تفسیر ابن کثیر از آیه ۲۴ سوره‌ی نساء
دلیل شیعه برای متعه‌ی نساء در قرآن، آیه‌ی ۲۴ سوره‌ی نساء است. خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا٢٤﴾ [النساء: ۲۴].
«و زنان شوهردار (بر شما حرام شده‌اند) مگر زنانی که (آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران) اسیر کرده باشید، که برای شما حلال می‌باشند. این را خدا بر شما واجب گردانده است. برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان (یعنی جز زنان مومنی که در آیه ۲۳، حرام اعلام شدند) حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود (زنان بیگانه‌ای که به خاطر نسب یا سبب حرام نشده اند) زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید و پاکدامن و از زنا خویشتن‌دار باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه‌ی او را بپردازید و این واجب است و بعد از تعیین مهریه، گناهی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمایید (مثلاً این که همسر با رضا و رغبت از مقداری از مهریه‌ی خود چشم‌پوشی کند و یا شوهر مشتاقانه مقداری بر اندازه‌ی مهریه بیفزاید) بی‌گمان خداوند آگاه و حکیم است».
در تفسیر ابن کثیر ذیل این آیه آمده است:
«وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك» [۱۴].
«و به این آیه درباره‌ی نکاح متعه استدلال می‌کنند و شکی نیست که متعه‌ی نساء در ابتدای اسلام مشروع بود اما بعد از آن نسخ شد. و شافعی و گروهی از علما چنین گفته‌اند که متعه‌ی نساء مباح شد سپس نسخ شد دوباره مباح شد سپس نسخ شد، دوبار. و عده‌ای دیگر غیر از این‌ها بیشتر از این را گفته‌اند. عده‌ای دیگر از علما نیز گفته‌اند: متعه‌ی نساء یک بار مباح شد سپس نسخ و حرام شد و بعد از آن مجددا مباح نشد».
سپس ادامه می‌دهد:
«وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى.
وكان ابن عباس، وأبيّ بن كعب، وسعيد بن جُبَيْر، والسُّدِّي يقرءون: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة". وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» [۱۵].
«و از ابن عباس و گروهی از صحابه ش قولی مبنی بر مباح بودن آن در هنگام ضرورت روایت شده است و روایتی از امام احمد بن حنبل/ هم [بر مباح بودن آن در هنگام ضرورت] وارد شده است.
و ابن عباس و ابی ابن کعب و سعید بن جبیر و السدی اینطور می‌خواندند: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة». و مجاهد می‌گوید: این آیه در باره‌ی نکاح متعه نازل شده است. اما جمهور، بر خلاف این است؛ در صحیحین از امیر المومنین علی بن ابی طالبس ثابت است که گفت: پیامبر ج از نکاح متعه و گوشت الاغ اهلی در روز خیبر، نهی کرد».
سپس ادامه می‌دهد:
«وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني، عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال: "يأيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حَرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب "الأحكام"».
«و در صحیح مسلم از ربیع بن سبره الجهنی روایت شده است که ایشان می‌فرمایند: پدرم به من گفت: من به همراه پیامبر در فتح مکه بودم که ایشان فرمودند: ای انسان‌ها من قبلاً به شما نکاح موقت و متعه را اجازه داده بودم و امروز خداوند آن را تا قیامت حرام گردانده است و هر کسی که زنی را نکاح موقت و متعه کرده است رها نماید و از آنچه به آن‌ها داده است، چیزی نگیرد.» انتهای تفسیر ابن کثیر
[۱۴] تفسیر ابن کثیر (۲/۲۵۹). [۱۵] بخاری (۴۲۱۶)، مسلم (۱۴۰۷).