اثبات حجیت سنت و نقض اصول منکران آن

اصل دوم: منحصر ساختن سنت معتبر در احادیث متواتر و ابطال حجیت آحاد

هنگامی که بسیاری از تردیدافکنان در سنت به حجم تنگنایی پی بردند که باور به انکار مطلق سنت به دنبال دارد - بویژه آنچه که متعلق به گمراه دانستن تمامی مسلمانان در باب نمازهای پنجگانه است چرا که برای انسان دشوار است خود را قانع سازد که اِجماع تمام امت بر مشخص بودن نمازهای فرض در پنج عدد، در نتیجه‌ی بدعت در دین و مخالفت با قرآن کریم در امت روی داده است - لذا چنین فریضه‌ای را با این ادعا که از مواردیست که امت بر نقل آن، تواتر عملی دارد قبول کردند که البته این امر در حقیقت، فریب خود است و تسکین دادن دل‌هایشان به چیزیست که با حقیقت سخن‌شان سازگاری ندارد که مبتنی بر ادعای قرآن‌بسندگی و بی‌نیازی به منبعی غیر از آن می‌باشد، و با اینکه بخاطر تواتر نقل عملی نمازهای پنجگانه، تن به پذیرش آن‌ها می‌دهند بازهم سؤال از منبعی که نمازهای فرض را به ٥ عدد معین کرده مُلغا نمی‌گرداند؛ مسئله‌ای که - در واقع - در هیچ آیه‌ای از قرآن کریم نیست.

زیرا حقیقت عمل آن‌ها بیانگر اینست که مشکل را از سؤال پیرامون منبع و تشریع به سؤال از نقل و توثیق کشانده‌اند و این امر به معنای گریز از طبیعت و حقیقت اشکال است.

اما قشر دیگری از سردرگمان در مسئله‌ی سنت نبوی - همانند عدنان ابراهیم و کسانی که از او تأثیر پذیرفته‌اند - هستند که به اختلافات قدیمی جدلی چنگ می‌زنند که حول اعتبار و صلاحیت پذیرش خبر آحاد در باب عقاید سخن رانده‌اند و همان اشکال قدیم را تکرار می‌کنند که مدعی است: خبر آحاد فقط افاده‌ی ظن و گمان می‌کند نه قطع و یقین، حال آنکه عقاید باید دارای قطع و یقین باشد با اینکه اخبار آحاد چنین نیستند، ولی بسیاری از معاصرانی که به این اصل استدلال می‌کنند این اشکال را در چارچوب گفته‌ی متکلمان در ابواب اعتقاد منحصر نمی‌کنند بلکه آن را تا جایی تعمیم می‌دهند که شامل تمام احادیثی می‌گردد که معنا یا فهم آن بر آن‌ها دشوار می‌آید هرچند که در باب اعتقاد هم نباشد.

مناقشه‌ی اشکالات وارده در باب حدیث آحاد:

علمای اهل سنت به بیان دلایل وجوب پیروی از اخبار آحاد[٤٧] صحیح از پیامبر  ج توجه نشان داده‌اند و ادله‌ی مخالفان و اعتراضات‌شان را مورد بررسی قرار داده‌اند که می‌توانیم مهمترین وجوه اثبات و رد آن را به شرح زیر خلاصه کنیم:

اول: بررسی این گفته‌ی آن‌ها که: «اخبار آحاد فقط افاده‌ی ظن می‌کنند» از جهت شرع و از جهت مخالفت حال.

«از جهت شرع می‌بایست بیان داشت که پیامبر  ج در مورد اصل دین اسلام با آحاد (یکی) از صحابه  ش بر امت‌ها اقامه‌ی حجت می‌نمود چنانکه آنان را نزد امت‌های مختلف می‌فرستاد - و این امر از طُرق بسیاری معلوم است و از علم عامی می‌باشد که بخاطر مشهور بودن آن و نقل عمومی‌اش مورد اختلاف نیست و مثال آن، فرستادن معاذ  س به‌تنهایی بسوی یمن توسط پیامبر است - و چنین نمونه‌ای هرگونه احتمال تردیدی را رفع می‌کند.

اما از جهت مخالفت حال می‌گوییم که یقین در بسیاری از احوال موافقین و مخالفین این مسئله بوسیله‌ی اخبار آحادی حاصل می‌شود که به حد تواتر نمی‌رسد و مثال‌ها برای این امر بیش از آنست که شمارش گردد همانند اخبار ازدواج، وفات، تولد، موفقیت، شکست، سود، زیان و غیره. چرا که اعترافشان به حصول یقین بوسیله‌ی این اخبار آحادی برای نقض این گفته که اخبار آحاد تنها افاده‌ی ظن می‌کند کافی است».[٤٨]

رد بر این مسئله بواسطه‌ی فرق گذاشتن بین اخبار معاصر و بین اخبار قدیم ناموجَّه است چرا که مراد، اثبات اصل مفاد اخبار آحاد می‌باشد نه قراین پیرامون آن، پس اگر بخواهیم وجود اخبار آحادی که افاده‌ی یقین می‌کند را برای آنان ثابت کنیم پس از آن در مکانیسم و سازوکار اطمینان یافتن از صحت اخبار آحادی قدیم با آنان مناقشه و گفتگو خواهیم کرد.

بخشی از اخبار آحاد «صحیحی» که در سنت نقل شده است بر حسب احوال راویان، اسانید و قراین هر راوی، افاده یقین می‌کند و بخشی از آن نیز افاده‌ی ظنّ راجِح می‌نماید.

دوما: برخی از منکران سنت پس از بیان اینکه اخبار آحاد فقط افاده ظن می‌کند بر پذیرش آن اینگونه اعتراض می‌نمایند که (پیروی از ظن در قرآن، مذموم و ناپسند است)! این تعمیم دادن نادرست است چرا که در قرآن، نکوهش نوعی از ظن و ستایش نوعی دیگر آمده است چنانکه در مورد ذم و نکوهش می‌فرماید که: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ٔٗا٢٨﴾[النجم: ٢٨] «و جز از ظنّ و گمان پیروی نمی‌کنند، و ظنّ و گمان هم (و انسان را) بی‌نیاز از حق نمی‌گرداند». و پیرامون ستایش و مدح آمده است که: ﴿ٱلۡخَٰشِعِينَ٤٥ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ﴾[البقرة: ٤٥-٤٦] «فروتنان؛ آن کسانی که به یقین می‌دانند خدای خویش را (پس از دوباره زنده شدن) ملاقات خواهند کرد». و معنای ظن در این آیه، یقین است وگرنه ظن آنان افاده‌ی چیزی نمی‌کند اگر ذره‌ای شک به دیدار پروردگارشان داشته باشند. قرطبی  / در تفسیرش گفته است: «ظن در اینجا بر اساس قول جمهور به معنای یقین است و برای آن می‌توان این کلام خداوند را آورد که می‌فرماید: ﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهۡ٢٠﴾[الحاقة: ٢٠] «آخر من می‌دانستم که (رستاخیزی در کار است و) من با حساب و کتاب خود رویاروی می‌شوم». و نیز: ﴿فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا﴾[الكهف: ٥٣] "و مطمئن می‌شوند که ایشان بدان می‌افتند"».

و امام شنقیطی  / پس از ذکر تعدادی از آیات قرآنی که ظن در آن‌ها به معنای یقین آمده است گفته: «ظن در تمام این آیات به معنای یقین است، و عرب‌ها ظن را هم بر یقین و هم بر شک اطلاق می‌کنند».[٤٩]

مقایسه‌ی ظن برگرفته از اخبار آحادِ صحیح با ظن مذموم مشرکان در آیه، بدون تردید مقایسه‌ای اشتباه است، شیخ ابن عثیمین  / در تفسیرش از آیه ٢٨ نجم که می‌فرماید: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ٔٗا٢٨﴾ گفته است: «مراد از ظن در اینجا توهم کاذب است نه اینکه مراد، امر راجح از بین دو احتمال باشد پس به این نکته دقت کن چرا که ظن هم به معنای تهمت می‌آید، هم به معنای رجحان و ترجیح چیزی و هم به معنای یقین».[٥٠] همچنین خداوند  أ در کتابش پذیرش گواهی شاهدان را که آحاد هستند مشروع نموده است پس یا مخالفان باید بگویند که گواهی شاهدان افاده‌ی یقین می‌کند که این گفته، نقض مقدمه‌ی نخست است - یعنی اینکه اخبار آحاد فقط افاده‌ی ظن می‌کند - و یا بگویند افاده ظن می‌نماید اما با این حال مشروع شده است که این امر نیز، ابطال مقدمه‌ی دوم می‌باشد - یعنی اینکه پیروی از ظن مطلقا مذموم است - لذا آنچه ثابت شده که تشریعی از جانب خداوند است در هیچ حالی، مذموم نمی‌باشد».

ابن‌حزم  / گفته است: «تمام امت بر قبول خبر واحد ثقه از پیامبر  ج اجماع دارد، همچنین تمام مسلمانان بر قبول خبر واحد متفق می‌باشند».[٥١]

سوم: اینکه به اندک احادیث متواتر از سنت توجه شود آنهم با وجود ده‌ها نص قرآنی که به پیروی از سنت پیامبر  ج رهنمون می‌شود چنانکه تعدادی از آن را همراه با وجوه دلالت‌شان در بخش اول کتاب خاطرنشان نمودیم، پس اگر مدلول همه‌ی این نصوص قرآنی در سنت متواتر منحصر گردد تفاوت بسیار زیادی بین میزان توصیه‌ی قرآنی و بین امری که بدان توصیه شده (یعنی حدیث متواتر) پیش می‌آید زیرا تقریبا جز در دایره‌ای بسیار کوچک جای نمی‌گیرد، یعنی اگر متواتر را همان در نظر بگیریم که تعریف آن نزد اصولی‌ها، متکلمان و محدثان متأخر مورد اتفاق می‌باشد (باز هم تعداد احادیث متواتر بر اساس این تعریف، اندک خواهد بود)؛ کما اینکه امام ابن‌صلاح  / در مورد آن گفته است: «تقریبا (متواتر) در روایات‌شان یافت نمی‌شود» یعنی در روایات محدثان. و نیز گفته است: «یافتن آن، شخص را درمانده می‌کند»، حال که واقعیت اینگونه است آیا این مقداری که یافتن آن، شخص را درمانده می‌کند همان است که خداوند در آن همه آیاتی که به پیروی از سنت پیامبرش  ج توصیه کرده، اراده نموده است؟!

اما اگر متواتر را اینگونه تعریف کنیم که: هر آنچه با بیش از یک طریق صحیح وارد شده و افاده‌ی قطع و یقین کند بر حسب قراین روایت، احوال راویان و تفاوت‌شان در ضبط و اتقان (کمال دقت) که محدثان متقدم برشمرده‌اند در این صورت، نمونه‌هایش بدون شک در سنت بسیار زیاد است و در تعامل با اصطلاح متواتر، همین نیز صحیح‌تر می‌باشد اما بیشتر متأخران این نوع را در زمره‌ی آحاد داخل می‌کنند.

افزون بر موارد یادشده، آیاتی هست که معنای مشمولیت و عام بودن در سنت از آن‌ها برداشت می‌شود که بر اساس تعریف رایج بالا، معنایی تحقق‌نیافته در متواتر است.

می‌توان این کلام خداوند  أ را مثال زد که می‌فرماید: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾[النساء: ٥٩] «و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا (با عرضه‌ی به قرآن) و پیامبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید».

این آیه به بیان مرجع حل‌وفصل نزاع پرداخته که کتاب خدا و سنت رسول  ج است و چون کتاب و سنت این چنین هستند می‌بایست که هر دو، دربردارنده‌ی موارد نزاع میان مؤمنانی باشند که با این آیه خطاب شده‌اند، پس اگر احادیث متواتر با معنای رایج آنرا معتبر بدانیم در این صورت، تفصیل کافی برای حل‌وفصل نزاع به مانند آنچه که در سنت آحادی موجود است نمی‌یابیم در حالی‌که آیه‌ی مذکور برای سنت، اندازه و نصیبی کافی برای حل‌وفصل نزاع قرار داده است (سنت را مرجع دوم معرفی کرده است)، لذا عموم آنچه که علماء برای ترجیح اقوال خود به هنگام نزاع بدان استدلال می‌کنند برگرفته از نصوص قرآن و از سنت آحادی و متواتر است نه اینکه فقط از سنت متواتر باشد حتی در برخی مسائل اعتقادی.

چهارم: اینکه علماء بر قبول و عمل به احادیث آحاد اجماع نموده‌اند، ابن عبدالبر  / گفته است: «اهل علم از فقهاء و محدثان در تمام جهان - بر حسب اطلاع من - بر قبول خبر واحدِ عدل و وجوب عمل بدان در صورتی که ثابت گردد و اثر یا اجماع دیگری، آن را نسخ نکند اجماع دارند. بر همین اساس تمام فقیهان در تمامی دوران از صحابه  ش تا به امروز بجز خوارج و گروه‌هایی از هل بدعت؛ گروه اندکی که مخالفت‌شان معتبر نیست بر این امر متّفق هستند».[٥٢]

ابن‌حزم  / گفته است: «تمام امت بر قبول خبر واحد ثقه از پیامبر  ج اجماع دارد، همچنین تمام مسلمانان بر قبول خبر واحد متفق می‌باشند».[٥٣]

پنجم: اینکه منحصر ساختن پذیرش اخبار نبوی در متواتر، امری بدعی است. از اصحاب رسول‌خدا  ج به طُرق بسیاری ثابت است که مجموع این طرق، افاده‌ی قطع و یقین می‌کند مبنی بر اینکه آنان، حدیث را از پیامبر دریافت می‌نمودند سپس آنچه را که نتوانسته بودند مستقیماً از وی بشنوند از همدیگر می‌شنیدند و بدون شرط تواتر بدان استدلال می‌کردند و دین و اعتقادات خود را بر آن بنا می‌نمودند، لذا هیچ‌کسی از اصحاب رسول‌خدا، علمای تابعین یا تابع تابعین از امامان خیر قرون را نمی‌یابیم که اگر خبری در ابواب اعتقاد یا ابواب دیگر از پیامبر  ج به وی می‌رسید آن را از خبرآورنده نپذیرفته و رد کرده باشد تا اینکه ٩ شاهد همراه او (ناقل حدیث) باشد تا که بر اساس مشهورترین قول در مشخص کردن متواتر با عدد، خبرش به حد تواتر ١٠ نفره برسد! بله، ممکن بود که برخی از آنان در مورد روایت به تحقیق و بررسی می‌پرداخت اگر چیزی در دلش پیش می‌آمد که او را به تحقیق و بررسی نیازمند کند، اما این بحث و بررسی را به عدد تواتر محدود نمی‌کرد. به عنوان مثال: کسی که به داستان اطمینان یافتن امام عمر بن خطاب  س به هنگام ارائه‌ی حدیث استئذان[٥٤] (اجازه گرفتن) استدلال می‌کند که امام عمر از ابوموسی اشعری  س خواست شخصی دیگر را بیاورد که با وی در این حدیث موافق باشد...

به او می‌گوییم: روایت این حدیث از سوی شخص دیگر، این حدیث را از حدّ آحاد خارج نمی‌سازد و گفته‌ی امام عمر مبنی بر اینکه کسی دیگر با ابوموسی در مورد این حدیث موافقت کند بر خلاف مراد آنان مورد استدلال قرار می‌گیرد چرا که خود آن، دلیلی بر قبول خبر آحاد است.

در ضمن تأکید می‌کنیم که امام عمر بن خطاب در جاهای دیگری، خبر واحد روایت‌شده از یک نفر را نیز پذیرفته است همچون گرفتن جزیه از مجوسیان با استناد به خبر عبدالرحمن بن عوف  س که فقط او از پیامبر  ج روایت کرده است.

[٤٧]- مراد از اخبار آحاد پایین‌تر از حدیث متواتر است نه چیزی که فقط یک نفر آن را روایت کرده است.

[٤٨]- سابغات، احمد سید با تصرف.

[٤٩]- أضواء البیان (٤/١٤١-١٤٢)، نشر مکتبة ابن تیمیة.

[٥٠]- لقاء باب المفتوح شماره (٧١).

[٥١]- إحکام فی أصول الأحکام، ابن حزم (١/١١٣-١١٤).

[٥٢]- التمهید، ابن عبدالبر (١/٢).

[٥٣]- إحکام فی أصول الأحکام، ابن حزم (١/١١٣-١١٤).

[٥٤]- صحیح بخاری (٦٢٤٥) و صحیح مسلم (٢١٥٣).