١٠. نظام اقتصادی در اسلام
أ. تعریف نظام اقتصادی در اسلام: مجموعۀ احکام و سیاستهای شرعی دربارۀ مال و تصرّف انسان در آن.[٨٢]
ب. منابع نظام اقتصادی اسلام: قرآن، سنّت، اجماع، قیاس، سدّ ذرائع و عرف.
ت. ایمان محور اصلی و ستون اول هر یک از جوانب و فرصتهای اقتصاد اسلامی به شمار میرود. اقتصاد اسلامی در اصل و حقیقت خود، فرع و شاخهای از فروع عقیدۀ ایمان بوده و نقش آن، حمایت از این اعتقاد و گستردهساختن ریشهها و انتشار نور آن است و نمونههایی عملی برای اجرایش به وجود میآورد و اهدافش را در زندگی واقعی برآورده میسازد.
ث. نظام اقتصادی اسلام به دنبال تحقّق اهدافی بوده که بارزترین آنها از این قرار است:تحقّق شرایط مناسب و امکانات کافی زندگی، سرمایهگذاری بهینه برای تمامی منابع اقتصادی، کاهش تفاوت فراوان در توزیع ثروت و درآمد و تحقّق قدرت مادّی و دفاعی مسلمانان.
ج. اقتصاد اسلامی ویژگیهای متعدّدی دارد که باعث تمایز آن از سایر نظامهای اقتصادی شده و مهمترین آنها از این قرار است: پذیرش مالکیّت فردی، اتّکا بر آزادی مشروط اقتصادی، متّکیبودن بر تعهّد و همبستگی میان تمامی مسلمانان، این کار نوعی عبادت است، هدفی والا و جامع میان آخرت و دنیا دارد و اقتصاد اسلامی باعث ایجاد تعادل میان مصلحت فرد و جامعه میشود.[٨٣]
ح. مفهوم شرعی ربا: یعنی زیادتی یا نسیه در برخی اشیا که شریعت این کار را حرام کرده است.[٨٤]
خ. ربا بر دو نوع است: نوع اول: ربای در نسیه که چندین صورت دارد؛ از جمله: زیادت در قرض در مقابل زیادت در مدّت؛ یعنی همان زیادت مشروط. نوع دوم: ربای فضل: یعنی معاملۀ ربوی دو کالای همجنس با زیادتی فوری یا تاخیری در یکی از آن دو.
د. مواردی که امکان تحقّق ربا در آنها وجود دارد: پیامبر ج در این باره فرمودند: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»[٨٥]؛ «طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما، نمک با نمک، مِثل به مِثل و با یکدیگر برابر و دست به دست [معاوضه میشوند]. پس اگر کسی افزود و یا افزون طلبید، قطعا مرتکب ربا شده است. و زمانی که این انواع مختلف بود، هر گونه که خواستید، معامله کنید اگر دست به دست انجام شد.»
ذ. علّت ربا: در حدیث قبلی، پیامبر ج انواع ششگانۀ مذکور را به صراحت بیان فرمودند و آنچه از لحاظ علّت با آنها مشترک باشد نیز حرام و ممنوع است. علّت از این قرار است:
طلا و نقره: علّت در آنها ثمن و پولبودن است، زیرا اشیا با طلا و نقره قیمتگذاری میشوند و از این رو، هر آنچه ثمن باشد؛ مانند اسکناسهای رایج بر آنها قیاس میشود، چون ربا در این موارد صورت میگیرد و اشیا با آنها قیمتگذاری میشوند و در نتیجه، حکم طلا و نقره را دارند.
چهار نوع دیگر: بنا بر قول صحیح، علّت در آنها، طعامبودن به همراه کیل یا وزن است. بنابراین غذاهایی که کیل یا وزن میشوند، با قیاس بر چهار نوع مذکور در حدیث فوق – گندم، جو، خرما و نمک-، امکان وجود ربا در آنها میرود.
ر. بر اساس دلایلی از قرآن و سنّت و اجماع، ربا حرام و گناه کبیره است.
ز. فلسفۀ تحریم ربا: دلایل متعدّدی در زمینۀ تحریم ربا وجود دارد؛ از جمله: دوری از ستم و خوردن اموال مردم به ناحق، ربا باعث تنبلی و بیکاری میشود، این کار انسان را آزمند و حریص میگرداند و اخلاق پسندیده را نابود میسازد و پیامدهای ویرانگر جانی و بهداشتی دارد.
س. مفهوم احتکار: از دیدگاه فقیهان، احتکار یعنی نگهداشتن غذا یا سایر کالاهایی که مردم به آنها نیاز دارند به قصد اینکه گران شود.
این اصطلاح در اقتصاد وضعی به معنای تسلّط بر مال یا درخواست کالاست به منظور رسیدن به بیشترین سود ممکن و نیز کنترل این نوع کالا برای هدفی غیر انسانی.[٨٦]
ش. ضررهای احتکار: به طور خلاصه میتوان گفت که ضررهای احتکار از این قرار است:
- بالارفتن قیمت کالاها و خدمات؛
- کنترل و در اختیارگرفتن هر چند اندک قیمت موادّ خام و کالاهای ساختهشده؛
- توقّف جنبههای فنّی به سبب نبود رقابت عادلانه؛
- محدودشدن و کاهش تولید در بسیاری از مواقع؛
- برطرفنشدن نیازهای مردم به اندازۀ کافی؛
- تلاش برای تحقیر مردم و غلبه بر آنان.
ص. احادیث فراوانی بیانگر حرمت این کار هستند.
ض. احتکار مباح: موارد زیر از این قبیل است:
- آنچه انسان برای امرار معاش خویش و خانوادهاش ذخیره میکند مگر در زمان بحران و سختی که مردم در ذخیرۀ موادّ ضروری زیادهروی میکنند و این احتکار ناجایز است؛
- آنچه ذخیره میشود تا در آینده مصرف گردد، چون امکان دارد که تولید آن فصلی باشد، امّا در تمامی ایّام سال مصرف شود؛ مانند حبوبات یا خرما؛
آنچه دولت برای مواقع بحران، در نظر میگیرد تا از تولیدکنندگان و مصرفکنندهها حمایت کند؛ همچون ذخیرۀ استراتژیک و راهبردی سوخت و حبوبات.[٨٧]
[٨٢]- نک: النّظام الإقتصادي في الإسلام، ص ١٣.
[٨٣]- نک: النّظام المالي والإقتصادي في الإسلام، ص ٥٨.
[٨٤]- نک: الإقناع، حجاوی، ج ٢، ص ٢٤٥.
[٨٥]- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٢٩٧١.
[٨٦]- نک: النّظام المالي الإقتصادي في الإسلام، ص ١٠٣.
[٨٧]- نک: فقه السّنّة، سیّد سابق، ج ٣، ص ٢٦٧؛ النّظام المالي والإقتصادي في الإسلام، ص ١٠٥.