مسئله در طرق انعقاد خلافت
انعقاد خلافت به چهار طریق واقع شود.
طریق اول: بیعت اهل حل و عقد است از علماء و قضات و امرا و وجوه ناس که حضور ایشان متیسّر شود و اتفاق اهل حل و عقد جمیع بلاد اسلام شرط نیست، زیرا که آن ممتنع است و بیعت یک دو کس فائده ندارد زیرا حضرت عمر در خطبه آخر خود فرموده‌اند: «فَمَن بَايعَ رجلا على غير مشورةٍ من الـمسلمينَ فلا يُتَابَعُ هو والذي بايعه تَغِرَّةً أن يُّقتَلاَ [۲۸]» [۲۹]. و انعقاد خلافت حضرت صدیق به طریق بیعت بوده است.
طریق دوم: استخلاف خلیفه است. یعنی خلیفه عادل به مقتضای نصح مسلمین شخصی را از میان مستجمعین شروط خلافت اختیار کند و جمع نماید مردمان را و نص کند باستخلاف وی و وصیت نماید باتباع وی پس این شخص میان سائر مستجمعین شروط خصوصیتی پیدا کند وقوم را لازم است که همان را خلیفه سازند انعقاد خلافت حضرت فاروق بهمین طریق بود.
طریق سوم: شورای است به این صورت که خلیفه شائع گرداند خلافت را در میان جمعی از مستجمعین شروط و گوید از میان این جماعه هر کرا اختیار کنند خلیفه او باشد، پس بعد موت خلیفه تشاور کنند و یکی را معین سازند و اگر برای اختیار، شخصی را یا جمعی را معین کند اختیار همان شخص یا همان جمع معتبر باشد و انعقاد خلافت ذی النورینسبهمین طریق بود که حضرت فاروقسخلافت را در میان شش کس شائع ساختند و آخرها عبدالرحمن بن عوفسبرای تعیین خلیفه مقرر شد و ایشان حضرت ذی النورین را اختیار نمود.
طریق چهارم: استیلا است، چون خلیفه بمیرد و شخصی متصدی خلافت گردد بغیر بیعت و استخلاف و همه را بر خود جمع سازد بایتلاف قلوب یا بقهر و نصب قتال خلیفه شود و لازم گردد بر مردمان اتباع فرمان او در آنچه موافق شرع باشد و این دو نوع است:
یکی آنکه مستولی (شخصی که بر خلافت استیلاء پیدا کرده) مستجمع شروط باشد و صرف منازعین کند بصلح و تدبیر از غیر ارتکاب محرمی و این قسم جائز است و رخصت. وانعقاد خلافت معاویه بن ابی سفیانسبعد حضرت مرتضیسو بعد صلح امام حسنسبه همین نوع بود.
دیگر آنکه مستجمع شروط نباشد و صرف منازعین کند به قتال و ارتکاب محرم و آن جائز نیست و فاعل آن عاصی است لیکن واجب است قبول احکام او چون موافق شرع باشد، و اگر عمال او اخذ زکات کنند از ارباب اموال ساقط شود چون قاضی او حکم نماید نافذ گردد حکم او، و همراه او جهاد می‌توان کرد و این انعقاد بنابر ضرورت است، زیرا که در عزل او افنای نفوس مسلمین و ظهور هرج و مرج شدید لازم می‌آید و به یقین معلوم نیست که این شدائد مفضی شود بصلاح یا نه؟ یحتمل (احتمال دارد) که دیگری بدتر از اول غالب شود پس ارتکاب فتن که قبح او متیقن به است چرا باید کرد برای مصلحتی که موهوم است ومحتمل! و انعقاد خلافت عبدالملک ابن مروان و اول خلفای بنی عباس به همین نوع بود.
بالجمله اگر شخصی متفرد باشد در زمان خود بشروط خلافت یا جمعی هستند متصف بشروط خلافت و این شخص افضل همه است منعقد نشود خلافت او به غیر یکی از طرق مذکوره زیرا که به صفتی که وی دارد بدون تسلط یا بیعت خلاف منقطع نشود و فتنه ساکن نگردد، لهذا جماعه‌ی از صحابه بعد انتقال آن حضرت جبه رفیق اعلی مبادرت کردند به بیعت حضرت صدیقسو اکتفا نه نمودند بر افضلیت او.
و اهل علم تکلّم کرده‌اند در آنکه خلافت حضرت مرتضیسبه کدام طریق از طرق مذکوره واقع شد؟
به مقتضای کلام اکثر آنست که به بیعت مهاجرین و انصار که در مدینه حاضر بودند خلیفه شدند و اکثر نامه‌های حضرت مرتضی که بأهل شام نوشته‌اند شاهد این معنی است.
و جمعی گفته‌اند که به شوری انعقاد خلافت ایشان شد؛ زیرا که مشوره استقرار یافت بر آنکه خلیفه عثمانسباشد یا علیسچون عثمان نماند علی متعین شد، وفیه ما فیه [۳۰].
در ذیل این مسئله نکته چند باید فهمید اینجا سوالی متوجه میشود تقریرش آنکه تو قائلی بآنکه خلافت حضرات شیخین به نص بود از آن حضرت جپس انعقاد خلافت صدیقسبه بیعت اهل حل و عقد و خلافت فاروقسباستخلاف بر قول تو چگونه درست آید؟!.
جواب گوئیم مقصود ما آن است که بنص آنحضرت لازم شد خلیفه ساختن حضرت صدیق و فاروق در زمان مخصوص و به ایشان متوجه شدن و عقد خلافت برای ایشان بستن و امتثال امر ایشان نمودن در آنچه متعلق است بخلیفه، لیکن وجود خلافت بالفعل به بیعت اهل حل و عقد بود یا باستخلاف مثل آنکه نماز فرض شد بر زید در کلام ازلی، و بنص شارع و تعلق حکم وجوب بالفعل منوط گشت بدخول وقت.
پس باعتبار حکمت اسباب و علل نسبت کرده میشود انعقاد خلافت به بیعت اهل حل وعقد یا باستخلاف.
و همچنین بالیقین می‌دانیم که شارع علیه الصلوة والسلام نص فرموده است بآنکه امام مهدی در دامان قیامت موجود خواهد شد و وی عند الله و عند رسوله امام بر حق است و پر خواهد کرد زمین را بعدل و انصاف چنانکه پیش از وی پر شده باشد بجور و ظلم پس باین کلمه افاده فرموده‌اند استخلاف امام مهدی را و واجب شد اتباع وی در آنچه تعلق بخلیفه دارد چون وقت خلافت او آید لیکن این معنی بالفعل نیست مگر نزدیک ظهور امام مهدی و بیعت با او میان رکن و مقام.
باز مشوره قوم برای حضرت صدیقسیا خلیفه ساختن صدیق حضرت فاروقسرا به رای خود و عزم کردن عبدالرحمن ابن عوفسبرای ذی النورینسمستلزم آن نیست که اینجا نصی نباشد بلکه ظاهر آن است که این بزرگان نصی یا اشارتی از شارع دست‌آویز خود ساخته‌اند و مشهور شد در میان مردم نسبت بایشان، چنانکه گویند ابوحنیفه این را واجب ساخته و شافعی این را واجب نموده است یا گویند حضرت فاروق این را حلال گردانید، و موعد تفصیل این سخن فصل سوم است از این رساله [۳۱]، والله اعلم.
مسئله در بیان آنچه برخلیفه واجب است از امضای مصالح مسلمین:
و اصل در این مسئله نظر کردن است در معنی خلافت و دانستن مقدمات اقامت دین که بغیر آن‌ها اقامت دین متصوّر نشود و مکملات او که بدون آن‌ها علی اکمل وجه تحقق نه پذیرد.
واجب است بر خلیفه نگاه داشتن دین محمدی جبر صفتی که به سنت مستفیضۀ آن حضرت جثابت شده و اجماع سلف صالح بر آن منعقد گشته بانکار بر مخالف و انکار به آن وجه تواند بود که قتل کند مرتدین و زنادقه را و زجر نماید مبتدعه را.
دیگر اقامت ارکان اسلام نمودن از جمعه و جماعات و زکوه و حج و صوم بآنکه در محل خود بنفس خود اقامت نماید و در مواضع بعیده ائمه مساجد و مصدقان را نصب فرماید و امیر الحج معین نماید و احیای علوم دین کند بنفس خود قدری که متیسر شود. مقرر سازد مدرسین را در هر بلدی چنانکه حضرت عمرسعبدالله بن مسعودسرا با جماعت در کوفه نشاند و معقل بن یسار و عبدالله بن معقل را به بصره فرستاد.
و فیصله کند میان اهل خصومت یعنی قضا کند در دعاوی ونصب قضاء نماید برای آن و نگاه‌دارد بلاد اسلام را از شر کفار و قطاع طریق و متقلبان، و سرحدهای دار الاسلام را با افواج و آلات جنگ مشحون سازد و جهاد نماید با اعداء الله ابتداءً و رفعاً و ترتیب دهد جیوش را و فرض ارزاق کند برای مقاتله و اخذ جزیه و خراج و قسمت آن نیز بر غزاه بعمل آرد و تقدیر عطایای قضاء و مفتیان و مدرسان و واعظان و ائمه مساجد باجتهاد خود نماید بغیر اسراف و تقتیر، و نائب گیرد در کارها امناء عدول را و اهل نیک‌خواهی را و همیشه در مشارفه (نگرانی) امور و تصفح (پرس و جو) احوال رعیت و افواج و امراء امصار و جیوش غزاه وقضاه و غیر ایشان مقید باشد تا خیانتی و حیفی درمیان نیاید، و سپردن کارها بکفار اصلاً درست نیست حضرت عمر از این امر نهی شدید فرموده‌اند.
«أخرج شيخ الشيوخ العارفُ السهروردي [۳۲]قدس سره في العوارفِ عن وثيق الرومي قال كنت مملوكا لعُمر فكانَ يَقولُ لِی اَسلِم فَاِنَّكَ اِن اَسلَمتَ اِستَعَنتُ بِكَ عَلى أمَانَةِ المُسلمينَ فَانَّهُ لاينبَغي اَن اَستَعِينَ عَلی اَمَانَتِهِم بِمَن لَيسَ مِنهُم قَالَ فَاَبَيتُ فَقَالَ عُمَرَ لاَ اِكرَاهَ في الدِّينِ فلمَّا حَضَرَتهُ الوفاةُ اعتَقَنيِ فقال: اذهب حيثُ شِئتَ» [۳۳].
این است بیان آنچه واجب است بر خلیفه به طریق اختصار و ایجاز.
مسئله در بیان آنچه بر رعیت واجب است از اطاعت خلیفه:
لازم است بر مسلمین هر چه امر فرماید خلیفه از مصالح اسلام و از آنچه مخالف شرع نباشد خواه خلیفه عادل باشد خواه جائر.
و اگر قوم در مذاهب فروع مختلف باشند و خلیفه حکم فرماید بامری که مجتهد فیه است غیر مخالف کتاب و سنت مشهوره و اجماع سلف و قیاس جلی، بر اصل واضح الثبوت لازم است سخن او شنیدن و بمقتضای قضای او رفتن هر چند موافق مذهب محکوم علیه نباشد.
و حرام است خروج بر سلطان بعد از آنکه مسلمین بر وی مجتمع شدند مگر آنکه کفر بواح ازوی دیده شود، اگرچه آن سلطان مستجمع شروط نباشد و خروج بر خلیفه به سه نوع تواند بود.
یکی آنکه خلیفه کافر شود بانکار ضروریات دین والعیاذ بالله: در این صورت واجب است خروج بر وی و قتال با وی و این قتال اعظم انواع جهاد است تا اسلام متلاشی نگردد و کفر غالب نشود.
دیگر آنکه خروج کند برای نهب اموال و قتل نفوس و تحلیل فروج: که بغیر تأویل شرعی سیف را حَکم سازد نه قانون شرع را و حکم این جماعه حکم قطاع طریق است دفع کردن ایشان و از هم متفرق ساختن جماعت ایشان را واجب است.
سوم آنکه خروج کند به نیت اقامت دین و تقریر کند در خلیفه واحکام او شبه را [۳۴]پس آن تأویل اگر باطل باشد قطعاً هیچ اعتبار ندارد مانند تأویل اهل ردّت و مانعین زکوة در زمان صدیق اکبرس.
و معنی قطعیت بطلان تأویل آن است که مخالف نصّ کتاب یا سنت مشهوره یا اجماع یا قیاس جلی واقع شود و اگر آن تأویل مجتهد فیه است نه قطعی البطلان آن قوم بغاة باشند. در زمان اول حکم این قوم حکم مجتهد مخطی بود إن أخطأَ فَلَهُ أجر.
چون احادیث منع بغی که در صحیح مسلم و غیر آن مستفیض است ظاهر شد و اجماع امت برآن منعقد گشت امروز حکم بعصیان باغی کنیم. اگر از خلیفه جور صریح صادر شود یا حکم بر خلاف شرع نماید و در آن مسئله برهانی از جانب شارع پیش ما موجود است و معنی برهان همان است که تقریر کردیم جائز است قیام بدفع ظلم خلیفه از خود وترک فرمانبرداری او، و جمعی که رفیق سلطان شوند برای ایذای او عصاة باشند و اگر در آن مسئله برهانی از جانب شرع نیست صبر نماید و آفاتی را که بر سر وی می‌گذرد از آفات سماویه شمرد و دست از قتال باز دارد.
و از انواع جهاد است امر کردن خلیفه به معروف و نهی او از منکر بغیر خروج به سیف و می‌باید که به لطف باشد دون العنف، و در خلوت باشد دون الجلوة تا فتنه بر نخیزد و چون معنی خلافت و شروط خلیفه و آنچه متعلق است بخلافت دانسته شد وقت آن رسید که باصل مقصد عود کنیم:
اثبات خلافت عامه برای خلفای اربعه از اجلی بدیهیات [۳۵]است چون مفهوم خلیفه و شروط او را در ذهن تصور نمائیم و از احوال خلفای اربعه آنچه مستفیض شده تذکر فرمائیم بالبداهه ثبوت شروط خلافت در ایشان و ظهور مقاصد خلافت باکمل وجه از ایشان ادراک کرده میشود اگر خفائی در ثبوت خلافت ایشان هست باعتبار اخذ معانی دیگر است در مفهوم خلافت، چنانکه شیعه عصمت و وحی باطنی در امام شرط می‌کنند و الا وجود اسلام و عقل و بلوغ و حرّیت و ذکورت و سلامت اعضاء و قریشیت در این بزرگان محل بحث عاقلی نمی‌تواند بود و هیچ عاقلی انکار نمی‌تواند کرد که مقابله اهل ردّت و فتح بلاد عجم و بلاد روم و مدافعت جیوش کسری و قیصر بتدبیر و امر ایشان بوده است و فی هذا كفاية لمن اکتفی وشیعه باین قدر خود قائل‌اند که حضرات شیخینبخلافت را از دست حضرت مرتضی بغصب بردند و آن متصور نیست الا با کمال جرأت و تدبیر و ایتلاف ناس با خود، پس شجاعت و رای و کفایت را قائل شدند از آن جهت که قصد نه کردند. باقی ماند شرط اجتهاد و عدالت، در اقاویل خلفاء می‌باید تأمل کرد و در قضایای ایشان و مناظرات ایشان خوض می‌باید نمود تا اجتهاد ایشان اظهر من الشمس شود. و تا حال هیچ کس از مخالفان بر دامن ایشان فسق ظاهر نه بسته است هر ژاژی (سخن بی‌اساس و بیهوده) که خائیده‌اند مرجع آن مختلف فیه است که جمهور اسلام آن را نمی‌دانند الا همین فرقه عاملهم الله بعدله.
پس اثبات خلافت برای ایشان بمعنی مذکور مستغنی است از برهان و آنچه در این باب مطلوب میشود تجرید معنی خلافت است از معانی دیگر و تحریر شروط خلافت و بیان مقاصد نصب خلیفه لاغیر و این امور را بتوفیق الله تعالی در این عجاله مبین ساختیم، والحمد لله رب العلمين.
[۲۸] ترجمه‌ی حدیث: «هر کس بدون مشوره‌ی مسلمانان با مردی (برای خلافت) بیعت کرد، از آن دو پیروی نشده و هر دو به قتل میرسند». [۲۹] صحیح بخاری: ج۸/ ص۱۶۸، کتاب الحدود، باب رجم الحبلی من الزنی، حدیث شماره: ۶۸۳۰. [۳۰] وفیه ما فیه، یعنی: و در این کلام اعتراض و تأملی وجود دارد. [۳۱] در نسخه‌ی فارسی طبع بوپال هند اینجا باب سوم نوشته شده است؛ اما چون مؤلف گرامی این کتاب را بر اساس ابواب تقسیم نکرده بلکه بر اساس فصول تقسیم نموده لذا ما به یقین دانستیم که باب سوم اشتباه ناسخ بوده است. و با یک نگاه به فصل سوم این کتاب می‌بینیم منظور شاه ولی الله در همان فصل موجود می‌باشد. [۳۲] سهروردی (۵۳۹- ۶۳۲ هـ = ۱۱۴۵- ۱۲۳۴م): عمر بن محمد بن عبد الله، أبو حفص شهاب الدین سهروردی: فقیه شافعی، مفسر، واعظ. در "سهرورد" تولد شده و در بغداد وفات یافته است. در نزد خلیفه‌ی وقت از احترام ویژه‌ای برخوردار بوده و با مراسم خاصی او را تا حلقه‌ی درسش می‌برده‌اند. تصنیفات فراوانی دارد، از جمله: "عوارف المعارف- ط" و "نغبة البیان فی تفسیر القرآن- خ" و "السیر والطیر- خ". الأعلام، خیر الدین بن محمود زرکلی (متوفى: ۱۳۹۶هـ): ج۵/ ص۹۲، دار العلم للملایین، طبع پانزدهم، سال ۲۰۰۲م. لازم به یادآوری است که ابو حفص عمر بن محمد مشهور به شهاب الدین سهروردی غیر از أبو الفتوح یحیى بن حبش بن أمیرک، ملقب به شهاب الدین سهروردی حکیم مقتول در حلب اواخر سال: ۵۸۶ هـ است. [۳۳] کتاب عوارف المعارف. [۳۴] یعنی به شبهه‌ای و یا تأویلی استدلال نموده و طبق آن بر خلیفه خروج نماید. [۳۵] بدیهی به چیزی گفته میشود که برای اثبات آن احتیاج به دلیل نباشد و أجلی بدیهیات یعنی واضح‌ترین بدیهیات.