حکم تجارت اینترنتی
در این روزها کارهای معاملاتی از طریق اینترنت انجام می‌شود. حکم شریعت در این مورد چیست؟
الحمدلله،
از شرایط معامله، مشخص بودن جنس و قیمت آن است. تا جهالت از هر دو مورد برداشته شود. زیرا نامشخص بودن قیمت یا جنس سبب اختلاف و درگیری بین طرفین معامله می‌شود که بین مسلمانان دشمنی، قهر، و قطع رابطه را به دنبال دارد که الله تعالی از آن نهی فرموده است.
شناخت جنس به دیدن یا آگاهی از صفات آشکار در آن بستگی دارد و این جز با ملاقات حضوری طرفین، سخن گفتن، دیدنِ جنس و شناختِ نوع و منفعت آن حاصل نمی‌شود. در مواردی که معامله به وسیله‌ی اعلامیه، مکالمه از راه دور و پخش آگهی‌ها و اعلامیه‌هایی که در روزنامه‌ها و مجلات منتشر می‌شود، شناخت جنس به طور کامل تحقق نمی‌پذیرد و در اکثر موارد جنبه‌ی تبلیغاتی، بسیار پررنگ و غیر واقعی است.
در هر صورت هرگاه شناخت قیمت جنس کامل انجام شد و موارد مبهم از بین رفت خرید و فروش جایز است. فرقی ندارد که معامله با تلفن، مکاتبه، اینترنت و یا هر وسیله‌ای دیگر صورت پذیرد. البته در معامله باید از مفاسدی چون فریب، یک طرفه بودن منافع، تصاحب اموال به ناحق، پرهیز شود و اگر موردی از این مفاسد در آن باشد، معامله با این وسایل جایز نیست. چه بسا که به همین سبب، سرمایه داران بزرگ ورشکست شده‌اند و علاوه بر این، خصومت‌ها و منازعات شدیدی بین طرفین معامله صورت گرفته است که سرانجام، کار به دادگاه و قاضی کشیده شده است.
از گفتار و املای شیخ ابن جبرین ـ.۲۴/۷/۱۴۲۰ هـ