیث مرفوع می‌باشد و «حکماً» مرفوع نامیده می‌شود. البته ابن حجر در کتاب النکت به نقل از دیگران یادآور می‌شود که در صورتی حمل بر سکوت پیامبر جمی‌شود که معمولا و غالبا چنین کارهایی پوشیده و مخفی نباشد و اگر مخفی باشد تکرار بسیار، شرط مرفوع بودن آن می‌باشد.

۲- در مورد روایات متعه که بهتر است آن را تمتع بنامیم، با توجه به این که در جنگ‌ها، آن هم فقط در حنین به ثبوت رسیده است شامل لفظ عام تمتع جنسی، خارج از چهار چوب آیات سوره‌ی معارج و در هر زمانی نمی‌شود. متأسفانه در نقد وبررسی‌ها این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و یک حدیث خاص، حکم عام به خود گرفته است. بنابراین در مورد این موضوع ـ متعه ـ که نیاز به جمع‌بندی مطالب بسیار پراکنده دارد عدم دقت و تعمق در آن، فرد را به قضاوت‌های سطحی می‌کشاند، و آنچه که ابن حزم و یا مقدسی -رحمهما‌الله- در کتاب‌های «المحلی» و «المغنی الکبیر» نقل کرده‌اند و جمعی از صحابه را بر نظر حلیت و بعضی را بر نظر تحریم متعه معرفی کرده‌اند دچار اشتباه بزرگی شده‌اند، چرا که هم ابن حزم و هم مقدسی بدون ذکر این قضیه که مقصود آن‌ها در موردنظر حلیت و تحریم فلان صحابی (آن هم با تضاد نظر در مورد چند نفر)، صرفا نقل حدیثی از آن‌ها در این رابطه می‌باشد مثلا با دیدن روایتی از جابر و یا ابن مسعود و یا ابوسعید در مورد استمتاع و بهره‌ی جنسی از زنان، عنوان کرده‌اند که نظر فلان صحابی بر تحلیل و یا تحریم متعه بوده است و بدون اشاره به این موضوع و عدم مشخص کردن مورد جنگ در آن، که در واقع یک استثنا می‌باشد «إلا ما ملكت أیمانهم»و نه یک حکم عام و یک اصل، اگر نگوییم دچار برداشت سطحی از موضوع شده‌اند قطعا دچار تدلیس شده‌اند و از طرفی با توجه به مشاجرات علی و ابن زبیر با ابن عباس می‌توان گفت: قضیه‌ی تمتع جنسی در حنین با اذن و نهی پیامبر جصورت پذیرفته و نهی پیامبر جناسخ رخصت پیامبر جبوده و می‌توان گفت که نهی پیامبر جمجالی برای فتوای مفتی در رخصت مجدد و در شرایط مشابه باقی نگذاشته است. این موضوع با جمع‌بندی کل روایات وارد شده در این مبحث، واضح و مبرهن است. این نکته‌ی بسیار ظریفی است که باید در حین تحقیق به آن توجه کرد.

این سه روایت را می‌توان به شیوه‌ی زیر تحلیل کرد: در روایات سه گانه‌ای که در صحیح مسلم وارد شده است در دو روایت از آن را به نقل از جابر بن عبدالله گفته شده که در زمان پیامبر جو ابوبکر و عمر استمتاع کردیم یا می‌کردیم. (در روایت اولی لفظ «استمتعنا» به کار رفته و در روایت دومی چنین آمده است: «كنا نستمتع»تا این که عمر ما را از آن نهی کرد، ولی در روایت سومی گفته شده که با پیامبر جآن را انجام دادیم و عمر ما را از آن نهی کرد. در روایت اولی و دومی ابن جریج مکی از رجال سند است. گفته شده که ابن جریج نزدیک به هفتاد بار مرتکب متعه شده است. بنابراین در باب متعه، روایت او دارای شبهه‌ی بدعة می‌باشد؛ بدین معنی که امکان این هست که او به خاطر نظر خود، اصل حدیث را دچار ابهام و شبهه کرده باشد و با توجه به شخصیت ایشان در کتب رجال، تقریبا این گمان به حقیقت نزدیک می‌شود، چرا که ایشان شدیداً اهل تدلیس بوده آن هم نه فقط تدلیس در سند، بلکه حتی اهل تدلیس متن هم بوده است. بنابراین به ظنّ غالب قسمت فعلیّت در زمان پیامبر از خود جابر بن عبدالله می‌باشد که مربوط به حنین است و با احادیث صحیح مطابقت دارد، البته فعلیت در یک مورد خاص مدنظر است (و نه یک حالت عام)، و از طرفی دقت در الفاظ حدیث (در این جا) بسیار مهم است، چرا که ابن جریج از زبان جابر لفظ «فعلنا علی عهد رسول الله»را در دو روایت خود به کار برده است درحالی که در روایت سومی الفاظ «فعلنا مع رسول الله»به کار رفته و مقصود با پیامبر جو در حنین می‌باشد. یعنی ابن جریج با به کار بردن لفظ «علی» به جای «مع» در ادامه طوری وانمود کرده که انگار کل صحابی هم در زمان پیامبر جو هم در زمان ابوبکر و هم در زمان عمر آن را انجام داده‌اند و امری رایج بوده است تا این که عمر این کار را تحریم کرد و این مطلب با تاریخ و سیره و تمامی احادیث صحیح و خود احادیثی که نهی را از طرف عمر نقل می‌کنند منافات دارد. و از طرفی با توجه به این که روایت سوم (هرچند جرح مختصری هم در مورد رجال آن وجود دارد) به نسبت دو روایت ابن جریج در این زمینه، ارجحیت دارد الفاظ «وأبی بکر» در دو حدیث ابن جریج، ناشی از تدلیس ابن جریج در زمینه‌ی متن می‌باشد و به احتمال زیاد متن اصلی حدیث، همین متن حدیث سوم می‌باشد که مسلم آن را چنین آورده است: [حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ - يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّـهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِى الْـمُتْعَتَيْنِ. فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ج ثُمَّ نَهَانَا عَنْـهُـمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَـهُمَا»همان‌طور که پیداست در این حدیث اشاره‌ای به ابی‌بکرسنشده است و اشاره‌ای به استمرار موضوع در طول زمان از پیامبر جتا ابوبکرسوجود ندارد و فقط یک مورد خاص در زمان پیامبر جو همراه با ایشان (در حنین) ذکر شده است که مطابق با احادیث صحیح و مؤید مباحث قبلی می‌باشد و نهی عمر نیز به خاطر فتوای ابن عباس و شیوع آن [آن هم نه در زمان پیامبر ج]بوده است و زیاده‌ی متنی که ابن جریج با سند خود آورده است (و أبی بکر) به احتمال زیاد، ناشی از تدلیس متن از طرف ابن جریج می‌باشد پذیرفته نمی‌شود.

نتیجه: دو روایت اول ثمره‌ی تدلیس ابن جریج در متن حدیث می‌باشند که پی بردن به آن با توجه به جنبه‌های مختلف قضیه و شخصیت ابن جریج واضح است. و در روایت سوم که از انجام شدن آن با پیامبر ج(همراه پیامبر) و نه در زمان پیامبر جصحبت شده است و نهی عمرسرا در زمان خود بازگو می‌کند با احادیث صحیح تطابق دارد، چرا که فعلیت آن همراه با پیامبر جبه همان قضیه‌ی جنگ حنین و غنایم آن برمی‌گردد و به ثبوت رسیده است و نهی عمرسنیز با توجه به وسعت و سهل‌انگاری کسانی بود که با فتوای ابن عباس [۱۴]به آن روی آورده و ضرورت موجود در آن را برای خود توجیه می‌کردند و عمرسطی خطبه‌ای نهی حضرت جرا به آن‌ها یادآور شد.

[۶] ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ٣٠ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ٣١﴾[المعارج: ۲۹-۳۱]. «و آنان که دامن‌شان را [از آلوده‌شدن به شهوات حرام‏] حفظ مى‏کنند. مگر در کام‏جویى از همسران و کنیزان‌شان که آنان در این زمینه مورد سرزنش نیستند. پس کسانى که در بهره‏گیرى جنسى راهى غیر از این جویند، تجاوزکار از حدود حق‏اند». [۷] جعرانه یا جِعرّانه محلی است که در شانزده کیلومتری شرق مکه واقع شده است. ر. ک، فقه السنة، سید سابق، ج اول، ص ۵۰۲. [۸] فتح‌الباری، جلد نهم، صفحه‌ی ۱۳۹. [۹] ابن حجر در کتاب فتح الباری چنین نقل می‌کند : «كان عبدالله بن محمد بن علی یتبع السبئیة ینسبون إلى عبدالله بن سبأ وهو من رؤساء الروافض». [۱۰] ابن حجر به نقل از ابن عبدالبر در فتح‌الباری چنین می‌آورد : فذكر ابن عبدالبر من طریق قاسم بن أصبغ أن الحمیدي ذكر عن ابن عیینة أن النهی زمن خیبر عن لحوم الحمر الأهلیة وأما المتعة فكان في غیر یوم خیبر. [۱۱. ] - این نظر شخصی مولف محترم می‌باشد که نسبت شذوذ به روایت بخاری داده‌اند. درحالی که بخاری شیخ المحدثین و امیرالمونین در حدیث بوده‌اند و این نسبت به ایشان آن هم از شخصی که یک صدم ایشان به علم حدیث آشنایی ندارد صحیح نمی‌باشد. مصحح [۱۲] صحیح مسلم. [۱۳. ] - اولا بخاری شرط نکرده‌اند که کل احادیث صحیح را در کتاب‌شان ذکر کنند. دوماً عدم ورود حدیثی در صحیح بخاری دلالت بر این که حدیث از نظر امام بخاری ضعیف است صحیح نمی‌باشد. خیلی از احادیث صحیح هستند که بخاری روایت نکرده‌اند ولی تمام احادیثی را که روایت کرده‌اند صحیح می‌باشد. مصحح [۱۴. ] - ضمن این که ابن عباس هم بعدا از رأی خودشان برگشتند.