علل اختلاف فقها

۴- ابوعیسی ترمذی [۷۱]

ترمذی، شیوه‌ی بخاری و مسلم را در تدوین احادیث، طوری نیکو دانسته که گویی به تبیین همه چیز پرداخته‌اند؛ وی، روش ابوداود را نیز (از آن جهت) پسندیده که آورده‌هایش، برای اهل علم، جنبه‌ی کاربردی یافته است. ترمذی، این دو شیوه را در هم آمیخت و اقوال صحابه، تابعین و علمای شهرها را بر آن افزود و بدین‌سان کتاب جامعی فراهم آورد و در بیان طرق روایت، اختصار و ظرافت به خرج داد؛ به‌گونه‌ای که به بیان یکی از طرق روایت بسنده کرد و به سایر طرق، فقط اشاره نمود. ابوعیسی ترمذی، چند و چون هر حدیثی را بیان کرد که صحیح و حسن است یا ضعیف و منکر. وی، هم‌چنین به بیان سبب ضعف پرداخت تا پژوهش‌گر، به‌طور کامل از وضعیت حدیث مورد بحثش، آگاه شود و دریابد که کدامین حدیث، معتبر و کدامین حدیث، غیر قابل استناد است. ترمذی/ از بیان جایگاه حدیث از لحاظ این‌که مشهور است یا غریب و ناشناخته، غفلت نکرد. او، اقوال صحابه و فقهای شهرها را بیان کرد و در این پهنه کسانی را که به بیان نامشان نیاز بود، نام برد و کنیه‌ی افرادی را که باید بیان می‌شد، ذکر کرد و بدین شکل، هیچ چیزی را نگذاشت که بر عالمان، مخفی و پوشیده بماند. از این‌رو گفته‌اند: این کتاب، نیاز (علمی و تحقیقی) هر مجتهد و مقلدی را برآورده می‌سازد.

موازی با محدثان، در دوران مالک و سفیان و پس از ایشان، گروهی بودند که سؤال را ناخوشایند نمی‌دانستند و از فتوا دادن، باکی نداشتند؛ آن‌ها، معتقد بودند: مبنا و زیرساخت دین، فقه است و از این‌رو چاره‌ای جز نشر و گسترش آن، نمی‌دیدند. ایشان، از این‌که حدیثی روایت کنند و یا گفته‌ای را به رسول‌خدا جنسبت دهند، می‌هراسیدند. چنان‌چه شعبی/ گفته است: اگر سند حدیثی، به کسی پایین‌تر از پیامبر برسد و حدیث، به کسی فروتر از ایشان نسبت داده شود، برای ما، محبوب‌تر است؛ چراکه اگر از آن چیزی کم باشد و یا چیزی به آن افزون گردد، کم و زیاد شدن، بر سخن کسی فروتر از رسول اکرم جصورت گرفته است (و حداکثر) برداشت و قرائت ایشان، از نصوص می‌باشد و یا اجتهادی است که به رأی خود کرده‌اند.»

ابراهیم/ می‌گوید: «این‌که بگویم: عبدالله، چنین گفته و یا بگویم: علقمه، این‌طور گفته است، برایم بهتر و خوشایندتر است.»

هرگاه عبدالله بن مسعودساز رسول‌خدا جحدیث، روایت می‌کرد، رنگ چهره‌اش می‌پرید و می‌گفت: «رسول‌الله ج، این یا همانند این گفته را فرمودند.»

عمر فاروقسهنگامی که گروهی از انصار [۷۲]را به کوفه فرستاد، فرمود: «شما به کوفه و نزد کسانی می‌روید که پیوند وافری با قرآن دارند؛ آن‌ها، پیش شما می‌آیند و می‌گویند: اصحاب محمد جآمده‌اند؛ یاران رسول‌خدا جآمده‌اند. آنان، نزد شما می‌آیند و از شما می‌خواهند که برایشان حدیث بگویید؛ بنابراین، برایشان از رسول‌خداجکم، حدیث روایت کنید.»

ابن‌عون می‌گوید: شعبی عادت داشت که هرگاه، مسأله‌ای به او ارجاع داده می‌شد، (از قیل و قال) پرهیز می‌کرد؛ اما ابراهیم، می‌گفت و می‌گفت (و پیرامون مسأله، زیاد بحث می‌کرد.) این گفته‌ها را امام دارمی، روایت کرده است.

تدوین فقه، حدیث و احکام و مسایل، از جهت و به ضرورتی دیگر نیز، رایج شد؛ بدین ترتیب که برخی، چندان احادیث و آثاری در اختیار نداشتند که بتوانند به استنباط فقه بر مبنای اصول مورد گزینش و انتخاب اهل حدیث و محدثان، بپردازند؛ دل‌هایشان نیز گواهی نمی‌داد و خوشایند نمی‌دانست که به بررسی اقوال علمای مناطق مختلف و جمع‌بندی آن‌ها روی بیاورند. هم‌چنین در مورد توان خود در این پهنه تردید داشتند و در عین حال امامان و پیشوایان فقهیشان را در بالاترین درجه و جایگاه علمی و تحقیقی می‌دانستند و از دل، به آن‌ها مایل‌تر بودند. چنان‌چه علقمه گفته است: «آیا از ایشان کسی هست که ثبوت و توان علمیش از عبدالله [۷۳]، بیش‌تر باشد؟»

ابراهیم می‌گوید: «این‌که بگویم: عبدالله یا علقمه، چنین گفته، برایم بهتر و خوشایندتر است.»

ابوحنیفه/به اوزاعی فرمود: «ابراهیم، در مسایل فقهی از سالم آگاه‌تر است و اگر فضیلت هم‌صحبتی و صحابی بودن نبود و عبدالله، چنین فضیلتی نمی‌داشت، می‌گفتم: علقمه از عبدالله بن عمربفقیه‌تر است.»

این دسته از علما، دارای چنان قدرت گمانه‌زنی و هوشی بودند که به‌سرعت سمت و سوی ذهنشان از مسأله‌ای به مسأله‌ی دیگر متوجه می‌شد و می‌توانستند به پاسخ‌گویی مسایل بر اساس اقوال اصحاب و هم‌مرامان خویش بپردازند. واقعاً درست است که هر کسی را بهر چیزی آفریده‌اند. خدای متعال، می‌فرماید: ﴿كُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ٥٣﴾[المؤمنون: ۵۳].

این‌ها، فقه را بر این اساس فراهم آوردند که هر یک از ایشان، کتاب کسی را حفظ می‌کرد که زبان علمی (و سخن‌گوی آرای) گروهش بود و بیش از دیگران اقوالشان را می‌دانست و در پهنه‌ی ترجیح، صحیح‌تر از هم‌ردیفانش، عمل می‌کرد و در هر مسأله‌ای، علت حکم را به‌خوبی مورد بررسی قرار می‌داد. بدین ترتیب هنگامی که از هر یک از دانش‌آموختگان این مکتب علمی، پرسشی می‌شد و یا خودش، نیازی (علمی) می‌یافت، به محفوظاتی که از سرآمدان مکتب خود داشت، مراجعه می‌کرد و مطابق جوابی که می‌یافت، پاسخ می‌داد و در غیر این صورت، تمام مجموعه‌ی اقوال یا اشارات ضمنی سخنانشان را در نظر می‌گرفت و در صدد استنباط حکم و پاسخ‌گویی به پرسش و موضوع مورد بحث برمی‌آمد.

گاهی بخشی از اشارات یا مقتضیات برخی از اقوال، بیان‌گر موضوع بود؛ در پاره‌ای از موارد نیز به مسأله‌ای تصریح شده بود که با موضوع مورد بحث همانندی داشت؛ از این‌رو مطابق حکم مسأله‌‌ای که واضح بود، عمل می‌شد.

این دسته از فقیهان، برخی اوقات با نظرداشت علت حکمی که (در اقوال جلودارانشان) به آن تصریح شده بود و یا با بررسی جوانب موضوع و به‌خاطر همانندی علت حکم با علت مسأله‌ی مورد بررسی، حکم تصریح‌شده را بر مسأله‌ای که به‌وضوح بیان نشده بود، حمل می‌کردند.

گاهی نیز دو گفته پیرامون موضوع مورد بحث، وجود داشت که اگر به صورت قیاس اقترانی یا قیاس شرطی، درمی‌آمدند، به جواب مسأله می‌انجامید. [۷۴]

گاهی در اقوالِ (جلوداران این دسته از فقها) مثالی آمده و یا نوعی تقسیم‌بندی صورت گرفته بود که دربردارنده‌ی مفهوم و بیان‌گر حکم واضحی نبود. از این‌رو آن‌ها، با مراجعه به زبان‌شناسان (و دانش لغت و زبان‌شناسی) برای دست‌یابی به کنه معانی، درک موارد مبهم مثال‌ها و رفع دشواری‌های مفاهیم، تکلف زیادی به خرج می‌دادند.

این دسته از فقها در مواردی که اقوال پیشنییان، دوپهلو و دو وجهی بود، می‌کوشیدند تا یکی از احتمالات و جنبه‌های موجود در کلامشان را ترجیح دهند. ایشان، در مواردی که (در اقوال جلوداران فقهیشان،) دلایل هر موضوعی آشکار نبود، به تبیین دلایل می‌پرداختند.

در پاره‌ای از موارد، کسانی که به تخریج اقوال فقهی پیشینیان پرداختند، به کردار و سکوت مشایخ و امامانشان، استدلال نمودند.[!]

این‌گونه‌ی استدلالی (که شرح داده شد)، تخریج (از مذهب) نامیده می‌شود. در این پهنه، از اصطلاحاتی این‌چنین استفاده می‌شد که: (سخن تخریج‌شده از فلانی، این است.)..( بنا بر مذهب فلانی) یا (بنا بر قول و نظر فلانی) یا (بنا بر اصول فلانی، جواب مسأله، چنین است….)..

به این دسته از فقها، مجتهدان در مذهب گفته می‌شد. این گفته که: «هر کس، المبسوط را حفظ کند، مجتهد است»، به همین نوع اجتهاد اشاره دارد که بر اصول یادشده، استوار است؛ هرچند که (مجتهد در مذهب) اصلاً هیچ دانشی به علم روایت و یک حدیث هم نداشته باشد.[!!] بدین ترتیب تخریج اقوال هر مذهبی متداول شد و افزون گشت.

هواداران مشهور هر مذهبی، عهده‌دار قضاوت و فتوا شدند و تألیفاتشان، درمیان مردم، شهرت یافت و بدین‌ترتیب مردم، به فراگیری کتاب‌های این‌ها روی آوردند و این‌چنین مذهب هر دسته‌ای، گسترش یافت و این منوال در هر برهه‌ای ادامه پیدا کرد.

مذاهبی که هواداران گم‌نامی داشتند که عهده‌دار قضاوت و فتوا نشدند و با اقبال مردم روبرو نگشتند، پس از مدتی، از میان رفتند.

باید دانست که هم تخریج اقوال فقها و هم کنکاش در الفاظ حدیث، جایگاه ریشه‌داری در دین دارند و همواره مبنای کار علمای محقق و پژوهش‌گر بر اساس تخریج اقوال فقها و بررسی الفاظ حدیث بوده است. البته برخی از علما، بیش‌تر به تخریج اقوال فقها مشغول شده و کم‌تر به بررسی الفاظ حدیث می‌پرداختند؛ بعضی هم بر عکس، به کنکاش در احادیث پرداخته و کم‌تر به تخریج اقوال فقهی مشغول می‌شدند. بنابراین باید دانست که شایسته نیست که تنها به یکی از این جنبه‌ها پرداخته شود و از جنبه‌ی دیگر، غفلت گردد؛ چنان‌چه عموم پژوهش‌گران فقهی و محققان حدیث، این روی‌کرد نامناسب را دارند. از این‌رو زیبنده و سزاوار است که (فعالیت در) هر یک از این شاخه‌های علمی یعنی فقه و حدیث، مطابق و هم‌سوی دیگری انجام شود تا کم‌بود‌های هر یک جبران گردد. گفتار حسن بصری رحمه‌الله، مصداق همین اصل است که می‌فرماید: «قسم به خدای یگانه، شیوه‌ی شما، باید درمیان روش غلوکنندگان و هم‌چنین افراد خشک و تهی (یعنی: بدور از افراط و تفریط) باشد.»

آری، شایسته است که سنت‌پژوه و محدث، در عرصه‌ی پژوهش و گزینش اقوال، به آرای مجتهدان تابعی و مجتهدان پس از آن‌ها مراجعه نماید؛ همین‌طور کسی که اهل تخریج است و در پهنه‌ی فقه، تحقیق و پژوهش می‌کند، باید در صدد دست‌یابی و مراجعه به احادیث باشد تا نتیجه‌گیری و استنباطش، در تعارض با احادیث صریح و صحیح، قرار نگیرد. فقیه، باید تا آن‌جا که می‌تواند از اظهار نظر شخصی، درباره‌ی موضوعاتی که پیرامونش، حدیث و روایت صحیحی وجود دارد، بپرهیزد.

برای هیچ محدثی نمی‌زیبد که طوری در اصول محدثان فرو رود که بر اساس آن به اندک شائبه‌ای که در مورد مرسل یا منقطع بودن روایتی به وجود آمده، حدیث یا قیاس صحیحی را رد کند؛ چراکه این اصول، (اجتهادی است و) از مواردی نیست که شارع، بر درستی آن تصریح کرده باشد. از این دست کارها می‌توان به آن‌چه ابن‌حزم [۷۵]/ در مورد حدیث معازف [۷۶]که در صحیح بخاری آمده، اشاره کرد؛ ابن‌حزم، این حدیث را از آن جهت که آن را منقطع دانسته، رد کرده است. این، در حالی است که حدیث مذکور، صحیح و متصل است و از آن دست احادیثی می‌باشد که در موارد اختلافی، قابل استناد است.

همین‌طور، این گفتار محدثان که: حافظه و به‌خاطرسپاری فلان شخص از دیگران در روایت حدیث فلان شخص، بیش‌تر و بهتر است.. از این‌رو روایتش را بر روایت دیگران ترجیح می‌دهند؛ هرچند که دیگری، دارای هزار وجه تمایز و برتری باشد.[!]

تلاش بیشتر راویان به‌هنگام روایت معنای احادیث، با نظرداشت اصل معانی صورت گرفته و در راستای بیان معنی روایت قرار داشته است؛ از این‌رو باریک‌بینی‌های زبان‌شناسان، در روایت معنوی احادیث، بدین‌گونه که بر اساس باریک‌بینی و ظرافت گفتاری زبان‌شناسی، در استدلال و نتیجه‌گیری (بنا بر بلاغت کلامی) جایی «واو» به‌کار رود و جایی «فاء» یا کلمات، جابجا و مقدم و مؤخر شوند، مد نظر قرار نگرفته است. به همین سبب، در بسیاری از روایاتِ هم‌سان که توسط دو یا چند راوی، روایت می‌شود، ترتیب و به‌کاربندی این حروف و واژه‌ها، متفاوت است. به هر حال حقیقت، این است که به‌ظاهر تمام آن‌چه، راوی، (در قالب الفاظ) می‌آورد، سخن رسول‌خدا جمی‌باشد. لذا اگر حدیث یا دلیل دیگری، بیان شود، مراجعه به آن، لازم است.

برای کسی که به تخریج اقوال فقها می‌پردازد، شایسته نیست که در این پهنه، در صدد اثبات گفتاری برآید که از اصل و حقیقت کلام فقها قابل برداشت نیست و از دید زبان‌شناسان، ناشناخته است و (نباید) تخریجی تعلیقی یا برگرفته از مسأله‌ای همانند آن باشد که آرای متعارضی درباره‌اش وجود دارد و اهل ترجیح، پیرامونش، با هم اختلاف نظر دارند. هم‌چنین این نکته را نیز باید مد نظر قرار دهد که اگر فقها، با چنان مسأله‌ای مواجه می‌شدند چه بسا ، مسأله‌ای را بر مسأله‌ی دیگر حمل نمی‌کردند و علتی غیر از آن‌چه او، تخریج کرده، بیان می‌کردند. البته، تخریج (اقوال فقها) از آن جهت جایز است که در حقیقت، گونه‌ای از تقلید مجتهد است و تنها در مواردی صورت می‌گیرد که از کلام مجتهد، برداشت می‌شود.

کسی که به تخریج اقوال فقها می‌‌پردازد، نباید بر اساس قاعده و ضابطه‌ای که او یا هم‌مرامانش، ایجاد کرده‌اند، حدیث یا روایتی را که محدثان، بر (درستی آن) توافق کرده‌اند، رد نماید. از این دست می‌توان به حدیث مصراة [۷۷]و هم‌چنین اسقاط سهم خویشاوندان اشاره کرد. قطعاً عمل به حدیث، از رعایت اصول فقهی، واجب‌تر و مهم‌تر است. [۷۸]شافعی/ به همین نکته اشاره کرده است که: «هرگاه حدیثی از رسول‌خدا جبه شما رسید که بر خلاف سخن من بود و یا با اصلی که من بیان کرده‌ام، در تعارض قرار داشت، باید فرموده‌ی رسول‌خدا جرا (بی‌چون و چرا) بپذیرید.»

در تأیید آن‌چه پیرامون عمل‌کرد برخی از فقها و محدثان گفته شد، امام ابوسلیمان خطابی [۷۹]در کتاب معالم السنن [۸۰]می‌نویسد: «من عالمان زمان خود را می‌بینم که به دو دسته تقسیم شده‌اند:

۱- علمای حدیث و اثر.

۲- فقها و اهل رأی.

هیچ یک از این دو دسته، از دیگری بی‌نیاز نیست؛ بلکه این‌ها، در پژوهش مسایل، نیازمند یکدیگر هستند. زیرا حدیث، به‌سان پایه و اساسی است که فقه به عنوان فرع و همانند ساختمانی، بر آن بنا می‌شود؛ هر بنای بی‌اساسی، فرو می‌پاشد و هر اساس و پایه‌ای که بر آن عمارتی، بنا نگردد، رو به خرابی و نابودی می‌نهد.

من، می‌بینم که علمای فقه و حدیث با وجودی که جایگاه علمیشان، به هم نزدیک است و در عموم کارهای علمی، نیازمند هم هستند، از چارچوب فعالیت ( و پژوهش) برادرانه با یکدیگر می‌گریزند و نشانه‌ای از هم‌کاری و تعاون آن‌ها با یکدیگر در مسیر حق که بسیار ضروری است، مشاهده نمی‌شود.

در رابطه با کسانی که به عنوان اهل حدیث و اثر، شناخته می‌شوند، باید بگویم که بیش‌تر، در جهت بیان روایت‌ها و جمع‌آوری طرق روایت و هم‌چنین بررسی احادیث شاذ و غریبی که اغلب آن‌ها ساختگی و تحریف‌یافته است، می‌کوشند. این‌ها، اصل و درون‌مایه‌‌ی جملات و سخنان روایت‌شده را مورد تأمل و بررسی قرار نمی‌دهند و برای فهم معانی و استنباط نهاد و نهان الفاظ، نمی‌کوشند و فقه و گنجینه‌های نهان متون را بیرون نمی‌کشند؛ چه بسا بر فقها ایراد می‌گیرند و با خرده‌گیری بر آنان، ایشان را مخالف سنت می‌پندارند. این در حالی است که این دسته از علما، ضمن بازماندن از دست‌یابی به دانش فقها، با سخنان ناشایستی که در حقشان می‌گویند، خود را گنهکار می‌کنند.

در رابطه با فقها و اهل رأی نیز باید گفت: بیشتر این‌ها خیلی کم از نردبان حدیث، بالا می‌روند و به‌ندرت احادیث صحیح و سقیم را از هم تشخیص می‌دهند. آنان، توان بازشناسی روایات خوب از روایات منکر را ندارند؛ این‌ها بی‌‌پروا و بدون قید و بند، احادیثی را که هم‌سو و موافق آرا و اقوال مذهبشان است، در برابر منتقدان خود، دلیل می‌گیرند و درمیان خویش به پذیرش احادیث ضعیف و منقطع به شرط آن‌که در نزدشان از شهرت برخوردار بوده و بر زبان‌هایشان افتاده باشد، توافق نموده‌اند؛ هرچند که دلیل و برهانی، در مورد درستی آن روایت نداشته باشند. آری، این، گمراهی و انحراف و هم‌چنین سست‌رأیی و بی‌انصافی است (که درباره‌ی حدیث، چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند.).

این در حالی است که اگر برای این دسته از فقها، حکمی از آرای اجتهادی یکی از سران و بزرگان مذهبشان حکایت شود، به دنبال دلیل برمی‌خیزند و می‌کوشند تا روایت نقل‌شده از امامشان، بدور از ضعف باشد! چنان‌چه هواداران مالک/، تنها آن دسته از آرای نقل‌شده از او را قابل اعتماد می‌دانند که از طریق ابن قاسم و اشهب و دیگر فقهای نام‌دار و گذشته‌ی مذهبشان، روایت شده باشد. به همین خاطر اگر روایتی فقهی از عبدالله بن عبدالحکم و امثال او، نقل شود، نمی‌پذیرند. هواداران ابوحنیفه/ نیز هر آن‌چه را که از ایشان نقل شود، نمی‌پذیرند و تنها روایتی که ابویوسف، محمد و هواداران و شاگردان سرآمد ابوحنیفه، نقل کنند، مورد قبول آن‌ها است. از این‌رو آن‌چه حسن بن زیاد و هم‌ردیفانش از ابوحنیفه/ روایت کنند، مورد قبول فقهای این مذهب قرار نمی‌گیرد.

یاران و هواداران شافعی/ نیز این‌چنین هستند؛ آن‌ها، روایات مزنی و ربیع بن سلیمان مرادی را می‌پذیرند و چنان‌چه حرمله و جیزی و امثال این‌ها از امامشان، روایتی بیاورند، به آن توجه نمی‌کنند و آن را در شمار اقوال شافعی، به حساب نمی‌آورند. به هر حال این رویه، عادت فقهای تمام مذاهب در مورد آرای امامان و مشایخشان می‌باشد. حال که این‌ها در پهنه‌ی پذیرش اقوال امامانشان به دنبال دلیل و برهان هستند تا درستی آن را دریابند، چگونه می‌توان برایشان روا دانست که در مسأله‌ای بسیار مهم‌تر، یعنی در نقل و روایت از امام الائمه و فرستاده‌ی خدای متعال (یعنی رسول اکرم ج) که فرمان‌پذیری و اطاعتش، واجب و سر نهادن در برابر دستوراتش، وظیفه‌ای شرعی است، این‌قدر تساهل و سهل‌انگاری بکنند؟! چگونه می‌توان این تساهل و سهل‌انگاری در روایت از رسول‌خدا جرا روا دانست که با پذیرش و انجام آن‌چه ایشان، مقرر فرموده‌اند، هیچ تنگنا و گناهی در دل و درون خود، احساس نمی‌کنیم؟ شخصی هم‌چون ولی و سرپرست ضعیف، قیم یتیم یا وکیل و نماینده‌‌ای را در نظر بگیرید که با بدهکاران خود، با تساهل و تسامح، برخورد می‌کند و ضمن قبول کردن پول‌های ناسره‌ی آن‌ها، از کمی‌ها و کاستی‌های آنان، چشم‌پوشی می‌نماید؛ سؤال این است که آیا این شخص، می‌تواند این رویه را در قبال بدهکاران ضعیف، یتیم یا موکلی که نماینده‌‌ی آن‌هاست، در پیش بگیرد؟ آیا غیر از این است که اگر بدین شکل عمل نماید، در انجام مسؤولیتش، کوتاهی کرده و بلکه خیانت، نموده است؟ این مثال، مصداق بارزی است درباره‌ی فقهایی که در مورد حدیث رسول‌خدا جکوتاهی می‌کنند و در پذیرش اقوال و آرای امامانشان، سرسخت و جدی هستند.

برخی از فقها، پیمودن راه حق را دشوار و ناهموار یافته و زمان دست‌یابی به حق و رسیدن به مقصود را طولانی پنداشته و در عین حال برای رسیدن به منظور خود، شتاب داشته‌اند؛ از این‌رو در صدد کوتاه کردن راه حق برآمده و کوشیده‌اند تا به اندکی از اصول و آرای فقهی، بسنده کرده (و خود را چنین قانع کنند که به حق رسیده‌اند.) این‌ها، همین مقدار ناچیز از اصول فقه را زمینه‌های کاری خود قرار داده و آن را برای خود [و بلکه دیگران] رمز دانایی و نشانی از حقیقت علم، قلمداد کرده‌اند. آن‌ها، اصول و برداشت‌های فقهی را در رویارویی با منتقدانشان، به‌سان سپری قرار داده‌اند تا در عرصه‌ی بگومگوها، از آن استفاده کنند و در زد و خوردهای مثلاً علمی به‌کار گیرند و بدین ترتیب پیروز جدل‌ها شده و در موردشان، به علم و تبحر علمی، قضاوت شود و نتیجه این گردد که چنین فقیهی را فقیه دوران و مهتر علمی شهر و دیارش بپندارند!

شیطان، برای فریب این‌ها، حقّه‌ی ظریفی به‌کار برده و در فریبشان، حیله‌ی مؤثری پیاده کرده و به آنان گفته است: علم و دانشی که در درست شما است، اندک و ناچیز می‌نماید و نیاز علمیتان (را در عرصه‌ی جدل) برآورده نمی‌سازد؛ از این‌رو علم کلام و شاخه‌های آن را بر دانش فقهی خود بیفزایید و خود را به اصول متکلمین و علمای علم کلام، قوی و پشت‌گرم بدارید تا میدان دید و استدلالتان (در برابر مخالفان) وسیع گردد.

بله، شیطان، فریبش را درباره‌ی این دسته از فقها عملی ساخت و جز مؤمنان (و فقهای راستین) بسیاری از فقها، راهی را که شیطان، فرارویشان قرار داد، در پیش گرفتند و از او پیروی کردند. شگفتا از مردان و اندیشه‌هایی که به راه شیطان رفتند! شگفتا از این‌ها که شیطان، ایشان را از نیک‌بختی و بهره‌مندی (از علم راستین) بی‌بهره ساخت و آنان را از راه راست (که مایه‌ی بالندگی آنان بود،) محروم کرد!» (پایان سخن خطابی/) [۸۱]

[۷۱] او، محمد بن عیسی بن سوره بن موسی بن ضحاک سلمی ترمذی (ابوعیسی) و محدث، حافظ، مورخ و فقیهی است که در حدود سال ۲۱۰هـ زاده شد و در نزد محمد بن اسماعیل بخاری، شاگردی کرد و با او در آن‌چه درباره‌ی برخی از مشایخش از قبیل قتیبة بن سعید و علی بن حجر و ابن‌بشار و… روایت کرده، مشارکت نمود. ابوعیسی ترمذی، برای کسب حدیث، به خراسان، عراق و مکه و مدینه سفر کرد؛ استادش بخاری نیز از او حدیث شنیده است. ترمذی، در سال ۲۷۹هـ در ترمذ درگذشت. الجامع الصحیح، الشمائل و هم‌چنین العلل فی الحدیث، از آثار اوست. نگا: تذکرة الحفاظ (۲/۱۸۷-۱۸۸)، تهذیب التهذیب از ابن‌حجر (۹/۳۷-۳۸۹)، شذرات الذهب از ابن‌عماد (۲/۱۷۴-۱۷۵)، معجم المؤلفین (۳/۵۷۳-۵۷۴). [۷۲] در متن کتاب، امصار، ثبت شده و در مراجعه‌ای که به همین کتاب به تحقیق: شیخ عبدالفتاح ابوغده داشتم نیز امصار آمده بود؛ به گمان بنده بنا بر ادامه‌ی گفته‌ی عمر، انصار صحیح به نظر می‌رسد. (مترجم) [۷۳] منظور، عبدالله بن مسعود است. (مترجم) [۷۴] قیاس اقترانی که قیاس حملی و قیاس جزمی نیز نامیده می‌شود، مرکب از دو مقدمه‌ی صغری و کبری است که از آن نتیجه‌گیری می‌گردد؛ مثلاً: هر چیز مست‌کننده‌ای، خمر است (مقدمه‌ی صغری) و هر خمری، حرام است (مقدمه‌ی کبری) بنابراین (نتیجه این می‌شود که) هر چیز مست‌کننده‌ای، حرام است. قیاس شرطی، مرکب از دو مقدمه است که مقدمه‌ی اول نیز دارای دو قضیه با صیغه‌ی شرط می‌باشد و در مقدمه‌ی دوم، از صیغه‌ی استثنا استفاده می‌شود و از این‌رو به این نوع قیاس، قیاس استثنائی نیز می‌گویند. به‌طور مثال: اگر این ازدواج را درست بدانیم، گویی ازدواج حلالی است (مقدمه‌ی مرکب اول با حرف شرط «اگر») اما این ازدواج، درست است (مقدمه‌ یا قضیه‌ی دوم) پس این ازدواج، حلال و شرعی است. (نتیجه).. محمد عزالی در کتاب (معیار العلم) پیرامون این مسأله بحث مفصلی کرده است. قیاسی که در این کتاب به آن اشاره شده و ما، در صدد توضیحش برآمدیم، قیاس کلامی (منطق) است و موضوع قیاس شرعی، مطرح نمی‌باشد؛ از این‌رو توضیح این نکته ضروری به نظر می‌رسد که نباید گمان کرد که فقها، در نبود نص شرعی پیرامون مسأله‌ای، به قیاس منطقی روی آورده‌اند. بلکه مبنای کارشان در چنین مواردی، قیاس شرعی است که دارای چهار رکن می‌باشد: * اصل. *فرع. *علت. *حکم.. قیاس شرعی عبارتست از: الحاق فرع (مسأله‌ای) که نصی، درباره‌اش وجود ندارد به مسأله‌ای همانندش که درباره‌اش نصی وجود دارد (اصل) تا به سبب علت مشخص و مشترک اصل و فرع، در مورد فرع، مطابق اصل حکم شود. (مترجم، به نقل از تحقیق عبدالفتاح ابوغده بر همین کتاب (الإنصاف). [۷۵] او، علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفیلان بن یزید فارسی اندلسی قرطبی (ابومحمد) است. فقیه، ادیب، اصولی، محدث، حافظ و متکلمی که در سال ۳۸۴هـ به دنیا آمد و در سال ۴۵۶هـ درگذشت. (المحلي بالآثار)، (مداواة النفوس) و (الفصل بين أهل الأهواء والنحل) از آثار اوست. نگا: وفیات الأعیان (۱/۴۲۸-۴۳۱)، تذکرة الحفاظ (۳/۳۲۱-۳۲۹)، لسان المیزان (۴/۱۹۸-۲۰۲)، معجم المؤلفین (۲/۳۹۳-۳۹۴). [۷۶] از ابوعامر یا ابومالک اشعریسروایت است که رسول‌خدا جفرموده‌اند: «لَيَكونَنَّ مِن أمّتي أقوامٌ يستَحِلُّونَ الحرَّ والحريرَ والخمرَ والمعازفَ…» یعنی: «درمیان امت من، افرادی پیدا خواهند شد که زنا، ابریشم، شراب و آلات موسیقی را حلال می‌دانند….» این، حدیث را امام بخاری روایت کرده است.. نگا: تعلیق التعلیق از ابن‌حجر (۵/۱۷-۲۲) به تحقیق: سعید القزقی، چاپ المکتب الاسلامی و دار عمار. [این حدیث را استاد قرضاوی، در بحث دلایل طرف‌داران تحریم موسیقی در کتاب هنر از دیدگاه اسلام آورده و سعی کرده، در نقد حدیث، راه ابن‌حزم را بپیماید. نووی/ به نقل از ابوعمرو بن صلاح/، پندار ابن‌حزم/ را درباره‌ی منقطع بودن روایت بخاری مورد بررسی قرار داده و گفته است: پندار ابن‌حزم در این مورد که میان بخاری و هشام بن عمار (یکی از راویان حدیث)، انقطاع وجود دارد، اشتباه است. نووی سپس دلایل ابن‌صلاح را در مورد نادرستی پندار ابن‌حزم پیرامون حدیث معازف، برشمرده است. (ر.ک: مقدمه‌ی نووی در شرح صحیح مسلم) ابن‌حجر/ نیز در (تعلیق التعلیق، ۵/۱۷-۲۲) به بررسی سلسله‌ی راویان این حدیث پرداخته است. استاد قرضاوی، مدعی است: برخی، سند و متن این حدیث را آشفته دانسته‌اند. ایشان، گرچه اقوالی درباره‌ی هشام بن عمار، نقل کرده، اما چیزی از گفتار سایر محدثان که روایت هشام را پذیرفته‌اند، به میان نیاورده است. هم‌چنین این حدیث به طرق صحیح دیگری غیر از طریق بخاری نیز روایت شده و در برابر افرادی که دکتر قرضاوی، گفتارشان را به‌طور ضمنی در مورد آشفته بودن روایت بخاری، تأیید کرده، بسیارند محدثان و حدیث‌شناسانی که به‌طور جزم، بر صحت روایت بخاری از هشام بن عمار، نظر داده‌اند. ابن‌صلاح در علوم الحدیث، بحث مفصلی پیرامون احادیث معلق دارد که در این موضوع، پرفایده است. مترجم] [۷۷] حدیث مصراة، از این قرار است: ابوهریرهسمی‌گوید: رسول‌خدا جفرموده‌اند: «لا تصرّوا الإبلَ ولا الغنمَ فمن فعل ذلك فهو بخيرِ النظريْنِ إن شاء أمسكها وأن شاء ردها وصاعاً مِن تمرِ» یعنی: «شیر شتر و گوسفند را (به‌قصد فریب خریدار شتر و گوسفند) در پستانشان ذخیره نکنید؛ هر کس چنین حیوانی را بخرد و بدوشد، دو راه می‌تواند، انتخاب کند: یا آن حیوان را (با وجودی که فروشنده‌اش، برای فریب خریدار، حیوان را ندوشیده تا پرشیر معلوم شود،) بپذیرد و یا آن را با یک صاع خرما (به‌خاطر شیری که دوشیده،) به فروشنده، پس دهد.» نگا: روایت بخاری(۲۱۵۰)، مسلم (۱۵۱۵و۱۵۲۴)، ابوداود (۳۴۴۳)، نسائی(۷/۲۵۳)، مالک (۲/۶۸۳)، احمد (۲/۲۴۲-۳۹۴-۴۱۰-۴۶۵) و بیهقی (۵/۳۱۸). [۷۸] ببینید: علامه دهلوی، عمل به حدیث صحیح را از رعایت اصول فقهی مهم‌تر می‌داند تا چه برسد به پاره‌ای از اقوال و فروع فقهی که بر خلاف احادیث صحیح می‌باشد. (مترجم) [۷۹] او، احمد بن محمد بن ابراهیم بن خطاب خطابی بستی است که در سال ۳۱۹هـ در (بست) از توابع کابل افغانستان به دنیا آمد و در سال ۳۸۸هـ همان‌جا درگذشت. وی، محدث، فقیه، ادیب، زبان‌شناس و شاعر بود. از تألیفاتش می‌‌توان اشاره کرد به: غریب الحدیث، أعلام السنن فی شرح صحیح البخاری، معالم السنن فی شرح سنن ابی‌داود، کتاب العزلة و…. نگا: وفیات الأعیان (۱/۲۰۸-۲۰۹)، البدایة و النهایة از ابن‌کثیر (۱۱/۲۳۶-۳۲۴)، شذرات الذهب (۳/۱۲۷-۱۲۸) معجم‌المؤلفین (۱/۲۳۸-۶۵۲). [۸۰] معالم السنن (۱/۵-۱۰). [۸۱] لاجپوری، در کتاب (تقلید شرعی، ص۶۸و۶۹- انتشارات صدیقی، ترجمه‌ی: محمدرضا رخشانی)، نقد خطابی بر فقها و محدثین را به‌صورت بریده و ناقص، نقل کرده و آن را گفته‌ی دهلوی، انگاشته است. از این طرز نقل چنین برمی‌آید که نویسنده‌ی کتاب تقلید شرعی، از درک این نکته که گفت‌آورد مذکور، از خطابی می‌باشد، باز مانده است؛ هم‌چنین گویا وی، از درک اصل موضوع و گفتار خطابی که توسط دهلوی، نقل شده، عاجز بوده است. شاید هم صرفاً ضعف استدلالی وی، در این طرز نقل، مؤثر نبوده و ایشان، از آن جهت، چنین رویه‌ای را در پیش گرفته که بتواند مقصودش را در ترسیم و ارائه‌ی چهره‌ای ضددینی از مسلمانانی که عمل به سنت صحیح رسول‌خدا جرا فراتر از هر عنوان و مکتبی می‌دانند، به انجام برساند. این ناتوانی یا این غرض‌ورزی، در موارد دیگری از کتاب تقلید شرعی نیز کاملاً هویدا است؛ از این‌رو جایگاه علمی این کتاب زیر سؤال می‌رود و این وظیفه، فراروی هر نکته‌سنج منصفی قرار می‌گیرد که بدور از جانب‌داری از کسی، تنها بر پایه‌ی معیارهای علمی، قضاوت کند که آیا از کتابی این‌چنینی، می‌توان طیف وسیعی از مسلمانان را ستیزه‌گر با دین دانست که بر خلاف پندار و یا روی‌کرد برخی، معتقدند که باید ضمن احترام به میراث فقهی پیشینیان، سنت صحیح پیامبر را بر گفتار هر غیرمعصومی، مقدم قرار داد؟(مترجم)