کتابی است در بیان قضاوت و داوری و شهادت و گواهی
کِتَابُ الأقضِیَهِ وَالشَّهَادَاتِ
ولا یجوز أن یلی القضاء إلّا من استکملت فیه خمس عشرة خصلة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحریّة، والذّکورة، والعدالة، ومعرفة أحکام الکتاب والسّنّة، ومعرفة الإجماع، ومعرفة الاختلاف، ومعرفة طرق الاجتهاد، ومعرفة طرف من لسان العرب، ومعرفة تفسیر کتاب الله تعالی، وأن یکون سمیعاً، وأن یکون بصیراً،وأن یکون کاتباً، وأن یکون مستیقظاً، ویستحبّ أن یجلس في وسط البلد في موضع بارز للنّاس ولا حاجب له، ولا یقعد للقضاء في المسجد، ویسوّي بین الخصمین في ثلاثة أشیاء: في المجلس واللّفظ واللّحظ، ولا یجوز أن یقبل الهدية من أهل عمله، ویجتنب القضاء في عشرة مواضع: عند الغضب، والجوع، والعطش، وشدّة الشّهوة، والحزن، والفرح المفرط، وعند المرض، ومدافعة الأخبثین، وعند النّعاس، وشدّة الحرّ والبرد، ولا یسأل المدّعي علیه إلّا بعد کمال الدّعوی، ولا یحلفه إلّا بعد سؤال المدّعيّ، ولا یلقّن خصما حجّة ولا یفهّمه کلاما ولا یتعنّت بالشّهداء، ولا یقبل الشّهادة إلّا ممّن ثبتت عدالته، ولا تقبل شهادة عدوّ علی عدوّه، ولا شهادة والد لولده، ولا ولدٍ لوالده، ولا یقبل کتاب قاض إل قاض آخر في الأحکام إلّا بعد شهادة شاهدین یشهدان بما فیه.
و درست نیست که سررشته داری قضاوت و داوری بدست گیرد مگر کسی که این پانزده خصلت در او جمع باشد: ۱- مسلمانی، ۲- و بلوغ، ۳- و آزادی، ۴- و مرد بودن، ۵- و خردمندی، ۶- و درستکاری، ۷- و شناسائی به حکمهای قرآن و حدیث، ۸- و دانائی به اجماع علماء، ۹- و دانائی به موارد اختلاف علماء، ۱۰- و دانستن راههای اجتهاد، و چگونگی استدلال و استفاده از دلائل، ۱۱- و دانستن قسمتی از زبان عرب مثل آشنائی به لغت عرب و قواعد عربیّه از صرف و نحو و غیره، ۱۲- و دانائی به معنای کلام الله، ۱۳- و آنکه شنوا باشد و بینا باشد، ۱۴- و نویسنده باشد، ۱۵- و بیدار باشد، که مردم نادرست نتواند او را بفریبند. و سنّت است آنکه قاضی در میانۀ شهر در جائی که ظاهر باشد برای مردم و دربان نداشته باشد، و ننشیند برای حکم کردن در مسجد، و یکسان رفتار نماید، با دو کسی که با هم کشمکش دارند در سه چیز: در نشستن، که یکی را در مجلس بالاتر از دیگری ننشاند، و در گفتگو، که با هر دو یکسان گفتگو نماید، و در نگاه کردن، که صورت خود بسوی هر دو یکسان نماید، نه اینکه همه رو به یک نفر نماید و از دیگری رو بگرداند. و درست نیست آنکه ارمغان از کسانی که در محلّ حکم او هستند بپذیرد، و دوری بجوید از حکم کردن در ده موقع: نزد خشم، و گرسنگی، و شدّت شهوت، و اندوه زیاد، و شادمانی زیاد، و نزد بیماری، و هنگام فشار آوردن بول و غائط، و نزد چرت زدن، و در شدّت گرما و سرما. و نپرسد از مدّعی علیه مگر بعد از کامل شدن دعوی. یعنی وقتی که مدّعی حرف خود را با آخر رساند و ادّعای خود را بیان کرد، آنگاه از مدّعی علیه بپرسد، که در برابر آن چگونه می‌گوید، و سوگند به مدّعی علیه ندهد مگر بعد از خواهش مدّعی، و بر زبان خصم ننهد دلیل را، که این دلیل بیاور تا پیروز شوی، و او را نیاموزد سخنی، و عناد نورزد با گواهان که هر گواهی که گواهی دهد، نپذیرد و بگوید: برو گواه دیگری بیاور، و نپذیرد گواهی مگر از کسی که ثابت شود درستکاریش، و پذیرفته نمی‌شود گواهی دشمن بر دشمنش، و گواهی پدر برای فرزند، و گواهی فرزند برای پدر، و مادر، و پدر پدر و دیگر زایندگان و زائیدگان، نیز چنانند، و پذیرفته نمی‌شود کتاب، یعنی نامۀ قاضی بسوی قاضی دیگر در احکام، مگر بعد از گواهی دو گواه که به آنچه در نامه است گواهی دهند، (یعنی هر قاضی موقعی می‌تواند به حکمنامۀ قاضی دیگر عمل نماید که یقین بداند نامه از آن قاضی است و حکم او صحیح است).
کلمات:
(وسط): میانه. (بارز): ظاهر و پیدا. (حاجب): دربان. (للقضاء): برای حکم کردن. (یسوّي): یکسان نماید. (بین الخصمین): میان دو کسی که با هم نزاع دارند. (في المجلس): در نشستن. (واللّفظ): و گفتگو. (واللّحظ): نظر کردن، متوجّه شدن. (هدیّة): ارمغان. (مدافعة الأخبثین): فشار آوردن بول و غائط. (نعاس): چرت زدن. (لا یلقّن): بر زبان ننهد. (تلقین): بر زبان نهادن. (خصم): یکی از دو طرف دعوی. (حجّة): دلیل. (لا یتعنّت): عناد نورزد. (عدوّ): دشمن.
فصل: ویفتقر القاسم إلی سبعة شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرّیّة، والذّکورة، والعدالة، والحساب. فإن تراضي الشّریکان بمن یقسم بینهما لم یفتقر إلی ذلک، وإن کان في القسمة تقویم لم یقتصر فیه علی أقلّ من اثنین، وإذا دعا أحد الشّریکین شریکه إلی قسمة ما لا ضرر فیه لزم الآخر إجابته.
فصل: وإذا کان مع المدّعي بیّنة سمعها الحاکم وحکم له بها، وإن لم تکن بیّنة فالقول قول المدّعي علیه بیمینه، فإن نکل عن الیمین ردّت علی المدّعي فیحلف ویستحقّ.
وإذا تداعیا شیئاً في ید أحدهما، فالقول قول صاحب الید بیمینه، وإن کان في یدیهما، تحالفا وجعل بینهما. ومن حلف علی فعل نفسه حلف علی البتّ والقطع، ومن حلف علی فعل غیره، فإن کان إثباتاً حلف علی البتّ والقطع، و إن کان نفیاً حلف علی نفي العلم.
فصل:
و نیازمند است کسی که قسمت می‌کند (مال مشترکی را) به سوی هفت شرط: مسلمانی، و بلوغ، و خردمندی، و آزادی، و مرد بودن، و درستکاری، و دانائی به علم حساب. پس اگر خوشنود شدند دو شریک به کسی که میانشان قسمت نماید، در این حال نیازی به آن شرط‌ها نیست.
(یعنی اگر قسمت کننده را خود دو شریک معیّن می‌کنند، در این حال نیازمند به آن شروط نیست، و هر گاه حاکم کسی را برای قسمت میان دو شریک می‌فرستد، باید دارای آن هفت شرط باشد). و هر گاه در قسمت قیمت گذاردن باشد، برای قیمت گذاردن نباید به کم‌تر از دو کس اکتفا شود، بلکه دو نفر آن مال مورد قسمت را قیمت کنند تا از اشتباه دور باشد. و هر گاه یکی از دو شریک خواستار قسمت شد و در آن قسمت زیانی متوجّه شریکش نمی‌شود، لازم است بر شریک او که قسمت کردن را بپذیرد.
فصل:
و هر گاه همراه ادّعا کننده گواهان باشد، حاکم ادّعای ادّعا کننده را بشنود و به گواهی گواهان حکم برای او نماید، و اگر ادّعا کننده دارای گواه نباشد، پس گفتار مدّعی علیه مصدّق است که قسم یاد می‌کند. پس اگر مدّعی علیه از قسم خودداری کرد، قسم به مدّعی مرجوع می‌شود تا مدّعی قسم یاد کند و قسم که یاد کرد مستحقّ مورد ادّعایش گردد. و هر گاه دو نفر ادّعاء چیزی نمودند، که در دست یکی از آن دو می‌باشد، پس آن کسی که در دست او است، مصدّق است به قسم، و هر گاه چیزی در دست دو کس باشد، و هر یکی مدّعی مالکیّت آن باشد، باید هر دو قسم یاد کنند، وقتی که هر دو قسم یاد کردند همان چیز میان هر دوشان قسمت می‌شود; یعنی هر دو به یکسان مالک آن می‌شوند. و کسی که سوگند یاد می‌کند بر کار خودش، باید در قسم یاد کردن اظهار یقین کند، (مثلاً والله من یکهزار از این شخص طلب دارم، و در صورت انکار: والله من هیچگونه بدهکاری این شخص ندارم)، و کسی که قسم را بر کار دیگری یاد می‌کند، اگر برای ثابت کردن باشد، باید بر سبیل قطع و یقین قسم یاد کند، مثلاً: والله پدرم یکصد ... از این شخص طلب دارد، و تا حالا طلبش باقی است، و هر گاه قسم بر کار دیگری از روی انکار و نفی کردن باشد، قسم را بر بی اطلاعی یاد کند، مثلاً: والله من خبری از طلب تو بر پدرم ندارم.
فصل: ولا تقبل الشّهادة إلّا ممّن اجتمعت فیه خمس خصال: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرّیّة والعدالة. وللعدالة خمس شرائط: أن یکون مجتنباً من الکبائر غیر مصرّ علی القلیل من الصّغائر، سلیم السریرة، مأمون الغضب محافظا علی مروءة مثله.
فصل: والحقوق ضربان: حقّ الله تعالی، وحقّ الآدميّ. فأمّا حقوق الآدمیّین فثلاثة أضرب: ضرب لا یقبل فیه إلّا شاهدان ذکران، وهو ما لا یقصد منه المال ویطّلع علیه الرّجال، وضرب یقبل فیه شاهدان أو رجل وامرأتان، أو شاهد ویمین المدّعي، وهو ما کان القصد منه المال، وضرب یقبل فیه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا یطّلع علیه الرّجال. وأمّا حقوق الله تعالی فلا تقبل فیها النّساء. وهي ثلاثة أضرب: ضرب لا یقبل فیه أقلّ من أربعة وهو الزّنا، وضرب یقبل فیه اثنان، وهو ما سوي الزّنا من الحدود، وضرب یقبل فیه واحد، وهو هلال رمضان. ولا تقبل شهادة الأعمی إلّا في خمسة مواضع: الموت، والنّسب، والملک المطلق، والتّرجمة وما شهد به قبل العمی، وعلی المضبوط، ولا تقبل شهادة جارٍ لنفسه نفعاً ولا دافعاً عنها ضررا.
فصل:
و پذیرفته نمی‌شود گواهی مگر از کسی که در او جمع شود پنج خصلت: ۱- مسلمانی، ۲- و بلوغ، ۳- و خردمندی، ۴- و آزادی، ۵- و درستکاری. و برای عدالت به معنی درستکاری پنج شرط است: ۱- آنکه دوری جوینده باشد از گناهان کبیره; یعنی درستکار و با عدالت کسی است که گرد گناهان کبیره نگردد، ۲- و پافشاری نکند بر گناهان صغیره (گناهان کبیره هر گناهی است که شریعت برای آن عقوبتی معیّن کرده باشد، مثل زنا و سرقت. و گناه صغیره هر گناهی است که عقوبتی برای آن معیّن نشده باشد، مثل دروغ به مزاح و شوخی گفتن) پس عدالت وقتی است که گناه کبیره اصلاً نکند و گناه صغیره هم بر اندک آن پافشاری نکند، ۳- و سلامت باشد نهانی او، ۴- ایمنی باشد از خشم او، نه اینکه به مجرّد خشمگین شدن زمام اختیار از دستش به در رود، ۵- نگهداری کننده بر شرافت مانند خودش باشد، یعنی کارهائی که مخالف شرافت و بر خلاف آداب و رسوم است نکند، مثلاً پابرهنه در بازار ندود، که این عمل برای مردم شریف نشانۀ مقیّد نبودن به شرافت است، و کسی که مقیّد به شرافت نباشد چگونه در گواهی و حقوق مردم احتیاط کند.
فصل:
و حقوق بر دو گونه است: حقّ خدایتعالی، (و قصد از آن هر حقّی است که متعلّق به اجتماع باشد)، و حقّ بنی آدم. امّا حقّ بنی آدم پس در دو گونه است: یک قسمی که پذیرفته نمی‌شود در آن کم‌تر از گواهی دو مرد، و این قسم در خصوص چیزهائی است که قصد از آن مال نباشد، مثل طلاق که گواهی کم‌تر از دو مرد در آن اثری ندارد. و یک قسمی که پذیرفته می‌شود در آن گواهی دو مرد یا گواهی یک مرد و دو زن، یا گواهی یک مرد که مدّعی به موجب گواهی او قسم یاد کند و این قسم در چیزهائی است که قصد از آن مال باشد. و قسمی که پذیرفته شود در آن گواهی یک مرد و دو زن یا گواهی چهار زن بدون گواهی مرد، و این در چیزهائی است که مردان بر آن آگاه نشوند، (مثل زائیدن زن و شیر دادن به بچّه و مانند آن). امّا حقوق خدایتعالی پس گواهی زنان در آن پذیرفته نشود، و آن بر سه گونه است: قسمی که کم‌تر از گواهی چهار مرد در آن پذیرفته نشود، و آن گواهی بر زنا است. و قسمی که پذیرفته می‌شود در آن گواهی دو مرد و آن غیر زنا است، از حدّهای دیگر (مثل حدّ قذف و سرقت و حدّ خمر و غیره). و قسمی که گواهی یک مرد در آن پذیرفته می‌شود، و آن گواهی یک مرد در دیدن ماه شب رمضان است. (و در فصل پیش گذشت که گواه باید دارای چند شروطی باشد). و پذیرفته نمی‌شود گواهی نابینا مگر در پنج محلّ: مرگ، و نسب، و ملک مطلق، و ترجمه، یعنی برگرداندن زبانی و زبان دیگر، (مثلاً لغت عربی را به لغت فارسی ترجمه کردن)، و گواهی دادن بر آنچه پیش از نابینا شدن دیده است، (گواهی دادن به مرگ فلان که مرده است، و گواهی به نسب که فلانی پسر زید است، و گواهی به ملک بدون مقیّد که این خانه مال زید است)، و گواهی بر چسبیده به او، (مثل اینکه کسی در گوش نابینا اقرار کند که من صد تومان بدهکار فلانی هستم، و نابینا به گردنش چسبید و کشان کشان او را به نزد قاضی برد، و از اقرار او گوهی دهد، گواهی نابینا در این موارد پذیرفته می‌شود). و پذیرفته نمی‌شود گواهی کسی که از آن گواهی سودی می‌برد و نه گواهی کسی که به آن گواهی زیانی از خود دفع می‌کند.