کتاب الحدود
کتاب حدود
«والزَّانِی عَلَی ضَرْبَيْنِ مُحْصَنٍ وغَيْرِ مُحْصَنٍ فَالْمُحْصَنُ حَدَّهُ الرَّجْمُ وغَيْرُ المُحصَنِ حَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ إلَی مَسَافَةِ الْقَصْرِ وشَرَائِطُ الإحْصَانِ أَرْبَعٌ الْبُلُوغُ والْعَقْلُ والْحُرِّيَّةُ ووُجُودُ الْوَطْءِ فی نِکَاحٍ صَحِيحٍ والْعَبْدُ والأَمَةُ حَدُّهُمَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وحُکْمُ اللِّوَاطِ وإِتْيَانِ البَهَائِمِ کَحُکْمِ الزِّنَا ومَنْ وَطِئَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ عُزِّرَ ولاَ يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيزِ أَدْنَی الْحُدُودِ».
حدود جمع حدّ به معنی منع کردن است وجه تسمیه حدود به جهت آن است که انسان را از ارتکاب گناه باز می‌دارد.
«زانی «زنا کننده» دو نوع است:
۱- مُحصَن «مرد عاقل و بالغ و آزادی که حشفه یا سر ذَکَر او (یا به اندازه حشفه از مردی که حشفه وی بریده باشد) به قُبُل منکوحه خود فرو رفته باشد».
۲- غیر مُحصَن.
حدّ محصن رجم و سنگسار کردن است به سنگ‌های معتدل «نه بزرگ و نه کوچک» و غیر محصن «خواه مرد یا زن» حد او یکصد تازیانه است و بیرون کردن از محل تا مسافت قصر مدت یکسال یا بیشتر.
شروط احصان چهار چیز است:
۱- بلوغ،
۲- عقل،
۳- آزادی،
۴- بودن جماع از مسلمان یا ذمی در نکاح صحیح بطوریکه در بالا ذکر شود.
حد برده و کنیز نصف حد آزاد است «۵۰ تازیانه» حکم لواط و جماع حیوانات مانند حکم زناست پس هر کس با کسی عمل لواط کند یا با حیوانی مجامعت نماید باید او را حد زد، و کسی که با زن اجنبی در غیر فرج جماع کند تعزیر می‌شود و امام نمی‌تواند در تعزیر به حداقل حدود برسد «مثلاً اگر امام بخواهد برده‌ای را تعزیر کند باید از بیست تازیانه کم‌تر به او بزند و یا اگر مرد آزاد را تعزیر کند تعزیر وی نباید به چهل تازیانه برسد زیرا بیست تازیانه حداقل حد آزاد مرد است»».
فصل: «وإذَا قَذَفَ غَيرَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيهِ حَدُّ الْقَذْفِ بِثَمَانِيَةِ شَرَائِطَ ثَلاَثَةٌ مِنْهَا فی الْقَاذِفِ وهُوَ أَنْ يَکُونَ بَالِغاً عَاقِلاً وأَنْ لاَيَکُونَ وَالِداً لِلْمَقْذُوفِ وخَمْسَةٌ فی الْمَقذُوفِ وهُوَ أَنْ يَکُونَ مُسْلِماً بَالِغاً عَاقِلاً حُرّاً عَفِيفاً ويُحَدُّ الْحُرُّ ثَمَانِيْنَ والْعَبْدُ أَرْبَعِينَ ويَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ عَفْوِ الْمَقْذُوفِ أَوْ الْلِّعَانِ فی حَقِّ الزَّوْجَةِ».
در احکام قذف: قذف یعنی تهمت زدن زنا.
«هرگاه شخصی کسی را به زنا نسبت دهد بر وی حد تهمت واجب می‌شود به هشت شرط، سه شرط آنها مربوط به تهمت زننده است:
۱- بلوغ،
۲- عقل،
۳- قاذف پدر تهمت زده شده نباشد.
و پنج شرط دیگر مربوط به قذف شده است:
۱- اسلام،
۲- بلوغ،
۳- عقل،
۴- آزادی،
۵- عِفّت حد آزاد مرد هشتاد تازیانه و برده چهل تازیانه است.
به سه شرط حدّ تهمت ساقط می‌شود:
۱- آوردن گواه،
۲- عفو کردن تهمت زده شده،
۳- لِعان در حق زن.
فصل: «ومَنْ شَرِبَ خَمْراً أَوْ شَرَاباً مُسْکِراً يُحَدُّ أَرْبَعِينَ ويَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِينَ عَلَی وَجْهُ التَّعْزِيرِ ويَجِبُ عَلَيهِ بِأَحَدِ أَمْرَينِ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الإقْرَارِ ولاَ يُحَدُّ بِالْقَیءِ والإِسْتِنکَاهِ».
«کسی که عرق یا شراب مست کننده بیاشامد حدّ وی زدن چهل تازیانه است و امام می‌تواند از لحاظ تعزیر تا هشتاد تازیانه به وی بزند.
دو چیز حدّ را بر وی واجب می‌کند:
۱- گواه.
۲- اقرار.
استفراغ کردن و بوی شراب از دهن آمدن حدّ را واجب نمی‌کند.
فصل: «وتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ بِثَلاَثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَکُونَ بَالِغاً عَاقِلاً وأَنْ يَسْرِقَ نِصَاباً قِيْمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ لاَمِلْكَ لَهُ فِيهِ ولاَ شُبْهَةَ فی مَالِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ وتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَيْمِن مِفْصَلِ الْکُوع فَإنْ سَرَقَ ثَانِياً قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَی فَإنْ سَرَقَ ثَالِثاً قُطِعَتْ يَدُهُ اليُسْرَی فَإنْ سَرَقَ رَابِعاً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَی فَإنْ سَرَقَ بَعْدَ ذلِكَ عُزِّرَ وقِيلَ يُقْتَلُ صَبْراً».
در احکام دزدی: «به سه شرط دست دزد بریده می‌شود:
۱- بلوغ،
۲- عقل،
۳- دزدیدن چیزی که یک چهارم دینار ارزش داشته باشد و از محلی که برای چیز تعیین شده دزدیده باشد و مالکیت آن را نداشته باشد و مال شبهه نبوده باشد. در این صورت باید دست راست وی از مچ بریده شود و اگر برای بار دوم دزدی کند باید پای چپ او را با آهن تیز از بند پا قطع کند و اگر برای بار سوم دزدی کند باید دست چپ او را قطع نمود، و اگر برای بار چهارم دزدی کرد باید قطع پای راست او بکنند، و اگر بعد از آن باز دزدی کرد باید تعزیر شود و گفته شده بعد از زندان کشته می‌شود».
فصل: «وقُطَّاعُ الطَّرِيقِ عَلَی أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ إِنْ قَتَلُوا ولَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا فَإنْ قَتَلُوا وأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وصُلِبُوا وإِنْ أَخَذُوا الْمَالَ ولَمْ يَقْتُلُوا تُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ فَإنْ أَخَافُوا السَّبِيلَ ولَمْ يَأْخُذُوا مَالاً ولَمْ يَقْتُلُوا حُبِسُوا وعُزِّرُوا ومَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيهِ سَقَطَ عَنْهُ الْحُدُودُ وأَخِذَ بِالْحُقُوقِ».
در احکام راهزن: «راهزنان چهار قسم‌اند:
۱- شخصی را بکشد و مالش را نبرند کشته می‌شوند.
۲- بکشند و مال را هم ببرند کشته می‌شود و بدار آویزان می‌شود.
۳- مال را ببرند و نکشند دست و پای آنان قطع می‌شود «اول دست راست پس چپ».
۴- مسافران را بترسانند و مال را نبرند و کسی را نکشند زندانی و تعزیر می‌شوند. هر کسی از آنان قبل از تسلیم شدن توبه کند حدّ از وی ساقط می‌شود ولی حق مردم را باید پس بدهد».
فصل: «ومَنْ قُصِدَ بِأَذَیً فی نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيمِهِ فَقَاتَلَ عَنْ ذلِكَ وقَتَلَ فَلاَضَمَان عَلَيهِ وعَلَی رَاکِبِ الدَّابَّةِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّتُهُ».
در احکام صیال: «کسی که قصد مال یا جان او را بکنند و از خود یا مال یا عیالش دفاع کند و یکی یا چند نفر از آنان بکشد بر وی ضمانتی نیست. حیوان سواری هر کسی، اگر زیان بر دیگری وارد کند خواه به دست یا پا و یا غیر آن پرداخت غرامت بر صاحبان حیوان لازم است خواه حیوان مال خودش باشد یا عاریه و یا در مقابل مزد آن را گرفته باشد».
فصل: «ويُقَاتَلُ أَهْلُ الْبَغی بِثَلاَثِ شَرَائِطَ أَنْ يَکُونُوا فی مَنَعَةٍ وأَنْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبْضَةِ الإمَامِ وأَنْ يَکُونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ سَائِغٌ ولاَيُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ ولاَيُغْنَمُ مَالُهُمْ ولاَيُذَفَّفُ عَلَی جَرِيْحِهِمْ».
در احکام بغاة: ««ستمگران» آنان گروهی‌اند که مخالفت امام دادگر را می‌کنند. مفرد آن باغی «ستمگر». به سه شرط با آنان جنگ کرده شود:
۱- دارای عزّ و مقام و شوکت باشند به طوری که دارای رئیس و جنگ جویان و وسائل جنگی باشند.
۲- از اطاعت امام خارج شده باشند «به طوریکه از دادن مالیات و سرباز و قصاص خودداری نمایند».
۳- اطاعت نکردن آنان به دلیلی نزدیک به عقل باشد «مانند مطالبه اهل صفین خونبهای حضرت عثمان س را، چون معتقد بودند که حضرت علی س می‌داند قاتل عثمان کیست. در این صورت اسیر آنان کشته نمی‌شود و مال آنان تاراج نمی‌شود، و زخم شده آنان کشته نمی‌شود «و سلاح و اسب آنان بعد از استیلای امام بر آنان باید پس داده شود» «بعد از پایان جنگ»».
فصل: «ومَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلاَمِ اسْتُتِيبَ ثَلاَثاً فَإنْ تَابَ وإِلاَّ قُتِلَ ولَمْ يُغَسَّل ولَمْ يُصَلَّ عَلَيهِ ولَمْ يُدْفَنْ فی مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ».
در احکام ردّه: «که بدترین انواع کفر است. «ردّه» در لغت به معنی برگشتن از چیزی است به چیز دیگر و شرعاً برگشتن از اسلام است به نیت کفر یا گفتار کفر یا کردار آن مانند: سجده بردن بر بت به جهت مسخره یا عناد یا اعتقاد. کسی که از اسلام برگردد باید او را به توبه وادار کرد. اگر توبه کرد چه بهتر وگرنه کشته می‌شود و غسل داده نمی‌شود و نماز میت بر او نباید خوانده شود و گذاشتن او در قبور مسلمانان نیز روانیست».
فصل: «وتَارِكُ الصَّلاَةِ عَلَی ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَتْرُکَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوبِهَا فَحُکْمُهُ حُکْمُ الْمُرْتَدِّ والثَّانِی أَنْ يَتْرُکَهَا کَسَلاً مُعْتَقِداً لِوُجُوبِهَا فَيُسْتَتَابُ فَإنْ تَابَ وصَلَّی وإِلاَّ قُتِلَ حَدّاً وکَانَ حُکْمُهُ حُکْمُ الْمُسْلِمِينَ».
«ترک کننده نماز دو نوع است:
۱- نماز را نمی‌خواند چون به نماز معتقد نیست، و حکم او حکم برگشته از دین است.
۲- به جهت تنبلی نماز را نمی‌گزارد ولی معتقد به وجوب آن است، باید چنین کسی به توبه وادار شود اگر توبه کرد و نماز را انجام داد چه بهتر وگرنه کشته می‌شود نه به جهت کفر بلکه به جهت کفارت و حکم او حکم مسلمانان دیگر است».