كتابيست در بيان خريد و فروش‌ها و غير آن از معاملات ديگر

كتابُ البُيوعِ وغَيرِها مِنَ الْمُعاملات

البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذّمّة فجائز إذا وجدت الصّفة علی ما وصف به، وبيع عين غائبـة لم تشاهد فلا يجوز. ويصحّ بيع كلّ طاهر منتفع به مملوك، ولا يجوز بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه.

فروختن‌ها بر سه گونه است: فروش چیزی که دیده شود که جائز است، و فروش چیزی که دیده نشود ولی وصف آن در ذمت شود پس درست است، هر گاه که خرید شده مطابق وصف شده بیرون آید، و فروش چیزی که از نظر نهان است و دیده نشده، پس جائز نیست. درست است فروش هر چیزی که پاک باشد، نه مثل سگ، مورد استفاده باشد نه مثل عقرب، ملک فروشنده باشد نه اینکه مال دیگری را بدون وکالت بفروشد. و درست نیست فروش هر چیزی که عین آن پلید باشد مثل سگ و خوک; زیرا هرگز پاک نشوند. امّا فروش پارچه‌ای که پلید شده باشد، جائز است; زیرا که می‌توان به شستن آن را پاک کرد. و درست نیست فروش چیزهای بی‌منفعت مثل ک‍ژدم و جُعَل.

فصل: والرّبا في الذّهب والفضّة والمطعومات. ولا يجوز بيع الذّهب بالذّهب ولا الفضّة كذالك إلّا متماثلا نقدا. ولا بيع ما ابتاعه حتّى يقبضه، ولا بيع اللّحم بالحيوان. ويجوز بيع الذّهب بالفضّة متفاضلا نقدا‌، وكذالك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلّا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ولا بيع الغُرر.

فصل: والمتبايعان بالخيار ما لم تفرّقا، ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيّام، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري ردّه، ولا يجوز بيع الثّمرة مطلقا إلّا بعد بدوصلاحها، ولا بيع ما فيه الرّبا بجنسه رطباً إلّا اللّبن.

فصل:

و ربا در سه چیز است: ۱- در طلا، ۲- نقره. در حکم این دو است اسکناس، ۳- در خوراکی‌ها. و درست نیست فروختن طلا به طلا و نقره به نقره مگر به دو شرط: هر دو حاضر باشند و در وزن بقدر هم باشند، یعنی هیچ طرف زیاده بر طرف دیگر نباشد. و درست نیست فروختن آنچه خریده و قبض ننموده است، تا آنکه خودش قبض نماید بعد بفروشد. و درست نیست فروختن گوشت به حیوان که یک من گوشت بدهد و حیوانی که یک من وزن دارد بگیرد. و درست است فروختن طلا به نقره و اگر چه نقره در وزن زیادتر از طلا باشد، هر گاه هر دو حاضر باشند. و همچنین خوراکی‌ها درست نیست جنسی از آن‌ها به مانند آن فروختن، مثل گندم به گندم، مگر اینکه هر دو حاضر باشند و در کیل یا وزن بقدر هم باشند. و درست است فروختن جنس از خوراکی‌ها به جنس دیگر، مانند گندم به جو و اگر چه زیادتر باشد، مشروط بر اینکه هر دو حاضر باشند. و درست نیست هر فروشی که گول و فریب در آن باشد، مانند فروختن پرنده در هوا.

فصل:

و خریدار و فروشنده اختیار فسخ را دارند، مادامی که هر دو در مجلس بیع هستند و اختیار لزوم عقد نکرده‌اند، و می‌رسد برای خریدار و فروشنده، شرط اختیار کردن تا سه روز که بگوید: من تا سه روز اختیار دارم که اگر خواستم عقد را فسخ نمایم، و هر گاه یافته شد به فروخته شده عیبی پس خریدار می‌تواند آن را به فروشنده پس دهد. و درست نیست فروختن بَرِ نارَسْ بدون شرط قطع مگر وقتی که ثمر رسا شد، و شایستگی خوردن یافت که درست است فروختن بدون شرط قطع. و درست نیست فروختن جنس ربوی در حال تری‌اش، پس فروختن رطب به رطب جائز نیست مگر شیر که در حال شیر بودن، درست است معاوضه‌اش، مثل شیر گوسفند به شیر گاو و معاوضه کردن.

فصل: ويصحّ السّلم حالّا ومؤجّلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطاً بالصّفة، وأن يكون جنساً لم يختلط به غيره ولم تدخله النّار لإحالته، وأن لا يكون معيّنا، ولا من معين.

ثمّ لصحّة السّلم فيه ثمانية شرائط: وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصّفات الّتي يختلف بها الثّمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه. وإن كان مؤجّلا ذكر وقت محلّه، وأن يكون موجوداً عند الإستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه،‌ وأن يكن الثّمن معلوماً، وأن يتقابضا قبل التفرّق، وأن يكون عقد السّلم ناجزاً لا يَدْخلهُ خيار الشّرط.

فصلَ: وكلّ ما جاز بيعه جاز رهنه في الدّيون إذا استقرّ ثبوتها في الذّمّة. وللرّاهن الرّجوع فيه ما لم يقبضه ولا يضمنه المرتهن إلّا بالتّعدّي. وإذا قبض بعض الحقّ لم يخرج شيء من الرّهن حتّي يقضي جميعه.

فصل:

و درست است سَلَم یعنی پیش فروختن، بی‌مدت و با مدّت در چیزی که کامل شود در آن پنج شرط: ۱- آنکه در وصف کردن آن زیر صفتی داخل بشود (نه مانند مروارید که نه به وصف می‌توان آن را مشخّص کرد و نه به وزن، زیرا مدار آن بر نظر است). ۲- و آنکه جنسی باشد که غیرش مخلوط با آن نباشد، ۳- و آتش برای تغییر دادنش بر آن داخل نشده باشد، مثل گوشت پخته که پیش فروش آن صحیح نیست، ۴- و آنکه جنس معین نباشد. پس اگر بگوید من این صد کیسۀ گندم را پیش فروش بتو فروختم جائز نیست، ۵- و آنکه از نزد شخص معین نباشد. (پس اگر بگوید یک هزار من گندم از تو پیش خرید نمودم که این هزار من از فلان شخص برایم بخری جائز نیست).

پس از آن برای درست بودن چیزی که پیش خرید می‌‌شود، هشت شرط لازم است که عبارتنداز: ۱- بستایدش بعد از یاد کردن جنس و نوع آن به وصفهایی که قیمت آن به آن وصفها تفاوت می‌نماید، ۲- و آنکه یاد نماید اندازه‌اش را به طوری که نادانی را از آن نیست نماید، ۳- و اگر مدت‌دار باشد یاد کند موقع سر رسیدن مدت آن، ۴- و آنکه جنس پیش خریدی یافته شود نزد مستحق شدنش در غالب، ۵- و آنکه یاد کند محلّ تحویل دادنش، ۶- و آنکه قیمت جنس پیش خرید شده معلوم باشد، که در مجلس خرید معین شود، ۷- و آنکه خریدار قیمت جنس پیش خریده شده را در مجلس به پیش فروش تحویل دهد، ۸- و آنکه عقد سلم به معنی پیش خرید فوری باشد، بدین معنی که خیار شرط در آن داخل نمی‌شود. پس اگر گفت: من یک هزار من گندم به تو فروختم بشرط اینکه اختیار فسخ داشته باشم تا سه روز، جائز نیست.

فصل:

و هر چه درست است فروختنش، روا است گرو نهادنش در بدهی. هر گاه بدهی در ذمّت ثابت باشند. (امّا اگر بگوید: من این خانه را رهن نزد تو نمودم که فردا هزار تومان قرض به من بدهی، جائز نیست، زیرا هنوز بدهی ثابت نشده و قبل از ثبوت بدهی رهن کردن جائز نیست). و می‌رسد راهن را رجوع کردن در رهن مادامی که تحویل مرتهن نداده است. (اگر گفت: خانه را نزد تو رهن می‌گذارم و پیش از اینکه خانه را به قبض او بدهد، گفت: خیر خانه رهن نمی‌کنم می‌تواند، ولی اگر خانه را در مقابل بدهی خود تحویل مرتهن داد نمی‌تواند در آن رجوع کند، مگر اینگه همۀ بدهی خود را به مرتهن بپردازد)، و مرتهن غرامت مال رهنی نمی‌کشد مگر موقعی که تعدّی نماید و هر گاه گرو نهنده بعضی از بدهی خود را پرداخت، چیزی از رهن بیرون نمی‌آید، مگر وقتی که همۀ بدهی خود را بپردازد.

فصل: والحجر على ستّة: الصبّي، والمجنون، والسّفيه المُبذِّر لماله، والمفلس الّذي ارتكبته الدّيون، والمريض فيما زاد على الثّلث، والعبد الّذي لم يؤذن لهُ في التّجارة. وتصرّف الصّبيّ والمجنون والسّفيه غير صحيح، وتصرّف المفلس يصحّ في ذمّته دون أعيان ماله، وتصرّف المريض فيما زاد على الثّلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرّف العبد يكون في ذمّته يتّبع به بعد عتقه.

فصل: ويصحّ الصّلح مع الإقرار في الأموال وما أفضي إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة، فالإبراء إقتصاره من حقّه على بعضه، ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقّه إلى غيره. ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشناً في طريق نافذ بحيث لا يتضرّر المارّ به، ولا يجوز في الدّرب المشترك إلّا بإذن الشّركاء، ويجوز تقديم الباب في الدّرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلّا بإذن الشّركاء.

فصل:

و منع شدن از معامله بر شش کس است: ۱- کودک، ۲- دیوانه، ۳- نادان پایمال کننده مالش را، ۴- بی‌چیزی که سوار است بر او طلب‌های مردم (یعنی کسی که مقروض است و هستی‌اش به قدر بدهی‌اش نیست)، ۵- بیمار در زیاده از سه یک مالش، ۶- و برده که اذن داده نشده در معامله. تصرّف کودک و دیوانه و پایمال کنندۀ مالش، صحیح نیست. تصرّف مفلس صحیح است در ذمتش نه در عین مالش. (یعنی آنچه مثلاً مفلس بخرد که بهای آن در ذمتش بماند، تا هر گاه توانائی یافت بدهد، صحیح است، و اگر چیزی خرید تا بهای آن را از مال موجودش بپردازد، صحیح نسیت، زیرا مال موجودش حقّ طلبکاران است). و تصرّف بیمار در زیاده از سه یک موقوف است بر اجازۀ میراث بران پس از مرگ مریض. و تصرّف برده‌ای که اذن داده نشده به ذمّتش تعلق می‌گیرد، که پس از آزاد شدنش مطالبه شود.

فصل:

و درست است آشتی دادن میان مدّعی و مدّعی علیه، هر گاه ادّعاء مدّعی همراه با اقرار مدّعی علیه باشد در مال‌ها در آنچه بکشاند به سوی مال‌ها.

(آنچه به سوی مال می‌کشاند خون بها که هر گاه کوشش شد اولیاء مقتول، عفو از قاتل نمایند و صلح شد بینشان بر اینکه از قتل عفو کنند و خون بهاء بگیرند) و آن صلح بر دو گونه است: ابراء، و معاوضه. ابراء به معنی بری ساختن بدهکاری عبارتست از کوتاهی طلبکار از همۀ حقّش بر بعضی از آن (مثل صلح نمودن از صد تومان بر پنجاه تومان) و معاوضه عبارتست از عوض گرفتن. مثل اینکه صد تومان از یکی طلب دارد و بینشان اطلاح می‌شود که بجای صد تومان گوسفندی بگیرد. پس معاوضه عبارتست از: چرخ خوردن طلبکار از حقش به سوی غیر جنس حقش، و جاری می‌شود بر معاوضه حکم بیع از رؤية و قبض و غیره.

و درست است برای انسان بیرون آوردن بالکن در راه باز، بطوری که زیانی به گذرندگان نرسد.

(یعنی بالکن را طوری بلند نماید که سر نگیرد و سواره بتواند از زیر آن بگذرد) و درست نیست بیرون آوردن بالکن در کوچۀ مشترک که فقط از یک طرف نافذ است مگر به اذن شریکان در آن کوچه، و درست است جلو آوردن دروازه از ته کوچه به سر کوچه، ولی درست نیست بدنبال بردن دروازه از سر کوچه به ته کوچه در کوچۀ مشترک مگر به اذن شریکان.

فصل: وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضاء المحيل، وقبول المحتال، وكون الحقّ مستقرّا في الذّمّة، واتّفاق ما في ذمّة المحيل والمحال عليه في الجنس والنّوع والحلول والتّأجيل، وتبرأ بها ذمّة المحيل.

فصل: ويصحّ ضمان (الدّيون المستقرّة في الذّمّة إذا علم قدرها، ولصاحب الحقّ مطالبة من شاء من الضّامن والمضمون عنه، إذا كان الضّمان على ما بَيّنّا، وإذا عزم الضّامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضّمان والقضاء بإذنه، ولا يصحّ ضمان المجهول، ولا ما لا يجب إلّا درك المبيع.

فصل: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حقّ لآدميّ.

فصل:

و شرط‌های درست بودن حواله چهار چیز است: ۱- خشنودی حواله دهنده ۲- پذیرفتن شخص حواله شده ۳- ثابت بودن طلب شخص حواله شده در ذمۀ حواله دهنده، ۴- یکسان بودن آنچه در ذمۀ حواله کننده و حواله شده بر او در جنس و نوع و بی‌مدّت بودن و مدّت داشتن. و بری می‌شود و مجرّد حواله کردن ذمۀ حواله کننده، و اگر چه حواله شده بر او از پرداخت حواله عاجز باشد.

فصل:

و درست است ضمانت بدهی‌های ثابت در ذمۀ بدهکاران هر گاه اندازۀ بدهی معلوم باشد (مثلاً زید یکصد تومان را بجای عَمرو، بپردازد) طلبکار حق دارد که مطالبه نماید از هر کدام که بخواهد چه بدهکارش و چه ضامن او هر گاه ضامن شدن به همان طریق باشد که گفتیم، که بدهی در ذمّت بدهکار ثابت باشد، و اندازۀ بدهی معلوم باشد، و هر گاه ضامن غرامت کشید و بدهی بدهکار را پرداخت، می‌تواند رجوع بر بدهکار که بجای او ضامن شده است، بنماید، در صورتی که ضامن شدن و پرداخت بدهی به اذن مضمون عنه یعنی بدهکار باشد. و درست نیست ضامن شدن چیز نامعلوم و ضمانت آنچه هنوز ثابت نشده است، مگر درک فروخته را متعهّد شدن، که درست است، مثلاً زید می‌خواهد خانه‌ای را از تقی بخرد، ولی زید می‌گوید: شاید خانه بعداً معلوم شود که ملک تقی نیست که در این صورت اگر تقی گفت: درک این خانه بر من است که اگر معلوم شد خانه ملک تقی نیست، آنچه در بهای خانه پرداخته‌اید بدهم.

فصل:

و کفیل بدن کسی شدن روا است، هر گاه بر شخص کفالت شده حقّی برای آدمی باشد. مثلاً اگر زید کسی را کشته باشد، و بخواهند او را به زندان برند، و عَمرو کفیل شود که او را زندان مبرید، هر گاه بخواهید من او را حاضر کنم. این تعهّد حاضر نمودن تن زید را کفالت نامند.

فصل: وللشّركة خمس شرائط: أن يكون على ناضّ من الدّراهم والدّنانير، وأن يتّفقا في الجنس والنّوع، وأن يخلطا المالين، وأن يأذن كلّ واحد منهما لصاحبه في التصرّف، وأن يكون الرِّبح والخسران على قدر المالين. ولكلّ واحد منهما فسخها متى شاء، ومتى مات أحدهما بطلت.

فصل: وكلّ ما جاز للإنسان التصرّف فيه بنفسه جاز له أن يوكّل أو يتوكّل فيه. والوكالة جائزة، ولكلٍّ منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما. والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلّا بالتّفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلّا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقداً البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه، ولا يقرّ على موكلّه إلّا باذنه.

فصل:

و برای درست بودن شرکت و همدستی پنج شرط است: ۱- آنکه بر نقدینه باشد از سکه‌های نقره و طلا و اسکناس. ۲- آنکه جنس مال مشترک و نوع آن یکسان باشد. مثلاً اگر یکی از دو شریک یک هزار ریال نقره برای شرکت آورد، شریک دیگر هم از نوع ریال و جنس نقره برای شرکت آورد. قصد از آن روشن بودن شرکت و دوری از کشمکش و نزاع است. ۳- آنکه به هم بیامیزند دو مال را تا جدائی در میان نباشد. ۴- آنکه اذن دهد هر یک از دو شریک برای رفیقش در تصرّف و زیر و بالا کردن معامله. ۵- آنکه سود و زیان به حساب مالشان باشد، هر کدام مال بیشتری به شرکت آورده، سود و زیانش بیشتر باشد. و هر یک از دو شریک را می‌رسد فسخ شرکت نمودن هر گاه بخواهد، و هر گاه یکی از دو شریک مُرد، شرکت باطل می‌شود، و مال هر یک به صاحبش بر می‌گردد.

فصل:

و هر چه تصرّف در آن برای انسان خودش روا باشد، روا است دیگری را در تصرّف در آن وکیل نماید و یا خود از طرف دیگری برای تصرّف در آن وکیل شود. (مثلاً انسان می‌تواند خانۀ خودش را بفروشد پس درست است دیگری را وکیل نماید تا خانه‌اش را بفروشد و یا آنکه خانۀ دیگری را به وکالت از صاحبش بفروشد). و وکالت یک عقد جائزی است، بدین معنی که هر یک از وکیل و مؤکل هر گاه بخواهند می‌توانند وکالت را فسخ کنند. و به مرگ هر یک از وکیل و موکل وکالت فسخ می‌شود. و وکیل ایمن دانسته می‌شود در آنچه تحویل می‌گیرد و آنچه از دست می‌دهد، و وکیل غرامت نمی‌کشد مگر در صورتی که کوتاه کاری نماید. (مثلاً گاوی به وی سپردند که بفروشد، گاو را به شب در صحرا بِهِلْ کرد و درنده آن را خورد که غرامت قیمت آن می‌کشد. و درست نیست که وکیل بخرد و بفروشد مگر به سه شرط: ۱- آنکه بفروشد به قیمت مانندش، یعنی به نرخ روز و به حساب محلّ، ۲- و آنکه بفروشد به نقد نه به قرض، و آن هم بفروشد به نقدی که رایج در محلّ باشد، و درست نیست که وکیل مال وکالت شده در آن را به خود بفروشد (۳- و قولی است ضعیف که: نمی‌تواند اقرار بر موکل خود نماید مگر به اذنش، و معتمد آن است که وکالت در اقرار روا نیست، والله تعالی أعلم).

فصل: والمقرّبه ضربان: حقّ الله تعالى، وحقّ الآدمي، فحقّ الله تعالى يصحّ الرّجوع فيه عن الإقرار به، وحقّ الآدميّ لا يصحّ الرّجوع فيه عن الإقرار به. وتفتقر صحّة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ، والعقل، والإختيار. وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرّشد. وإذا أقرّ بمجهول رجع إليه في بيانه. ويصحّ الإستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصّحة والمرض سواء.

فصل: وكلّ ما يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه جازت إعادتهُ إذا كانت منافعه آثاراً. وتجوز العارية مطلقة ومقيّدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها.

فصل:

و آنچه اقرار به آن می‌شود بر دو قسم است: حق خدایتعالی است، و حق بنی‌آدم. پس حق خدای تعالی رجوع کردن در آن و انکار کردنش بعد از اقرار به آن، جائز است. (مثلاً اگر کسی اقرار کرد که ده تومان مال زید را به دزدی برده است و بعد انکار کرد که دزدی ننموده است، انکار او پذیرفته می‌شود از جهت حقّ خدای متعال، و دست او بریده نمی‌شود، ولی ده تومان زید باید بدهد). و حقّ آدمی درست نیست رجوع کردن در آن و انکار کردنش بعد از اقرار به آن. درست بودن اقرار نیازمند به سه شرط است: بالغ بودن اقرار کننده، و عاقل بودنش، و اختیار داشتن که اقرار به زور از او نگرفته باشند. و هر گاه اقرار به مال باشد، اعتبار می‌شود در آن شرط چهارمی و آن: رشید بودن است. (رشید کسی است که صلاحیت دین و مال، هر دو داشته باشد، هم امور دینی خودش انجام دهد و هم در نگهداری مال خود توانا باشد، که فریب در معامله نخورد، و مال خود را پایمال نسازد)، و هر گاه اقرار نمود به چیز نامعلومی (به اینکه گفت: زید نزد من یک چیزی دارد، رجوع به خود اقرار کننده می‌شود، در روشن کردن مطلب که آن یک چیز چیست). و درست است اقرار هرگاه استثناء متّصل به اقرار باشد، (مثل اینکه اقرار کند این خانه مال زید است، مگر یک اطاق آن که جدا کردن یک اطاق از خانه مورد اقرار، درست است). و اقرار در حال تندرستی و بیماری یکسان است.

فصل:

و هر چه ممکن باشد استفاده از آن با ماندن عین آن، درست است عاریت دادنش، هر گاه فائده‌های آن اثرهایش باشد، (مانند عاریت دادن دیگ برای پختن در آن که درست است، زیرا به پختن در آن استفاده می‌شود، و از دیگ کم نمی‌شود). و درست است عاریت دادن بدون قید مدّت (که بگوید: این دیگ را تا موقعی که حاجت داری از آن استفاده کن)، و درست است عاریت دادن با مدّت (مثل اینکه بگوید: این کتاب به عاریت برای یک ماه پیش تو پیش تو بماند و بعد مرجوع نمائی)، و عاریت مورد غرامت است، که عاریت گیرنده اگر مال عاریتی نزد او تلف باشد باید قیمت آن در روز تلف شدنش به صاحب عاریت بدهد.

فصل: ومن غصب مالاً لأحد لزمه ردّه وأرش نقصه واُجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان لهُ مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التّلف.

فصل: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كلّ ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثّمن الّذي وقع عليه البيع وهي على الفور. فإن أخّرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوّج امرأة على شقصٍ أخذهُ الشّفيع بمهر المثل، وإن كان الشّفعاء جماعة استحقّوها على قدر الأملاك.

فصل:

و کسی که به زور گرفت مالی که تعلّق به دیگری دارد لازم او است برگرداندن آن مال به صاحبش و بهای کمبود (اگر کمبود پیدا شده است) و کرایۀ مانندش. پس اگر آن مالی که به غصب گرفته بود تلف شده باشد، غرامت می‌کشد به دادن مانند آن به صاحبش هر گاه آن مال غصب شده مانند داشته باشد (به اینکه کیلی باشد حبوبات)، یا غرامت بکشد به قیمت آن پرداختن اگر مانند ندارد، (مثل حیوانات) که بیشترین قیمت را باید بپردازد، از روز غصب کردن تا روز تلف شدن. (هر روزی که در آن روز قیمت مال غصبی بیشتر بوده باشد، به حساب همان روز قیمتش از غاصب گرفته می‌شود و به مالک پرداخت می‌گردد).

فصل:

و شفعه حقّی است قهری که به شرکت ثابت می‌شود نه به همسایگی، در چیزی که قسمت شدن را می‌پذیرد، نه در چیزی که قسمت شدن را نمی‌پذیرد.

(چیزی که می‌شود قسمت کرد مانند خانه، و چیزی که نمی‌توان قسمت کرد مانند حمّام، زیرا اگر قسمت شود محلّ آب گرم جائی می‌افتد و محلّ آب سرد جائی دیگر و نفعش از بین می‌رود). و شفعه در هر چیزی است که جابجا از زمین نمی‌شود، مانند زمین (و نخیل و اشجار تابعۀ آن و خانه). و مستحقّ شفعه سهم شریک خود را که به شخصی دیگر فروخته است، به شفعه می‌گیرد و همان قیمتی که بیع بر آن واقع شده می‌پردازد. (مثلاً اگر زید و عمرو در زمینی شریک باشند و عمرو سهم خود را از زمین به بکر بفروشد، به یکصد تومان که زید یکصد تومان را به بکر می‌دهد و به شفعه زمین خریدی او را از او می‌گیرد). و حقّ شفعه حقّ فوری است (که مستحقّ شفعه همین که باخبر شد شریکش سهم خود را از زمین فروخته است باید بی‌درنگ مطالبۀ شفعه نماید)، پس اگر تأخیر نمود از مطالبه به شفعه پس از خبر شدن با توانائی بر مطالبه، در این حال حقّ شفعۀ او باطل می‌شود. و هر گاه یکی از شریکان در زمین، با زنی زناشوئی نمود و سهم خود را از زمین مشترک مهریۀ او ساخت، در اینحال مستحقّ شفعه مهر المثل آن زن را می‌پردازد و سهم آن شریک به شفعه می‌گیرد. (مهر المثل: مانند اینکه نظر می‌شود مهریۀ خواهر آن زن چقدر است، و به همان حساب مهریۀ آن زن پرداخت می‌شود). و اگر مستحقّین شفعه گروهی باشند، حقّ شفعه‌شان به حساب مقدار ملکشان است. (یعنی کسی که نصف دارد سه برابر کسی می‌گیرد که شش یک دارد. مثلاً زید نصف زمین دارد، و عمرو شش یک زمین دارد، بکر سه یک زمین دارد که اگر بکر سهم خود را به دیگری فروخت، زید و عمرو سهم بکر را به شفعه می‌گیرند، سه قسمت آن برای زید و یک قسمت برای عمرو).

فصل: وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناض من الدّراهم والدّنانير، وأن يأذن ربّ‌المال للعامل في التصرّف مطلقاً، أو فيما لا ينقطع وجودهُ غالباً، وأن يشترط له جزءاً معلوماً من الرّبح، وأن لا يقدر بِمدَّة، ولا ضمان على العامل إلّا بعدوان. وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالرِّبح.

فصل: والمساقاة جائزة على النّخل والكرم، ولها شرطان: أحدهما أن يقدّرها بمدّة معلومة، والثّاني أن يعيّن للعامل جزءاً معلوماً من الثّمرة. ثمّ العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثّمرة فهو على العامل. وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على ربّ المال.

فصل:

و برای درست بودن قِراضْ چهار شرط است: ۱- آنکه باشد بر نقدینه از سکه‌های نقره و طلا (و اسکناس که نمایندۀ آن دواست) ۲- و آنکه اذن دهد صاحب سرمایه برای عامل در تصرّف نمودن در مال قراض، بدون قید تعیین جنس مورد معامله و یا با قید تعیین جنسی که در غالب یافته می‌شود، ۳- و آنکه قسمت معینی از فائده برای عامل معین کند، ۴- و آنکه معین کرده نشود معامله در قراض به مدّت معینی. غرامت نیست بر عامل اگر مال قراض تلف شد، مگر در صورتی که عامل تعدّی نموده باشد، (مثل اینکه گفته باشد صاحب مال به عامل که: فلان جنس مَخَر و آن را خریده و زیان کرده باشد) و هر گاه بدست آمد سود و زیان که جبران خسارت از فائده می‌شود. (مثلاً زید یکهزار تومان به حسین داد که در آن معامله نماید فائده به نصف که این سپردن مال یا اجازۀ معامله و تعیین نصیب حسین را قراض می‌نامند. هر گاه حسین را در این یکهزار تومان که در معامله انداخت، یکهزار نفع برد، و دویست تومان ضرر کرد، که می‌گوئیم: فائده هشتصد تومان است، زیرا ضرر را از فائده کم می‌کنیم برای اینکه سرمایه باید سلامت بماند، و هشتصد تومان نصف می‌شود، چهارصد تومان برای زید و چهارصد تومان برای حسین و زید را رب‌المال یعنی صاحب سرمایه و حسین را عامل یعنی کارگر در آن نامند).

فصل:

و عقد مساقات (یعنی آبیاری) روا است بر درخت خرما و درخت انگور. و برای مساقات دو شرط است: یکی اینکه آبیاری را برای مدّت معلومی معین نماید، دوم اینکه برای عامل قسمت معلومی از ثمره قرار دهد (مانند اینکه تقی به نقی بگوید: من عقد آبیاری با تو بستم برای مدّت یکسال، بر اینکه نصف ثمرۀ نخیل و انگورها برای تو باشد) و کار در عقد آبیاری بر دو نوع است: ۱- کاری که فائده‌اش به ثمر برسد، (مثل آب دادن و شیار نمودن که) لازم عامل است. و کاری که فائده‌اش برای زمین و ملک باشد، (مانند سدّ و بند و بخش‌بندی آب که) لازم صاحب ملک است. (دارندۀ زمین و ملک را مالک نامند، و کارگر در آن را که برای بَرْ به کار پردازد و بازیار، یا بَرْزگر نامیده شود عامل نامند).

فصل: وكلّ ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه صحّت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: بمدّة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلّا أن يشترط التّأجيل، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان علي الأجير إلّا بعدوان.

فصل: والجعالة جائزة، وهو أن يشترط في ردّ ضالّته عوضاً معلوماً، فإذا ردّها استحقّ ذالك العوض المشروط.

فصل: وإذا دفع إلي رجُلٍ أرضاً ليزرعها وشرط لهُ جزءاً معلوماً من ريعها لم يجز، وإن أكراها إيّاه بذهب أو فضّة أو شرط لهُ طعاماً معلوماً في ذمّته جاز.

فصل:

و هر چه ممکن باشد استفاده از آن با باقی ماندن عین آن، درست است اجاره دادنش (اجاره به معنی به مزد دادن) هر گاه منفعت آن چیز به یکی از دو چیز تعیین شود. به مدّت معین شود (مانند این خانه را برای مدّت یکسال به اجارۀ تو دادم به هزار تومان) و یا به کار معین شود، (مانند کندن این چاه به اجارۀ تو دادم به صد تومان)، و بی‌قید مدّت بودن اجاره، خواهان شتاب دادن مزد است، مگر اینکه قید مدّت شرط شود (که حق الإجارة پس از دو ماه بدهد، که در اینحال پس از دو ماه باید مزد را بپردازد). اجاره عقد لازمی است که به مرگ اجاره دهنده و یا اجاره گیرنده باطل نمی‌شود، (زیرا میراث بران آن دو جایشان را می‌گیرند. اگر کسی که خانه را برای مدّتی یکسال به اجاره گرفته بود پس از دو ماه مُرد، میراث برانش ده ماه دیگر از آن خانه استفاده می‌کنند). و اجاره باطل می‌شود موقعی که عین اجاره شده تلف شود، (اگر خانه‌ای که اجاره داده شده است ویران شد، اجاره باطل می‌شود).

فصل:

و جعاله روا است. (جعاله به معنی مَقْطع دادن، کنْترات نمودن)، و آن عبارت از این است که شرط نماید برای پس آورندۀ گم شده‌اش عوض معلومی بپردازد که هر گاه کسی گم شده‌اش را پس آورد مستحقّ آن عوض شرط شده خواهد بود، (مثلاً گاوش گم شده بود گفت: هر کس گاو مرا پیدا کند و بیاورد، ده تومان به او می‌دهم که در این حال آن کسی که گاوش را پیدا کرد و آورد نزد صاحبش، مستحقّ آن ده تومان می‌شود. جعاله به معنی مقطع، مانند اجاره است مُنتهی نامعلومی بیشتری در آن مسامحه است. مثلاً اگر کسی به معمار گفت: خانه‌ای را به این طول و عرض و ارتفاع و دارای اینقدر اطاق و مزایا به مقطع تو دادم به ده هزار تومان و معمار پذیرفت، این را هم جعاله نامند).

فصل:

و هر گاه سپرد زمینی را به کسی تا در آن زراعت نماید و در مقابل کشتن او مقدار معینی از حاصل آن کشت برای او شرط نمود، اینطور جائز نیست، (زیرا ممکن است از آن کشت حاصلی بدست نیاید، و زحمت کشتن آن عامل به هدر رود). امّا اگر زمین را برای زراعت به کرایۀ او داد در مقابل زر و یا سیم (به اینکه گفت: بیست من گندم مثلاً در این زمین برایم بکار به ده مثقال طلا، یا پنجاه تومان اسکناس)، و یا اینکه برای او در مقابل کشتنش خوراک معین در ذمّت خود ملتزم شد، (به اینکه گفت: این بیست من گندم در این زمین بکار که بیست من گندم به تو خواهم داد)، در این چند صورت جائز است.

فصل: وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلماً وأن تكون الأرض حرّة لم يجر عليها مِلك لمسلم، وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا. ويجب بذل الماء‌ بثلاثة شرائط: أن يفضل عن جاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون ممّا يستخلف في بئر أو عين.

فصل: والوقف جائز بثلاثة شرائط:‌ أن يكون ممّا ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل.

فصل:

و زنده کردن زمین بی‌صاحب روا است به دو شرط: ۱- آنکه زنده کنندۀ زمین مسمان باشد، ۲- و آنکه زمین آزاد باشد که پیش از آن در ملک هیچ مسلمانی داخل نشده باشد، و چگونگی زنده کردن به حساب آنچه که در عادت تعمیر و آباد کردن زمین است می‌باشد (مثلاً زمینی که احیاء می‌شود برای خانه، احیاء آن به دیوار کشیدن دور زمین و چسباندن در روی آن، و احیاء زمین برای کشت به آماده ساختن آن و کشیدن آب و یا ممرّ برای آن، و احیاء زمین برای نشاندن نهال به سدّ و بند و جاری ساختن آب و کشیدن دراو و غیره) و واجب است بخشودن آب به دیگران به سه شرط: ۱- آنکه آب زیاده از حاجت صاحب آب باشد، ۲- و آنکه دیگری نیاز به آب داشته باشد برای خودش و یا حیوانش نه برای درختان، ۳- و آنکه آب از جائی باشد که جایش پر می‌شود، مانند آب چاه و چشمه نه آب استخر و آب انبار.

فصل:

و وقف درست است به سه شرط: ۱- آنکه موقوف چیزی باشد که استفاده از آن بشود با ماندن عین آن (مانند وقف دکان که از غلّۀ آن استفاده می‌شود و دکان می‌ماند نه وقف کردن نان که چون خورده شود نماند) ۲- و آنکه وقف بر چیزی باشد که در وقت وقف موجود باشد و پس از آن بر چیزی که پیوسته موجود باشد (مثلاً وقف بر زید نماید که در وقت وقف موجود باشد و پس از او وقف بر فقراء نماید که همیش فقراء موجود باشند و یا اینکه وقف بر زید نماید که امام مسجد است، و پس از زید بر کسانی که امام آن مسجد شوند) ۳- و آنکه وقف در راه حرام نباشد. (امّا وقف در راه حرام مثل وقف بر معبد نصاری درست نیست)، و در وقف بنا به شرط واقف عمل می‌شود از جلو انداختن (مثل آنکه بگوید: از غلّۀ این وقف اوّل به زید بدهید) و یا بدنبال انداختن (مثل اینکه بگوید: به فقراء بعد از رسانیدن سهم زید بدهید) و یا یکسان نمودن (مثل اینکه بگوید: به زید و فقراء یکسان بدهید) و یا برتری دادن (مثل آنکه بگوید: به زید دو برابر فقراء بدهید).

(وَقْفٌ: به معنی ایستادن، و در اینجا مقصود از آن مالی است که در راه خیر ایستانده می‌شود، تا کسی در آن تصرّفی نتواند مگر هر تصرّفی که به مصلحت مال وقف باشد. وقف کننده را واقف نامند، و مال وقف شده را مَوْقُوْفۀ نامند، و شخص یا چیزی که موقوفه برای آن است مَوْقُوفٌ عَلَیهِ نامند).

فصل: وكلّ ما جاز بيعه جاز هبته، ولا تلزم الهبة إلّا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للهواهب أن يرجع فيها إلّا أن يكون والداً، وإذا أعمر شيئاًً أو أرقبهُ كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده.

فصل: وإذا وجد لُقطة في موات أو طريق فله أخذها وتركها، وأخذها أولي من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: ۱- وعائَها ۲- عفاصها ۳- وكائها ۴- جنسها ۵- عددها ۶- وزنها، و يحفظها في حرز مثلها. ثمّ إذا أراد تملّكها عرّفها سَنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذّي وجدها فيه. فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملّكها بشرط الضّمان. واللّقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقي على الدّوام فهذا حكمه، والثّاني ما لا يبقي كالطّعام الرّطب فهو مخيّر بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. والثّالث ما يبقي بعلاج كالرّطب، فيفعل ما فيه المصحلة من بيعه و حفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، والرّابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان: حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخيّر بين أكله و غرم ثمنه أو تركه والتّطوع بالانفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصّحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخيّر بين الأشياء الثلاثة فيه.

فصل:

و هر چه درست باشد فروختنش، درست است هبه نمودنش، و لازم نمی‌شود هبه مگر به تحویل گرفتن کسی که هبه به او شده است. و هر گاه کسی که هبه به وی داده شده آن را تحویل گرفت هبه کننده نمی‌تواند در آن رجوع کند که آن را پس بگیرد، مگر آنکه هبه کننده پدر و یا مادر باشد (یعنی زاینده باشد از پدر پدر و مادر مادر و هر چه بالا رود، که می‌تواند آنچه به فرزند خود داده است، پس بگیرد). و هر گاه چیزی را به عمر کسی داد و یا به گردن او داد (به اینکه گفت: این خانه مثلاً برای تو دادم که ملک تو باشد تا زنده هستی و هر گاه بمیری بخودم برگردد) که در اینحال مال هبه شده ملک هبه داده شده است و به دهنده بر نمی‌گردد بلکه بعد از هبه داده شده برای میراث بران او است.

فصل:

و هر گاه یابید مال افتاده در زمین موات و یا در کوچه پس می‌رسد او را بر داشتن آن و نبرداشتنش، و برداشتنش بهتر است از نبر داشتنش اگر اعتماد به خود دارد در نگهداری آن، و هر گاه آن مال افتاده را برداشت، واجب است بر او آنکه بشناسد شش چیز را: ۱- ظرف آن، ۲- جای آن را که از چرم باشد، ۳- پوشش آن، ۴- جنس آن را که طلا یا نقره یا غیره است، ۵- شمار آن، ۶- وزن آن. و واجب است بر او آنکه نگهداریش کند در جای مانند آن (مثلاً پول را در صندوق آهنی می‌نهند، و بر این هر چیزی را در جای مخصوص آن نگهدارند) پس از آنکه آن شش چیز را دانست و آن مال را در جای مانندش نگهداشت، اگر بخواهد به ملک خود در آورد، باید آن را یک سال بر درهای مسجدها و در محلّی که آن مال را از آنجا برداشته است، بشناساند. پس اگر یکسال گذشت و صاحب آن پیدا نشد، می‌رسد او را به ملک خود آوردن به شرط غرامت که هر گاه صاحبش آمد، قیمت آن را و یا عین آن را اگر باقی است به صاحبش بدهد. و مال افتاده بر چهار گونه است:‌ یکی آنچه می‌ماند و مصرفی ندارد، مانند زر و سیم، پس حکم آن چنان است که یاد شد، دوم آنچه نمی‌ماند، مانند خوراک تر، مثل هریسه، پس یابنده اختیار دارد بخوردش و غرامتش بکشد و یا بفروشد و نگهداری قیمت آن نماید. و نوع سوم از انواع لُقطه، آنچه می‌ماند به علاج و درمان، مانند رطب، پس می‌کند آنچه مصلحت در آن است، از فروختن آن و نگهداری قیمتش، یا خشک کردنش و نگهداریش، و نوع چهارم: آنچه نیازمند به مصرف باشد مانند جانور، و آن بر دو قسم است: ۱- جانوری که نگهداری خود از درندگان نمی‌تواند، مانند گوسفند، پس او مخیر است میان ذبح آن و خوردنش و غرامت قیمتش، یا گذاشتنش و به رایگان مصرف آن دادن، یا فروختنش و نگهداری قیمتش، ۲- و جانوری که نگهداری خود از درندگان می‌تواند، مانند شتر، پس اگر یابیدش در صحرا بحال خود بگذاردش و اگر یابید آن را در نزدیک شهر، پس او اختیار دارد میان آن سه چیز: از ذبح و خوردنش و غرامت قیمتش، یا به رایگانی مصرف آن دادن و یا فروختن و نگهداری قیمتش.

فصل: وإذا وجد لقيط بقارعة الطّريق، فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. ولا يقرّ إلّا في يد أمين، فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال.

فصل:

و هر گاه یافته شد بچۀ افتاده در میانۀ راه، پس برداشتنش و پرورشش و نگهداریش واجب است بر سبیل کفایت (که اگر بعضی از مسلمانان این کار را کردند از گردن همه آید، و اگر هیچکدام او را بر نداشتند و ضایع شد، همه عاصی شوند). و گذاشته نمی‌شود مگر در دست شخص با امانت، (و مبادا که اگر دست آدم بی‌امانت باشد ادّعای بردگی او نماید). و هر گاه همراه لقیط یعنی بچه افتاده در کوچه مالی بود، حکومت شرع مصرف کودک را از آن مال همراه کودک می‌پردازد. (قصد از حاکم در کتب فقه مفتیان هستند، زیرا مفتی حاکم شرعی است) و اگر همراه کودک مالی نبود، پس مصرف کودک در بیت المال است.

فصل: والوديعة أمانة، ويستحبّ قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلّا بالتّعدّي، وقول المودَع في ردّها على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طولب فلم يخرجها مع القدرة عليها حتّى تلفت ضمن.

فصل:

و ودیعه به معنی سپرده، امانت است. سنّت است پذیرفتن سپرده برای کسی که ایستادگی به امانت‌داری در آن بنماید (یعنی کسی که می‌داند امانت مردم را می‌تواند نگهداری نماید، سنّت است برای او قبول کردن آن و کسی که اعتماد به امانت داری خود ندارد، روا نیست سپردۀ مردم را تحویل بگیرد) و کسی که امانت را پذیرفت غرامت نمی‌کشد مگر در صورتی که تعدّی بنماید، (و آنکه دستبُرد در آن بنماید، و یا در جای مانند آن، جایش ندهد). و گفتار کسی که سپرده نزد او است، پذیرفته است گرفته آنکه نگهدارش در جای مانندش. و هر گاه کسی که امانت نزد او است مطالبه شد بر پس دادنش بر صاحب امانت و پس نداد تا آنکه تلف شد غرامتش می‌کشد.