تحولات جنین
اهلیت وجوب ناقص برای جنین اهلیتی است ثابت و قابل قبول. بدین معنی که او در همان حالی که جنین است اهلیت آن را دارد که چنانچه زنده به دنیا آمد، حقوقی به او تعلق بگیرد. بدون آن‌که مسئولیتی متوجه او بشود. بدین ترتیب که برای جنین حقوق چها‌رگانه‌ای که نیاز به قبول و پذیرش او ندارد ثابت می‌گردد:
۱- حق انتساب به پدر، مادر و خانواده
۲- حق ارث بردن از پدر، مادر و خویشاوندان
۳- استحقاق تعلق گرفتن اموال از طریق وصیت دیگران
۴- استحقاق تعلق گرفتن وقف خویشاوندان یا بیگانگان به او.
اما هیچ‌گونه مسئولیت و تکلیفی متوجه او نمی‌شود.
بر این اساس حقوق و تعهداتی مانند: خرید، فروش و بخشش که نیاز به قبول یک طرف دارد، برای او ثابت نمی‌شود؛ زیرا جنین از بیان، فهم و تکلم به چنین الفاظی عاجز است. هم‌چنین بخشش، صدقه و فروش از جانب او صحیح نیست. هرکس که از جانب ولی چنین چیزی از اموال به او بخشیده شود، یا خریداری گردد، درست نیست و به مالکیت او در نمی‌آید و از اموال جنین نباید چیزی برای خویشاوندان فقیر او صرف بشود.
علت ناقص بودن اهلیت جنین به دو موضوع مربوط به آن برمی‌گردد: موضوع اول این است که او جزئی از مادرش به شمار می‌رود. موضوع دوم با توجه به این‌که انسان مستقلی به حساب می‌آید، براساس اعتبار اول ذمه کاملی برای کسب حقوق و التزام به مسئولیت‌های در نظر گرفته نشده و براساس اعتبار دوم، ذمه ناقصی برای او مدنظر گرفته شده تا حقوق و امتیازاتی به او تعلق بگیرد.
با توجه به این‌که وجود جنین ـ به اعتبار آینده ـ حیاتی احتمالی است و ممکن است زنده یا مرده به دنیا بیابد، فقها برای استحقاق حقوق مالی و اقتصادی او شرط زنده به دنیا آمدنش را مقرر نموده‌اند؛ زیرا اگر مرد به دنیا بیاید، استحقاق تعلق وصیت نزدیکان را ندارند. و میراثی را که از نزدیکان به او تعلق گرفته و برایش قبلاً نگهداری شده در میان بقیه ورثه تقسیم می‌شود.
و در مرحله «طفولیت» یعنی از ولادت تا سن هفت سالگی از نظر حنفیه و مالکیه و هم‌چنین تا تمام کردن سن هفت سالگی از نظر دیگر فقها، اهلیت وجوب کامل برای او ثابت می‌شود و در تمام مراحل زندگی از او جدا نمی‌شود و صلاحیت دریافت حقوق و التزام به مسئولیت‌ها را پیدا می‌نماید.
اما کودک در عمر قبل از هفت سال، دارای اهلیت وجوب کامل نیست و صلاحیت کسب حقوق و تحمل مسئولیت‌هایی را که ادای آن‌ها از طریق نیابت جایز است دارا می‌باشد، مانند: نفقه، هزینه‌ها، زکات، صدقه فطر و ... اما دارای اهلیت و صلاحیت ادای مطلق نیست؛ زیرا دارای ضعف و ناتوانی عقلی است و هرگاه مکلف به برخی از واجبات مالی مانند زکات، پرداخت دیه و ... بشود خطاب شرعی از نظر جمهور فقها ـ به جز حنفیه ـ متوجه ولی و وصی اوست نه خود او.
و در مرحله «تمییز» یعنی از سن هفت سالگی تا رسیدن به بلوغ، اهلیت اداء ناقص برای کودک به اثبات می‌رسد، اما در مورد او حقوق خداوند و حقوق مردم با هم متفاوت می‌باشند.
حقوق مربوط به خداوند مانند: ایمان، کفر، نماز، روزه و حج کودک ممیز جایز است. اما مبنای عبادت او تربیت و عادت کردن است نه وجوب و الزام. به همین خاطر هرگاه مدتی نماز را اداء نماید، ادامه دادن آن یا قضای نمازهایی را که انجام نداده بر او واجب نمی‌باشد.
اما در مورد کفر و ارتداد کودکان راجع به پیامدهای دنیوی آن، میان علما اختلاف‌نظر وجود دارد و در مورد پیامدهای اخروی ارتداد و کفر او اتفاق‌نظر دارند که در صورت ارتداد از میراث محروم می‌شود و همسرش از او براساس طلاق بائنه جدا می‌گردد.
امام شافعی و ابویوسف بر این باورند که در ارتباط با احکام دنیوی حکم به ارتداد او نمی‌شود؛ زیرا ارتداد ضرر و خسارت محض است و هیچ‌گونه منفعتی در آن متصور نیست و چنین چیزی از کودک عملی صحیح نبوده و از ارث محروم نشده و از همسرش جدا نمی‌شود.
اما در ارتباط با حقوق مردم امام شافعی و امام احمد بر این باورند که معاملات و تعهدات کودک ممیز و تصرفات کودک باطل‌اند. اما حنفیه و مالکیه بر این باورند که معاملات و تصرفات کودک به سه نوع تقسیم می‌شوند: