اعتراضات علمای شیعه به ولایت فقیه

تفکر ولایت فقیه بر امت با اعتراضات شدیدی از جانب بسیاری از علمای معاصر شیعه پیرامون صلاحیت‌های مطلقه فقیه مواجه شده است، آنها ولایت را به آن معنی که خمینی بدان معتقد است نمی‌پذیرند و می‌گویند ولایت، مختص رسول و امامان دوازده‌گانه بعد از اوست و به نایبان امام منتقل نمی‌شود، و ولایت فقیه اختیاری بیشتر از آنچه که می‌تواند امین بر وقف بدون متولی یا نصب قیم بر مجنون یا قاصر العقل تعیین کند، را ندارد[۶۹] .

بر اساس دلایلی که خمینی برای ولایت آورده است، حکم فقیه همان حکم رسول خداصو حکم ائمه فرض شده است با تفاوت منزلت و این تنها فرق بین امام و فقیه عادل است که خدا آن را به علم خود اختصاص داده است همانطور که خمینی ذکر کرده است ... [۷۰] .

و سبب این منزلت آنطور که خمینی ذکر کرده: «به خاطر این است که عصمت معصوم به سبب منزلت والا و مقام شایسته‌ای است که هیچ فرشته مقرب و نبی‌ مرسلی به آن نمی‌رسد، و نیز به سبب خلافت تکوینی است که تمام ذرات این هستی برای ولایت و سیطره آن سر تعظیم فرود می‌آورند[۷۱] .

اما عصمت امام – در نظر شیعه – یک تفکر انتزاعی نیست، بلکه علاوه بر آن یک واقعیت علمی است که در قول و عمل معصوم در اثنای ولایت و حکومتش تجسد پیدا می‌کند، و تسلیم فقیه عادل شدن با نتایج عملی (برای عصمت) در قول و عمل در اثنای ولایتش بر مسلمانان به خاطر منزلت به ناچار لازم است[۷۲] .

خمینی برای صحت ولایت فقهای امامان معصوم – در نظر شیعه – دلایل عقلی و نقلی آورده است و می‌گوید: «اگر ما بخواهیم از روی جدل صحت آن ادله را قبول کنیم، نیاز به یک دلیل هر چند ضعیف داریم که مثلاً بر صحت جدایی یک فقیه از ده فقیه هم‌عصرش در مورد آن ولایت به ما تقدیم کند»[۷۳] .

در اینجا خمینی در ضمن دلایلش برای ولایت فقیه در زمان غیبت قضیه مهمی را مطرح می‌کند، آنجا که می‌گوید: «روایت سوم دست‌نوشته‌ای است که از امام دوازدهم مهدی قائم صادر شده است». و اما حوادث پیش آمده را به راویان حدیثمان ارجاع دهید که آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم، و اما محمدبن عثمان عمری که خداوند از او و پدرش راضی باد، مورد اعتماد من و کتاب او کتاب من است[۷۴] .

اهمیت این دلیل از آن جهت است که او از موقعیت غیبت استفاده کرده و اتخاذ غیبت برای هر نقاش حقیقی که پیرامون ولایت عامه فقیه دور می‌زند به عنوان نقطه شروع میسر است. بنابراین قبل از غیبت، امام امور مردم را مستقیماً به عهده می‌گیرد و در تمام امور دین و دنیا، نتیجه نهایی با اوست و در این مسأله کسی با او مشارکت ندارد، و تمام اینها به این حقیقت که امام دوازدهم مهدی قائم به دلیل غیبت صغری واسطه‌هایی بین خود و مردم قرار داد، اخلال وارد نمی‌آورد، چون این واسطه‌ها به موجب همان صلاحیت‌هایی تصرف می‌کنند که خمینی در ورای تفکر ولایت عامه فقیه در اثنای غیبت کبری آن را اراده می‌کند – بعضی وظیفه معصوم جدا از منزلتش – به ادعای شیعه – وجود داشت، در حالی که بعد از غیبت کبری هیچ کسی نمی‌تواند ادعای واسطه بودن و ارتباط داشتن با صاحب‌الزمان را داشته باشد – و این چیزی است که شیعه به آن اقرار کرده است ... [۷۵] .

در اینجا حقیقتی وجود دارد که نمی‌توان به آسانی آن را نادیده گرفت، و آن اینست که خمینی ادعای واسطه‌گری امام غایب را نمی‌کند، اما از لحاظی دیگر تمام وظایف معصوم را می‌خواهد، چیزی که منجر می‌شود به عدم نیاز به ظهور معصوم که این آرزویی است که شیعه صدها سال است انتظار آن را می‌کشند.

در اینجا سؤال مهمی مطرح می‌شود که متعلق است به ملازمات تاریخی‌ای که منجر شد به غیبت صغری و به دنبال آن غیبت کبری، و سؤال این است که: چرا شیعه فرصت را غنیمت نشمارد؟ در حالی که آنها بعد از غلبه آل بویة شیعی بر خلافت عباسی قدرت را در دست گرفتند؟ خاصتاً که استیلای خانواده بویهی بر حکومت، چند سالی بعد از اعلام غیبت کبری رخ داد؟! و همانطور که عبدالجبار عمر می‌گوید: «چرا فقها بعد از آن سال‌های اندک، بر فقیهی از خودشان اجماع نکردند تا در دولتی که بویهیون به پا کردند ولایت عامه داشته باشد؟ و چنین جواب داده‌اند که: فقهای شیعه‌ای که همزمان باغیبت بودند و حکمت آن را درک کردند، با تفکر (ولایت عامه فقیه) در جستجوی وسیله‌ای برای قدرت برنیامدند، نه به خاطر این است که ممکن است این فکر به ذهن آنها خطور نکرده است، بلکه به خاطر این بود که عقیده غیبت – در نظر شیعه – موجب می‌شد که آنها در مورد امامت دولت شرعی توقف کنند، چون اقامه و اداره چنین دولتی تنها حق امام قائم است نه کس دیگر[۷۶] .

از جمله معترضین به تفکر ولایت فقیه یکی از مراجع بزرگ شیعه به نام (سید خوئی) است که ولایت مطلقه فقیه را به باد انتقاد گرفت و آن را در کتابش (اساس حکومت اسلامی) ثبت کرد[۷۷] . و کار به تأسیس جمعیتی در ایران رسید به نام (جماعت حجتیه) یعنی جماعت امام حجت یا حجه‌الزمان، که ولایت را از حیث مبدأ رد می‌کند و خواستار التزام به مبدأ انتظار است تا زمانی که امام غایب ظهور می‌کند[۷۸] .

جز اینکه دکتر محمد جواد مغنیه فقیه معاصر شیعی لبنانی به طور واضح این تفکر را در کتابی حجیم تحت عنوان (خمینی و دولت اسلامی) مورد انتقاد قرار می‌دهد، و نظرش مشتمل بر دو مسأله است:

الف- ولایت فقیه از ولایت معصوم است.

ب- صدقه و زکات از آن فقرا و مساکین است نه برای مخارج دولت.

مسأله اولی که موضوع بحث است برای ما اهمیت دارد و مغنیه در مورد آن می‌گوید: ولایت معصوم عام است و شامل امور دین و دنیا می‌شود از ریاست دولت و اجرای احکام ... آنگاه بین معصوم و فقیه فرق می‌گذارد و می‌گوید که قول و امر معصوم تماماً مانند تنزیلی است از جانب خداوند عزیز و معنی آن اینست که معصوم حق اطاعت و ولایت دارد بر رشید و قاصر و عالم و جاهل ... و از خود می‌پرسد: آیا بعد از آن می‌توان گفت اگر امام معصوم غایب شد ولایت کامل او به فقیه منتقل می‌شود؟ حکم معصوم – بنا به قول مغنیه – منزه از شک و شبهه است چون او دلیل است نه مدلول و واقعی است نه ظاهری ... اما در مورد حقوق مجتهد عادل معتقد است که ولایت فتوا و قضاوت بر اوقاف عمومی و اموال غایب و فاقد اهلیت است نه ولایت شخصی[۷۹] . و نظر خمینی را که وظیفه امام و فقیه در سلطه و امارت یکی است رد می‌کند و می‌گوید: تفاوت در منزلت بی‌گمان تفاوت در آثار را می‌طلبد و اینجاست که معصوم بر کوچک و بزرگ ولایت دارد حتی بر مجتهد عادل، ولی مجتهد بر بالغ رشید ولایت ندارد، و دلیل آن اینست که نسبت مجتهد به معصوم کاملاً مانند نسبت قاصر به مجتهد عادل است[۸۰] . لذا به این نتیجه می‌رسد که هیچ دلیلی برای وجوب اطاعت از فقیه مانند امام وجود ندارد، هر چند اخباری در شأن علما وجود دارد مثل اینکه علما مانند امامان هستند و علما وارثان انبیا هستند و یا امنای پیامبران هستند ... بنابراین انصاف حکم می‌کند که در بیان وظیفه فقها تأکید کنیم که این شباهت تنها از لحاظ نشر احکام شرعی است نه اینکه همچون نبی و امامان باشند[۸۱] .

[۶۹] د. موسی موسوی، شیعه راستین، ص ۷۰. [۷۰] خمینی، حکومت اسلامی، ص ۴۸. [۷۱] همان، ص ۴۷. [۷۲] عبدالجبار عمر، خمینی بین دین و دولت، ص ۱۰۱-۱۰۲. [۷۳] همان، ص ۸۴. [۷۴] خمینی، حکومت اسلامی، ص ۷۰. [۷۵] عبدالجبار عمر، خمینی دین و دولت، ص ۱۰۱-۱۰۲ [۷۶] همان، ص ۱۱۱-۱۱۳. [۷۷] فهمی هویدی، ایران از داخل، ص ۱۰۵. [۷۸] همان، ص ۶۱-۶۲. [۷۹] محمد جواد مغنیه، خمینی و دولت اسلامی، ص ۵۹-۶۱. [۸۰] همان، ص ۶۱-۶۲. [۸۱] همان، ص ۶۳.