مصوبه مجلس علمای عالی رتبه در مورد پیوند اعضا

الحمد لله والصلاة والسلام علی عبد الله ورسوله نبینا محمد، وعلی آله وصحبه...وبعد:

مجلس«هیئت علمای عالی رتبه» در بیستمین نشست خود در شهر طایف در ماه ذی القعده۱۴۰۲ ه حکم پیوند عضو انسانی به انسان دیگر را بر اساس پرسش هایی که به ریاست کل پژوهش‌های علمی و افتا ارائه شده بود مورد بررسی قرار داد، از آن جمله سؤال دکتر نزار فتیح، مدیر اجرایی معاونت و مسؤل در بیمارستان تخصصی ملک فیصل در ریاض، که در طی نامه‌ای در تاریخ ۱۵/۸/۱۴۰۱ه به اداره پژوهش‌های علمی و افتا رسیده بود، سؤال شیخ عبد الملک بن محمود رئیس دادگاه استیناف در نیجریه، که هر دو نامه به شماره۱۴۲۷ و تاریخ ۱۶/۶/۱۴۰۲ و ش ۵۹۰/ب و تاریخ ۱/۵/۱۴۰۲ به «مجلس» عرضه گردید.

مجلس با مراجعه به مصوبه شماره ۴۷ تاریخ۲۰/۸/۱۳۹۶ ه در مورد حکم کالبد شکافی و به مصوبه شماره (۶۲) تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ و به مصوبه شماره (۶۵) تاریخ ۷/۲/۱۳۹۹ه صادر در مورد حکم اهدای خون و ایجاد بانک خون. سپس موضوع پیوند عضو انسانی به انسان دیگر را مورد بررسی قرار داده و بعد از بحث و تبادل آرا، مجلس چنین رأی داد:

پیوند عضوی از اعضای انسان مسلمان زنده یا ذمی به خودش اگر نیاز باشد و خطری در بیرون آوردن آن نباشد و گمان غالب موفقیت پیوند باشد جایز است.

«کمیسیون فتوا» با رأی اکثریت اینگونه نظر داد:

۱- جدا کردن عضوی از انسانی مرده و پیوند آن به مسلمانی دیگر اگر نیاز باشد و فتنه‌ای در بیرون آوردن آن نباشد و گمان غالب این باشد که پیوند آن با موفقیت صورت می‌گیرد، جایز است.

۲- انسان زنده می‌تواند عضوی از بدنش را به مسلمانی که نیاز دارد هدیه کند.

و بالله التوفیق، و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.

[قرار هیئة کبار العلماء] رقم(۹۹) و تاریخ ۶/۱۱/ ۱۴۰۲

من کتاب (الفتاوی المتعلقة بالطب...) ص(۳۳۶)