کتابیست در بیان آزاد کردن برده

کِتَابُ العِتقِ

ویصحّ العتق من کلّ مالک جائز التصرّف في ملکه. ویقع تصریح العتق، والکناية مع النّیة، وإذا أعتق بعض عبد عتق علیه جمیعه، إن أعتق شرکاً له في عبد وهو موسر سري العتق إلی باقیه، وکان علیه قيمة نصیب شریکه. ومن ملک واحداً من والدیه أو مولودیه عتق علیه.

فصل: والولاء من حقوق العتق، وحکمه حکم التّعصیب عند عدمه وینتقل الولاء عن المعتق إلی الذّکور من عصبته، وترتیب العصبات في الولاء کتر تیبهم في الإرث. ولا یجوز بیع الولاء ولا هبته.

و درست است آزاد کردن برده از هر مالک جائز التصرّف که برده که در ملک او است آزاد نماید. و حاصل می‌شود آزادی برده به صریح عتق، (مثل: أعتقتک) تو را آزاد کردم، أنت حُرّ لوجه الله تعالی: تو برای خدا آزادی)، و به کنایه هر گاه نیّت آزاد کردن همراه داشته باشد، (مثل اینکه بگوید: بند تو را بدست خودت دادم، که هر گاه به قصد آزاد شدنش بگوید، آزاد می‌شود)، و هر گاه بعضی از بردۀ خود را آزاد کرد، (مثلاً گفت: نیمی از تو آزاد است، همۀ آن برده آزاد می‌شود)، و اگر آزاد کرد بهرۀ خود را از برده که دیگری با او در آن برده شریک است، در اینحال اگر آزاد کننده توانگر است همۀ آن برده آزاد می‌شود، و لازم آزاد کننده است که قیمت بهرۀ شریکش در برده را بپردازد. و کسی که مالک یکی از زایندگانش مثل پدر و مادرش و یا یکی از زائیدگانش مثل فرزند و فرزندزاده‌اش شد، به مجرّد مالک شدن آن‌ها، آزاد می‌شوند.

فصل:

و آقائی از حقوق آزاد کردن است. و حکم این ولاء به معنی آقائی همان حکم عصبه بودن است، وقتی که عصبۀ آزاد شده نباشند، (مثلاً اگر زید برده ای را آزاد کرد و آن بردۀ آزاد شده مرد و هیچیک از میراث بران و عصبه ندارد که در اینحال آقای آزاد کننده‌اش میراث می‌برد)، و حقّ آقائی منتقل می‌شود از آزاد کننده به نرهای عصبۀ او، (یعنی اگر بردۀ آزاد شده مرد، و آقای آزاد کننده‌اش هم مرده است، پسر آقای آزاد کننده‌اش میراثش می‌برد. دختر آقای آزاد کننده میراث بردۀ آزاد شده نمی‌برد). و ترتیب عصبه‌های ولاء مانند ترتیب عصبه‌ها در میراث بردن است. و درست نیست فروختن حقّ آقائی و بخشیدن آن.

فصل: ومن قال لعبده: إذا متّ فأنت حرّ، فهو مدّبر یعتق بعد وفاته من ثلثه، ویجوز له أن یبیعه في حال حیاته، ویبطل تدبیره. وحکم المدبّر في حال حیاة السیّد حکم العبد القنّ.

فصل: والکتابة مستحبّة إذا سألها العبد وکان مأموناً مکتسباً. ولا تصحّ إلّا بمال معلوم، ویکون مؤجّلاً إلی أجل معلوم. أقلّه نجمان، وهي من جهة السّید لازمة، ومن جهة المکاتب جائزة، فله فسخها متی شاء. وللمکاتب التصرّف فیما في یده من المال، ویجب علی السیّد أن یضع عنه من مال الکتابة ما یستعین به علی أداء نجوم الکتابة، ولا یعتق إلّا بأداء جمیع المال.

فصل:

و کسی که به برده‌اش گفت: هر گاه مُردَم تو آزادی، پس آن برده را مدبّر نامند که پس از مرگ آقایش آزاد می‌شود، و از سه یک مال آقایش بیرون می‌رود. (یعنی اگر قیمت مدبّر بیش از سه یک مال آقایش باشد فقط تا سه یک مال آقا آزاد می‌شود و بقیّۀ بردۀ نامبرده به حال بردگی می‌ماند) و درست است برای آقای برده آنکه در حیات خودش بردۀ مدبّر را بفروشد، و در آنحال مدبّر بودنش باطل می‌شود. حکم بردۀ مدبّر در حال زندگی آقایش حکم بردۀ کاملاً مملوک را دارد. (الحاصل: مدبّر نمودن به معنی معلّق نمودن آزادی برده بر مرگ آقا است، که در حیات آقا حکم بردۀ مملوک را دارد و اگر در ملک آقایش باقی ماند تا آنکه آقایش مُرد، اگر قیمتش بیش از سه یک مال آقایش نیست، همه‌اش آزاد می‌شود، و اگر قیمتش بیش از سه یک مال آقایش باشد فقط به حساب سه یک مال آقا از آن مدبّر آزاد می‌شود، و بقیّه‌اش بحال بردگی می‌ماند).

فصل:

و عقد کتابت با برده بستن سنّت است، هر گاه برده ای آن را خواهش کرد و دارای امانت و توانائی بر کسب بود، که از آن راه نجوم کتابت را بپردازد. (مثلاً وقتی که برده ای به آقایش گفت: مرا بخودم بفروش به یکهزار، و آقا هم پذیرفت که این عقد کتابت نامند، و مبلغ یکهزار که قرار شده است برده به آقا بدهد، را نجوم کتابت نامند. شریعت این را روا فرمود تا کمکی به آزاد شدن بردگان باشد، و بردگانی که توانائی کسب و کار داشته باشند، بتوانند خود را از بردگی نجات دهند. خداوند به آن دستور داد: ﴿فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ﴾[النور: ۳۳] [۱]. و حضرت جهم در اجراء آن تأکید فرمود). و درست نیست کتابت مگر در مقابل مال معلومی. و مال کتابت هم باید مدّت دار باشد تا برده بتواند برای بدست آوردن آن تلاش نماید و مدّت آن هم معلوم باشد. اقلّ آن در دو قسط است که در دو مدّت، (مثلاً قرار دهد که هزار تومان مال الکتابت را در دو شش ماه بدهد، هر شش ماه نصف آن). و عقد کتابت از طرف آقا لازمی است، (یعنی آقا نمی‌تواند آن را فسخ کند)، و از طرف مکاتب عقد جائزی است، یعنی برده ای که خود را کتابت کرده بود، اگر بخواهد می‌تواند فسخ کند و به بردگی بر گردد. و برده ای که خود را کتابت نمود می‌تواند در آنچه در دست او است تصرّف نماید و این تصرّف تصرّف مالی الست، (امّا نمی‌تواند خود را بفروشد و یا زناشوئی نماید مگر به اذن آقا می‌تواند زناشوئی کند)، و واجب است بر آقا آنکه یک مقداری از مال کتابت را تقریب ربع آن از برده بیندازد تا برده به این کمک بتواند نجوم کتابت را بپردازد، و بردۀ کتابت شده آزاد نمی‌شود مگر وقتی که همۀ نجوم کتابت را پرداخت.

فصل: وإذا أصاب السیّد أمته فوضعت ما تبیّن فیه شيء من خلق آدميّ حرم علیه بیعها، ورهنها، وهبتها، وجازله التصرّف فیها بالإستخدام، والوطء، وإذا مات السیّد عتقت من رأس ماله قبل الدّیون والوصایا، وولدها من غیره بمنزلتها، ومن أصاب أمة غیره بنکاح فالولد منها مملوک لسیّدها، وإن أصابها بشبهة فولده منها حُرّ وعلیه قیمة للسیّد، وإن ملک الأمة المطلقة بعد ذلک لم تصر أمّ ولد له بالوطء في النکاح، وصارت أمّ ولد له بالوطء بالشّبهة علی أحد القولین.

فصل:

و هر گاه نزدیکی نمود آقا با کنیزش، و کنیزش بدنیا آورد چیزی که در آن آثار خلفت آدمی نمایان بود، در این حال کنیز نامبرده مادر فرزند آقا شناخته می‌شود، و حرام است بر آقا فروختن آن کنیز و گرو کردنش، و بخشیدنش به دیگری، و درست است برای آقا تصرّف در آن کنیز، به خدمت کردن بر او و نزدیکی با او. و هر گاه آقای کنیز نامبرده که فرزند از آقا آورد، هر گاه آقای او مرد، کنیز نامبرده آزاد می‌شود از سر مال، پیش از بیرون کردن بدهی‌ها و سفارش‌های آقای کنیز نامبرده. و فرزندی که آن کنیز از غیر آن آقایش دارد، هم به منزله خود کنیز است که همراه کنیز پس از مرگ آقا آزاد می‌شوند. و کسی که باکنیز دیگری به زناشوئی نزدیکی نمود، و دارای فرزند شد، فرزند او از کنیز دیگری ملک آقای کنیز است. و اگر با کنیز دیگری به اشتباه نزدیکی نمود و فرزندی بوجود آمد، آن فرزند آزاد است، و لازم آن شخص است که به شبهه با کنیز جمع شده، پرداختن قیمت آن فرزند به آقای کنیز. و هر گاه کنیزی را که ملک دیگری است و با او به زناشوئی نزدیکی نموده و از او دارای فرزند شده است، هر گاه مالک آن کنیز شد، آن کنیز به نزدیکی و فرزندی که در زناشوئی قبل بدست آورده است، امّ الولد نمی‌گردد، و کنیز اگر به شبهه از کسی دارای فرزند شد، و بعد همان شخص نزدیکی کننده آن کنیز را خرید، کنیز نامبرده به سبب فرزندی که به وطء شبهه بوجود آمده است امّ الولد نمی‌گردد بنا به قول معتمد، و قول ضعیفی است که کنیز به وطء شبهه و فرزند که بوطء شبهه بدست آمده کنیز به آن امّ الولد می‌گردد.

الحاصل: اگر کسی با کنیزی که ملک دیگری است، زناشوئی نمود، فرزند او از آن کنیز ملک آقای کنیز است، و برای این علّت است که ازدواج با کنیز برای شخصی آزاد منع شده است، تا انسان سبب بردگی فرزندان خود نشود. و قصد از کنیز این است که مملوکه دیگری باشد نه اینکه رنگ آن سیاه و یا غیر باشد.

و اگر کسی با کنیزی که ملک دیگری است، به اشتباه نزدیکی نمود، چنانکه گمان کرده بود زوجۀ او است، و بعد معلوم شد کنیز دیگری است، در این حال فرزندی که از این نزدیکی اشتباهی بوجود آید، آزاد است و پدر دارد، و لازم مرد نزدیکی کننده است، پرداختن قیمت آن بچّه به آقای کنیز.

و اگر کسی با کنیز مملوکۀ خودش نزدیکی نمود، و از کنیز دارای فرزند شد، چه یک بچۀ کامل از او بدنیا آرد و چه ناقص مثلاً پارچه گوشتی که آثار آدمی بودنش نمایان باشد به دنیا آرد، این کنیز امّ الولد یعنی مادر فرزند از آقا دانسته می‌شود، و آقا نمی‌تواند این کنیز را بفروشد و یا گرو دیگری نماید و یا به دیگری ببخشد، برای اینکه این کنیز به مجرّد مرگ آقا آزاد می‌شود، و شریعت اسلام که به ادنی وسیله در صدد آزاد شدن بردگان است، استعداد برای آزاد شدن او را مانع تصرّف نمود.

[۱] -یعنی: «و كسانى از ملك یمین‌هایتان كه در پى باز خرید خود هستند -اگر در آنان شایستگى‏اى بدانید- باز خریدشان كنید».