ولایت بر اموال
از نظر علمای حنفی ولایت بر اداره امور مالی کودکان و افرادی که به سرپرستی نیاز دارند، به ترتیب، حق پدر، وصی پدر، پدر پدر و وصی او و پس از آن‌ها قاضی است...
اما مالکیه و حنابله بر این باورند که این ولایت حق پدر، پدر پدر و وصی آنان و سپس قاضی یا نماینده قاضی و پس از آن‌ها ـ اگر قاضی موجود نباشد ـ ولایت به جماعتی مسلمان محول می‌شود.
علمای مذهب امام شافعی هم معتقدند که: ولایت بر کودکان و امثال آن‌ها قبل از همه حق پدر و پس از او جد و پس از آن‌ها وصی و وکیل آنان و پس از آن‌ها قاضی یا نماینده اوست. در این‌جا معلوم می‌شود که نظر شافعیه در رابطه با جلو انداختن جد بر وصی پدر مخالف مذاهب دیگر است؛ زیرا به نظر آن‌ها اگر پدر وجود نداشته باشد، جد جای خالی او را برای فرزندانش پر می‌کند. بر همین اساس است که ولایت برای عقد و ازدواج دختر پسرش، به او محول می‌گردد و ولایت و سرپرستی اموال برای غیر آنان مانند: برادر، عمو و مادر جز از طریق وصیت پدر یا قاضی ثابت نمی‌شود.
هم‌چنان که پیش‌تر نیز گفته شد: پس از رسیدن کودکان به سن رشد این ولایت برطرف می‌شود، اما این سئوال در این‌جا به ذهن می‌رسد که: اگر پس از سپری شدن مدتی از رسیدن به سن رشد، عارضه دیوانگی، ناپختگی و ... برای آن‌ها روی بدهد، آْیا آن حق ولایت و سرپرستی قبلی دوباره عود می‌نماید یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش دوگونه دیدگاه وجود دارد: مالکیه و حنابله بر این باورند که: ولایت دوباره برای کسانی که حق ولایت داشته‌اند ـ به جز قاضی ـ بازنمی‌گردد؛ زیرا پس از رسیدن آن کودک به سن رشد و بلوغ، ولایت بر او ساقط گردیده و دوباره بازگردانیده نمی‌شود.
اما رأی قوی‌تر در مذهب حنفی و شافعی این است که: ولایت آن‌گونه افراد دوباره به همان‌هایی برمی‌گردد که پیش از بلوغ حق ولایت و سرپرستی را داشته‌اند؛ زیرا حکم با توجه به وجود و عدم علت، وجود و عدم پیدا می‌نماید و هرگاه علت ولایت وجود داشت، ولایت هم دوباره عود می‌نماید.
هرگاه نوجوانی که به سن بلوغ رسیده و ولایت از او منتفی شده، ریخت‌وپاش‌گری و ندانم‌کاری نمود، رأی اکثر علما بر این است که حق ولایت و مراقبت از او به قاضی باز می‌گردد؛ زیرا هدف اصلی از اعاده ولایت محافظت از اموال درست و اهتمام به مصالح مردم جزو صلاحیت‌های قاضی است.