شبهۀ اول درباره‌ی مالک بن انس
«وَتَفْسِيرُ الْـمُتْعَةِ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : أَتَمَتَّعُ بِكَ كَذَا مِنْ الْـمُدَّةِ بِكَذَا مِنْ الْبَدَلِ، وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍب» [۵۹].
«تفسیر متعه آن است که به زنی گفته شود: من تو را برای فلان زمان و با فلان مقدار مال، متعه می‌کنم و این در اعتقاد ما باطل است و مالک بن انس، آن را جایز می‌داند و گویا نظر ابن عباسب نیز هم چنین باشد».
پاسخ: این صحیح نیست و بلکه اجماع فقهای مالکی بر خلاف این را گفته‌اند برای مثال:
۱۳۷۱- «[قال مالك:] ولا يجوز النكاح إلى أجل قرب أو بعد وإن سمى صداقاً، وهذه المتعة، [وقد ثبت عن النبي ج تحريمها]» [۶۰].
«مالک می‌گوید: نکاح مدت‌دار تا وقت نزدیک یا دراز مدت، جایز نیست؛ اگر چه که مهری تعیین کند واین همان نکاح متعة است و تحریم آن از پیامبر ج ثابت شده است».
«الفصل السادس في توقيته وهو نكاح المتعة وهي باطلة عندنا وعند الأئمة لما في الموطأ نهى ج عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» [۶۱].
«فصل ششم در تعیین وقت نکاح متعه که باطل است در نزد ما و نزد ائمه، چون در موطا آمده که پیامبر ج از متعه و خوردن گوشت الاغ اهلی در روز خیبر، نهی کرد».
باب النكاح إلى أجل
«قلت: أرأيت إذا تزوج امرأة بإذن ولي بصداق قد سماه تزوجها إلى أشهر أو سنة، أو سنتين أيصلح هذا النكاح؟ قال: قال مالك: هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الآجال فهذا النكاح باطل».
«گفتم: نظرت در مورد کسی که با زنی با اجازه پدرش و تعیین مهر المسمی اما برای چند ماه یا یک سال ازدواج کند، چیست؟ آیا چنین نکاحی درست است؟ مالک گفت: این نکاح باطل است اکر با او تا زمان معینی ازدواج کند، این ازدواج باطل است».
«قلت: أرأيت إن قال أتزوجك شهرا يبطل النكاح أم يجعل النكاح صحيحا ويبطل الشرط؟ قال: قال مالك: النكاح باطل يفسخ وهذه المتعة وقد ثبت عن رسول الله ج تحريمها».
«گفتم: نظرت درمورد کسی که به زنی بگوید: برای مدت یک ماه با تو ازدواج می‌کنم، چیست؟ این نکاح باطل می‌شود یا این‌که نکاح صحیح و فقط شرط باطل است؟ مالک گفت: نکاح باطل می‌شود و این همان نکاح متعه است که تحریم آن از سوی رسول خدا ج ثابت شده است» [۶۲].
«الْـمَازِرِيُّ تَقَرَّرَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إلَّا طَائِفَةٌ مِنْ الْـمُبْتَدِعَةِ» [۶۳].
«المازری می‌گوید: اجماع، اقرار بر منع نکاح متعه دارد و جز گروهی از اهل بدعت کسی مخالف آن نیست»
[۵۹] المبسوط سرخسی (۵/۱۵۲). [۶۰] تهذیب مسائل المدونه (۱/۳۰۹). [۶۱] الذخیرة فی الفقه المالکی (۴/۴۰۵). [۶۲] المدونة الکبرى، مؤلف: مالک بن أنس بن مالک بن عامر الأصبحی المدنی (المتوفى: ۱۷۹هـ)، کتاب النکاح، الأول: النکاح إلى أجل، (۲/۱۳۰). [۶۳] منح الجلیل شرح مختصرالخلیل، مولف: خلیل بن اسحاق مالکی، باب نکاح (۶/۳۱۶).