[باب: اینكه جایز نیست كه زن از مال خود هدیه دهد مگر به اجازه شوهرش]
۲۹- رسول الله جفرمودند: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» [۳۶].
جایز نیست که زن وقتى شوهر کرد از مال خود هدیه کند مگر با اجازه شوهرش [۳۷].
[۳۶] صحیح أخرجه أحمد والحاکم والنسائی وابن ماجه. وزاد: «إلاَّ بإذن زوجها»، والنسائی بلفظ «هبة»، ولفظ: «عطیة»، بدلاً من «أمر». [۳۷] در کتاب (عون المعبود شرح سنن أبی داود ۹/۴۶۲ـ۴۶۳) در شرح حدیث بطور خلاصه چنین آمده: مقصود از مال خود، چون عقل و خرد زنان کم است، ناقص العقل هستند، پس نباید در مال خود تصرف کند مگر با مشورت شوهر خود، آنهم از باب ادب و استحباب، پس اینجا نهى تنزهى است، نه تحریمى، این قول بعضى از علماست. علماء دیگر من جمله: اللیث بن سعد گفته‌اند: این بطور مطلق است، پس اگر هم زن رشید و عاقل باشد برایش جایز نیست که در مال خود تصرف کند نه در مقدار ثلث آن و نه هم کمتر مگر اینکه مال ناچیزی باشد طاووس و مالک گفته‌اند که: جایز است که به اندازه ثلث و کمتر از آن صدقه دهد، اما بیشتر از آن باید با اجازه شوهر باشد. و جمهور علماء گفته‌اند که: جایز است که بطور مطلق و قطعى در مال خود تصرف کند بدون اجازه شوهر در مال خود تصرف کند، اگر نادان و ناخرد نباشد، وگرنه جایز نیست. و در حدیث دیگرى آمده که رسول الله جوقتى براى زنان خطبه ویژه‌اى خواند فرمود: صدقه بدهید: زن گوشواره و انگشتر خود را مى‌انداخت و بلالسآن را در جامه‌ى خود جمع مى‌کرد، و این دلالت بر این دارد که بدون اجازه شوهر بوده است.