حکم تصرفات پدر
علما در مورد احکام تصرفات پدر بدین سبب بیشتر سخن گفته‌اند که در مقایسه با دیگر اولیا و برای سرپرستی کودکان در اولویت قرار دارند و این احکام عبارتند از:
- اگر پدر مبذّْر و ریخت‌وپاش‌گر باشد، حق سرپرستی اموال کودکان صغیر را ندارد و باید اموال آن‌ها را به ولی اصلحی بسپارد.
- اما چنانچه معمولاً اهل اسراف و تبذیر نباشد ـ و غالب پدران اینگونه‌اند ـ حق ولایت و سرپرستی بر اموال کودکان را دارد و براساس رأی حنفیه و مالکیه حق خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول کودکان را دارد. مادامی که آن عقد و معامله با قیمت مناسب و در راستای مصلحت کودکان باشد. اما معامله اموال آن‌ها به گونه‌ای که زیانی جدی به آن‌ها وارد شود، روا نیست و باطل به شمار می‌آید. اما قول و رأی مورد اعتماد در مذهب امام ابوحنفیه این است که آن‌گونه خریدها صحیح است اما خود ولی باید عواقب آن را بپذیرد. اما فروش اموال کودکان به صورتی که زیان اساسی به آن‌ها وارد شود، باطل است و اجر نمی‌شود.
پدر می‌تواند مالی را که به خود او تعلق دارد، به فرزند صغیر خود بفروشد و مال او را برای خود خریداری کند، به شرطی که با قیمتی مناسب آن را محاسبه نماید و در این‌گونه موارد پدر به تنهایی به جای خریدار و فروشنده می‌نشیند و ایجاب و قبول را مراعات می‌نماید. این مورد از تعدد دوطرف ایجاب و قبول در معاملات به خاطر دلسوزی و شفقت طبیعی پدر استثنا شده است.
حسین استروشنی می‌گویند: قول صحیح این است در این‌گونه موارد نیازی به صیغه ایجاب و قبول نیست، حتی اگر بگوید: این جنس را به پسر صغیر خویش فروختم، بیع منعقد می‌شود و نیازی به آن ندارد که بگوید: و آن را به نیابت او خریداری نمودم.
هم‌چنین ولی این حق را ندارد که اموال افراد تحت سرپرست را به عنوان قرض به دیگران بدهد یا آن را خود به عنوان قرض در اختیار بگیرد، زیرا در این صورت سودی را برای کودکان و افراد تحت سرپرستی او در برندارد. اما می‌تواند در صورت لزوم مبالغی را یا کالایی را برای فرزند صغیر خود قرض بگیرد.
از نظر امام ابوحنفیه و محمد، پدر می‌تواند مقداری از اموال فرزند صغیرش را در گرو و رهن بدهکاری خود قرار بدهد. براساس قیاس حق به ودیعه نهادن اموال فرزندش و به خاطر مهر و شفقت پدر است که منزلت دو شخص در این رابطه به او سپرده می‌شود. اما ابویوسف و زفر این رأی را قبول ندارند؛ زیرا این به رهن گذاشتن اموال کودک در مقابل بدهکاری پدر سبب بدون سود و بهره ماندن آن است و چنین کاری به مصلحت کودک نیست.
سرخسی می‌گوید: چنانچه پدری مقداری از دارایی فرزند صغیر خود را بردارد، غاصب به شمار نمی‌آید، اما اگر به آن مقدار از اموال فرزند نیاز داشته باشد، می‌تواند برای برطرف کردن نیاز خود از آن استفاده نماید و چنانچه نیازی به آن نداشته باشد، آن را برای فرزندش نگاه دارد. تنها زمانی حکم به خیانت پدر در حق فرزندش می‌شود که بدون آن‌که نیازی داشته باشد، اموال او را صرف نماید. در چنینحالتی پدر ضامن آن اموال فرزندش خواهد بود. [۱۸۱]
پدر می‌تواند به وسیله اموال فرزند دختر یا پسر صغیر خود به سفر و تجارت برود، و سود آن را به دیگران تقسیم کند، یا مقداری از آن را به کسی بدهد تا کالایی را برای او خریداری کند و می‌تواند دیگری را برای خرید، فروش، اجاره کردن و ... وکیل نماید. هم‌چنین می‌تواند آن را به امانت بدهد. می‌تواند به کودکی اجازه بدهد و به وسیله آن تجارت کند، و او را طرف عقد معامله قرار دهد. به شرطی که فهم و تجربه خرید و فروش را داشته باشد.
هم‌چنین پدر می‌تواند اموال فرزندش را به صورت مشارکت و مضاربه به کار بگیرد. اما لازم است کسانی را در این مورد به عنوان شاهد در جریان قرار دهد. اگر کسی را هم در این رابطه به عنوان شاهد در جریان نگذاشت با معیار قرار دادن ایمان به حضور و نظارت خداوند می‌تواند سود به دست آمده را میان خود و فرزندش تقسیم نماید. اما در صورت اعتراض فرزند، قاضی نمی‌تواند ادعای بدون دلیل پدر را بپذیرد.
اگر با مال فرزند صغیر خود وارد سرمایه‌گذاری مشترک شود، اما سرمایه‌اش کمتر از سرمایه او باشد، اگر کسانی را شاهد بر عقد قرار داده باشد، سود حاصله بر همان اساس تقسیم می‌شود، اگر کسی را هم شاهد قرار نداده باشد، با معیار قرار دادن ایمان به حضور و نظارت خداوند سود موردنظر را با او تقسیم می‌کند اما قاضی نمی‌تواند سخن او را تصدیق کند و سود را براساس سرمایه هریک حساب می‌کند. در مورد «وصی» هم موضوع به همین صورت است.
کفالت و وکالت از طرف کودک صغیر ـ اگرچه ولی اجازه آن را داده باشد ـ روا نیست؛ زیرا دادن چنین اجازه‌ای اساساً باطل است؛ چون کودک به چیزی اجازه داده که نوعی تبرع و بخشیدن است و پدر خود حق بخشیدن از مال و اختیار کودک صغیرش را ندارد و در نتیجه این وکالت باطل است.
اما در ارتباط با دریافت حقوق کودکان دختر و پسر صغیر تنها پدر و پدربزرگ پدری او صاحب اختیار هستند. برای مثال دریافت مهریه صغیره بدین علت که دخالت در امور مادی اوست و هیچ‌کس به جز پدر و پدربزرگ این حق را ندارند.
هرگاه پدری برای فرزند صغیر خود چیزی را خریداری نماید، تا زمانی که کودک به حد بلوغ جسمی و عقلی نرسیده، پدر حق دارد که آن را در اختیار خود داشته باشد. اما هرگاه کسی آن چیز را از خود آن کودک خریداری کرده، خود او حق قبض آن را دارد و جایز نیست پدر به جای او آن را دریافت کند. و هرگاه کودکی در مورد ملکی حق «شفعه» و خرید سهم شریکش را دارا باشد، ولی و سرپرست او می‌تواند بلافاصله به آن اقدام نماید و منتظر رسیدن فرزندش به سن بلوغ نشود. هرچند پس از بلوغ رضایت و عدم رضایت او معلوم می‌شود.
هرگاه پدر یا وصی کودک به غصبی بودن اموال او اعتراف نمودند، چیزی بر آن‌ها ثابت نمی‌شود؛ زیرا تصور غصبی بودن در ظاهر منتفی است، چون خود آن‌ها هستند که ولایت اخذ و دریافت را به جای کودک دارند.
ولی و قاضی این حق را دارند که از اموال کودک، دیه قتل و جراحتی را که کودک مرتکب آن شده بلافاصله پرداخت کنند. کودک در مقدار قصاص نفس و اعضای بدن که قابل استفاده موردنظر نباشد، مانند افراد بالغ است و برخی از علما دیه زن را نیمه دیه مرد قرار داده‌اند، (و برخی دیگر از علما با این استدلال که مرد و زن هر دو انسانند و از نظر نفس انسانیت با هم تفاوتی ندارند دیه آنان با هم تفاوتی ندارد).
ارتکاب ضرب و شتم و قتل توسط کودکان و دیوانگان ـ اگر به تحری دیگری نبوده باشد ـ به عنوان خطا و غیرعمد به شمار می‌آیند و پرداخت دیه برعهده خویشاوندان پدری اوست. به عبارت دیگر عمد و خطای کودکان از نظر علمای حنفی یکسان است و در هر دو صورت پرداخت دیه واجب می‌شود. اما در صورتی که به طور عمد مرتکب ضرب و جرح و قتل شده باشد از اموال خود او دیه آن پرداخت می‌شود؛ زیرا در حالت عمد خویشاوندان پدری مسئولیتی برای پرداخت ندارند. هم‌چنین از نظر علمای حنفی در صورت ارتکاب به قتل خطا، کفاره بر کودک واجب نیست و به خاطر قتل از ارث محروم نمی‌شود.
هرگاه پدری به دارایی فرزند صغیر خود نیاز پیدا کرد، اگر در شهر زندگی می‌کند، به مقدار لازم از دارایی او خرج می‌نماید و جبران آن لازم نیست. اما اگر در روستا زندگی می‌کند و مواد خوراکی ضروری وجود ندارد ـ و بهای آن را دارد از مواد غذایی کودک خود در مقابل پرداخت بهای آن می‌تواند استفاده کند. [۱۸۲]
[۱۸۱] جامع احکام الصغار : استروشنی، ج ۱، ص ۱۴۷ [۱۸۲] جامع احکام الصغار، ج ۱، ص ۲۶۱