اسلام با سرمایه‌داری چه ارتباطی دارد؟
بی‌گمان سرمایه‌داری [۳۸]در جهان اسلام به وجود نیامد. زیرا همگان می‌دانند سرمایه‌داری پس از اختراع ابزار صنعتی و در جهان غرب به وجود آمده است. اینگونه نیست که این امر می‌بایست ضرورتاً و قطعاً در غرب تحقق می‌یافت. زیرا چنانچه دولت اسلامی در اندلس همچنان پابرجا می‌ماند و تعصب دینی و دادگاه‌های تفتیش عقاید منجر به سقوط آن نمی‌شد، امکان داشت این امر توسط اعراب مسلمان در اندلس اتفاق بیفتد. آری! دادگاه‌های تفتیش عقایدی که در واقع نمایانگر زشت‌ترین ظلم و ستم‌های تاریخ بشر به علت داشتن عقیده‌ی خاصی بوده است که در حقیقت هدف اصلی آن مسلمانان بوده‌اند.
آری! سیر طبیعی حرکت علمی در اندلس به سوی اختراع ابزار صنعتی بود. اما شرایط و اوضاع سیاسی به وجود آمده که منجر به اخراج مسلمانان از آن سرزمین شد و پیشرفت علمی را چند قرن به تأخیر انداخت تا این که اروپا از خواب غفلت بیدار شد و علوم مسلمانان و دانش‌های یونان قدیم را – که نزد مسلمانان بود – به ارث برد و براساس آن در میدان پیشرفت و اختراع گام نهاد. بلکه در حقیقت زمانی سرمایه‌داری به جهان اسلام انتقال یافت که در مقابل اروپا کاملاً مغلوب شده و در واقع در چنگال استعمارگران گرفتار و به مصیبت‌هایی مانند فقر، جهالت، بیماری و عقب‌افتادگی دچار شده بود. در نتیجه متناسب با پیشرفت انسان، جامعه‌ی اسلامی هم براساس سرمایه‌داری به حرکت ادامه داد. بنابراین، برخی از مردم گمان کردند که اسلام سرمایه‌داری را با همه‌ی معایب و محاسن می‌پذیرد و در ساختارها و قوانینش امری برخلاف آن یا متضاد با آن وجود ندارد. زیرا اسلام مالکیت فردی را به رسمیت می‌شناسد و این امر به علت پیشرفت اقتصادی جهان به سیطره‌ی سرمایه‌داری بر همه‌ی جهان منتهی می‌شود. از آنجایی که اسلام اصل قضیه را به رسمیت می‌شناسد، پس طبیعی است که نتایج آن را هم بپذیرد.
در پاسخ کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند کافی است یک نکته‌ی بدیهی را ذکر کنیم که همه‌ی اقتصاددانان جز با ربا و احتکار برپا شود و به حالت گسترده و پیشرفته‌ی امروزی‌اش درآید. این در حالی است که اسلام ۱۰۰۰ سال پیش از پیدایش مکتب سرمایه‌داری آن دو عامل (ربا و احتکار) را حرام دانسته است!.
اما در پاسخ‌دادن به شبهات این افراد نباید عجله کرد. فرض کنیم که – همانگونه که امکان داشت – اختراع ابزار صنعتی در جهان اسلام روی می‌داد. حال می‌خواهیم بدانیم اسلام در مقابل پیشرفت و تغییرات اقتصادی ناشی از آن، چه تصمیمی می‌گرفت و در سایه‌ی ساختارها و قوانینش روابط کار و تولید را چگونه ساماندهی می‌کرد؟
همه‌ی اقتصاددانان – حتی مخالفان سرمایه‌داری و در رأس همه‌ی آن‌ها کارل مارکس – بر این باورند که سرمایه‌داری در آغاز پیدایش گام بسیار مفیدی در راه پیشرفت بشریت بود و در زمینه‌های مختلف زندگی، خدمات بسیار چشمگیری را به انسان عرضه کرد و بر میزان تولید افزود، راه‌های ارتباطی را بهبود بخشید و از منابع طبیعی به طور گسترده‌ای به بهترین شیوه استفاده کرد. به گونه‌ای که این امر قبل از آن سابقه نداشت. همچنین سطح زندگی طبقه‌ی کارگر را از آنچه در دوران اقتصادِ مبتنی بر کشاورزی وجود داشت بهبود بخشید.
اما این برگ زرین دیری نپایید. زیرا چنانکه گفته می‌شود تغییر و تکامل سرمایه‌داری به انباشته‌شدن سرمایه‌ها در دست سرمایه‌داران و کاستن از میزان سرمایه‌های طبقه‌ی کارگر انجامید. در نتیجه سرمایه‌دار، کارگران را – که از نظر کمونیست‌ها فقط آن‌ها تولیدکننده‌ی واقعی بودند – به تولید کالای بیشتری وادار می‌کرد و در مقابل به آنان دستمزد اندکی می‌داد که برای عموم کارگران زحمت‌کش کفاف یک زندگی آبرومندانه را نمی‌کرد. اما در مقابل برای کارفرمایان، ارزش افزوده‌ی فراوانی را به صورت سود سرشار به دست آمده از دسترنج کارگران ایجاد می‌نمود تا به وسیله‌ی آن به عیش و نوش و خوشگذرانیِ بی‌حد و مرز بپردازند.
علاوه بر این، مسأله‌ی دیگری نیز وجود داشت. دستمزد اندک کارگران باعث می‌شد تا همه یا اکثر کالاهای تولیدی، در کشورهای سرمایه‌داری مصرف نشود. زیرا چنانچه دستمزد کارگران به حدی بالا می‌رفت که همه یا بیشتر کالاهای تولیدی مصرف می‌شد، این امر باعث می‌شد تا فعالیت تولیدی برای سرمایه‌دار سودی در بر نداشته باشد یا سود آن به پایین‌ترین حد ممکن کاهش یابد که نظام سرمایه‌داری هرگز اجازه نمی‌دهد چنین امری اتفاق بیفتد. زیرا تولید پیش از هر چیزی برای به دست‌آوردن سود انجام می‌گیرد. در نتیجه هر ساله کالاها انباشته می‌شود و کشورهای سرمایه‌داری برای فروش کالاهایشان به تکاپوی‌یافتن بازارهای تازه‌ای می‌افتند. نتیجه‌ی این امر به وجودآمدن استعمار خواهد بود و جدال استعمارگران بر سر بازارهای جدید و منابع مواد خام به جنگ‌های ویرانگری منتهی می‌شود.
با این وجود، ناگزیر در سایه‌ی نظام سرمایه‌داری، در نتیجه رکود حاصل از کاهش دستمزدها و کاهش مصرف جهانی در مقایسه با تولید فزاینده، بحران‌های دوره‌ای به وجود خواهد آمد.
برخی از طرفداران مادی‌گرایی و معتقدان به جبری‌بودن اقتصاد بر این باورند که همه‌ی این امور از سوءنیت سرمایه‌داران یا میل ذاتی‌شان به بهره‌کشی به وجود نیامده است، بلکه این امر از ذات سرمایه ناشی شده است. صرفنظر از این تصور عجیب و ساده‌لوحانه که انسان را با همه‌ی وجود انسانی، اعم از افکار و احساساتش، موجودی بی‌اراده می‌پندارد که در مقابل نیروی اقتصاد از خود هیچ توان و نیرویی ندارد، ما به بررسی فرضیه‌ی اول‌مان بازمی‌گردیم که همان شکل‌گیری سرمایه‌داری در سایه‌ی نظام اسلامی است.
درباره‌ی مراحلی که اقتصاددانان از جمله کارل مارکس معتقدند، خیر و منفعت برای عموم بشریت بوده یا حداقل سود آن بیش از زیان آن بوده است، باید گفت: بی‌تردید اسلام مخالف آن نبوده و مانعی در مقابل آن‌ها نیست. زیرا اسلام خیرخواه بشریت است، بلکه حتی وظیفه‌ی همیشگی‌اش را ترویج خیر و برکت در سراسر هستی می‌داند.
با این وجود اسلام نمی‌توانست بشریت را بدون وضع قوانینی برای تنظیم روابط آن، ممانعت از سوء استفاده و بهره‌کشی از یکدیگر– خواه به علت وجود مقاصد پلید در سرمایه‌دار یا ناشی از ذات و سرشت سرمایه و بدون دخالت سرمایه‌دار – رها کند. فقه اسلامی در این باره قانون وضع کرده و بدینوسیله در این امر گوی سبقت را از همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری ربوده است که براساس آن کارگر را در سود به دست آمده از تولید کالا، شریک سرمایه‌دار می‌داند. حتی برخی از فقهای مذهب مالکی معتقدند که به هرکدام از آن دو ۵۰ درصد سود تعلق می‌گیرد؛ مشروط بر این که سرمایه‌گذار همه‌ی هزینه‌ها را بپردازد و کارگر نیز به تنهایی خودش کار تولید را به عهده بگیرد. بنابراین، آن‌ها تلاش سرمایه‌دار در تولید و ایجاد سود را با تلاش کارگر و در نتیجه بهره‌ی آن‌ها از سود به دست آمده را نیز کاملاً مساوی می‌دانند.
اولین امری که در اینجا جلب توجه می‌نماید تأکید فراوان اسلام بر عدالت و پیشتازبودن در اندیشه و عمل براساس عدالت است که اسلام داوطلبانه اقدام به این امر کرده است نه این که تحت فشار ضرورت‌ها، شرایط اقتصادی [۳٩]و تضاد طبقاتی قرار داشته باشد؛ همان تضادی که برخی از طرفداران مکاتب اقتصادی معتقدند تنها عامل فعال در شکل‌گیری روابط اقتصادی است!.
در آغاز فقط صنایع دستی و ساده وجود داشت که تعداد اندکی کارگر در کارگاه‌های ساده بدان مشغول بودند. این قانون – که بدان اشاره کردیم – ایجاد رابطه‌ی میان کار و سرمایه را براساس عدالت تضمین می‌کرد که اروپا در تاریخ طولانی‌اش حتی آن را در خواب و رؤیا هم به خود ندیده است.
اگرچه این قانون حتی به تنهایی نیز بسیار ارزشمند بود، اما فقه اسلامی به این امر اکتفا کرد. زیرا پس از آن دوران، جهان اسلام از هر سو دچار مصیبت‌ها و مشکلات شد. گاهی از یورش و غارت مغولان، زمانی از حکام ظالم و ستمگر، گاهی مصیبت از دست‌دادن اندلس و زمانی از اختلافات و درگیری‌های داخلی – که نیرو و توان مسلمانان را از پیشرفت بازمی‌داشت – رنج می‌برد و آن را به عقب‌ماندگی علمی، روحی و عاطفی دچار کرد که تا چندی پیش همچنان بدان مبتلا بود.
در همان زمان که فقه اسلامی دچار رکود شده بود، جهان پس از اختراع ابزارهای مکانیکی [و صنعتی] به سرعت در حال پیشرفت بود و هر روز حوادث و روابط جدیدی میان انسان‌ها را به خود می‌دید که جهان اسلام در آن دخالتی نداشت. در نتیجه احکام فقهی متناسب با تغییرات آن را وضع نکرد.
اما فقه با شریعت تفاوت دارد. شریعت، منبع ثابتی است که اصول کلی و گاهی امور جزئی دین را در بر دارد. ولی فقه، بخش اجرایی دین است که در حال پیشرفت و تکامل است و قوانین متناسب با هر دوره‌ای را از شریعت استخراج می‌کند. بنابراین، فقه، عنصری تجدیدپذیر و پویاست که به زمان و نسل خاصی محدود نمی‌شود.
ما در بررسی شکل‌گیری سرمایه‌داری، به اندازه‌ی استنباط احکام فقهی از شریعت دچار مشقت و سختی نمی‌شویم. زیرا اصول صریح و واضح تأویل‌ناپذیری را در اختیار ما قرار می‌دهد.
مورخان علم اقتصاد معتقدند که سرمایه‌داری در جریان پیشرفت و تکامل از حالت ساده و سودمند ابتدایی‌اش به صورت زشت و وحشتناک امروزی بهتدریج براساس وام‌های داخلی عمل می‌کرد. در نتیجه نظام بانکی به وجود آمد تا عملیات سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را تنظیم کند و اموال و اعتبارات مورد نیاز فعالیت‌هایش را در اختیار آن بگذارد و در مقابل، مقادیری سود و بهره از آن دریافت دارد.
در اینجا ما نیازی به پرداختن جزئیات اقتصادی پیچیده نداریم. این حقیقت آشکاریست، کسانی که اطلاعات بیشتری می‌خواهند می‌توانند به کتاب‌های علم اقتصاد مراجعه کنند. در اینجا اشاره به این نکته برای ما اهمیت دارد که این بدهی‌ها و بسیاری از فعالیت‌های بانکی براساس ربا انجام می‌شد. این در حالی است که ربا در اسلام به صورت صریح و آشکار، حرام اعلام شده است.
همچنین اقتصاددانان معتقدند، رقابت شدید در نظام سرمایه‌داری، در پایان منجر به نابودی شرکت‌های کوچک و ادغام آن‌ها در یکدیگرجهت تأسیس شرکت‌های اقتصادی بزرگ می‌شود. این امر در پایان قطعاً به احتکار می‌انجامد و براساس احادیث قاطع و صریح پیامبر ص احتکار نیز حرام است [۴۰].
بنابراین، حتی چنانچه در سرزمین‌های اسلامی نظام سرمایه‌داری به وجود می‌آمد، امکان نداشت به شکل وحشتناک امروزی – که مبتنی بر سوء استفاده، استعمار و جنگ است – درآید. پس سرنوشت آن چه می‌بود؟! آیا فقط در حد صنایع کوچکی که فقه اسلامی بدان دست یافته بود، باقی می‌ماند یا راه دیگری را در زمینه‌ی خیر و صلاح بشریت در پیش می‌گرفت و شر و وضعیت وحشتناک کنونی به وجود نمی‌آمد؟
باید دانست توقف پیشرفت صنعت، امریست که هرگز مد نظر اسلام نبوده است. ناگزیر باید اختراع به راه خود ادامه دهد و در پایان به طور قطعی بر ابزارهای تولید کلی و عمومی تأثیر بگذارد.
چنانکه در صفحات پیشین خواندیم اسلام به تعلق‌یافتن نصف سودِ کار تولیدی به کارگر و نصفِ دیگر به سرمایه‌گذار اشاره کرده است. بنابراین، براساس قوانین اقتصادی مورد نظر اسلام به ویژه قانون مذکور، این امکان وجود داشت که روابط تولید به شیوه‌ی دیگری غیر از آنچه در قرن ۱٩ و ۲۰ در اروپا به وجود آمد، شکل بگیرد.
بدین ترتیب اسلام هم‌زمان از دو امر جلوگیری می‌کرد: پناه‌بردن به ربا و احتکار که شریعت آن‌ها را حرام دانسته است و همچنین ظلم شدیدی که نسبت به کارگران روا داشته می‌شود و آن‌ها را قربانی امیال سرمایه‌داران قرار داده تا از آن‌ها به بدترین شکل سوء استفاده نموده و خون آن‌ها را بمکند و سپس آن‌ها را در سیاه‌چال فقر کشنده، خواری و حقارت نگه دارند. این امریست که اسلام هرگز نمی‌توانند آن را بپذیرد.
هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که اسلام نمی‌توانست قبل از سپری‌کردن جدال طبقاتی و فشار اقتصادی که منجر به تعدیل قوانین‌اش شود به یکباره به چنین مرحله‌ای برسد. زیرا با دلایل قاطع برای ما ثابت شد که اسلام داوطلبانه و بدون وجود هرگونه فشاری از پیشرفت و تکامل اندیشه‌ی انسانی در زمینه‌ی بردگی، فئودالیسم و سرمایه‌داری ساده، پیش افتاده است. بلکه اندیشه و اصول ذاتی آن درباره‌ی حقیقت و عدالت پایدار، عامل چنین امری بوده است که فردریک انگلس و کمونیست‌های دیگر آن دو عنصر را به باد استهزا و تمسخر می‌گرفتند. همچنین در تاریخ آمده است که روسیه به یکباره از مرحله‌ی فئودالیسم به کمونیسم انتقال یافت و مرحله سرمایه‌داری را سپری نکرد. این کشور که عقاید کارل مارکس را پذیرفت بزرگترین تکذیب‌کننده‌ی عملی برای نظریه‌ی مارکس در زمینه‌ی مشخص‌کردن مراحل تکاملی است که بشریت باید آن‌ها را پشت سر بگذارد.
همچنین باید دانست که استعمار، جنگ، بهره‌کشی از ملت‌ها و سایر مضرات نظام سرمایه‌داری به طور مطلق و به صورت کاملاً طبیعی از دایره‌ی مسئولیت‌های اسلام خارج‌اند. زیرا استعمار یا آغاز جنگ، جهت بهره‌کشی از مردم، هرگز جزو اصول آن نبوده و آن را روا ندانسته است. بلکه تنها جنگی که اسلام آن را روا می‌دارد، جنگ برای دفاع از خود در مقابل دشمنان یا انتشار دعوت در هنگامی است که نیروی مسلحی در راه دعوت مسالمت‌آمیز قدعلم می‌کنند. بنابراین، ادعاهای کمونیست‌ها و طرفداران‌شان مبتنی بر این که استعمار مرحله‌ای اجباری در زندگی انسان است که اصول و مبادی اخلاقی نمی‌توانند در مقابل آن مقاومت کنند، در اسلام جایگاهی ندارد. زیرا این یک مسأله‌ی اقتصادیست که از انباشته‌شدن کالاها در کشورهای صنعتی و نیاز به بازارهای خارجی برای فروش آن‌ها ناشی می‌شود. نیازی به این همه بحث و جدال وجود ندارد، زیرا آن‌ها خودشان ادعا می‌کنند که روسیه در حل این مسأله به شیوه‌ی دیگری عمل می‌کند که همان افزودن بر سهم کارگران از سود تولید یا کاهش سرعت کار آنان است، به گونه‌ای که کالای مازادی در انبارها باقی نماند تا برای فروش آن کشورهای دیگر استعمار شوند. آنچه کمونیست‌ها ادعای دست‌یافتن به آن را مطرح می‌کنند فقط به آن‌ها منحصر نمی‌شود. تاریخ گواهی می‌دهد که استعمار یک میل و گرایش قدیمی در بشر است که سرمایه‌داری آن را به وجود نیاورده است. بلکه در دوران معاصر، سرمایه‌داری با استفاده از ابزارهای جدید تخریب، بر شدت آن افزوده است. اما اصولاً استعماری که در دوره‌ی امپراتوری روم قدیم وجود داشت، از نظر بهره‌کشی قوی از ضعیف و غالب از مغلوب با استعمار در دوره‌ی معاصر چندان تفاوتی ندارد و تاریخ گواهی می‌دهد که پاک‌ترین و مبرّاترین نظام در اینباره همان اسلام است. زیرا جنگ‌های مسلمانان – به جز موارد اندکی که در مقایسه با تاریخ طولانی حکومت اسلامی چندان قابل توجه و اهمیت نیست – به دور از هرگونه بهره‌کشی و به خواری‌کشاندن ضعیف توسط قوی بوده است و چنانچه در سایه‌ی اسلام صنایع بزرگ به وجود می‌آمدند، اولین نظامی می‌بود که در آن برای حل مازاد تولید کالاها به راه‌هایی غیر از استعمار و جنگ‌ها پناه برده می‌شد. علاوه بر این که مسأله‌ی مازاد تولید، خود نتیجه‌ی طبیعی نظام سرمایه‌داری است و چنانچه اصول آن تغییر یابد چنین مسأله‌ای به وجود نخواهد آمد [۴۱].
از سوی دیگر در اسلام، رهبر جامعه‌ی اسلامی در مقابل انباشته‌شدن دارایی‌ها و سرمایه‌ها در اختیار گروه اندکی از مردم و محروم باقی‌ماندن بقیه‌ی افراد جامعه ساکت نخواهد نشست. زیرا این امر برخلاف اصول صریح اسلام است که بر توزیع اموال در میان افراد جامعه تأکید فراوان دارد. خداوند در قسمتی از آیه‌ی ٧ سوره‌ی حشر فرموده است:
﴿كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ﴾[الحشر: ٧].
«تا این که اموال فقط در میان ثروتمندان‌تان مبادله نشود و در گردش نباشد [در حالی که اکثریت افراد جامعه یعنی نیازمندان از دسترسی بدان و استفاده از آن محروم باقی بمانند]».
حاکم اسلامی موظف به اجرای شریعت است و باید این وظیفه را از هر طریقی که گمان می‌کند او را به هدف می‌رساند و منجر به ظلم یا زیان‌رساندن به دیگران نمی‌شود، انجام دهد. همچنین حاکم دراین زمینه اختیارات گسترده‌ای دارد که جز اطاعت از خداوند هیچ محدودیتی ندارد. علاوه بر این، قوانین و نظام اسلام از به وجودآمدن این عدم توازن در توزیع ثروت جلوگیری می‌کند. در اینجا باید به نظام ارث و توزیع دارایی‌های متوفی در هر نسل، نظام زکات و کاستن ۵ / ۲ در صد از مجموع اصل سرمایه و سود آن در هر سال و نظام تأمین اجتماعی اسلام اشاره کرد که گاهی در هنگام ضرورت در صورت نیازِ بیت المال، حکومت از اصل سرمایه‌ی افراد ثروتمند استفاده می‌کند. علاوه بر این در اسلام مال‌اندوزی و ذخیره‌کردن آن و ربا – که عامل اصلی مال‌اندوزی است – حرام اعلام شده است. بر همه‌ی موارد فوق، چگونگی روابط میان افراد جامعه‌ی اسلامی با یکدیگربراساس تأمین متقابل نیازهای افراد جامعه را باید افزود.
همچنین براساس حدیث زیر از رسول اکرم ص حکومت اسلامی موظف است نیازهای اساسی کارکنان خود را تأمین کند:
«من ولي لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ منزلاً أو ليست له زوجةً فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادماً أو ليس كه دابة فليتخذ دابةً». «هرکس که زیر دست ماست و برای ما کار می‌کند، چنانچه خانه‌ای نداشته باشد باید برای خود خانه‌ای بگزیند. چنانچه همسری نداشته باشد باید ازدواج کند. اگر خدمتکاری نداشته باشد باید برای خود خدمتکاری برگزیند. در صورتی که فاقد چهارپایی باشد باید برای خود مرکبی تهیه کند» [۴۲].
عقل چنین حکم می‌کند که این ضمانت‌ها فقط برای کارکنان دولت نباشد. بلکه آنچه ذکر شد نیازهای اساسی هر انسانی هستند که در میان همه‌ی افراد، مشترک است و باید در مقابل کاری که مستقیماً برای دولت یا افراد جامعه انجام می‌دهد به شیوه‌ای بدان دست یابد. چنانچه دولت برای تأمین این نیازها برای کارکنانش متعهد شده باشد، علاوه بر آن موظف به تأمین آن نیازهای اساسی افرادی را که به هر علتی – همچون بیماری، پیری، کودکی و ... – قادر به کارکردن نیستند تأمین می‌کند و به افرادی که درآمد شخصی‌شان کفاف تأمین نیازهایشان را نمی‌کند مساعدت و کمک می‌نماید.
همه‌ی این امور آشکارا بر مسئولیت دولت در تأمین نیازهای اساسی ذکر شده در حدیث پیامبر ص به هر طریقی برای کارکنان ضایع دلالت دارد. نوع وسیله و ابزار اهمیت چندانی ندارد. بلکه هر دوره‌ای شیوه‌ی مخصوص خود را می‌طلبد. بلکه مهم آن اصل و اندیشه‌ای است که توزیع سود و زیان در میان افراد جامعه را به عهده می‌گیرد. زمانی که اسلام متعهد به تأمین این خواسته‌های کارگران می‌شود در حقیقت آن‌ها را از سوء استفاده حفظ کرده و زندگی آزاد و شرافتمندانه را برایشان تضمین می‌کند. به هرحال اسلام نمی‌توانست اجازه‌ی برپایی نظام سرمایه‌داری به شیوه‌ی زشتی که امروزه آن را در غرب متمدن می‌بینیم بدهد و قوانین اولیه و صریح موجود در منابع اصلی شریعت و قوانین ثانویه برای شرایط جدید در چهارچوب اصول کلی دین، همگی به دفع زیان‌های سرمایه‌داری می‌انجامد و مانع ارتکاب جرایم نظام سرمایه‌داری همچون برباددادن زحمت‌ها و جان‌های کارگران زحمت‌کش، استعمار، جنگ و به بردگی‌کشاندن ملت‌ها می‌شود.
اما اسلام بنابه عادت همیشگی‌اش فقط به وضع قوانین اقتصادی و... بسنده نکرده است. بلکه علاوه بر آن مردم را به یک دعوت اخلاقی و روحی فرا می‌خواند که کمونیست‌ها آن را به باد تمسخر و استهزا می‌گیرند. زیرا آن را در اروپا معلق و بی‌پایه و اساس می‌بینند. اما این امر در اسلام چنین نیست. این نظام عجیب دو دعوت و فراخوان جداگانه؛ یکی برای تنظیم نظام اقتصادی و دیگری برای روح انسانی برپا نمی‌کند. بلکه به شیوه‌ای منحصر بهفرد میان تهذیب و پیشرفت روح انسان و تنظیم جامعه هماهنگی و تعادل به وجود می‌آورد و میان آن دو آشتی و تعادل برقرار می‌کند. همچنین فرد را سرگردان و حیران، به حال خود وانمی‌گذارد تا خودش به ایجاد هماهنگی میان دنیای واقعی و دنیای ایده‌آل بپردازد تا در نتیجه از هدایت و دست‌یافتن به راه صواب و تعادل بازبماند. بلکه قوانین خود را براساس اصول اخلاقی بنا نهاده و دعوت اخلاقی خود را با قانون همگام ساخته است. در نتیجه آن دو در یک نظام باهم و در کنار یکدیگرقرار می‌گیرند و هرکدام از آن دو مکمل دیگری خواهد بود و بدان منتهی خواهد شد و میان آن‌ها هیچگونه تداخل، برخورد و فاصله‌ای وجود نخواهد داشت.
دعوت اخلاقی اسلام، رفاه‌زدگی را حرام اعلام کرده و با آن مبارزه می‌کند. آیا از انباشته‌شدن سود کلان در دست گروه اندکی از مردم چیزی جز رفاه‌بزدگی، عیاشی و خوشگذرانی بی‌حد و مرز به وجود می‌آید؟ همچنین نظام اخلاقی اسلام، ظلم به کارگران و نپرداختن مزد کامل به آنان را حرام می‌داند. آیا انباشته‌شدن سود فراوان در اختیار طبقه‌ی سرمایه‌دار جامعه نتیجه‌ای جز ظلم به کارگران خواهد داشت؟ همچنین مردم را به انفاق و بخشش اموال در راه خدا فرا می‌خواند؛ حتی اگر این امر به بخشش همه‌ی اموال فرد در راه خدا منجر شود. آیا فقری که اغلب مردم از آن رنج می‌برند از چیزی جز خودخواهی ثروتمندان در هزینه‌کردن اموال‌شان برای مصارف و هزینه‌های شخصی و عدم بخشش آن در راه خدا ناشی می‌شود؟ [۴۳].
دعوت روحی اسلام، انسان را با خداوند ارتباط می‌دهد و باعث می‌شود با هدف رسیدن به رضایت و ثواب پروردگار در آخرت از همه‌ی نعمت‌ها و لذت‌های دنیا چشم‌پوشی کند. آیا انسانی که با خداوند ارتباط دارد یا در قلبش ایمان به جهان آخرت و نعمت و عذاب آن وجود دارد، بر سر به دست‌آوردن و گردآوری مال و ثروت به جدال و ستیز می‌پردازد و راه ظلم به هم‌نوع و بهره‌کشی از دیگران را می‌پیماید؟!.
رسالت اخلاقی و روحی اسلام این است که زمینه را برای اجرای آن دسته از قوانین اقتصادی که مانع ایجاد نظام سرمایه‌داری می‌شوند فراهم کند تا اطاعت از آن‌ها نه از بیم گرفتارشدن در دام قانون بلکه از رغبت و میل درونی ناشی شود.
اما برخی نظام‌های سرمایه‌داری که امروزه در جهان اسلام به بدترین روش و زشت‌ترین شیوه برپا شده است، هیچ ارتباطی با اسلام ندارند و اسلام مسئول و عامل به وجودآمدن آن‌ها نیست. زیرا بیشتر حاکمان و مردمی که خود را مسلمان می‌دانند در زندگی‌شان کم یا بیش احکام اسلام را عملی نمی‌کنند!.
[۳۸] سرمایه‌داری، نظامی اقتصادی است که با اقتصاد صنعتی ابتدا در اروپای غربی و آمریکا به وجود آمد و سپس به کشورهای دیگر نیز راه یافته و در آنجا رشد کرده است. در این نظام از نظر ابزار تولید، وسایل مکانیکی (ماشین) – به جای نیروی کار انسان و حیوان در شیوه‌های ساده‌ترِ تولید – نقش درجه‌ی اول دارد و بخش عمده‌ای از نظام زندگی اجتماعی پیرامون ضروریات تولید صنعتی سامان می‌یابد و از نظر حقوقی بخش عمده‌ی فعالیت اقتصادی – به ویژه مالکیت و سرمایه‌گذاری برای تولید کالا – در دست افراد و مؤسسه‌های خصوصی (غیر دولتی) است که از راه رقابت اقتصادی در جهت سود رهبری می‌شوند. چنانکه از کاربرد کلمه برمی‌آید، سرمایه‌داری اغلب به معنای نظامیست که در آن مالکان سرمایه‌های بزرگ وجود دارند و واحدهای بزرگ تولیدی و سرمایه‌ای (مانند بانک‌ها) به آنان تعلق دارد. بنابراین، جامعه‌ای را که در آن عمده‌ی صنایع در دست تولیدکنندگان کوچک باشد – که مارکس آنان را خرده‌بروزوازی (سرمایه‌داری کوچک) می‌نامد و از بورژوازی جدا می‌کند – به دشواری می‌توان سرمایه‌داری نامید. سرمایه‌داری به عنوان یک ایدئولوژی پشتیبان نابرابری‌های درآمد و ثروت است و این نابرابری را ناشی از مقدار کمکی می‌داند که افراد با صرف انرژی و منابع خود (کار، زمین و سرمایه) به جریان تولید می‌کنند و به همان نسبت از آن بهره‌مند می‌شوند. سرمایه‌داری، هوادار لیبرالیسم اقتصادی است و بازار اقتصادی آزاد را – که در آن همه‌ی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بتوانند آزادانه و با امکان انتخاب باهم روبرو شوند – شرط لازم نمایان‌شدن توانمندی‌های تولیدی و پیشرفت اقتصادی می‌داند. (مترجم) [۳٩] البته این امر در آن زمان هنوز وجود نداشت و فقها خود را تحت فشار آن احساس نمی‌کردند. [۴۰] در باره‌ی تحریم احتکار احادیث فراوانی وجود دارد که مختصرترین و عام‌ترین آن‌ها را برمی‌گزینیم که پیامبر صمی‌فرماید: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» «هرکس احتکار کند، مرتکب گناه شده است». مسلم، ابوداود و ترمذی آن را روایت کرده‌اند. [۴۱] برای اطلاع از جزئیات بیشتر این موضوع کتاب «ربا» اثر استاد ابوالأعلی مودودی مراجعه نمایید. [۴۲] امام احمد بن حنبل و ابوداود این حدیث را روایت کرده‌اند. [۴۳] منظور آن نیست که صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به کارگران خود «صدقه بدهند»... بلکه حتی قناعت آن‌ها به دریافت سود کمتر و ساختن مدارس و بیمارستان‌ها و... انفاق و بخشش در راه خداست. نگا: فصل «نظام صدقه و زکات در اسلام» از همین کتاب.