حکم خرید کالاها به صورت قسطی که قیمت آن افزایش پیدا می‌کند چیست؟
آیا چیزهایی مثل ماشین ویا هروسیله دیگر که می‌خریم وبه علت عدم پول کافی، آن‌را به صورت قسطی می‌خریم و باید سود آن‌را پرداخت کنیم آیا در این خریدها مشکلی هست لطفا توضیح دهید.
الحمدلله،
الحمدلله،
خرید اتومبیل یا هر کالایی (بجز طلا) بصورت قسطی ایرادی ندارد و اگر بر طبق ظوابط عمل گردد مباح و جایز است.
و معمولا اگر فردی کالایی را بصورت قرض (که معامله قسطی صورتی از آن است) می‌خرد، فروشنده قیمت آن کالا را افزایش می‌دهد و این امر جایز است. فقط دو امر باید در این معامله قسطی رعایت شود:
اول اینکه: باید کالا معلوم باشد و اگر فروشنده مثلا بگوید: "من این ماشین را نقدا به فلان مبلغ می‌فروشم و بصورت قسطی به فلان مبلغ می‌فروشم"، چنان‌که دو طرف معامله بالاخره معلوم نکنند که ماشین با کدام حالت (نقد یا قسط) خرید شود، در آن صورت این معامله ناجایز و حرام است، زیرا این حالت در حقیقت دو معامله در یک معامله است در حالیکه پیامبر جاز انجام دو معامله در یک معامله‌ی کرده‌اند. امام احمد و نسائی و ترمذی آن‌را روایت کرده‌اند و آن‌را صحیح دانسته‌اند.
اما اگر فروشنده چنین گفت و خریدار یکی از دو حالت (نقد یا قرض) را انتخاب نمود؛ و بعد مجلس عقد معامله را ترک کرد، در آن صورت معامله جایز است، زیرا قیمت نهایی کالا و نوع نقد یا قسطی بودن آن مشخص شده است و همین امر باعث جایز بودن معامله خواهد شد.
در این باره از هیئت دائمی افتاء سوال می‌شود:
رای شما در مورد خرید یک ماشین که نقدا ده هزار یا قسطی دوازده هزار است، چیست؟
جواب می‌دهند:
"هرگاه شخصی ماشینی را از دیگری مثلا با ده هزار ریال نقدا، یا دوازده هزار ریال تا مدتی خرید (یعنی بصورت قرضی خرید)، و در حالی مجلس عقد معامله را ترک کنند که بر یکی از دو حالت: قیمت نقدی یا قیمت قرضی توافق نکردند، در این صورت این معامله جایز و صحیح نیست، زیرا حالتی که قرار است معامله بر آن منتهی شود (نقد یا قرض) معلوم نیست. و بسیاری از علما در ممنوعیت آن به نهی پیامبر جاز انجام دو معامله در یک معامله استدلال کرده‌اند، که امام احمد و نسائی و ترمذی آن‌را روایت کرده‌اند و آن‌را صحیح دانسته‌اند. اما اگر دو طرف معامله (یعنی فروشنده و مشتری) قبل از آنکه مجلس عقد معامله را ترک کنند بر یکی از دو قیمت نقد یا قیمت قرض توافق کردند و بعد از تعیین آن جدا شدند، پس این معامله جایز و صحیح است، زیرا قیمت کالا و حالت (نقدی یا قرضی) آن معلوم است." فتاوى اللجنة الدائمة (۱۳/۱۹۲) .
دوم اینکه: تعداد دفعات قسط و مدت هر قسط دقیقا مشخص شود و اگر احیانا در زمان مقرر خریدار نتوانست کل مبلغ را بپردازد، فروشنده حق ندارد به ازای تاخییر در پرداخت قسط مبلغ کالا را بالاتر ببرد و پول بیشتری طلب نماید، در غیر این صورت این معامله جایز نیست و جزو ربا خواهد بود. والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین