راه اول: إثبات مصاحبت به وسیله نص یا خبر (حدیث)
۱- قرآن کریم: ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثۡنَيۡنِ إِذۡ هُمَا فِي ٱلۡغَارِ إِذۡ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا﴾[التوبة: ۴۰].
یعنی: «اگر او را یاری ندهید البته خدا یاریش کرده، آن دم که کافران او را بیرون راندند، و او دومین دونفر بود، آنگاه که آنها در غار بودند و قتی به همراه خود (ابوبکر) گفت: غم مخور که خدا با ماست».
این نص مصاحبت سرورمان ابوبکر صدیق سرا ثابت می‌کند، به طوری که اجماع شده است به اینکه منظور از صاحب در این آیه ابوبکر ساست. تفسیر رازی (۱۶, ۶۵).
۲- خبر متواتر: مانند آنچه که درباره مصاحبت عشرۀ مبشرۀ وجود دارد، و اخبار مربوطه به ثبوت مصاحبت آنها با پیامبر صبه حد تواتر رسیده است. مراجعه کن به حدیث در سنن ترمذی (۳, ۳۱۱-۳۱۲).
۳- خبر مشهور: مانند اخباری که در مورد مصاحبت عکاشه بن محصن و ابوهریره و ابن عمر و ابو سعید خدری و ابوموسی اشعری و بسیاری دیگر که هیچ مسلمانی در اثبات صحابی بودن آنها شک ندارد. مراجعه کن دراسات تاریخیة في رجال الحدیث (ص ۳۹).
۴- خبر آحاد: و در زیر مجموعه آن چهار طریق می‌گنجد:
الف- روایت یک نفر ازپیامبرصکه معاصر با او بوده از طریق رؤیت یا سماع، مثلاً یکی از تابعین بگوید: فلانی به من خبر داد که او از پیامبر شنیده است که چنین می‌گوید، یا پیامبرصرا دیدم که اینچنین کرد مانند قول زهری در مورد فتح مکه که بخاری در صحیحش آن را روایت کرده است [۵].
ب- خبر دادن صحابی در مورد خودش که او صحابی است، علما در این مورد به چهار دسته تقسیم شده‌اند:
دسته اول: قول او به طور مطلق و بدون شرط قبول می‌شود، و ابن عبدالبر بر این باور است همانطور که سخاوی در فتح المغیث (۳, ۹۹). آن را نقل کرده است.
دسته دوم: قولش به دو شرط قبول می‌شود:
اول: باید بعد از ثبوت عدالتش باشد.
دوم: باید بعد از ثبوت معاصر بودنش با پیامبرصباشد.
از کسانی که بر این باورند و به آن اعتقاد راسخ دارند: جمهور علمای اصول و حدیث است. رج: «شرح الکوکب الـمنیر» ابن نجار (۲, ۴۷۹)، و «الـمختصر في أصول الفقه» ابن اللحام (ص ۸۹) و جمع الجوامع سبکی (۲, ۱۶۷)، و «شرح الألفیة» عراقی (۳, ۱۱) و ابن حجر در «الإصابة» (۱, ۸) و سخاوی در «فتح الـمغیث» (۳, ۹۷) و بسیار دیگر. دلیل صحت قبول خبر دادنش در مورد خودش که او صحابی است، این است که اگر او حدیثی از پیامبرصروایت می‌کرد، ما روایتش را قبول می‌کردیم، بنابراین اگر در مورد خودش خبر دهد که او صحابی است به طریق اولی قبول می‌کنیم. رج: «شرح الکواکب الـمنیر» ابن نجار (۲, ۴۷۹).
معاصر بودنی که در اثبات مصاحبت شرط قرار داده‌اند این است که: این معاصر بودن شرعاً ممکن است که در حدود صدو ده سال از هجرت پیامبرصاز مکه مکرمه به مدینه منوره ادعای صحابی بودن کرده باشد، همانطور که حافظ بن حجر در الإصابة (۱, ۸) آن را ذکر کرده است، دلیل آن حدیث صحیح پیامبرصاست که در آخر حیاتش به اصحابش فرمود. «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ». یعنی: «آیا امشبتان را دیده‌اید، به حقیقت بعد از صد سال دیگر هیچ یک از کسانی که الان هستند باقی نمی‌ماند. منظورش از اصحابش بود» [۶].
با این توضیح مشخص می‌شود که اگر کسی ادعای صحابی بودن کند ولی معاصر بودنش با پیامبرصغیر ممکن باشد سخنش قبول نمی‌شود و از دروغگویان به شمار می‌رود. مراجعه کن به مثالهای کسانی که ادعا کرده‌اند صحابی هستند و دروغش آشکار گشته: الإصابة (۱, ۹) و محاضرات في علوم الحدیث (۱, ۱۳۸-۱۳۹) و دراسات تاریخیه (ص ۴۶).
دسته سوم: عدم قبول اینکه او صحابی است، و ابن قطان موافق این قول است همانطور که شوکانی در ارشاد الفحول (ص ۷۱) از او نقل کرده است، و ابو عبدالله صیرمی از حنفیه براین قول است همانطور که ابن نجار در شرح الکوکب الـمنیر (۲, ۴۷۹) آن را ذکر کرده است، و همچنین از جمله کسانی که این عقیده را دارد امام بلقینی است در محاسن الاصطلاح (ص ۴۲۷)، و غیره.
چنین استدلال کرده‌اند که: او متهم است به اینکه مدعی رتبه والایی است که برای خودش ثابت می‌کند و آن مقام صحابه است، و انسان فطرتاً خواستار مقام و بزرگی است [رج: البلبل (ص ۶۲) و شرح مختصر الروضة (۲, ۱۳) و تیسیر التحریر (۳, ۶۷)]، و بسیاری از افراد دیگر.
دسته چهارم: قائل به تفصیل هستند به این ترتیب که اگر کسی ادعای مصاحبت کوتاه کند از او قبول می‌شود، به دلیل اینکه اثبات آن با نقل دشوار است، چون چه بسا در هنگام ملاقاتش با پیامبر پصکسی حضور نداشته یا کسی او را ندیده است، و اگر کسی ادعای مصاحبت طولانی و کثرت رفت و آمد در سفر و حضر کند، از او قبول نمی‌شود؛ چون چنین چیزی دیده و نقل می‌شود و مشهور می‌شود، بنابراین با قول خودش صحابی بودنش ثابت می‌شود، همانطور که سخاوی در فتح المغیث (۳, ۹۸-۹۹) گفته است.
ج- گفته یکی از صحابه به صحابی بودن دیگری:
و این یا تصریحی است، مثل اینکه صحابی بگوید: فلانی صحابی است یا از اصحاب است یا از کسانی است که با پیامبرصمصاحبت داشته است.
و یا به طریق لزوم است، مثل اینکه بگوید: من و فلانی نزد پیامبر بودیم، یا فلانی با من این حدیث را از پیامبر شنید، یا من و فلانی بر پیامبرصوارد شدیم.
جز اینکه این روش اخیر تنها زمانی مصاحبت در آن ثابت می‌شود که اسلام شخص مذکور در آن حالت شناخته شده باشد، همانگونه که سخاوی در فتح المغیث (۳, ۹۶) بیان می‌کند. و در این مورد صحابی بودن حمحمۀ بن أبی‌حمحمۀ الدوسی را که در اصفهان مرد مثال زده‌اند، و ابوموسی اشعری برای او شهادت داده است [رج: «ذکر اخبار اصفهان» أبی‌نعیم (۱, ۷۱) و الإصابة (۱, ۳۵۵) و أسدالغابة (۲, ۵۸-۵۹)].
علت قبول قول صحابی را در مورد شخص دیگر به اینکه صحابی است: اینچنین بیان می‌کنند که: شخص صحابی عادل است و اگر صحیح باشد که ما سخن او را وقتی در مورد پیامبر خبر می‌دهد، قبول می‌کنیم، بنابراین قبول کردن سخن وی وقتی در مورد صحابی بودن شخص دیگر خبر می‌دهد، به طریق اولی صحیح است.
د- خبر دادن یکی از تابعینی که در نزد اهل حدیث موثق است به اینکه فلانی صحابی است:
علمای محدث و اصول در آن اختلاف کرده‌اند، جماعتی از آنان معتقد به قبول قول او هستند، از جمله، امام سخاوی در فتح المغیث (۳, ۹۶) و حافظ بن حجر در الإصابة (۱, ۸) و غیره.
و جماعتی دیگر معتقدند که قولش مورد قبول نیست، و با آن صحابی بودن کسی که از او خبر داده، ثابت نمی‌شود، و از جمله کسانی که چنین نظری دارند: بعضی از شارحان (اللمع) هستند، طبق آنچه که امام سخاوی در فتح المغیث (۳, ۹۹) ذکر کرده است.
و حجتشان در این نفی این است که اگر تزکیه از جانب یک مزکی (تزکیه کننده) صادر شود مورد قبول نیست بلکه باید دو نفر باشد، چون تزکیه به شهادت ملحق می‌شود، پس همانطور که شهادت جز با دو نفر بیشتر صحیح نیست و تحقق پیدا نمی‌کند، تزکیه هم قابل قبول نیست مگر از جانب دو نفر و بیشتر، و به دلیل اینکه شرط قرار دادن تعدد در تزکیه کننده شایسته‌تر و محتاطانه‌تر از إفراد است، چون در آن اطمینان بیشتری هست. رج: تیسیرالتحریر (۳, ۵۸).
و قول راجح آن است که دسته اول معتقد به آن هستند یعنی قبول تزکیه یک تابعی به اینکه فلانی صحابی است و به آنچه که نفی کنندگان ذکر کرده‌اند چنین جواب داده‌اند:
۱- تزکیه جانشین حکم است بنابراین تعداد در آن شرط نیست، بر خلاف شهادت که در مقابل حکم است و باید حتماً در آن تعدد باشد، پس الحاق تزکیه به شهادت صحیح نیست [۷].
۲- اگر تزکیه از طریق اجتهاد مزکی صادر شده باشد به منزله حکم است و در این صورت تعدد مزکی شرط نیست چون به منزله حکم است.
۳- در مزکی به یک نفر اکتفا می‌شود، زیرا همانند خبر است و همانطور که قبول خبر واحد صحیح است قول مزکی واحد هم قابل قبول است، چون به منزله آن است [۸].
۴- اعتبار واحد در جرح و تعدیل اصلی است که بر آن اتفاق شده، و اعتبار پیوستن قول شخص دیگر به او نیازمند دلیل است، و اصل عدم آن است [۹].
۵- لازم است که قائل به عدم اشتراط تعدد در مزکی باشیم، چون شرط قرار دادن تعدد گاهی منجر به ضایع شدن بعضی از احکام می‌شود، بنابراین عدم تعدد بهتر و محتاطانه‌تر است [۱۰].
[۵] صحیح بخاری کتاب المغازی (۳, ۹۷). [۶] بخاری (۱, ۳۳-۳۴) و مسلم (رقم ۱۹۶۵). [۷] نزهة النظر (ص ۱۳۴). [۸] شرح ألفیة عراقي (۱, ۲۹۵). [۹] الإحکام آمدی (۱, ۲۷۱). [۱۰] تیسیرالتحریر (۳, ۵۸).