إلقاء نظرة على قسم آخر من كُتَيِّب السيد المحلَّاتي
خصَّصَ السيد المحلاتي القسم الآخر من كُتَيِّبه للرد على كتابٍ في نفي وجوب دفع خمس أرباح المكاسب! لمؤلف مجهول الهوية، على حدِّ قول السيد المحلاتي.
في هذا القسم يذكر المحلاتي في تعريفه للكتاب أن صاحبه قام بطباعته على الآلة الكاتبة بشكل غير قانوني لأن الكتاب ممنوع [من الطباعة والنشر]، ونسج في خياله أموراً حول تأليف هذا الكتاب وأطنب في الكلام في الرد على جزء من هذا الكتاب الذي يتعلق بالزكاة وقد أجبنا عن كلامه في كتابنا الذي ألّفناه حول فريضة الزكاة والذي طُبِع ولله الحمد وسوف يُنتشر إن شاء الله تعالى وبعونه، ونحيل القراء إليه، ونحن على يقين أن السيد المحلاتي، وليس هو فحسب بل أولئك الذين ذكرهم في قسم من كتيّبه أيضاً عاجزون عن الرد عليه.
أحد الأمور التي تشبّث بها السيد المحلاتي واستطاع أن يوجِّه إليها سهام نقده، هو أن مؤلف كتاب الخُمْس ذَكَرَ اسمَ «عَليِّ بن الحسن بن فضّال» بصورة: «علي بن فضّال» أي لم يذكر اسم أبيه: «الحسن» بعد اسمه. وقد تتبع هذا الأمر في أكثر من موضع من كتيّبه ظنًّا منه أنه ظفر بخطأ فاحش وقع به مؤلف كتاب الخمس! ولكنه لو قرأ بدقَّة الصفحتين 45 و 46 من كتاب الخمس لما فضح نفسَه وكشف عن قلة علمه إلى هذا الحد: فأولاً: وَرَدَ اسمُ «علي بن الحسن بن فضّال» في كثير من كتب علماء الشيعة الكبار بصورة: «علي بن فضّال»، كما نجد ذلك في كلام العلامة الحِلِّيّ في كتابه منتهى المطلب (ص 534) - خلال مناقشته لرواية إعطاء الزكاة لبني هاشم -: "وفي طريقه ابن فضال وهو ضعيف". وقال العلامة الحِلِّيّ أيضاً في كتابه مختلف الشيعة (ج2/ ص7، الطبعة القديمة)[14] - [في تعليقه على رواية رواها علي بن فضال عن محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل أنهم سألوا الإمام الصادق عن الأشياء التسعة]، فقال: "والرواية ممنوعة السند، فإن في طريقها علي بن فضال، وفيه قولٌ".
وقد اكتفى أكثر كتب الفقه والرجال بذكر «علي بن فضّال» فقط. فإذا كان ذكر «علي بن فضّال» بدلاً من «علي بن الحسن بن فضّال» عيبًا يُعاب به مؤلف كتاب الخمس فإن هذا العيب سيلحق بعلماء الشيعة الكبار أيضًا أمثال العلامة الحلي والآخرين الذين لم يطَّلِع السيد المحلاتي على كتبهم وأقوالهم.
وإذا كان السيد المحلاتي قد طار صوابه عندما رأى كتاب الخمس؛ لأنه أدرك أن انتشار ذلك الكتاب سوف يغلق حانوت سهم الإمام والخمس الذي يسترزق منه، فهذا شأنه. ولو أنه كان قد رجع إلى كتاب الرجال للمامقاني ورأى أنه من الصفحة 40 من كتاب الكُنَى فما بعد، ذَكرَ عددًا كبيرًا من الرجال والعلماء الكبار بكُنَى الابن ونسبهم إلى الجد لاسيما في الصفحة 44 السطر 12 حيث جاء: "ابن فضّال، هو علي بن الحسن بن علي بن الفضّال"، عندئذ كان سيدرك أن ذكر "علي بن فضّال" ليس عيباً في حقّ مؤلف، لأن كنية «ابن فضال» وحدها - فما بالك بِـ«علي بن فضّال» - لا تُطلَق إلا على شخص واحد، وهو «علي بن الحسن بن الفضّال»، كما أن ابن حمزة اسمه محمد بن علي بن حمزة الطوسي، وابن داود اسمه الحسن بن علي بن داود أو اسمه محمد بن أحمد بن داود، وابن زهرة هو حمزة بن علي بن زهرة، وابن شهرآشوب اسمه محمد بن علي بن شهرآشوب، وابن طاووس هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس، وابن بابويه اسمه محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه، وآلاف أمثال هؤلاء الأشخاص.
بناء على ذلك، فإن ذكر اسم علي بن فضال بعبارة «ابن فضال» أو «علي بن فضال» ليس عيبًا في حق من ذكره، فلا يحق لأحد أن ينكر ذلك.
أيها السيد المحلاتي! لو أنك اطلعت على كتاب «تراجم الرجال» للعلامة البرقعي لرأيت أنه عَنْوَن لمئات الأشخاص بصيغة الابن ونسبه إلى الجد وعندئذ كنتَ قد وفَّرتَ على نفسك تسويد صفحات كُتَيِّبِكَ.
وأما استشكال السيد المحلاتي بأن هذا الشخص (علي بن فضال) قد أثنى عليه المامقاني في رجاله وقال عنه كذا وكذا، فنحن لا نعتبر المامقاني ولا السيد المحلاتي أبداً في مستوى علماء من أمثال العلامة الحلي والمحقق السبزواري وصاحب السرائر، الذين جرحوا «علي بن فضال» وذمُّوه وضعَّفوا حديثه واعتبروه ضالاًّ مُضِلاًّ. فإن كان السيد المحلاتي يريد أن يخطِّئ العلامة الحلي[15] وصاحب الحدائق[16] وصاحب المدارك[17] وصاحب الذخيرة[18] وصاحب السرائر[19] فلا كلام لنا مع مثل ذلك الشخص، وإلا فإننا لم ندَّعِ شيئاً من عند أنفسنا رغم أننا أثبتنا في كتبنا الأخرى[20] بالدلائل والمستندات، أن «علي بن فضَّال» كان من القائلين بإمامة جعفر الكذاب، ولكن السيد المحلاتي قليل العلم قبل أن يكلف نفسه عناء المطالعة والقراءة قال في مؤلف كتاب الخمس: "إن هذا الجاهل اعتبر هذا الرجل الجليل ضالاً ومضلاً إما جهلاً منه أو تجاهلاً".
أقول: أيها السيد المحلاتي! يجب أن تعلم أن مؤلف كتاب الخمس ليس هو من اعتبر ابن فضَّال ضالاًّ ومُضلاًّ بل الذي اعتبره كذلك -كما هو مذكور في الصفحة 40 و 104، من كتاب الخمس- هو المرحوم محمد بن إدريس[21] الذي كان من أعيان علماء الإمامية في عصره، وأغلب الظن أن السيد المحلاتي لا يعرفه وإلا لما تجرأ على مثل ذلك الكلام، ولو كان للسيد المحلاتي الهمة الكافية للمطالعة فليحصل على كتاب «السرائر» الذي طبعته دار «كتابفروشي اسلاميه» قبل عدة سنوات وليقرأ ما قاله ذلك العالم في صفحة 115 حيث قال: "وراوي أحدهما فطحيُّ المذهب، كافرٌ ملعونٌ، وهو علي بن الحسن بن الفضَّال[22]، وبنو فضَّال كلُّهم فطحيةٌ، والحسنُ رأسُهُم في الضلال...".
وإذا كان السيد المحلاتي يستطيع الرد على كلام صاحب كتاب السرائر فليفعل وإلا عليه أن لا يذهب بماء وجهه بتسويد صفحات من كتابه في الدفاع عن رجل كان هو وأبوه كافرَين ملعونَين [حسب وصف صاحب كتاب الأسرار]، وليعلم أن ما كتبه مؤلف كتاب الخمس ليس من هوى نفسه، بل هو قائم على الدليل والبرهان، ويدرك مؤلف كتاب الخمس جيدًا أنه لا يكتب شيئًا في ظلمات عصر ما قبل التاريخ وأن الناس ليسوا مثل مريدي المحلاتي يتبعونه إتباعاً أعمى!
وأفضل دليل على قلة علم السيد المحلاتي أنه كتب في الصفحة 45 من كُتَيِّبِهِ أن الإمام الصادق ÷ قال: حدثوا بكل ما رواه الفطحية! وتابع المحلاتي هذا الأمر في الصفحة 51 من كُتَيِّبِهِ فيقول: إن الإمام الصادق قال: دعوا آراء الفطحية وخذوا بروايتهم، هذا في حين أنه لو كان للسيد المحلاتي اطلاعٌ على كتب الملل والنحل لعرف أن الفطحية كانوا من القائلين بإمامة ابن حضرة الإمام الصادق ÷ عبد الله بن جعفر، وهؤلاء نشأوا ووُجدوا بعد وفاة الإمام جعفر الصادق ÷، فلم يكن في زمن الإمام الصادق أيُّ فطحيٍّ حتى يقول الإمام دعوا رأيهم وخذوا بروايتهم!! ﴿فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا؟!﴾ [النساء: 78].
فتَـبَيَّن أن السيد المحلاتي جاهلٌ بعلم الملل والنحل بقدر جهله بعلم الرجال وأنه أقدم على الكتابة دون أن يعي جيداً بما يكتب، والعجيب أنه رغم عدم اطلاعه على التاريخ والرجال والملل والنحل اعتبر نفسه ابن حلال وكأنه يريد أن يقول إن مخالفيه هم من أولاد الحرام. وأقول: إذا كان الجهل وعدم المعرفة تعنيان أن يكون الإنسان ابن حلال فهينئًا للسيد المحلاتي هذه الصفة!!
لقد كتب السيد المحلاتي جزءاً من كتابه بهدف الدفاع عن الخمس وبدأ ذلك من الصفحة 38 وانتهى في الصفحة 70، وفي هذه الـ33 صفحة ضرب يميناً وشمالاً وخبط خبط عشواء!! فأحياناً دافع عن راوٍ سيئ السمعة مثل علي ابن فضال وفي موضع آخر دافع عن أحاديث حصر الزكاة بالأشياء التسعة مع أن معظم رواتها فطحيو المذهب وهم - على حد قول صاحب السرائر - كفرة ملعونون، واستشهد بشكلٍ ناقص بأحاديث لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بالأمر الذي يريد إثباته وأحياناً دافع عن مراسم العزاء وعن الطلاب العاطلين الطفيليين [الذين يسترزقون من الخمس] واعتبر أن العادة المروجة في الغيبة الكبرى أن يأخذ [الفقهاء والسادة] سهم الإمام ويأكلوه، وأن ذلك دليلٌ على أن هذا العمل حق!! وأنكر تحليل الخمس مِنْ قِبَل الأئمَّة عليهم السلام !! ولكنه لم يجرأ أن يأتي حتى بحديث واحد بصورة كاملة من حوالي (30) حديثاً، أوردها صاحب كتاب الخمس، في حِلِّيَّة الخمس وإباحته للشيعة، وأَوَّلَ تلك الأحاديث واتهم شريعة الإسلام بأنها كذا وكذا دون أن يأتي بدليل على كلامه أو يبرز لنا مستنداً ومستمسكاً، مع أن مؤلف كتاب الخمس أثبت (في الصفحات 174 حتى 182) أن النبيَّ ص لم يطلب أجراً على رسالته من أحد، وأن آية المودة (سورة الشورى: آية 23) لا علاقة لها بما يقولونه، بل إن علماء الشيعة الكبار أمثال الشيخ المفيد والشيخ الطَّبْرسي قالوا: إن الآية تتعلق بمحبة المؤمنين ومودتهم بعضهم بعضا تقرباً إلى الله.
ثم لجأ المحلاتي إلى التُرَّهات من خلال السب والشتم واستخدام عبارات مثل مجهول الهوية والكاذب والخائن وقليل الحياء، فشفى غليله بأمثال هذه الشتائم وخدع عوام الناس، ولابد أنكم سمعتم أن السبّ سلاح العاجزين.
وقد أتى المحلاتي في رده على كتاب الخمس في (الصفحة 53 من كُتَيِّبِهِ) بأحاديث حسب تصوره، في حين أنه قد ذُكر في كتاب الخمس ذاته أن الأحاديث المتعلقة بخمس أرباح المكاسب ليست سوى عشرة أحاديث، خمسة منها في إثبات خمس أرباح المكاسب وخمسة أخرى تريد أن تثبت أن خمس أرباح المكاسب حق الإمام فقط وليس لأحد آخر حقٌّ فيه. لكن هذا الكاتب قليل الاطّلاع كالغريب الذي يتشبث بالقشة لأنه أخذ يحشد الأحاديث الدالة على تحليل الخمس أو الدالة على أن زكاة المعادن هي الخمس أو أن زكاة المال المخلوط بالحرام هو الخمس ليستدل بها على خمس أرباح المكاسب!!
ورغم أن مؤلف كتاب الخمس ذكر في الصفحة (210) من كتابه، أنه يوجد في كتاب الكافي وحده 28 حديثاً حول الخمس وأن المجلسي اعتبر في كتابه «مرآة العقول» اثنين منها صحيحًا فقط، أحدهما يتضمن أن تقسيم الخمس كان يتم بيد النبيص والإمام، في حين يتضمن الآخر أن خمس المعادن وغيرها إنما يؤدَّى بعد وضع المؤونة، وكذلك ذكر صاحب كتاب الخمس حوالي ثلاثين حديثًا في إباحة الخمس فضلاً عن الأحاديث المتعلقة بخمس المعادن وغيرها التي تدخل تحت الزكاة. ولكن هذا الذي أصبح عالماً قبل أن يكون متعلما، ذكر 33 حديثاً بصورة ناقصة ومبتورة للمتن والسند حتى يثبت فيها ذلك الخمس الذي يدعيه في حين أن بعض تلك الأحاديث لا يتعلق بخمس أرباح المكاسب كالأحاديث 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و18 و24 و25 و26 و27 و29 و30 و31 و33، والتي ليس فيها أي شيء مما يريده السيد المحلاتي، لأن بعض هذه الأحاديث يتعلق بالخمس الذي يجب إعطاؤه من محصول المعادن والغوص والمال المخلوط بالحرام باسم الزكاة (ولم يفرِّق السيد المحلاتي بين الخمس الذي هو عدد رياضي ويُقْصَد منه 1 من 5 والخمس الذي وضعه المشايخ وأصبح من فروع الدين، لأن الخمس بالمعنى الرياضي إنما ذكر في بعض الروايات تحت عنوان الزكاة) والبعض الآخر من تلك الأحاديث يتعلق بخمس غنائم دار الحرب التي لا وجود خارجيَّ لها، ولا يتعلق أيٌّ من تلك الأحاديث الـ 33 بخمس أرباح المكاسب، ولو تعلق بها فهو حديثٌ أحلَّهُ الإمام في في آخر الحديث. فماذا نفعل إذا كان المَلِكُ يتنازل عن حقه والشيخ علي خان (فرد من عامة الناس) لا يتنازل عن حق المَلِك؟!!
[14] أو في (ج3/ ص 184) من الطبعة الجديدة لكتاب "مختلف الشيعة" والذي طُبِعَ في 9 مجلدات، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم. (المترجم) [15] هو الفقيه الأصولي والعلامة الرجالي الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي المعروف اختصاراً بالعلامة الحلي (ت 726هـ.)، زعيم فقهاء الإمامية في عصره وصاحب عشرات الكتب في الفقه والأصول والعقائد والكلام والرجال. (المترجم) [16] هو الفقيه الأخباري الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني (ت 1186هـ)، المعروف اختصاراً بالشيخ يوسف البحراني صاحب موسوعة «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» في الفقه الاستدلالي، والتي تقع في 25 مجلَّداً. (المترجم) [17] أي الفقيه المحقِّق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي (ت 1009هـ .) مؤلف كتاب «مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام» في الفقه الاستدلالي، ويقع في 8 مجلَّدات. (المترجم) [18] هو المولى محمد باقر بن محمد مؤمن الخراساني المعروف بالمحقق السبزواري (ت 1090هـ)، مؤلف كتاب «ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد» [أي شرح كتاب إرشاد الأذهان]، ويقع في مجلدين. (المترجم) [19] هو الفقيه الأصولي محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي المعروف اختصاراً بابن إدريس (ت 598هـ)، مؤلِّف كتاب «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى»، طُبع في 3 مجلدات. (المترجم) [20] مقصود المؤلف كتابه القيم «الزكاة». وكتاب «الزكاة» وكتاب «الخمس» كتابان مرتبطان ببعضهما أحدهما يكمِّل الآخر وقراءتهما توضِّح لكل منصف الأهمية الكبيرة للتحقيق الدقيق والعلمي الذي قام به جناب الأستاذ قلمداران. "وأنا لا أعرف نظيراً لهذين الكتابين". (البرقعي) [21] هو الفقيه محمد بن إدريس الحلي، من كبار فقهاء الإمامية في القرن السادس الهجري وصاحب كتاب السرائر الذي عُرِفَ فيه بآرائه الجديدة الجريئة في الفقه وانتقاده لمن سبقه من الفقهاء، توفي سنة 598هـ. (المُتَرْجِمُ) [22] علما أن هذه العبارة في النسخة المتداولة لكتاب السرائر هكذا: «وراوي أحدهما فطحي المذهب، كافر ملعون، مع كونه مرسلا وهو الحسن بن الفضال، وبنو فضال كلّهم فطحية، والحسن رأسهم في الضلال»، ولکن الصحيح في الرواية التي يشير إليها مؤلف كتاب السرائر، وكما هي في تهذيب الأحكام للطوسي، هو علي بن الحسن بن الفضال وليس أباه الحسن. فالصحيح هو علي بن الحسن بن الفضال، كما ذكره المؤلف (قلمداران) وليس الحسن بن الفضّال كما هو في النسخة المتداولة لكتاب السرائر. (المُصحح)