کتاب العتق

«ويَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ کُلِّ مَالِكٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فی مِلْکِهِ ويَقَعُ بِصَرِيحِ الْعِتْقِ والْکِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ وإذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدٍ عُتِقَ عَلَيهِ جَمِيعُهُ وإِنْ أَعْتَقَ شِركَا لَهُ فی عَبْدٍ وهُوَ مُوسِرٌ سَرَی الْعِتْقُ إِلَی بَاقِيهِ وکَانَ عَلَيهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيکِهِ ومَنْ مَلَكَ وَاحِداً مِنْ وَالِدَيهِ أَوْ مَوْلُودِيهِ عَتَقَ عَلَيهِ».

(عتق در لغت از عَتَقَ الفَرجُ اِذَا طارَوَاستَقَلَّپرواز کرد جوجه و آزاد شد است و در اصطلاح شرع ازاله ملک است از آدمی به جهت قربت و نزدیکی به خدا).

«رواست آزاد کردن از هر مالکی که در ملک خود بتواند تصرف نماید «پس بچه، دیوانه، و سفیه نمی‌توانند آزاد کنند چون نمی‌توانند در ملک خود تصرف نمایند» بلفظ عتق یا به کنایه «مثل اینکه ببرده‌اش بگوید من بر تو مالکیتی ندارم و یا بر تو قدرتی ندارم» آزاد می‌شود. هرگاه شخص جائز التصرف مقداری از برده‌ای را آزاد کند «مانند دست او یا پای او» باقی آن بر او آزاد می‌شود، مساوی است آزاد کننده ثروتمند باشد یا فقیر اگر شخص ثروتمندی قسمت خود را در بنده‌ای آزاد کند به باقی آن آزادی سرایت می‌نماید و واجب آید که قسمت شریکش را بپردازد تا همه آن آزاد شود.

کسی که مالک یکی از والدین خود شود و همچنان اگر مالک یکی از فرزندان خود شود به مجرّد مالکیّت وی آزاد خواهند شد مساوی است مالک جائز التصرف باشد یا بچه و دیوانه باشد.

فصل: «والْوَلاَءُ مِنْ حُقُوقِ الْعِتْقِ وحُکْمُهُ حُکْمُ التَّعْصِيبِ عِنْدَ عَدَمِهِ ويَنْتَقِلُ الْوَلاَءُ عَنِ الْمُعْتِقِ إلَی الذُّکُورِ مِنْ عَصَبَاتِ فی الْوَلاَءِ کَتَرْتِيبِهِمْ فی الإرْثِ ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْوَلاَءِ ولاَ هِبَتُهُ».

«ولاء (خویشی): یکی است از حقوق آزاد کردن و حکم آن در ارث بردن هنگام نبودن عصبه حکم عصبه است «مثلا اگر آزاد شده‌ای بمیرد و کسی نداشته باشد و ارث وی کسی است که او را آزاد کرده است و اگر آزاد شده دختر باشد باید به ولایت آزاد کننده شوهر نماید» و این قرابت از آزاد کننده به ورثه ذکور وی انتقال می‌شود و ترتیب عصبه‌های ولاء همان ترتیبی است که در باب ارث ذکر شد که نزدیک، دور را محجوب می‌نماید، و ولاء نامبرده قابل فروش و بخشش نیست «کسی نمی‌تواند حق ولاء خود را به دیگری بفروشد یا ببخشد»».

فصل: «ومَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إذَا مُتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ مُدَبَّرٌ يَعْتِقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ ويَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فی حَالِ حَيَاتِهِ ويَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ وحُکْمُ الْمُدَبَّرِ فی حَالِ حَيَاةِ السَّيِّدِ حُکْمُ الْعَبْدِ الْقِنِّ».

«کسی‌که به برده خود بگوید پس از مرگ من تو آزاد باشی برده نامبرده را «مُدَبَّر» گویند و اصل عمل را تدبیر نامند پس از وفات آقا از یک سوم مال وی آزاد خواهد شد، و آقا در حال حیاتش می‌تواند پشیمان شود و او را بفروشد و در این صورت عمل تدبیر باطل است و آزاد نمی‌گردد و حکم «مدبر» در حیات آقا حکم بنده است «هر کاری که انجام دهد مال آقا است و اگر کشته شود آقا خونبهای او را برای خود می‌گیرد»».

فصل: «والْکِتَابَةُ مُسْتَحَبَّةٌ إذَا سَأَلَهَا الْعَبْدُ وکَانَ مَأْمُوناً مُکْتَسِباً ولاَ تَصِحُّ إلاَّ بِمَالٍ مَعْلُومٍ ويَکُونَ مُؤَجَّلاً إلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَقَلُّهُ نَجْمَانِ وهِیَ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لاَزِمَةٌ ومِنْ جِهَةِ الْمُکَاتَبِ جَائِزَةٌ فَلَهُ فَسْخُهَا مَتَی شَاءَ ولِلْمُکَاتَبِ التَّصَرُّفُ فِيمَا فی يَدِهِ مِنَ الْمَالِ ويَجِبُ عَلَی السَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ مَالِ الْکِتَابَةِ مَا يَسْتَعِيْنُ بِهِ عَلَی أَدَاءِ نُجُومِ الْکِتَابَةِ ولاَ يَعْتِقُ إلاَّ بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْمَالِ».

در احکام کتابت: «کتابت شرعاً عبارت است از آزاد کردن برده به شرط پرداخت مال معلوم از طرف بنده در دو قسط یا بیشتر هرگاه برده تقاضای کتابت را بنماید به شرطی که امین باشد وتوانائی کسب را هم داشته باشد مستحب است، وکتابت نامبرده هم جائز نیست مگر در مقابل مال معلوم و مؤجّل تا وقت معلوم و حداقل آن دو ماه باشد، و این کتابت از طرف آقا واجب می‌شود «یعنی هرگاه آقا با برده خود تعهد کتابت رابه نماید حق ندارد پشیمان شود و نمی‌تواند آن را فسخ کند».

ولی از جهت برده جائز است و می‌تواند بعد از کتابت خود را ناتوان کند و ادعای عدم قدرت پرداخت آن را بنماید و مکاتب در کسب خود می‌تواند تصرف کند، و بر آقا واجب است که مقداری از مال الکتابه را بوی ببخشد تا برده بتواند اقساط کتابت را بطور آسان بپردازد، مکاتب آزاد نمی‌شود مگر بپرداخت کلیه مال الکتابه».

فصل: «وإذَا أَصَابَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ فَوَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ شَیْءٌ مِن خَلْقِ آدَمِیٍّ حَرُمَ عَلَيهِ بَيْعُهَا ورَهْنُهَا وهِبَتُهَا وجَازَ لَهَ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالإِسْتِخْدَامِ والْوَطْءِ وإذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ الدُّيُونِ والْوَصَايَا ووَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَتِهَا ومَنْ أَصَابَ أَمَةَ غَيرِهِ بِنِکَاحٍ فَالْوَلَدُ مِنْهَا مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا وإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ فَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرٌّ وعَلَيهِ قِيْمَتُهُ لِلسَّيِّدِ وإِنْ مَلَكَ الأَمَةَ الْمُطَلَّقَةَ بَعْدَ ذلِكَ لَمْ تَصِرْأُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ فی النِّکَاحِ وصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ عَلَی أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ».

در احکام امهات الأولاد: «(مادران فرزندان) هرگاه آقا با کنیز خود جماع کند «خواه آقا مسلمان باشد یا کافر، و خواه جاریه در حیض باشد یا احرام و یا دارای شوهر باشد» پس جاریه بزاید و چیزی که در آن نشانه آدمیّت ظاهر باشد وضع کند در این حالت حرام است بر آقا فروختن و گرو گذاشتن و بخشیدن آن جاریه، و آقا می‌تواند به جماع و اجاره و اعاره در آن تصرف کند، و هرگاه آقا فوت کند جاریه نامبرده و فرزندانش قبل از پرداخت وام‌های آقا از ما ترک وی آزاد می‌گردند و فرزندان آن جاریه اگر از غیر آقای او باشند خواه از شوهر دیگر یا از زنا به منزله خود جاریه هستند ولی فرزندی که تعلق به آقا داشته باشد به مجرد متولد شدن آزاد می‌شود، و کسی که با جاریه دیگری جماع کند به عنوان زناشوئی یا زنا و جاریه از وی حامله شود حمل وی به آقا تعلق دارد و اگر به شبهه با آن جاریه مجامعت نماید فرزندی که از وی متولد می‌شود، آزاد است ولی بر شوهر واجب است قیمت آن را به آقا به پردازد «یعنی در موقع پیدا شدن به فرض اینکه برده باشد چه ارزشی دارد همان قیمت را باید به آقا بپردازد» و اگر بعد از آن مالک جاریه مطلّقه‌اش گشت جاریه نامبرده بوسیله وطء قبل از تملیک اُمُّ وَلد نخواهد شد و بعد از مرگ آقا آزاد نمی‌شود در صورتیکه اگر امِّ الولد باشد بعد از مرگ آقا بلافاصله فرزند وی آزاد شده و مادر فرزند با فرزند آزاد می‌شود، ولی بنا بیکی از دو گفتار شافعی بَوَطئ شبهه اِمّ ولد خواهد شد.

والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا محمدٍ خیر الخلائق وأکمله وعلی آله وأصحابه الذین فازو بجمال حضرته وتربیته وادبه.

لصفاً پیشنهادات خود را به ایمیل: [email protected] بفرستید.

سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَـمِينَ.