کتاب البيوع وغيرها من الـمعاملات
کتاب خريد و فروش و معاملات
«الْبُيُوعُ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءٍ بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ فَجَائِزٌ وبَيْعُ شَیْءٍ مَوْصُوفٍ فی الذِّمَّةِ فَجَائِزٌ إِذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ عَلَی مَاوُصِفَ بِهِ وبَيْعُ عَيْنٍ غائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ فَلاَيَجُوزُ ويَصِحُّ بَيْعُ کُلِّ طَاهِرٍ مُنتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوكٍ ولاَيَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجِسَةٍ ولاَ مَا لاَمَنْفَعَةَ فِيهِ».
«بیع سه نوع است:
۱- بیع حاضر که جائز است.
۲- بیع چیز موصوف فی الذمه که آن را سَلَم گویند هرگاه واجد شرائط باشد آن هم جائز است «جنس فروخته شده باید پاک و مورد استفاده باشد و قدرت تسلیم آن را داشته باشد».
۳- خرید یا فروش چیزی که رؤیت نشده باشد جائز نیست. و هر چیزی که پاک و قابل استفاده بوده و فروشنده مالک آن باشد فروختن آن رواست، ولی فروش چیزی که نجس باشد و قابل استفاده نباشد روا نیست».
فصل: «والرِّبَا فی الذَّهَبِ والْفِضَّةِ والْمَطْعُوعُومَاتِ ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبَ بالذَّهَبِ والْفِضَّةِ کَذَلِكَ إِلاَّ مَتَمَاثِلاً نَقْداً ولاَ بَيْعُ مَا آبتَاعَهُ حَتَّی يَقْبِضَهُ ولاَ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ ويَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلاً نَقْداً وکَذَلِكَ الْمَطْعُومَاتُ لاَيَجُوزُ بَيْعُ الْجِنْسِ مِنْهَا بِمِثْلِهِ إِلاَّ مُتَمَاثِلاً نَقْداً ويَجُوزُ بَيْعُ الْجِنْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاضِلاً نَقْداً ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ».
«در طلا ونقره وطعام‌ها ربا وجود دارد، و فروش طلا به طلا و نقره به نقره روا نیست مگر اینکه نقد فی المجلس و مقدار آنها مساوی باشد. روا نیست. تا زمانی که جنس خریداری شده به دستش نرسیده، فروش آن جایز نیست و همچنین مبادله‌ی گوشت با حیوان اگرچه از جنس آن باشد روا نیست. اما فروش طلا به نقره و برعکس آن با هر مقدار به شرط اینکه نقد باشد جائز است. و همچنان در مطعومات فروش چیزی به جنس خودش روا نیست مگر اینکه نقد و مساوی باشد. اما فروش طعامی به غیر جنس خود با هر مقدار به شرط اینکه نقد و فی المجلس باشد رواست. بَیعِ خِدعه، که آن را بیع الغَرَر نامند، مانند فروش یک برده از چند برده بدون تعیین و یا فروش پرنده در هوا جائز نیست».
فصل: «والْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ولَهُمَا أَنْ يَشْتَرِطَا الْخِيَارَ إِلَی ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وإِذَا وُجِدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ فَلِلْمُشْتَرِی رَدُّهُ ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ مُطْلَقاً إِلاَّ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا ولاَ بَيْعُ مَا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ رَطْباً إِلاَّ اللَّبَنَ».
«خریدار و فروشنده تا هنگامی که در مجلس عقد هستند اختیار پشیمانی را دارند و نیز می‌توانند تا سه روز تعهد اختیار را به یکدیگر بدهند که هر کدان از خریدار یا فروشنده اگر پشیمان شدند، معمله را فسخ کنند. هرگاه عیبی در مبیع باشد خریدار آن را بفروشنده برگرداند. سه روز مدت اختیار از حین جدا شدن از مجلس عقد محسوب می‌شود فروش ثمر روا نیست مگر اینکه آثار رسیدن آن ظاهر شود «مثلاً در انار مزه ترشی، در انجیر نرم شدن، در انگور و آلوچه قرمزی آن ظاهر شده باشد» فروش چیزی ربوی به جنس خود روا نیست در حال تری مگر شیر که جائز است مثلاً یک پیمانه شیر گاو و به یک پیمانه شیر گوسفند جایز است. شیر شامل مشتقات آن هم می‌شود از قبیل ماست، دوغ، پنیر و معیار شیر پیمانه است حتی رواست فروش ماست به شیر بوسیله پیمانه گرچه در وزن تفاوت داشته باشند».
فصل: «ويَصِحُّ السَّلَمُ حَلاً ومُؤَجَّلاً فِيمَا تَکَامَلَ فِيهِ خَمْسُ شَرَائِطَ أَنْ يَکُونَ مَضْبُوطاً بِالصِّفَةِ وأَنْ يَکُونَ جِنْساً لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ غَيْرُهُ ولَمْ تَدْخُلهُ النَّارُ لِإحَالَتِهِ وأَنْ لاَيَکُونَ مُعَيَّناً ولاَمِنْ مُعَيَّنِ ثُمَّ لِصِحَّةِ الْمُسْلِمْ فِيهِ ثَمَانِيَةُ شَرَائِطَ وهُوَ أَنْ يَصِفَهُ بَعْدَ ذِکْرِ جِنْسِهِ ونَوْعِهِ بِالصِّفَاتِ الَّتِی يَخْتَلِفُ بِهَا الثَّمَنُ وأَنْ يَذْکُرَ قَدْرَهُ بِمَا يَنْفِی الْجَهَالَةَ عَنْهُ وإِنْ کَان جِنْسِهِ ونَوْعِهِ بِالصِّفَاتِ الَّتِی يَخْتَلِفُ بِهَا الثَّمَنُ وأَنْ يَذْکُرَ قَدْرَهُ بِمَا يَنْفِی الْجَهَالَةَ عَنْهُ وإِنْ کَان مُؤَجَّلاً ذَکَرَ وَقْتَ مَحَلِّهِ وأَنْ يَکُونَ مَوْجُوداً عِنْدَ الإِسْتِحْقَاقِ فی الْغَالِبِ وأَنْ يَذْکُرَ مَوْضِعَ قَبْضِهِ وأَنْ يَکُونَ الثَّمَنُ مَعْلُوماً وأَنْ يَتَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ وأَنْ يَکُونَ عَقْدُ السَّلَمِ نَاجِزاً لاَ يَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ».
سَلَم یا سلف در لغت به معنی پیش فروش است و در اصطلاح شرع فروختن چیزی موصوف فی الذَّمه است و سلم روا نیست مگر به ایجاب و قبول وآن هم بطور فوری و هم بطور مؤجَّل رواست، «و روا بودن آن مربوط به پنج شرط است:
۱- مُسلَمٌ فِیه دارای صفات مضبوط واستوار باشد.
۲- جنس مخلوط نباشد.
۳- به جهت تبدیل آن را روی آتش نگذاشته باشند «مثل اینکه آن را روی آتش گذاشته باشند برای پختن یا بریان شدن و اگر آن را برای جدا شدن گذاشته باشند مانند گذاشتن عسل و روغن تا از یکدیگر جدا شوند رواست».
۴- مُسلَمٌ فِیه معلوم نباشد اگر معلوم باشد مثلاً این پیراهن را به تو سَلَم دادم در مقابل این بنده روا نیست و به عنوان فروش منعقد هم نمی‌شود.
۵- مُسلَم فِیه از چیز معین نباشد «بگوید این درهم را سَلَم تو کردم در مقابل یک من از این نمونه».
برای روا بودن مُسلُمٌ فِیه باید هشت شرط وجود داشته باشد:
۱- بعد از نام بردن جنس و نوع آن باید طوری آن را تعریف کند که از آن تفاوت قیمت‌ها معلوم شود «مثلاً در سَلَم بَرده نوع آن را ذکر کند: ترکی، هندی، مذکر، مؤنث، عمر آن، طول قامت، کوتاهی آن میانه، رنگ. در شتر و وگاو، گوسفند، اسب، استر، خر، باید ذکر کند نر است، ماده است، سنّ آنها را بگوید و در پیراهن ذکر جنس پنبه، کتان، ابریشم، نوع آن مثلاً پنبه عراقی و در پرنده بیان نوع بزرگی، کوچکی. در پیراهن لازم است بیان کردن طول، عرض، ضخامت، نازکی، نرمی، و زبری...الآخر».
۲- بیان مقدار مُسلَمٌ فِیه بطوریکه علم قطعی بدان حاصل شود «پیمودنی است، کشیدنی است، یا شمردنی».
۳- اگر مُسلُمٌ فِیه مؤجل باشد وقت تسلیم آن را بیان کند «ماه فروردین مثلاً».
۴- مُسلُمٌ فِیه چیزی باشد که در وقت تسلیم غالباً وجود داشته باشد.
۵- نابردن محل تسلیم.
۶- قیمت معلوم باشد.
۷- باید در بین مُسلِم و مُسلمٌ الیه قبل از تفرّقِ رأس المال دریافت شده باشد.
۸- عقد سلم خیارالمجلس دارد، ولی خیار شرط ندارد، اگر خیار شرط در آن قرار داده شود باطل است».
فصل: «والْحَجْرُ عَلَی سِتَّةٍ الصَّبِیُّ والْمَجْنُونُ والسَّفِيهُ الْمُبَذِّرُ لِمَالِهِ والْمُفْلِسُ الَّذِی آرْتَکَبَتهُ الدُّيُونُ والْمَرِيْضُ فِيمَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ والْعَبْدُ الَّذِی لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فی التِّجَارَةِ وتَصَرُّفُ الصَّبِیِّ والْمَجْنُونِ والسَّفِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وتَصَرُّفُ الْمُفْلِسِ يَصِحُّ فی ذِمَّتِهِ دُونَ أَعْيَانِ مَالِهِ وتَصَرُّفُ الْمَرِيضِ فِيمَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ مَوْقُوفٌ عَلَی إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِهِ وتَصَرُّفُ الْعَبْدِ يَکُونُ فی ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ إِذَا عُتِقَ».
حِجر در لغت به معنی منع است و در اصطلاح شرع منع تصرف است از مال. «شش صنف از تصرف در مال خودشان جلوگیری می‌شود:
۱- کودک،
۲- دیوانه،
۳- ابلهی که در مال خودش زیاده روی کند.
۴- مفلسی که وامها طوری بر او متراکم شده باشند که مال وی کفایت پرداخت آنها را نکند.
۵- مریض هرگاه از ثلث بیشتر وصیت کند و مدیون نباشد «چه اگر مدیون باشد بطوریکه و ام‌های او تمام مال وی را فرا گیرد، در این صورت بطور کلی از تصرف جلوگیری می‌شود».
۶- بَرده‌ای که از طرف آقایش اجازه تجارت نداشته باشد، تصرف کودک، دیوانه، و ابله روا نیست. تصرف مُفلِس در ذَمّه خودش جائز است نه در اعیان مال خود. تصرف مریض در بیشتر از یک سوم مالش بسته به اجازه ورثه می‌باشد بعد از مرگ او. تصرف بَرده در گردن خود او می‌باشد هرگاه آزاد شود». اگر وام نموده باشد صاحبان وام آن را از او می‌گیرند. همچنین اگر سود برده باشد مال خود اوست نه آقا.
فصل: «وکُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ فی الدُّيُونِ إِذَا آسْتَقَرَّ ثُبُوتُهَا فی الذِّمَّةِ ولِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ فِيهِ مَالَمْ يَقْبِضهُ ولاَيَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّی وإِذَا قَبَضَ بَعْضَ الْحَقِّ لَمْ يَخْرُجْ شَیْءٌ مِنْ الرَّهْنِ حَتَّی يَقْضِیَ جَمِيعَهُ».
در احکام رهن «گرو»: رهن در لغت ثابت بودن است و در اصطلاح شرع قرار دادن مالی است در بند شخص در مقابل وامی که مورد نیاز بوده است که هنگام نپرداختن آن، از آن حقِ خود را دریافت نماید. هرچه فروختنش جائز باشد گروش هم جائز می‌باشد «در مقابل وام‌هائیکه در ذِمّه شخص قرار گرفته است گروگزار می‌تواند قبل از گذاشتن گرو پشیمان شود و مرتهن ضامن مورد گرو نمی‌شود مگر مُتعدی واهمال کرده باشد «در صورت نابود شدن مورد گرو در نزد مرتهن وام وی ساقط نمی‌شود». هرگاه مرتهن مقداری از وام را از گرو گزار دریافت کند چیزی از مورد گرو آزاد نمی‌شود بلکه آزاد شدن آن بسته به پرداخت تمام وام است.
فصل: «ويَصُحُّ الصُّلحُ مَعَ الإِقْرَارِ فی الأَمْوَالِ ومَا أَقْضَی إِلَيهَا وهُوَ نَوْعَانِ إِبْرَاءٍ ومُعَاوَضَةٍ فَالإِبْرَاءُ اقْتِصَارُهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَی بَعْضِهِ ولاَ يَجُوزُ تَعْلِقُهُ عَلَی شَرْطٍ والْمُعَاوَضَةُ عُدُولُهُ عَنْ حَقِّهِ إِلَی غَيْرِهِ ويَجْرِی عَلَيهِ حُکمُ الْبَيْعِ ويَجُوزُ لِلإنْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ رَوْشَناً فی طَرِيقٍ نَافِذٍ بِحَيْثُ لاَيَتَضَرَّرُ الْمَارُّ بِهِ ولاَ يَجُوزُ فی الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ إِلاَّ بِإِذْنِ الشُّرَکَاءِ ويَجُوزُ تَقْدِيمُ الْبَابِ فی الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ ولاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ الشُّرَکَاءِ».
«در صلح»: صلح در لغت به معنی قطع جنگ و جدال است و در اصطلاح شرع عقدیست که بوسیله آن جنگ و جدال قطع می‌شود. «آشتی با وجود اقرار به مال‌های مدّعی و چیزیکه منجر به مال شود رواست.
آشتی دو نوع است:
۱- اِبراء «آزاد کردن»،
۲- معاوضه.
ابراء آن است که در مقابل پرداخت مقداری از حقّش او را آزاد کند و موکول کردن آشتی بر شرطی جایز نیست «بگوید هرگاه حاجی‌ها برگشتند با تو آشتی می‌کنم» آشتی معاوضه آن است که از حقوق خودش دست کشیده به چیز دیگری راضی شود، و این نوع آشتی حکم بیع را دارد «کلیه احکام بیع مانند رد بوسیله عیب منع تصرف قبل از قبض در آن جاری می‌شود» رواست برای مسلمانان از دیوار خود تیر را بر راهی که محل عبور و مرور مردم و درشکه و ماشین و اسب وغیره باشد نصب نماید، بشرطیکه بلندی آن طوری باشد که مانع عبور و مرور آنها نشود و بدون زحمت در زیر آن عبور کنند، ولی عمل نامبرده در درب‌های مشترک روا نیست مگر به اجازه شرکاء و در درب مشترک می‌تواند در خود را جلو ببرد ولی به عقب بردن آن روا نیست مگر به اجازه شرکاء».
فصل: «وشَرَائِطُ الْحَوَالَةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ رِضَاءُ الْمُحِيلِ وقُبُولُ الْمُحَالِ وکَوْنُ الْحَقِّ مُسْتَقِرّاً فی الذِّمَّةِ واتِّفَاقِ ما فی ذِمَّةِ الْمُحِيلِ والْمُحَالِ عَلَيهِ فی الْجِنْسِ والنَّوْعِ والْحُلُولِ والتَّأْجِيلِ وتَبْرَأُ بِهَا ذِمَّةُ الْمُحِيلِ».
در حواله: حواله در لغت انتقال دادن است و شرعاً انتقال دادن حق است از گردن حواله کننده به گردن حواله به او شده.
«شروط حواله چهار چیز است:
۱- رضایت مُحیل «کسیکه بر او وام است».
۲- قبول مُحتال «کسیکه استحقاق وام را بر حواله کننده دارد».
۳- آن حق «مُحالٌ به» در ذمّه «گردن» قرار گرفته باشد.
۴- آنچه بر ذمّه حواله کننده است و حواله بر او شده است در جنس و نوع و تقدیم و تأخیر یکی باشند، و بوسیله حواله نامبرده گردن حواله کننده از وام آزاد می‌شود «همچنین حواله بر او شده».
فصل: «ويَصِحُّ ضَمَانُ الذُّيُونِ الْمُستَقِرَّةِ فی الذِّمَّةِ إذَا عُلِمَ قَدْرُهَا ولِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنَ الضَّامِنِ والْمَضْمُونِ عَنْهُ إذَا کَانَ الضَّمَانُ عَلَی مَابَيَّنَّا وإذَا غَرِمَ الضَّامِنُ رَجَعَ عَلَی الْمَضْمُونِ عَنْهُ إذَا کَانَ الضَّمَانُ والقَضَائُ بِإذْنِهِ ولاَ يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ ولاَ مَا لَمْ يَجِبْ إلاَّ دَرْكَ الْمبِيعِ».
«در ضمان «کفیل شدن»: هرگاه مقدار وامها معلوم باشد رواست کفیل شدن. صاحب حق می‌تواند از ضامن یا از مضمونٌ عنه «کسیکه وام بر اوست» مطالبه کند هرگاه ضمانت طوری باشد که آن را بیان کردیم. هرگاه ضامن محکوم به غرامت شود و ضمانت و پرداخت به اجازه مضمون عنه باشد ضامن باید از مضمون عنه حق خود را دریافت کند. ضمانت چیزی که مجهول باشد جائز نیست همچنان ضمانت چیزی که واجب نشده است «مانند ضمانت یک صد ریال که در آینده بر زید واجب می‌شود» جائز نیست!. مگر ضمان فرار رسیدن تسلیم مبیع و چیز فروخته (شده «مثلاً ضمانت کند که هنگام رسیدن پرداخت پول مبیع در صورتی که خریدار آنرا نپردازد باید ضامن آن را بپردازد».
فصل: «والکَفَالَةُ بِالبَدَنِ جَائِزُةٌ إذَا کَانَ عَلَی المَکفُول بِهِ حَقٌّ لآدَمِیٍّ».
«کفالت بدن جائز است و هرگاه حق آدمی بر مکفول‌به باشد «مکفول به معنی شخصی که دیگری را کفالت می‌کند» .«قید آدمی حق الله را خارج می‌کند چون کفالت آن روا نیست مانند حد دزدی، حد آشامیدن`شراب، حد زنا» و هرگاه کفیل مکفول به را تسلیم نماید آزاد می‌شود».
فصل: «ولِلشَّرِکَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ أَنْ تَکُونَ عَلَی نَاضٍّ مِنَ الدَّرَاهِمِ والدَّنَانِيرِ وأَنْ يَتَّفِقَا فی الْجِنسِ والنَّوْعِ وأَنْ يَخْلِطَا الْمَالَيْنِ وأَنْ يَأْذَنَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا لِصَاحِبِهِ فی`التَّصَرُّفِ وأَنْ يَكونَ الِّربحُ وَالخُسرانُ عَلى قَدرِ المَالَينِ وَلكُلِّ وَاحِدٍمِّنهُما فَسخُها مَتى شَاءَ وَإذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتْ».
««شرکت»: شرکت در لغت به معنی اختلاط است و در اصطلاح شرع: شرکت چند نفر است در چیزی به حسب شهرت. شرکت دارای پنج شرط است:
۱- داشتن پول نقد درهم یا دینار.
۲- در جنس و نوع متفق باشند «یکی طلا، و دیگری نقره روانیست».
۳- آن را مخلوط کرده باشند.
۴- هر یک اجازه تصرف دیگری را داده باشند.
۵- سود و زیان به میزان مال هردو باشند هر یک از شرکاء هرگاه بخواهد آن را فسخ می‌کند. و هرگاه یکی از آنان بمیرد شرکت باطل است».
فصل: «وکُلُّ مَا جَازَ لِلإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَلَهُ أَنْ يُوَکّلَ أَوْ يَتَوَکَّلَ فِيهِ والْوَکَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ ولِکُلٍّ مِنهُمَا فَسْخُهَا مَتَی شَاءَ وتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَالْوَکِيلُ أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُهُ وفِيمَا يَصْرِفُهُ ولاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّفْرِيطِ ولاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ويَشْتَرِی إِلاَّ بِثَلاَثَةُ شَرَائِطَ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وأَنْ يَکُونَ نَقْداً بِنَقْدِ الْبَلَدِ ولاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ ولاَ يُقِرُّ عَلَی مُوَکِّلِهِ إِلاَّ بِإذْنِهِ».
در احکام وکالت: وکالت به کسر و فتحه وآن در لغت به معنی دادن اختیار است، و در اصطلاح شرع اختیار دادن به کسی است برای انجام دادن کاری را که در حیات مِوکّل، آن را انجام دهد.
«هر چیزی که انسان بتواند در آن تصرف نماید می‌تواند برای انجام دادن آن وکیل بگیرد، وکالت عقدیست جائز هر یک از مُوَکِّل و وکیل هرگاه بخواهند می‌توانند آن را فسخ کنند، و بمردن یکی از آنان فسخ می‌شود. وکیل در چیزی که دریافت می‌کند یا صرف می‌کند امین است و ضامن نمی‌شود مگر این که تقصیر و کوتاهی او ثابت شود.
خرید و فروش وکیل رواست به سه شرط:
۱- به بهای مثل خرید وفروش کند.
۲- پول مورد معامله نقد محل باشد.
۳- به استقلال از طرف خودش خرید و فروش نکند و بدون اجازه موکل اقرار به نبودن و بودن چیزی از زبان موکل نکند».
فصل: «والْمُقَرُّ بِهِ ضَرْبَانِ حَقُّ اللهِ تَعَالَی وحَقُّ الآدَمِیِّ فَحَقُّ اللهِ تَعَالَی يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الإقْرَارِ بِهِ وحَقُّ الآدَمِیِّ لاَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الإقْرَارِ بِهِ وتَفْتَقِرُ صِحَّةُ الإقْرَارِ إِلَی ثَلاَثَةِ شَرَائِطَ البُلُوغُ والْعَقْلُ والإخْتِيَارُو إِنْ کَانَ بِمَالٍ اعْتُبِرَ فِيهِ شَرْطُ رَابعٌ وهُوَ الرُّشْدُ وإذَا أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ رُجِعَ إِلَيهِ فی بَيَانِهِ ويَصِحُّ الإسْتِثنَاءُ فی الإقْرَارِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ وهُوَ فی حَالِ الصِّحَّةِ والْمَرَضِ سَوَاءٌ».
در احکام اقرار: اقرار در لغت به معنی ثابت کردن است و در اصطلاح شرع گزارش حقی است بر اقرار کننده.
«چیزی که به آن اقرار می‌شود دو نوع است:
۱- حق خدا «مانند دزدی و زنا».
۲- حق آدمی «مانند حد تهمت زدن به کسی». در اقرار کردن به حق خدا پشیمان شدن و انکار کردن آن بعد از اقرار جائز است «مثلاً بگوید پشیمانم دروغ گفتم» ولی در حق آدمی رجوع و انکار بعد از اقرار پذیرفته نمی‌شود.
صحت اقرار نیازمند سه شرط است:
۱- بلوغ،
۲- عقل،
۳- اختیار.
و در صورتی که اقرار به مال باشد نیازمند شرط دیگر است که عبارت است از رشد «اقرار کننده مطلق التَّصرف باشد ولی اگر اقرار به مال نباشد بلکه اقرار به طلاق یا ظهار باشد نیازمند شرط چهارم نیست زیرا اقرار سفیه هم پذیرفته می‌شود». و هرگاه اقرار به چیزی مجهول کند «بگوید فلانی چیزی از من می‌خواهد و اسم آن را نبرد» باید از وی توضیح خواسته شود «پس به هرچه اقرار کند پذیرفته می‌شود مادام مقرّ بِه مال باشد اگر چه یک شاهی هم باشد، اما اگر آن مجهول را به چیزی تفسیر کند که شایستگی نداشته ولی از جنس چیزی شایسته باشد مانند یک دانه گندم و یا اینکه از جنس آن نباشد ولی تملیک آن روا باشد مانند پوست مردار و سگ شکاری در این موارد قول او پذیرفته می‌شود. و هرگاه اقرار به مجهول نماید ولی آن را نگوید بعد از توضیح خواستن در صورت نگفتن آن باید زندانی شود تا هنگامی که اقرار بر آن چیز مجهول می‌نماید و اگر قبل از بیان آن فوت نمود مطالبه آن از وارث می‌شود و قاضی کلیه ترکه وی را توقیف می‌کند. در اقرار استثناء جائز است هرگاه در بین مستثنی منه و مستثنی فاصله نباشد «اگر فاصله بگذارد در بین آنها به سکوت و یا گفتار بسیار خارج از موضوع زیان دارد، اما سکوت کم زیان ندارد، و رد این صورت مشروط است که مستثنی تمام مستثنی منه را فرا نگیرد مثلاً بگوید فلانی از من می‌خواهد ده تومان مگر ده تومان، زیان دارد و پذیرفته نیست» و اقرار در حال صحت و مرض مساوی است «در هر دو حالت پذیرفته می‌شود»».
فصل: «وکُلُّ مَا يُمْکِنُ الإنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَينِهِ جَازَتْ إِعَارَتُهُ إذَا کَانَتْ مَنَافِعُهُ آثَاراً وتَجُوزُ الْعَارِيَةُ مُطْلَقَةً ومُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ وهِیَ مَضْمُونَةٌ عَلَی الْمُسْتَعِيرِ بِقِيْمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا».
در احکام عاریه: عاریه به تشدید یاء «در اصطلاح شرع مباح بودن استفاده از چیزی بطور رایگان از اهل تبرع است» «هرچه ممکن باشد از آن استفاده شود یا عین آن باقی بماند عاریه گرفتن آن چیز رواست، عاریه بدون معلوم کردن مدت و با معلوم کردن مدت جائز است، در صورت تلف شدن، مستعیر باید غرامت آ نرا به پردازد و غرامت آن قیمت روز تلف است».
فصل: «ومَنْ غَصَبَ مَالاً لِأَحَدٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ وأَرْشُ نَقْصِهِ وأُجْرَةُ مِثْلِهِ فَإنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ إِنْ کَانَ لَهُ مِثْلٌ أَوْ بِقِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَکُنْ لَهُ مِثْلٌ أَکْثَرَ مَا کَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبِ إِلَی يَوْمِ التَّلَفِ».
در احکام غصب: در لغت گرفتن چیزی است به ظلم و آشکارا و شرعاً استیلا و غالب شدن است بر ملک غیر.
«کسی که مال کسی را غصب کند باید با غرامت نقصی که بر آن وارد شده است و اجرت مثل آن به مالکش برگرداند «اجرت مثل یعنی مانند آن اگر بطور آزاد در نزد کسی باشد در مقابل اجرت چه مقدار اجرت آن است باید به همان مقدار غاصب را غرامت کنند» و در صورت تلف شدن مانند آن یا قیمت آن از وی گرفته می‌شود «در صورت گرفتن قیمت باید اکثر قیمت از روز غصب شدن تا روز غرامت چه قیمتی بالاتر بوده است همان قیمت را از وی بگیرند»».
فصل: «والشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ بِالْخُلْطَةِ دُونَ الْجِوَارِ فِيمَا يَنْقَسِمُ وفی کُلِّ مَا لاَ يُنْقَلُ مِنَ الأَرْضِ کَالْعَقَارِ وغَيْرِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِی وَقَعَ عَلَيهِ الْبَيْعُ وهِیَ عَلَی الْفَوْرِ فَإنْ أَخَّرَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيهَا بَطَلَتْ وإذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی شِقْصٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وإِنْ کَانَ الشُّفَعَاءُ جَمَاعَةً اسْتَحَقُّوهَا عَلَی قَدْرِ الأَمْلاَكِ».
ر احکام شفعه: شفعه در لغت به معنی پیوستن است. و در اصطلاح شرع حق تملک قهری است که برای مالک قدیم ثابت می‌شود بسبب شرکت به همان قیمتی که مالک آن شده است و مالک جدید از آن حق محروم می‌شود.
«شفعه بوسیله آمیزش شیوع برای شریک ثابت می‌شود نه بوسیله همسایگی پس شفعه برای همسایه خانه ثابت نمی‌شود خواه به هم چسبیده باشند یا نه، شُفعَه در چیزی ثابت می‌شود که قابل تقسیم باشد، در چیزی که قابل تقسیم نباشد روا نیست. «مانند حمام کوچک در آن شفعه نیست» و در هر چیزی که ممکن نباشد نقل کردنش مانند باغ و زمین وغیره شفعه ثابت می‌شود. «ساختمان و درخت هم به تبعیت زمین شفعه را ثابت می‌کند» به قیمتی که برای آن تعیین شده است. طلب شفعه باید فوری باشد، تأخیر کردن آن با وجود قدرت شفعه را ساقط می‌کند. هرگاه مردی زنی را نکاح و مقداری از زمین مشترک را برای مهریه وی تعیین نماید شفیع وی می‌تواند آن زمین را به شفعه برای خود قبول کند و پول آن را مهریه زن قرار دهد و هرگاه شفیع‌ها بسیار باشند و یکی از آنان ملک خود را به فروشد شفعای دیگر هر یک نسبت به سهمیه‌ای که دارند آن را در بین خودشان باید تقسیم کنند «مثلاً اگر یکی از آنان مالک نصف باغ و زمینی باشد و دیگری مالک ثلث آن و دیگری مالک یک ششم آن باشد و صاحب نصف اگر حِصّه خود را به فروشد دو شفیع دیگر باید آن را در بین خود سه قسمت کنند آنکه ثلث داشته است دو سوم و آن که یک ششم داشته است یک سوم خواهد گرفت».
فصل: «ولِلْقِرَاضِ أَرْبَعَةُ شَرَائِطَ أَنْ يَکُونَ عَلَی نَاضٍّ مِنَ الدَّرَاهِمِ والدَّنَانِيرِ وأَنْ يَأذَنَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ فی التَّصَرُّفِ مُطْلَقاً أَوْ فِيمَا لاَ يَنْقَطِعُ وُجُودُهُ غَالِباً وأَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ جُزْءاً مَعْلُوماً مِنَ الرِّبْحِ وأَنْ لاَيُقَدَّرَ بِمُدَّةٍ ولاَ ضَمَانَ عَلَی الْعَامِلِ إلاَّ بِعُدْوَانٍ وإذَا حَصَلَ رِبْحٌ وخُسْرَانٌ جُبِرَ الْخُسْرَانُ بِالرِّبْحِ».
در احکام قراض: قراض در لغت به معنی قطع است و در اصطلاح شرع این است که مالک مالی را به کارگری واگذارد که در آن کار کند و سود آن در بین هر دو تقسیم شود.
«قراض دارای چهار شرط است:
۱- پول خالص و نقد باشد.
۲- مالک اختیار تام به کارگر بدهد که به اراده‌ی خود در آن تصرف نماید یا اینکه در چیزی که غالباً و همیشه وجود دارد اختیار تام بدهد.
۳- مالک متعهد شود که مقدار معلوم از سود آن به کارگر دهد مانند«یک دوم و یا یک سوم وغیره».
۴- مدت آن تعیین نشود «مانند یکسال و امثال آن» در اینصورت اگر مال القراض تلف شود کارگر ضامن نمی‌شود مگر تقصیر وی ثابت گردد و هرگاه در مال القراض سود یا زیان حاصل شود باید سود آن زیان را جبران کند».
فصل: «والْمُسَاقَاةُ جَائِزَةٌ عَلَی النَّخْلِ والْکَرْمِ ولَهَا شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّرَهَا بِمُدَّةِ مَعْلُومَةٍ والثَّانِی أَنْ يُعَيِّنَ لِلْعَامِلِ جُزْءاً مَعْلُوماً مِنَ الثَّمَرَةِ ثُمَّ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَی ضَرْبَيْنِ عَمَلٌ يَعُوذُ نَفْعُهُ إِلَی الثَّمَرَةِ فَهُوَ عَلَی الْعَامِلِ وعَمَلٌ يَعُودُ نَفْعُهُ إِلَی الأَرضِ فَهُوَ عَلَی رَبِّ الْمَالِ».
در احکام مساقاة: مساقات در لغت به معنی آبیاری و در اصطلاح شرع واگذاردن درخت خرما و انگور است به شخصی که آنها را آبیاری و ترتیب کند و به عمل آورد، در مقابل مقدار معلوم از ثمر آنها.
«در دو چیز مساقات جائز است:
۱- خرما،
۲- درخت انگور به دو شرط:
۱- معلوم کردن مدت «یکسال هلالی مثلاً»،
۲- معلوم کردن مقدار معین از ثمر آنها «نصف یا ثلث وغیره» پس کار کردن در آنها دو نوع است:
۱- کاری است که سود عائد ثمر است «مانند آبیاری، تلقیح یعنی پاشیدن مقداری از بذر نر بر ماده» و این وظیفه کارگر است.
۲- عملی که نفع آن عائد زمین است «مانند نصب چرخ‌ها، کندن چاهها» و این وظیفه صاحب آنها است».
فصل: «وکُلُّ مَا أَمْکَنَ الإنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ صَحَّتْ إِجَارَتُهُ إذَا قُدِّرَتْ مَنْفَعَتُهُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ بِمُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ وإِطْلاَقُهَا يَقْتَضِی تَعْدِيلَ الأُجْرَةِ إلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ التَّأْجِيلُ ولاَ تَبْطُلُ الإجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَينِ وتَبْطُلُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ولاَ ضَمَانَ عَلَی الأَجِيرِ إلاَّ بِعُدْوَانٍ».
در احکام اجاره: اجاره به کسر همزه و ضم آن در لغت به معنی گرفتن یا مزد دادن است و در اصطلاح شرع عقدی است بر منفعت معلوم باشد. شرط اجاره دهنده و اجاره کننده «موجر و مستأجر» رشد و اختیار است در تعریف بالا قید معلوم جعاله و قید مقصود اجاره یک دانه سیب برای بوئیدن و قید قابل بخشش بضع زن «فرج» خارج می‌شود که عقد بر آنها اجاره نامیده نمی‌شود، و همچنان قید اباحه اجاره کنیزها برای وطء و قید عوض عاریه و قید معلوم عوض آبیاری خارج می‌شود.
«هرچیز ممکن باشد از آن سود بردن با باقیماندن عین آن اجاره آن رواست به شرط رعایت دو شرط:
۱- مدت «این خانه را بتو دادم به عنوان اجاره به مدت دو سال».
۲- عمل «تو را اجیر نمودم برای دوختن این پیراهن» نام بردن اجاره بطور مطلق حمل بر پرداختن اجرت فوری می‌کند مگر اینکه تأخیر آن را مشروط کرده باشد. اجاره به مردن یکی از دو طرف معامله باطل نمی‌شود «بلکه تا سپری شدن مدت باقی می‌ماند و وارثین آنان جانشین میت می‌باشند» اجاره با تلف شدن چیز اجاره داده شده باطل می‌گردد و در تلف آن مستأجر مسئولیتی ندارد مگر تقصیر و تعدّی او ظاهر شود».
فصل: «والْجُعَالَةُ جَائِزَةٌ وهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ فی رَدِّ ضَالَّتِهِ عِوَضاً مَعْلُوماً فَإذَا رَدَّهَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْعِوَضَ الْمَشْرُوطَ».
در احکام جعاله: جعاله به تثلیت جیم در لغت قرار دادن چیزی است برای شخص در مقابل عمل انجام شده و در اصطلاح شرع تعهد کردن شخص عاقل و بالغ و مختار است که در مقابل عمل معلوم یا مجهول مالی را به کسی بدهد.
«جعاله از طرفین «جاعل - مجعولٌ له» جایز است و آن عبارتست از تعهد کردن جاعل برای کسی که گم شده او را پیدا کند و در مقابل آن مقدار معلومی را دریافت نماید».
فصل: «وإذَا دَفَعَ إلَی رَجُلٍ أَرْضاً لِيَزْرَعَهَا وشَرَطَ لَهُ جُزْءاً مَعْلُوماً مِنْ رِيْعِهَا لَمْ يَجُزْ وإِنْ أَکْرَاهُ إِيَّاهَا بِذَهَبٍ أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَاماً مَعْلُوماً فی ذِمَّتِهِ جَازَ».
در احکام مخابره و مزارعه و کرایه دادن زمین: مزارعه یعنی واگذار کردن زمین به شخصی که آن را بکارد، در مقابل مقداری از محصولات آن و بذر به عهده مالک است.
«مخابره نیز مانند مزارعه است با این فرق که باید به عهده کارگر باشد هرگاه مالکی زمینی را به کسی واگذار کند که در مقابل مقداری از محصولات آن را بکارد جایز نیست ولی آن را در مقابل مبلغی از طلا یا نقره بوی واگذار نماید و یا مقداری معلومی از طعام جایز است».
فصل: «وإِحْيَاءُ الْمَوَاتِ جَائِزٌ بِشَرْطَينِ أَنْ يَکُونَ الْمُحيِی مُسْلِماً وأَنْ تَکُونَ الأَرْضُ حُرَّةً لَمْ يَجْرِ عَلَيهَا مِلْكٌ لِمُسْلِمٍ وَصِفَةُ الإحْيَاءِ مَاکَانَ فِی الْعَادَةِ عَمَارَةً لِلْمُحْيَا ويَجِبُ بَذْلُ الْمَاءِ بِثَلاَثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ وأَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَهِيمَتِهِ وأَنْ يَکُونَ مِمَّا يُسْتَخْلَفُ فی بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ».
در احکام زنده کردن زمین مرده: و آن عبارت است از زمینی که مالک نداشته باشد و کسی از آن استفاده نکند.
زنده کردن زمین مرده به دو شرط رواست:
۱- زنده کننده مسلمان باشد،
۲- زمین آزاد و دارای مالک نباشد.
شرط زنده کردن زمین که انسان بوسیله آن مالک شود این است که عادۀ بر آن اسم زنده شده اطلاق شود و طرز آباد کردن به حسب غرض و مقصد اختلاف پیدا می‌کند قاعده کلی برای دانستن آن این است که زمین را برای چیزی که می‌خواهد آماده نماید پس اگر بخواهد که محل سکونت را در آن ایجاد نماید برای این کار کشیدن چهار دیوار بوسیله آجر یا خشت یا گل یا نصف کردن تیرها و نصب کردن در لازم است.
و همچنان برای بعضی از آن سقف هم لازم است تا آماده باشد برای سکونت و اگر بخواهد برای حیوان‌های خود آغل درست کند و یا انباری را جهت غله و ثمره‌ها ایجاد نماید باید چهار دیوار را ایجاد کرد و احتیاج به سقف ندارد و اگر بخواهد مزرعه‌ای را ایجاد کند باید وسائل زیر را دران جمع کند:
۱- خاک،
۲- نی،
۳- در اطراف آن جمع کردن خاک تا زمین زنده از مرده جدا شود،
۴- هموار کردن آن بطوریکه اگر پست است آن را بلند کند و اگر بلند است آن را با سطح مساوی کند و چاه بزند و یا جوی آب یا قنات را ایجاد کند و اگر باران عادی کفایت کند احتیاج به آنها ندارد و اگر بخواهد باغ و بستان درست کند اگر دیوار عادت باشد باید در آن محل دیوار بکشد و در دور آن زمین خاک را جمع‌آوری کند و درخت را غرس نماید، و آبیکه اختصاص به شخص داشته باشد واجب نیست آن را برای حیوان دیگران صرف کند.
بخشیدن آب به سه شرط واجب است:
۱- از مصرف شخصی زیادتر باشد،
۲- دیگران برای خودشان یا حیوانشان به آن آب نیازمند باشند،
۳- آب در محل خودش باشد «در چاه یا چشمه» و هرگاه در سطل یا کوزه یا در ظرف دیگر باشد بخشیدن آن واجب نیست، و هرگاه بخشیدن آن واجب باشد «به این معنی که حیوان‌ها بتوانند بر آن چاه حاضر شوند و زیان به زراعت و باغ و محصولات نرسانند، چه در صورت رساندن زیان باید جلوگیری شوند و باید خود چوپان‌ها آب از چاه بکشند و برای آنها ببرند» اخذ عوض ممتنع و نارواست.
فصل: «والْوَقْفُ جَائِزٌ بِثَلاَثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَکُونَ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَينهِ وأَنْ يَکُونَ عَلَی أَصْلٍ مَوْجُودٍ وفَرْعٍ لاَيَنْقَطِعُ وأَنْ لاَيَکُونَ فی مَحْظُورٍ وهُوَ عَلَی مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مِنْ تَقدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ أَوْ تَسْوِيَةٍ أَوْ تَفْضِيلٍ».
در احکام وقف: وقف در لغت به معنی حبس کردن و شرعاً حبس نمودن مالی است معلوم و قابل نقل و سود بردن از آن با باقی ماندن عین ممکن و تصرف در آن باید فقط برای جهت خیریه و نزدیکی به خدا باشد.
و در واقف باید دو شرط تحقق کند:
۱- صحت عبادت،
۲- شایستگی تبرع و احسان.
وقف به سه شرط است:
۱- چیزی باشد مورد انتفاع یا باقیماندن عین،
۲- وقف بر اصل موجود و فرع ناگسیختگی باشد «پس وقف بر فرزندان آینده واقف و پس از آن بر فقرا جایز نیست».
۳- وقف برای عمل حرام نباشد، در وقف باید طوری تصرف شود که در آن غرض وقف کننده به عمل آمده باشد، پس باید تقدیم، تأخیر، تسویه و تفضیل مراعات شود «اگر واقف گفته باشد فلان محل را بر فرزندان پارساترم یا بگوید وقف نمودم بر اولادم و هرگاه منقرض شدند بر فرزندان آنان یا وقف کردم بر فرزندانم بطور مساوی در بین مذکر و مؤنث یا وقف نمودم بر فرزندانم مذکر دو برابر مؤنث ببرد باید همانطور که گفته مراعات شود.
فصل: «وکُلُّ مَاجَازَ بَيْعُهُ جَازَ هِبَتُهُ ولا تُلْزَمُ الْهِبَةُ إِلاَّ بِالقَبْضِ وإذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَکُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إلاَّ أَنْ يَکُونَ وَالِداً وإذَا أَعْمَرَ شَيئَاً أَوْ أَرْقَبَهُ کَانَ لِلْمُعْمَرِ أَوْ لِلْمُرْقَبَ ولِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ».
در احکام هبه: هرچه فروختنش روا باشد بخشودنش رواست. هبه واجب نمی‌شود مگر با دریافت آن با اجازه بخشنده و هرگاه مُوهُوبٌ لَهُ «کسی که هبه را دریافت می‌دارد» هبه را دریافت کند بخشنده نمی‌تواند آن را پس بگیرد مگر اینکه واهب «بخشنده» پدر باشد. هرگاه شخصی چیزی را به لفظ «اَعمَرتُكَ یا اَرقَبتُكَ»«تا عمر داری یا تا گردن تو زنده است فلان چیز را بتو دادم» به دیگری ببخشد آن چیز ملک مُعمُر یا مُرقَب می‌شود و بعد از وفات وی ملک ورثه او می‌باشد و شرط واهب لغو و اعتباری ندارد.
فصل: «وإذَا وَجَدَ لُقْطَةً فی مَوَاتٍ أَوْ طَرِيْقٍ فَلَهُ أَخْذُهَا وتَرْکُهَا وأَخْذُهَا أَوْلَی مِنْ تَرْکِهَا إِنْ کَانَ عَلَی ثِقَةٍ مِنَ الْقِيَامِ بِهَا وإذَا أَخَذَهَا وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يَعْرِفَ سِتَّةَ أَشْيَاءَ وِعَاءَهَا وعِفَاصَهَا ووِکاءَهَا وجِنْسَهَا وعَدَدَهَا ووَزْنَهَا ويَحْفَظُهَا فی حِرْزِ مِثْلِهَا ثُمَّ إذَا أَرَادَ تَمَلُّکَهَا عَرَّفَهَا سَنَةً عَلَی أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وفی الْمَوْضِعِ الَّذِی وَجَدَهَا فِيهِ فَإنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا کَانَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّکَهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ واللُّقْطَةُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا مَايَبْقَی عَلَی الدَّوَامِ فَهَذَا حُکْمُهُ والثَّانِی مَا لاَيَبْقَی کَالْطَّعَامِ الرَّطْبِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَکْلِهِ وغُرْمِهِ أَوْ بَيْعِهِ وحِفْظِ ثَمَنِهِ والثَّالِثُ مَايَبْقَی بِعِلاَجٍ کَالرُّطَبِ فَيَفْعَلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِهِ وحِفْظِ ثَمَنِهِ أَوْ تَجْفِيفِهِ وحِفْظِهِ والرَّابْعُ مَايَحْتَاجُ إلَی نَفَقَةٍ کَالْحَيْوَانِ وهُوَ ضَرْبَانِ حَيْوَانٌ لاَيَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَکْلِهِ وغُرْمِ ثَمَنِهِ أَوْ تَرْکِهِ والتَّطَوُّعِ بِالإنْفَاقِ عَلَيهِ أَوْ بَيْعِهِ وحِفْظِ ثَمَنِهِ وحَيْوَانٌ يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ فَإنْ وَجَدَهُ فی الصَّحْرَاءِ تَرَکَهُ وإنْ وَجَدَهُ فی الْحَضَرِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الأَشْيَاءِ الثَّلاَثَةِ فِيهِ».
در احکام لُقطَه: لقطه در لغت اسم است برای چیزی برداشته شده و شرعاً مالی است که در اثر غفلت افتاده یا گم شده است، هرگاه کسی در بیابان یا در راه چیزی را بیابد می‌تواند آن را بردارد و می‌تواند از برداشتن آن صرف نظر کند ولی برداشتن آن بهتر است اگر یقین داشته باشد که می‌تواند آن را نگهداری کند و هرگاه آن را بردارد باید به شش چیز آشنا شود:
۱- وِعاء «ظرف» پوست است یا پارچه.
۲- عِفاصِ آن «سرپوش» چه نوع است «پوست است یا پارچه».
۳- وِکاءِ آن «به چه چیزی بسته شده است».
۴- جنس آن «طلا است یا نقره».
۵- عدد آن.
۶- وزن آن و باید آن را در جای مناسب بحال آن نگهداری نماید تا صاحبش پیدا شود و هرگاه بخواهد آن را ملک خود نماید باید یک سال کامل بر در مسجدها و در محلیکه آن را پیدا کرده تحقیق کند و به پرسد و آن را تعریف کند و اگر بعد از یک سال صاحب آن پیدا نشد می‌تواند نیّت تملیک آن را بیاورد به شرط ضمانت و تا تلفظ بلفظ تملیک و امثال آن نکند مالک آن نمی‌شود، و اگر بعداً صاحب آن پیدا شد باید عین آن یا قیمت آن را به صاحبش بدهد. لُقطَه بر چهار قسم است:
۱- چیزی باشد که همیشه بماند مانند طلا یا نقره «گفته شد که یک سال باید تحقیق کند».
۲- چیزی باشد که نماند مانند طعام تر. مختار است که آن را بخورد و غرامتش بدهد و یا آن را بفروشد و پولش را نگه دارد.
۳- بوسیله معالجه باقی بماند «مانند خرمای تر یا بفروشد وپول آن را نگهداری یا بخورد «یا خشک کند و نگهدارد».
۴- نیازمند نفقه باشد مانند حیوان.
حیوان هم بر دوقسم است:
۱- در مقابل درندگان نمی‌تواند دفاع کند مختار است در بین خوردن آن و پرداخت غرامت و یا رایگان علف آن را بدهد و یا آن را بفروشد و بهای آن را نگهدارد.
۲- می‌تواند از خود دفاع کند مانند اسب و شتر، اگر در صحرا آن را یافته است آن را ترک کند و اگر در شهر است در بین یکی از امور سه‌گانه بالا مختار است.
فصل: «وإذَا وُجِدَ لَقِيْطٌ بِقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ فَأَخْذُهُ وتَرْبِيَتُهُ وکَفَالَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَی الْکِفَايَةِ ولاَ يُقَرُّ إلاَّ فی يَدِ أَمِينٍ فَإنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيهِ الْحَاکِمُ مِنْهُ وإنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ فی بَيْتِ الْمَالِ».
در احکام لقیط: (و آن بچه‌ایست پرت شده و بلا کفیل «پدر بزرگ، پدر و امثال آنها ندارد» دیوانه بالغ نیز حکم بچه را دارد).
«هر کسی در راه عبور و مرور بچه‌ای بلا صاحب بیابد تربیت و کفالت آن فرض کفایه است و باید به شخص امین واگذار شود، اگر با او مالی باشد باید حاکم آن را بر او صرف نماید و اگر دارای چیزی نباشد نفقه وی بر بیت المال است».
فصل: «والْوَدِيْعَةُ أَمَانَةٌ ويُسْتَحَبُّ قَبُولُهَا لِمَنْ قَامَ بِالأَمَانَةِ فِيهَا ولاَ يَضْمَنُ إلاَّ بِالتَّعَدِّی وقَوْلُ الْمُودَعِ مَقْبُولٌ فی رَدِّهَا عَلَی الْمُودِعِ وعَلَيهِ أَنْ يَحْفَظَهَا فی حِرْزِ مِثْلِهَا وإذَا طُولِبَ بِهَا فَلَمْ يُخْرِجهَا مَعَ القُدْرَةِ عَلَيهَا حَتَّی تَلِفَتْ ضَمِنَ».
در احکام ودیعه: (سپرده) ودیعه امانت است و کسی که امین باشد مستحب است آن را قبول کند اگر غیر وی در آن محل باشد و اگر کسی نباشد قبول آن واجب و در صورت تلف شدن ضامن آن نیست مگر تقصیر وی ثابت گردد. و اگر «مُودَع» بگوید آن را بر «مُودِع» برگردانده‌ام گفتار وی قبول می‌شود، و بر مُودَع واجب است آن را نگهدارد و در جایی که شایسته آن است بگذارد، و هرگاه صاحبش آن را از مودع بخواهد و با وجود قدرت آن را به وی تسلیم ننماید در صورت تلف شدن ضامن است.