فقه خانواده در جهان معاصر

ارتکاب جرم از طرف کودکان

کودکی و خردسالی یکی از عوارض و موانع طبیعی اهلیت است و کودکان قبل از رسیدن به سن تمییز هم‌چون انسان دیوانه تلقی می‌شوند و در مورد اتلاف اموال و دارایی مردم مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند و از اموال آن‌ها، خسارت مردم جبران می‌شود، چنانچه مرتکب قتلی عمد بشوند دیه آن باید از اموالشان پرداخت بگردد و چنانچه غیرعمد باشد، پرداخت دیه آن برعهده خویشاوندان آن‌هاست.

اما اقوال و افعال او از نظر شرعی بی‌اعتبار است؛ زیرا فهم و درک مفاهیم و امور را ندارد و به همین خاطر تعهدات و اقرارها و معاملات او ـ هرچند ولی و سرپرست به او اجازه بدهد ـ جایز نیست. اما پس از رسیدن به سن تمییز ـ هم‌چنان که پیش‌تر نیز گفته شد ـ از اهلیت اداء ناتمام برخوردار می‌شود؛ زیرا به خاطر نقصان عقل و اموری که ممکن است از بالغ هم ساقط شود، از او ساقط می‌گردد، از جمله حقوق خدایی مانند: نماز، روزه و سایر عبادات؛ زیرا پس از بلوغ هم ممکن است به خاطر عذرهایی برخی از آن‌ها به طور موقت از او ساقط شوند. اما اموری که پس از بلوغ هم احتمال ساقط گردیدن‌شان ـ مانند: ایمان ـ وجود ندارد، از او ساقط و برطرف نمی‌شود؛ زیرا ایمان فریضه و واجبی است که در هر شرایطی انسان مکلف به آن است.

اما دخل و تصرفاتی که قطعاً به نفع اوست، یا هیچ‌گونه ضرر و زیانی متوجه او نمی‌سازد مانند: قبول هدیه و صدقه، از طرف او جایز است. اما ـ هم‌چنان که پیش‌تر نیز گفته شد ـ اموری که احتمال نفع و ضرر در آن‌ها وجود دارد، دخل و تصرف در آن‌ها مشروط به اجازه ولی است.