حدیث سی و سوم

عنْ ابنِ عبَّاسٍ ب، أنَّ رسولَ اللهِ ص قالَ:

«لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُمْ، لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»

(حديثٌ حَسَنٌ رواه البيهقيُّ وغيرُه هكذا، وبعضُه في الصحيحينِ)

ترجمه حدیث:

از عبدالله بن عباس بروایت شده: رسول الله صفرمود: اگر خواسته‌های مردم به محض درخواست‌شان به آنها داده می‌شد، هرآینه مردمی مال‌های مردم دیگر و خون‌هایشان را ادعا می‌کردند، ولی بینه و گواهی بر مدعی است و قسم بر کسی است که انکار می‌کند.

حدیث به رتبه حسن است، بیهقی و دیگران این حدیث را این چنین روایت کرده‌اند، و بعضی از این حدیث در دو صحیح بخاری و مسلم آمده است.

شرح حدیث:

و لفظ صحیحین: «لو يعطي الناس بدعواهم لأدعي ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين علي الـمدعي عليه» در روایت بیهقی هم حکم مدعی بیان شده است که بینه بر اوست و هم حکم مدعی علیه که هرگاه مدعی گواه نداشت، قسم بر مدی علیه خواهد بود، پیداست که این حدیث بزرگترین مرجع برای حل دعوی است.

بینه: در لغت «ما يتبين به الأمر» آنچه کار به وسیله آن روشن می‌شود، اعم از خط مدعی علیه و یا گواه و یا قراین، بعضی از علما «بَيِّنَةُ»را فقط به معنی گواه دانسته‌اند، و با الزام «بَيِّنَةُ»ظاهر ساخت که مجرد دعوی بدون دلیل از هیچ‌کس شنیده نمی‌شود.

حدیث نبوی یک اصل عظیم و پایه مهمی برای حل خصومات است که پیچیده‌ترین مسایل را در یک جمله حل و فصل می‌نماید، کسانی که آشنا به قواعد اسلام هستند، می‌دانند چگونه اسلام در هر مسأله‌ای نزدیکترین راه را انتخاب کرده است.

به محاکم امروزی در دنیای حاضر مراجعه کنید، خواهید دید مدعی و مدعی علیه هردو درگذشته‌اند، و سال‌هاست که چهره در نقاب خاک کشیده‌اند، اما پرونده‌شان در جریان است و مرتب احظاریه‌شان صادر می‌شود، اما در اسلام هر دعوی و مرافعه‌ای به دو قاعده حل و فصل می‌شود، وقتی که شخصی ادعای حقی بر دیگری می‌نماید، چون ظاهر امر چنین می‌نماید که حقی ندارد، شریعت او را ملزم ساخته است که هرچند فاضل و شریف باشد و هر قدر همه مورد ادعای او ناچیز باشد، تا تکیه‌گاه ادعای خود را ثابت نماید، و چون دعاوی همه باهم در مخالفت با اصل برائت ذمه برابرند، ناگزیر باید مدعلی دلیل بیاورد که بر مدعی علیه حق دارد، و از این راه است که شریعت مطهره اسلام مدعی را ملزم ساخت تا ادعای خود را به وسیله بینه ثابت و روشن بسازد، و شخصی که ادعا بر اوست در ظاهر امر به نظر می‌رسد که ذمت او مشغول حقوق دیگری نباشد، لذا مدعی علیه مصدق دانسته شده و قسم بر او قرار داده شده است، و نظر به این که جانب انکارکننده که مدعی باشد قوی است، قسم که حجتی ضعیف است به طرف او قرار داده شد، و نظر به این که جانب اعاکننده که مدعی باشد ضعیف است، بینه که حجتی است قوی، به طرف او قرار داده شده، تا تعادل بین مدعی و مدعی علیه برقرار بماند، آن وقت هر شخص در تصرفات خود برای حفظ مال خود وظایفی دارد: مثلاً کسی که می‌خواهد مالی را به دیگری بفروشد و قیمت مبیع نقد نباشد، وظیفه اوست که مدرک بگیرد و گواه بگیرد و یا گرو از بدهکار خود بستاند تا در وقت حاجت دست او از حجت خالی نباشد.

اگر شخصی احتیاطات لازمه را برای حفظ مال خود انجام نداد، و مال را به دیگری به قرض داد و گواه و مدرک و گرو نگرفت و کارش به شکایت کشید، آن وقت وظیفه قاضی است که برای حفظ حقوق منت‌های دقت را به کار ببرد و از قراین و از علایم حقیقت را به دست آورد و بدهکار را وادار به اعتراف به حق نماید، و موقعی که قاضی دارای دیانت و پرهیزگاری باشد، خدای متعال به وسیله او حق را به صاحبش می‌رساند.

در قاضیان صدر اسلام همه‌گونه نمونه عدالت و تیزهوشی قضات در احقاق حق موجود است، به همین سبب گفتیم بینه به نسبت ذی حق برای حفظ مال خودش و بینه به نسبت قاضی برای احقاق حقوق مردم فرق دارد، مثلاً شخصی که مالی را به قرض می‌دهد، نمی‌تواند درخت را به گواهی بگیرد، ولی قاضی می‌تواند با سؤال از موضع درخت و دوری و نزدیکی آن بدهکار را وادار به اعتراف به حق نماید.

در این داستان که قاضی القضاۀ رویانی به عدل و دادگری معروف بود و روزی کسی نزد او آمد و ادعا کرد که مالی را به امانت به دیگری سپرده است و اکنون انکار می‌کند، رویانی دستور داد تا طرف او را حاضر کردند، موقعی که از طرف پرسید: آیا این شخص راست می‌گوید و امانتی را به تو سپرده است؟ آن مرد انکار کرد و گفت: برو به درخت بگو که قاضی می‌گوید به مجلس بیاید، آن مرد رفت تا به درخت بگوید به مجلس قاضی حاضر شود، در غیاب او قاضی از طرف پرسید: آیا به درخت رسیده است؟ طرف گفت: نه هنوز. قاضی به کارهای خود مشغول شد تا وقتی که مدعی برگشت. قاضی پرسید: به درخت گفتی بیاید؟ مدعی گفت: به درخت گفتم، اما هرچه اصرار کردم نه جوابی از او شنیدم و نه از جای خود حرکت کرد. قاضی گفت: درخت آمد و گواهی داد، آن وقت رو به مدعی علیه کرد و گفت: برو و امانت این مرد را پس بده، زیرا اگر زیر درخت امانت را از او نگرفته بودی، چگونه وقتی از تو پرسیدم آیا به درخت رسیده است، گفتی: نه هنوز.

چنین تدبیرهایی برای احقاق حقوق همیشه وظیفه قاضی‌های پرهیزگار و باتدبیر است، و حدیث صحیح بالا دلالت بر عموم این قاعده دارد که بینه بر مدعی و قسم بر مدعی علیه واجب می‌باشد.

اما بینه مختلف است، مثلاً در زنا گواهی چهار مرد لازم است و در حدود گواهی دو مرد کافی است.

در اموال گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن، چنانکه نص قرآن حکم می‌کند لازم است: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ﴾[البقرة: ۲۸۲]. «اگر دو گواه مرد نباشد، گواهی یک مرد و دو زن کافی است». و یا گواهی یک نفر و قسم مدعی، چنانکه حدیث صحیح دلالت برآن دارد.

در عبادات مانند هلال رمضان به نسبت ثبوت روزه گواهی یک مرد و در آنچه مردان برآن کمتر واقف می‌شوند، مانند شیرخوارگی که «زید» همشیره «سکینه» است، و گواهی ولادت که در فلان روز «سکینه» بچه زاییده است، چهار زن کافی است.

بعضی از علماء مانند امام مالک وقتی قسم را متوجه مدعی علیه می‌سازند که اختلاطی میان مدعی و مدعی علیه باشد، برای این که هرآدم بی سر و پایی نتواند مردم شریف را به ادعاهای پوچ به قسم بکشاند، هرگاه مدعی دارای بینه نبود و قسم متوجه مدعی علیه شد، مدعی علیه حق دارد قسم را بر مدعی بازگرداند، و این را «یمین مردوده» می‌نامند.

اختلاف فقهاء در عموم حدیث بالا به این تفصیل است: نزد امام شافعی حکم حدیث بالا عام است، و هر ادعایی در حد و یا طلاق و یا نکاح و یا عتق باشد، بینه بر مدعی و قسم برگردن مدعی علیه است. امام احمد و دیگران هم مانند امام شافعی به ظاهر عموم حدیث قایلند، و اگر مدعی علیه قسم نخورد، مدعی قسم می‌خورد و حقش ثابت می‌شود.

بعضی از علماء گفته‌اند که قسم در حدود و سرقت نیست، امام ابوحنیفه و گروهی از فقهاء و محدثین قایلند که قسم به مدعی برنمی‌گردد و وقتی که مدعی یک گواه دارد، او را مجبور به قسم نمی‌دانند، از مالک حکایت کرده‌اند که قسم در مسایلی است که احتیاج به گواهی دو مرد در آن نباشد.

اما حقوق الله تعالی نزد بسیاری از علماء قسم در آن نمی‌آید، در مسایل مالی قسم‌دادن به مدعی علیه مورد اجماع علماست و اختلاف در مسایل غیر مالی است، نزد امام شافعی شخص متهم قسم داده می‌شود، مثلاً اگر زید ادعا نمود که انگشتری من دزدیده شده، من یقین ندارم، اما تقی را متهم می‌دانم، قسم متوجه تقی می‌شود که انگشتر را ندزدیده است، و این قسم «رد» ندارد، یعنی متهم نمی‌تواند بگوید خودت قسم بخور، قیمت انگشتر را می‌دهم.

فایدۀ: بعضی از علما در تفسیر آیه: ﴿وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡحِكۡمَةَ وَفَصۡلَ ٱلۡخِطَابِ﴾[ص: ۲۰]. گفته‌اند مقصود از ﴿وَفَصۡلَ ٱلۡخِطَابِ﴾همانا «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»است، حدیث بالا به روایت بیهقی بود.

بیهقی: اما ابوبکر احمد بن الحسین بیهقی، از دانشمندان بلندنام در علوم عدیده و حافظ عالی‌قدر در حدیث و صاحب تألیفات گرانمایه و کسی است که امام الحرمین شیخ امام محمد غزالی در باره ایشان می‌گوید: اما شافعی بر هر شخص شافعی‌مذهب منتی دارد مگر ابوبکر بیهقی که او بر امام شافعی منت دارد، زیرا او ثابت کرد که همه جا حدیث پیغمبر صمؤید امام شافعی است، تولد او به سال سیصد و هشتاد و چهار و وفات او به سال چهارصد و پنجاه و هشت است، رحمه الله تعالی.