خاتمه

خلاصه ‌اینکه از خلال آنچه بیان شد، به این نتایج می‌رسیم:

۱- از دلایل خمینی مشخص می‌شود که او معتقد است به ولایت فقیه بر امور مردم در واقع، اجرای امر الهی است و ادای وظیفه شرعی واجب است چون امام – در نزد شیعه – وصی پیامبر است و در هنگام غیبت او، فقیه امام و رهبر مسلمانان است ... بنابراین برای مردم حجت هستند، و هر آنچه که به پیامبر محول می‌شد به امام محول شده و سپس به فقیه ... و فقیه در تمام امور مرجع است؛ حکومت و ولایت به او واگذار شده و دارای همان منزلتی است که پیامبر و امام بودند. از طرف دیگر می‌توان این تفکر را مطابق معادله ذیل مرتب کرد: (خدا – نبی – امام – فقیه) و با اثبات طرف اول (خدا) و فوت طرف دوم (نبی) و غیبت طرف سوم (امام) و وجود طرف چهارم (فقیه)، از اطراف معادله تنها دو طرف باقی می‌مانند (خدا – فقیه) و معنای آن اینست که فقیه در ولایتش امانتدار علم الهی و نور نبوت و وارث امامت است ... به این ترتیب فقیه جانشین خدا در زمین و حجت او بر بندگانش است، امر از آن اوست و سمع و اطاعت بر مردم واجب است، و مخالفت با او مخالفت با خدا و نزدیک به شرک است[۸۲] .

۲- تفکر ولایت فقیه شباهت نزدیکی دارد با عقیده (بابیه) در نزد شیعه که در نظر آنها بعد از مرگ واسطه چهارم امام غایب و در ابتدای غیبت کبری واسطه‌گری بسته شد، به نحوی که در این مدت اگر کسی ادعای بابیت کند در جامعه شیعه پذیرفته نمی‌شود و اجتناب خمینی از ذکر موضوع (بابیت) این را برایمان تفسیر می‌کند، تا سیره کسی که در تاریخ گذشته و حال شیعه ادعای واسطه بودن می‌کرد، دوباره به اذهان برنگردد.

۳- در میان آثار امامان شیعه چیزی که دلالت کند بر وجوب اطاعت از فقیه به طور عام و مطلق وجود ندارد و این، ارکان مهم ادله ولایت فقیه را نقض می‌کند که همان چیزی است که دکتر محمد جواد مغنیه آن را ذکر کرده است.

۴- اثبات ولایت عامه فقیه منتهی می‌شود به برابری او با امام معصوم در نزد آنان، و این را هیچ دلیل منقول یا معقولی در نزد شیعه تأیید نمی‌کند.

۵- اثبات ولایت فقیه بر امت همچون ولایت او بر کودکان و دیوانگان دلیلی است بس مهم، که در اینجا یک خلل منطقی وجود دارد که در سه امر تجسم پیدا می‌کند:

الف- فرد عادی ممکن است در قیمومت بر کودکان از نظر کمی و کیفی مانند پیامبرصو امام و فقیه عادل باشد – بنابراین آیا ممکن است که شخص عادی در قیمومت شرعی بر تمام ملت مانند نبی و امام باشد به مجرد امکان مشارکت شرعی او در قیمومت بر کودکان و همان دو حقوق برای او وجود دارد؟

ب- قیمومت قیم بر کودکان و دیوانگان با زوال حالاتی که موجب انجام قیمومت می‌شود پایان می‌پذیرد، در این صورت آیا علمای شیعه این را می‌پذیرند که قیمومت پیامبر و امام به طور کلی پایان می‌پذیرد وقتی که ملت به درجه معینی از رشد عقلی برسد؟

ج- تشبیه قیمومت فقیه بر کودکان و دیوانگان به قیمومت بر همه ملت، نشانگر این است که دیدگاه صاحبان تفکر ولایت فقیه به ملت مثل این است که مجموعه‌ای از کودکان هستند که بر حسب میل بزرگان (که فقها هستند) حرکت می‌کنند[۸۳] .

۶- تفکر شیعی در تنگنایی مهم به سر می‌برد که در کیفیت توفیق بین امامت با مفهوم گسترده آن و عصمتی که در نزد آنها دارد و بین ولایت فقیه با صلاحیت مطلقه همانند صلاحیات امام تجسم پیدا می‌کند، بخصوص در آنچه که تعلق دارد به ناتوانی مردم بر محاسبه آن، و آن بدین معنی است که وجود فقیه مجتهد – با تمام این صفات – رجوع امام غایب را امری غیر ضروری و بدون نیاز ساخته است و – به طور غیر علنی – اعتقاد به مهدی منتظر را نسخ کرده است.

۷- دادن حق به امت در انتخاب نائب امام یا فقیه مجتهد، ناقض تمام میراث قبلی شیعه به شمار می‌رود که مبنی بود بر انکار حق امت در انتخاب امام به این اعتبار که امامت لطفی الهی است که خداوند آن را در ذات امام واجب کرده است، بنابراین در هیچ حالی انتخاب او توسط امت جایز نیست، همانطور که انتخاب ابوبکر و عمر و عثمان توسط صحابه را رد کردند.

۸- مفهوم سابق شیعه مبنی بر اینکه برپایی دولت شیعی جز با ظهور امام غایب ممکن نیست، در نظر صاحبان نظریه ولایت فقیه از اوهام خیالی محسوب می‌شود، کسانی که به همین سادگی تاریخ و عقاید شیعه را در این قضیه هزار ساله از بین بردند؟!!.

«وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین»

[۸۲] مقاله دکتر رشدی علیان درباره ولایت فقیه، الواقع و الأبعاد، ص ۱۵. [۸۳] نگا : مقاله د. قحطان الدوری، ولایت فقیه – الواقع و الأبعاد، ص ۱۰ – عبدالجبار عمر، خمینی و دولت اسلامی، ص ۸۵ .