ب- نظام اقتصادی
این نظام بر این اصل استوار است که مالک اصلی خداوند است، و مالکیت انسان، نیابت از ذات خداوند میباشد. پس باید طبق دستور مالک رفتار کند و در غیر اینصورت مالکیتش نادرست و متخلف به شمار میآید و همه انسانها در استفاده از نعمتهای خداوند مساوی هستند، از زمین و آنچه در آن هست همه بطور مساوی حق بهرهبرداری دارند و هیچیک از افراد بشر هیچگونه امتیازی بر سایر افراد ندارد. فردی یا طبقهای یا خانوادهای حق انحصار و ممانعت دیگران را ندارد و نیز وسائل کسب روزی و طریق زندگی برای همه برابر است، و در نتیجۀ کار و کوشش است که مالکیت بوجود میآید، مالکیت محترم شمرده شده و حق طبیعی هر فرد انسان است. تفاوت رزق و روزی که براساس قدرت کار و استعداد بوجود میآید طبیعی و فطری میباشد و کسی حق ضبط و مصادره آن را و یا مبارزه با آن را ندارد بشرط اینکه عاملی دیگر که در آن استثمار و زورگوئی با سوءاستفاده باشد دیده نشود. منابع عمومی و اشیائی که برای بوجود آمدن آنها کار تأثیری ندارد و خدادادی هستند مال همه است، تمام انسانها حق استفاده مشترک از آنها را دارند مانند نباتات زمینی، آب و هوا، حیوانات صحرائی و دریائی، معادن عمومی و ... هیچکس حق انحصار آن را ندارد. همچنین املاک خصوصی نباید مهمل گذاشته شوند بلکه یا شخص خودش از آنها استفاده کند و یا بدیگری واگذار نماید و در غیر اینصورت پس از سه سال جزء موات به شمار میآید و دولت اسلامی از شخص سلب مسئولیت میکند. همچنانکه ذکر شد، مالکیت خصوصی محترم و حق طبیعی انسان است، البته زمانیکه ثابت شود از طریق مشروع بدست آمده و اما اگر ثابت شود مالکیت از طریق غیرشرعی و غیرقانونی بدست آمده و شرائط اسلامی در احراز آن رعایت نشده مالکیت آن سلب میگردد. لذا هر عملی که به دیگران زیانی داشته باشد و یا به افراد جامعه ضررهای مادی و اخلاقی وارد سازد آن عمل و طریق کسب از نظر شرع حرام و فرد مؤاخذه خواهد شد. لذا فروش انواع مشروبات الکلی، موادمخدر، عمل روسپیگری، رقاصی، قماربازی، رباخواری، احتکار، معاملات زیانآور و خلاصه هر عمل که در آن ضرر و ضرار باشد یعنی هم امکان ضرر به خودش و هم به دیگران در آن باشد از نظر شرع حرام است و مرتکب آن، هیچگونه صیانت قانونی ندارد و مالکیتش لغو میشود. خلاصه اینکه نظام اقتصاد اسلامی نه جنبه سرمایهداری دارد و نه جنبه سوسیالیستی، زیرا نه آن مفاسد و بیبند و باری نظام سرمایهداری در آن دیده میشود و نه آن زور و ظلم و اجحاف و دیکتاتوری و سوسیالیستی، بلکه راهی است طبیعی و فطری که نه حق فرد را ضائع میکند و نه به فرد اصالت میدهد و نه بجامعه، بلکه بین فرد و جامعه راه آشتیپذیری و فطری را انتخاب کرده که هم مصالح جامعه در نظر گرفته شود و هم مصالح فرد و هیچ کدام فدای دیگری نشود، بفرد اجازه نمیدهد که از هر راهی بخواهد ثروت جمع کند خصوصاً زمانیکه به ضایع کردن حق دیگران منجر شود و نه اینکه حق مشروع و صحیح او را میگیرد. همچنین به تمام صاحبان ثروت لازم گردانیده که از زیادی اموال خود هر سال یک بار از هر چهل تومان یک تومان و از محصولات، عشر آن را بپردازد. و در صورت کوتاهی در این فریضه دولت آنها را بازخواست خواهد کرد و این بعنوان زکات و عشر اسلامی محسوب میشود.