شبهۀ دوم درباره مالک بن انس
«وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فَيَبْقَى إلَى أَنْ يَظْهَرَ نَاسِخُه وَاشْتَهَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْلِيلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَكَّةَ» [۶۴].
«مالک بن أنس می‌گوید: متعه جایز است؛ زیرا در ابتدا مشروع بوده است. پس همینطور باقی می‌ماند تا نسخش مشخص شود. مشهور است که ابن عباس نیز آن را حلال می‌دانست و بیشتر اصحاب او از اهل یمن و مکه نیز به تبعیت از ایشان، آن را جایز می‌دانستند.
پاسخ:
ما پیروان قرآن و سنت و حدیث صحیح هستیم به همین منوال امامان مذاهب نیز پیرو قرآن و سنت بوده‌اند و با قرآن و سنت و حدیث صحیح، ثابت شده که متعه نساء حرام اعلام شده است.
اما در مورد قول منتسب به امام مالک که گفته است تا نسخ آن معلوم نگردد حکم حلال بودنش باقی می‌ماند، به دو صورت پاسخ داده می‌شود.
اولا: خود امام مالک در مسند خویش یعنی موطاء، حرام شدن متعه را آورده است پس ادعای این‌که او بی خبر از نسخ آن بوده و تا دلیل بر نسخ آن را نبیند حکم به حلال بودن متعه نساء باقی می‌ماند، رد خواهد شد:
«يَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ» [۶۵].
«علی بن ابی طالبس می‌گوید: رسول خدا ج از متعه‌ی نساء و خوردن گوشت الاغ اهلی، منع کرد».
«أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب جدهما: أنه قال لابن عباس: نهى رسول الله ج عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» [۶۶].
«علی بن ابی طالبس به ابن عباسب گفت: رسول الله ج متعه‌ی نساء و خوردن گوشت الاغ اهلی را نهی کرد».
پس ادعای این‌که از نسخ آن بی خبر بوده، رد شد.
دوما: ما پیرو قرآن و حدیث صحیح هستیم و مذهب ما حدیث صحیح است و لو مخالف امامی هم باشد چرا که پیروی و تبعیت جز برای رسول خدا ج نیست و تقلید کورکورانه در قرآن و سنت مذمت شده است. و خود امام مالک می‌گوید:
۱- «إنما أنا بشر أخطيء وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» [۶۷].
«همانا من بشر هستم و (در مسائل فقهى) خطا می‌کنم و یا صحیح می‌گویم، پس در رأى و نظر من بنگرید و هر مسئله‌اى که با قرآن و سنت موافقت داشت بگیرید و اگر مخالف بود، آن‌را ترک کنید».
۲- «ليس أحد بعد النبي ج إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ج » [۶۸].
«هیچکس بعد از پیامبر ج نیست که گفتارش قبول شود و یا نشود مگر پیامبر ج (که گفتارش هیچ‌وقت نباید ترک شود و همه‌اش باید قبول شود».
پس طبق سخن امام مالک/ غیر از پیامبر ج، امکان قبول و یا رد سخن دیگر مردم وجود دارد. و بر فرض محال که انتساب جمله‌ای که می‌گوید مالک متعه نساء را منسوخ نمی‌دانسته، طبق سخن وی عمل کرده و با توجه به روایات صحیح و متفق علیه که حرمت متعه‌ی نساء را بیان می‌کند طبق این قاعده سخن مالک بن انس رد خواهد شد. هرچند که نسبت این قول به امام مالک صحیح نمی‌باشد همان‌طور که در ادامه به آن اشاره کرده است ولی شیعه طبق عادت قیچی کرده است.
در ادامه نوشته است:
«وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْ الشِّيعَةُ وَخَالَفُوا عَلِيًّا وَأَكْثَرَ الصَّحَابَةِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ} مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَرَّمَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَثَبَتَ نَسْخُهُ بِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}... فَتْحٌ (قَوْلُهُ: وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ جَائِزٌ إلَخْ) قَالَ ابْنُ فِرِشْتَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ شَرْحِ الْمَشَارِقِ وَمَا حَكَاهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ جَوَازِهَا فَخَطَأٌ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: نِسْبَتُهُ إلَيْهِ غَلَطٌ ا هـ وَقَالَ السُّرُوجِيُّ: وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ الْمَالِكِيَّةِ قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ، وَنَقْلُ صَاحِبِ الْكَشَّافِ عَنْهُ سَهْوٌ ا هـ وَفِي الْمَنَافِعِ صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ خُذِي هَذِهِ الْعَشَرَةَ لِأَتَمَتَّعَ بِك أَوْ لِأَسْتَمْتِعَ بِك أَوْ مَتِّعِينِي بِنَفْسِك أَيَّامًا وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَنَحْوَهَا وَالْفَرْقُ بِذِكْرِ لَفْظِ التَّزَوُّجِ فِي الْمُؤَقَّتِ دُونَ الْمُتْعَةِ وَكَذَا بِالشَّهَادَةِ فِيهِ دُونَ الْمُتْعَةِ، وَفِي الْمُحِيطِ كُلُّ نِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ مُتْعَةٌ، وَقَالَ زُفَرُ: لَا تَكُونُ الْمُتْعَةُ إلَّا بِلَفْظِهَا».
«از ابی سعید خدریس نیز چنین حکایت شده و شیعه چنین مذهبی دارد و با علی و اکثر صحابهش مخالفت ورزیده‌اند و حجت است بر آن‌ها آنچه را که از پیامبر خدا روایت کرده‌اند در روایت سیدناعلیس که در روز خیبر حرام اعلام شده است و متفق علیه است و روایت شده که درفتح مکه نیز (برای ابلاغ مجدد) حرام اعلام کرده و مسلم روایت کرده. پس نسخ آن ثابت است (بر خلاف قولی که به مالک نسبت داده شده که تا نسخ آن ثابت نگردد حلال خواهد بود) و بعضی می‌گویند با این آیه نسخ شده است «و کسانی که عورت خود را حفظ می‌کنند. مگر از زنان و کنیزان خود، که در این صورت لومه و سرزنشی بر ایشان نیست»... فتح (قول او که گفته مالک گفته است که جایز است تا آخر) ابن الفرشتا در باب اول در شرح المشارق و آنچه که بعضی حنفیه از مالک در جواز متعه روایت کرده‌اند خطا است، ابن همام می‌گوید: نسبت این اقوال به مالک، غلط است. و السروجی می‌گوید: نکاح متعه نزد مالک جایز نیست.
در نتیجه، حرمت متعه با حدیث صحیح ثابت شده است و روافض دنبال اقوال و روایات مجعول و فتاوای اشتباه می‌گردند و از روایات صحیح و فراوانان چشم‌پوشی می‌کنند.
خداوند توفیق عمل به قرآن و سنت و ترک تعصب و تقلید کور کورانه را به همه‌ی ما عنایت فرماید.
والسلام علیکم ورحمة الله
مجاهد دین
۱۳۹۱.۱۲.۱۸
[۶۴] تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی زیلعی کتاب النکاح باب المتعة. [۶۵] الموطا، ناشر: دار احیاء التراث العربی – مصر (۲/۵۴۲) [۶۶] موطأ مالک - روایة محمد بن الحسن، ناشر: دار القلم – دمشق، چاپ: اول، ۱۴۱۳ هـ - ۱۹۹۱ م .باب المتعة (۲/۵۲۲). [۶۷] الجامع ابن عبدالبر (۲/۳۲). [۶۸] الجامع ابن عبدالبر (۲/۹۱).