بخش چهارم: رویکرد مردم در چهار سده‌ی نخست از لحاظ تقلید و اجتهاد

مباحث این بخش:

* اسباب و خاستگاه‌های اختلاف در پیش از قرن چهارم و پس از آن

* پیوستگی و عدم پیوستگی به مذهب مشخصی

* خاستگاه‌های اختلاف درمیان مجتهدان مطلق و هم‌چنین مجتهدان در مذهب

* تفاوت مجتهد مطلق و مجتهد در مذهب

باید دانست که مسلمانان، در دو سده‌ی نخست هجری خود را مقید به تقلید از مذهب مشخصی نمی‌دانستند و در این‌باره اتفاقِ نظری و عملی نداشتند. ابوطالب مکی در قوت القلوب می‌نویسد: «کتاب‌ها و مجموعه‌ها، نقل قول دیگران و فتوا دادن به مذهب شخص معینی و هم‌چنین عمل به گفتار او و معتبر دانستن اقوالش، نیز نقل آرا و اقوالش و تفقه در مذهب به‌خصوصی، امور نوپدیداری هستند که درمیان مردم قرن اول و دوم، رایج نبود.»

بنده (دهلوی) می‌گویم: پس از گذشت دو قرن، تا حدودی رایج شد که برخی به تخریج (و پژوهش‌ در اقوال و احکام) بپردازند؛ البته بررسی و بازنگری تاریخ نشان می‌دهد که تا سده‌ی چهارم هجری کیفیت تخریج بدین‌گونه نبود که به‌طور خالص و یک‌نواخت از مذهب مشخصی تقلید شود و پرداختن به فقه و پژوهش در مذهبی معین و هم‌چنین نقل آرای یک مذهب خاص، متداول گردد. بلکه در آن برهه از زمان، مردم، دو دسته بودند:

۱- علما (و کسانی که بهره‌ی لازم از علوم دینی داشتند.)

۲- توده‌ی مردم.

عموم مردم، در مسایلی که میان مسلمانان و یا جمهور مجتهدان، اختلافی پیرامونش وجود نداشت، تنها از شارع، تقلید [۸۲]می‌کردند و چگونگی وضو، غسل و هم‌چنین احکام نماز و زکات و سایر تکالیف شرعی را از پدران و علمای دیارشان، فرامی‌گرفتند و بر اساس همین آموخته‌ها، عمل می‌کردند. در اندک مواردی که مسأله‌ای رخ می‌داد، بی‌آن‌که مذهب معینی مد نظر قرار گیرد، از مفتی و فتوادهنده‌ای که به او دسترسی داشتند، استفتا می‌کردند و حکم مسأله را می‌پرسیدند. ابن همام می‌گوید: «مردم، (در آن برهه از زمان) عادت داشتند که باری از یک مفتی، سؤال می‌کردند و بار دیگر از مفتی دیگری؛ آنان، عادت نداشتند که خود را ملزم به استفتا از مفتی معینی بدانند.»

اما رویکرد علما (در قبال بررسی مسایل) به ترتیب زیر بود و عمدتاً علما، دو منزلت و روی‌کرد داشتند:

۱- برخی از آن‌ها تلاش خود را در راستای بررسی کتاب و سنت و آثار قرار دادند و در نتیجه توانشان در فتوا، فعلیت و تحقق یافت و توانایی پاسخ‌گویی آن‌ها به مردم در اغلب مسایل، بیش از مواردی بود که از فتوا دادن باز می‌ماندند. دست‌یابی به این توانایی و روی‌کرد که تخصیص نام مجتهد را به همراه داشت، فرایند تلاش و جدیت وافر در جمع‌آوری روایات بود.

بسیاری از احکام، در احادیث، بیان شده است؛ همین‌طور خیلی از احکام در آثار صحابه و تابعین و تبع تابعین (نسل پس از تابعین) روشن و واضح گردیده است. از این‌رو مجتهد باید همانند زبان‌شناس، جایگاه و مفهوم هر سخنی را دریابد و هم‌سان حدیث‌شناس بتواند راه‌های جمع میان روایت‌های مختلف را بازشناسد و به جمع‌بندی دلایل و نیز کارهایی این‌چنینی بپردازد. چنان‌چه روی‌‌کرد دو امام پیشوا و نمونه یعنی احمد بن محمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه، به همین شکل بوده است.

در پاره‌ای از موارد نیز این فرایند، برخاسته از برگردان طرق تخریج و جمع‌بندی اصول روایت‌‌شده از مشایخ فقه با عبارتی شایسته از آثار و سنن بود که از آن جمله می‌توان به روی‌کرد امامان نمونه در این پهنه یعنی ابویوسف و محمد بن حسن اشاره کرد.

۲- بهره‌ی برخی از علما، از علوم قرآن و سنت، به اندازه‌ای بود که بر اساس آن توانستند مسایل اصلی و به‌اصطلاح پایه‌ی فقهی را با دلایل تفصیلی آن، دریابند و از حکم غالب و دلایل سایر مسایل نیز آگاهی یابند؛ البته از شناخت بعضی از مسایل بازماندند و نیازمند آن شدند که به نظر سایر علما، مراجعه کنند؛ چراکه زمینه‌های اجتهادی آنان، همانند مجتهدان مطلق، کامل نشده بود. از این‌رو چنین عالمانی در برخی از موارد، مجتهد بودند و در پاره‌ای از موارد نیز مجتهد نبودند. در مورد صحابه و تابعین نیز این روی‌کرد به اثبات رسیده که آنان، عادت داشتند به محض آن‌که حدیثی، به آن‌ها می‌رسید، بدون در نظر گرفتن شرط و شروطی، به آن عمل می‌کردند.

پس از دویست سال (و با گذشت دو سده) گرایش به پیروی از مذهب مجتهدان مشخصی رواج یافت و کم‌تر کسی بود که به اقول و مذهب مجتهد معینی، اعتماد نکند. [۸۳]این روش، در آن زمان رایج شد؛ سبب و خاستگاه رواج این روش، این بود که فقه‌پژوه، از حالات زیر، بیرون نبود:

اول) این‌که بیشتر تلاش کسانی که به فقه پرداختند، این بود که مسایلی را که مجتهدان پیشین پاسخ گفته‌اند و هم‌چنین دلایل آن‌ها را بشناسند و آن را نقد و بررسی کنند؛ مسایل و دلایل را از نو وارسی و ویرایش کنند و برخی را بر بعضی دیگر، ترجیح دهند.

این، کار بزرگی بود که تنها در صورتی به پایان می‌رسید و کامل می‌شد که فقه‌پژوه، در انجام این کار، الگویی داشته باشد که از گستره‌ی مسایل آگاه بوده و در عین حال به ایراد دلایل هر بابی پرداخته باشد تا در پهنه‌ی تحقیق و پژوهش از او کمک بگیرد و سپس به نقد و ترجیح اقوال و دلایل بپردازد. نبود چنین الگویی، کار را بر فقه‌پژوه، دشوار می‌کرد و معنا ندارد که انسان با وجود کار آسان (و راه حل) به کار مشکلی بپردازد. چنین فقیه دنباله‌رویی، چاره‌ای جز این نداشت که اقوال امامش را نیکو شمارد یا نقص‌هایش را جبران نماید. در این پهنه اگر بیش‌تر گفته‌های امام را درست و نیکو می‌شمرد و در اغلب موارد با امامش، موافق و هم‌‌سو می‌شد، از اصحاب و هواداران مهتر و سرآمد آن مذهب قرار می‌گرفت و چنان‌چه فقیه، در بسیاری از موارد، با امامش هم‌سو نبود و به استدراک و رفع نواقص اقوالش می‌پرداخت، باز هم این کارش، چندان پراهمیت تلقی نمی‌شد که از مذهب، بیرون قلمداد گردد؛ از این‌رو هم‌چنان در کل، به امام مذهب، منتسب می‌گردید و جدا از کسانی به‌شمار می‌رفت که در بسیاری از اصول و فروع (فقهی) پیرو و الگوپذیر امام دیگری بودند.

از چنین فقیهی می‌توان اجتهاد درباره‌ی مسایلی را یافت که از قبل پاسخ داده نشده بود؛ چراکه مسایل و رخ‌دادها، پشت سر هم، اتفاق می‌افتد و باب اجتهاد نیز گشوده است. از این‌رو فقه‌پژوه، بی‌آن‌که به اقوال امامش اعتماد و تکیه کند، در صدد پاسخ‌گویی به مسایل نو از طریق کتاب و سنت و آثار سلف برمی‌آمد. البته چنین مواردی در مجموع اندک بود؛ به چنین فقیهی، مجتهد مطلق منتسب گفته می‌شود.

دوم) تلاش برخی از فقیهان، بیش‌تر در راستای بازشناسی مسایلی بود که درباره‌اش از آنان استفتا می‌شد و پیشینیان، به آن پاسخ نگفته بودند. چنین فقیهی در هر بابی بیش از مجتهد منتسب، نیازمند اقتباس و پیروی امامی بود که پیرو اصول او، حرکت کند؛ چراکه مسایل فقهی، پیچیده و گسترده است و فروع فقهی، به اصول آن وابسته می‌باشد. بنابراین اگر چنین فقیهی، می‌خواست از نو به نقد اقوال مذهب و بازنگری آن بپردازد، خود را ملزم به کاری کرده بود که از توانش بیرون بود و تمام عمرش نیز از این کار فارغ نمی‌شد؛ از این‌رو راهی جز این نداشت که در هر بابی در آن‌چه از قبل بیان شده، نظری اجمالی بیندازد و تلاش خود را در راستای پاسخ‌گویی به سایر مسایل و پیشامدها قرار دهد.

از چنین فقیهی می‌توان اقوالی دید که با کتاب و سنت و آثار سلف و هم‌چنین قیاس، در صدد رفع اشتباهات امامش برآمده است؛ البته این‌چنین مواردی به نسبت آرا و اقوال موافق و هم‌سو با امام، اندک و ناچیز است. به چنین فقیهی، مجتهد در مذهب گفته می‌شود.

حالت سوم): بدین ترتیب است که فقیه، ابتدا تلاش خود را یک‌سو در راستای بازشناسی پایه‌ها و مسایلی قرار دهد که پیش از او پردازش شده است و سپس بکوشد تا موضوعاتی را که می‌خواهد بر اساس آن‌چه برگزیده و پسندیده است، از اصل برداشت‌هایش، برگیرد. چنین حالتی، تقریباً جنبه‌ی حقیقی و وجودی نمی‌یابد؛ چراکه از یک‌سو زمان زیادی از دوران نزول وحی گذشته و از دیگرسو، هر عالمی در بسیاری از موارد علمی‌اش، نیازمند آگاهی از روایات و احادیثی است که به طرق و الفاظ مختلف نقل شده و چاره‌ای جز شناخت مراتب رجال و راویان حدیث ندارد و باید از صحت و ضعف احادیث، آگاه باشد و بتواند احادیث و آثاری را که در آن اختلاف وجود دارد، فراهم بیاورد و در عین حال از منابع و مؤاخذ فقیه، مطلع بوده و نسبت به دانش لغت (زبان‌شناسی عرب) و اصول فقه، دانایی داشته باشد؛ همین‌طور چنین حالتی، برخورداری شخص از دانش روایت و نیز آگاهی از تفاوت و اختلاف مسایلی را می‌طلبد که پیشینیان، درباره‌اش بحث کرده‌اند؛ در این صورت، شخص، باید بتواند با توان فکری و علمی خود، آن روایات را دسته‌بندی و جدا کرده و سپس آن‌ها را بر اساس دلایل، مورد ارزیابی قرار دهد. اگر کسی خواسته باشد خودش را به تمام این شاخه‌ها، مشغول کند و عمرش را در این پهنه بگذراند، چگونه خواهد توانست آن‌گونه که باید و شاید، حق مطلب را پیرامون یکایک شاخه‌‌ها و مسایل ریز و پراکنده، ادا نماید؟ آری، انسان، هرچند هم که نیک‌پرورده باشد، باز هم توان و روان محدودی دارد که از انجام آن‌چه فراتر از آن است، عاجز و ناتوان می‌باشد.

البته، این کار برای مجتهدان نسل اول که فاصله‌ی چندانی با دوران وحی نداشتند و شاخه‌های مختلف علمی، پدیدار نشده بود، میسر شد. با این توضیح که تعدادشان، اندک بود. این دسته از مجتهدان پای‌بند اصول مشایخشان بودند و در پهنه‌ی کار علمیشان، بر آن‌ها اعتماد و تکیه می‌کردند؛ اما از آن جهت که در علم، دست‌اندرکار شدند، جنبه‌ی استقلال و خودبسی یافتند و به عنوان مجتهدان مستقل، شناخته شدند.

خلاصه این‌که: گرایش به مذهب مجتهدان، رازی است که خدای متعال، بر قلب علما، القا فرمود و آنان را بر این منوال قرار داد که دانسته و ندانسته به مذهب مجتهدان [و دنباله‌روی راه و اصول آنان] گرایش یابند. [۸۴]

از مصادیق آن‌چه آوردیم، سخن عالم فقیه، ابن زیاد شافعی یمنی [۸۵]در فتاوایش می‌باشد که از وی درباره‌ی دلیل کار بلقینی سؤال شد که به دو پرسش، بر خلاف مذهب شافعی، جواب داده است. ابن زیاد در پاسخ به کسی که این خرده را بر بلقینی وارد کرد، گفت: تو، تا زمانی که جایگاه علمی بلقینی را نشناسی، نمی‌توانی دلیل سخنش را دریابی. او، مجتهدی مطلق، منتسب و غیرمستقل است و از اهل تخریج و ترجیح می‌باشد. منظورم، از مجتهد منتسب، کسی است که از میان اقوال امامش، گفتاری را بر قول راحج در مذهب امام، ترجیح می‌دهد.

این، رویه‌ی بیشتر اصحاب و هواداران نکته‌سنج شافعی اعم از متقدمین و متأخرین است؛ در صفحات بعد، ضمن آوردن نامشان، به بیان مراتب علمی هر یک خواهیم پرداخت. از جمله کسانی که بلقینی را در ردیف مجتهدان مطلق قرار داده‌اند، می‌توان به شاگرد بلقینی، یعنی: ولی ابوزرعه اشاره کرد. ولی ابوزرعه می‌گوید: من می‌خواستم استادم را زیر سؤال ببرم که چرا با وجودی که شرایط اجتهاد در او به‌طور کامل وجود دارد، در امر اجتهاد کوتاهی می‌کند؛ اما به‌خاطر شرم و آزرم، این پرسش را از استادم (بلقینی) درباره‌ی تاج الدین سبکی مطرح کردم؛ استادم سکوت کرد و چیزی نگفت. من افزودم: به گمان من، کار و حقوقی که برای فقهای مذاهب چهارگانه، مقرر شده، انگیزه‌ی خودداری برخی از فقها از پرداختن به اجتهاد شده است؛ چراکه اگر کسی، از این‌ها به امر اجتهاد روی بیاورد، حقوقی دریافت نمی‌کند و از پُست قضاوت محروم می‌گردد؛ علاوه بر این دیگر مردم از چنین فقیهی، استفتا نمی‌کنند و او را بدعتی و نوآور نیز می‌پندارند. بلقینی، لبخندی زد و گفته‌ام را تأیید کرد. [۸۶]

بنده (دهلوی)، این را قبول ندارم که آن‌چه ولی ابوزرعه گفت، عامل بازدارنده‌ای بوده که آنان را از امر اجتهاد باز داشته است؛ چراکه آن‌ها فراتر از این بوده‌اند که با وجود توانایی در امر اجتهاد، به‌خاطر پست قضاوت و یا به دلایلی این‌چنینی از اجتهاد خودداری کنند. چنین باوری درباره‌ی آن‌ها درست و روا نیست. پیش از این یادآوری کردیم که نزد جمهور، در چنین شرایطی، اجتهاد واجب است. البته جای سؤال است که ولی ابوزرعه، چگونه چنین چیزی را به این علما، نسبت داده یا چطور شده که بلقینی، حرف ولی ابوزرعه را تأیید کرده است؟!

جلال الدین سیوطی/ در (شرح التنبيه في باب الطلاق) می‌نویسد: اختلافاتی که درمیان ائمه، پدیدار گشته، از جهت تفاوت در اجتهاد است؛ از این‌رو در هر موضعی به رفع اشتباهاتی پرداخته‌اند که در آن وقت منجر به اجتهادشان ، ‌شده است. نویسنده‌ی کتاب التنبیه به درجه‌ی اجتهاد رسیده و این امر، غیرقابل انکار است؛ تعداد زیادی از علما، به این نکته تصریح کرده‌اند که او (نویسنده‌ی التنبیه)، ابن‌صباغ، امام الحرمین و غزالی به مقام اجتهاد مطلق رسیده‌اند. منظور از آن‌چه در فتاوای ابن‌صلاح [۸۷]آمده که این‌ها، به مقام اجتهاد در مذهب رسیده‌اند، نه اجتهاد مطلق، این است که ایشان، به درجه‌ی اجتهاد منتسب رسیده‌اند، نه اجتهاد مستقل؛ آن‌گونه که در کتاب آداب الفتیا و هم‌چنین شرح المهذب نووی [۸۸]آمده، اجتهاد مطلق، بر دو نوع است:

۱- اجتهاد مستقل که این نوع از اجتهاد، از آغاز سده‌ی چهارم هجری، عملاً از میان رفته است.

۲- اجتهاد منتسب که تا برپایی قیامت، ماندگار است و از آن‌جا که پرداختن به چنین اجتهادی، فرض کفایه می‌باشد، از لحاظ شرعی روا نیست که نسبت به آن توجه عملی صورت نگیرد. چنان‌چه بنا بر تصریح علمایی از قبیل ماوردی، رویانی در البحر و هم‌چنین بغوی در التهذیب و…، در هر زمانی که مسلمانان، در مورد این نوع از اجتهاد، کوتاهی کنند، همگی گنهکار می‌شوند. همان‌طور که ابن‌صلاح و هم‌چنین نووی در شرح المهذب، تصریح کرده‌اند: پرداختن به اجتهاد مقید، به ادای این فریضه نمی‌انجامد. این مسأله را به‌طور مفصل در کتابمان به نام (الرد علي من أخلد إلي الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض) شرح داده‌ایم.

چنین نیست که این‌ها از آن جهت که شافعی هستند، از دایره‌ی اجتهاد مطلق از نوع منتسب، بیرون باشند؛ نووی، ابن‌صلاح در طبقات و هم‌چنین ابن‌سبکی، این مسأله را کاملاً روشن کرده‌‌اند. از این‌رو کتاب‌هایی در چارچوب مذهب، تصنیف کرده و ضمن پردازش اقوال و آرای مذهب، به فتوا پرداخته و عهده‌دار وظایفی در نظام آموزشی مدارس شافعی شده‌اند؛ از جمله: مصنّف و ابن‌صباغ، در نظامیه‌ی بغداد، تدریس کردند و امام الحرمین و غزالی در نظامیه‌ی نیشابور درس دادند؛ ابن عبدالسلام عهده‌دار وظایفی در مکاتب جابیه و ظاهریه در قاهره شد و ابن دقیق العید نیز در صلاحیه، فاضلیه و کاملیه، مسؤولیت‌ها و سِمَت‌هایی یافت.

کسی که به درجه‌ی اجتهاد مطلق، برسد، دیگر شافعی‌مذهب، به‌شمار نمی‌رود و اقوالش در کتب مذهب، نقل نمی‌شود؛ من، از میان هواداران شافعی، کسی جز ابوجعفر بن جریر طبری را سراغ ندارم که شافعی بوده و سپس به‌طور مستقل اجتهاد کرده باشد. به همین خاطر رافعی و دیگران گفته‌اند: آرا و دیدگاه‌های فردی او، جزو مذهب به‌شمار نمی‌رود. (پایان سخن سیوطی)

به گمان من این گفتار، بهتر از سخن ولی ابوزرعه درباره‌ی کوتاهی برخی از مجتهدان در امر اجتهاد است؛ جز این پندار که بنا بر مقتضای گفتار مذکور، ابن‌جریر، شافعی، به‌شمار نمی‌رود؛ این پندار، پذیرفتنی نیست. رافعی، می‌گوید: ابن‌جریر با آن‌که از جرگه‌ی اصحاب شافعی است، اما آرای فردی و اجتهاد جداگانه‌‌اش، جزو مذهب به‌شمار نمی‌رود.

نووی می‌گوید: ابوعاصم عبادی، او را در ردیف فقهای شافعی قرار داده و گفته است: «او، یکی از علمای ما است که فقه شافعی را از ربیع مرادی و حسن زعفرانی فرا گرفته است.»

این‌که طبری را به مذهب شافعی، نسبت می‌دهند، از آن جهت می‌باشد که وی، در اجتهاد و بررسی دلایل، راه شافعی را پیموده و در جمع‌بندی اقوال، هم‌سو با اجتهاد شافعی، عمل کرده است. او، در پاره‌ای از موارد، بی‌پروا با شافعی، مخالفت نموده و البته در مسایل اندکی، از مسیر اجتهادی شافعی، بِدَر شده است؛ از این‌رو، بر این‌که در مذهب شافعی، داخل است، هیچ خللی وارد نیست.

از این دست می‌توان به محمد بن اسماعیل بخاری/ اشاره کرد که در جرگه‌ی علمای شافعی قرار دارد. شیخ تاج الدین سبکی، از جمله کسانی است که بخاری را در ردیف علمای شافعی قرار داده و گفته است: او، نزد حمیدی، فقه آموخت و حمیدی نیز دانش‌آموخته‌ی مکتب شافعی بود. استاد ما، بخاری را در طراز شوافع قرار داده و سخن نووی، گواه گفته‌ی ما است.

شیخ تاج الدین سبکی می‌نویسد: تخریج مطلق آن دسته از مجتهدان تخریج همانند شیخ ابوحامد و قفال که بنا بر گمان غالب، در چارچوب مذهب و تقلید بوده‌اند، در شمار اقوال مذهب قرار می‌گیرد؛ اما اگر این تخریج، از سوی کسی صورت بگیرد که موارد برون‌رفت آن‌ها از مذهب، بسیار است، از اقوال مذهب، به‌شمار نمی‌رود. از این دست می‌توان به چهار محمد یعنی: محمد بن جریر، محمد بن خزیمه، محمد بن نصر مروزی و محمد بن منذر اشاره کرد.

اما مزنی و پس از او ابن‌شریح، درمیان این دو درجه قرار داشته و همانند چهار محمد، از چارچوب مذهب بیرون نرفته و نیز هم‌چون عراقی‌ها و خراسانی‌ها، پای‌بند آرای امام متبوع خود نبوده‌اند.

سبکی، از امام اهل سنت و جماعت، ابوالحسن اشعری نامی به میان آورده و گفته است: او، در شمار شافعی‌ها قرار دارد و فقه را در نزد ابواسحاق مروزی آموخته است. (پایان سخن ابن‌زیاد).

از مصادیق دیگر این سخن، مطلبی است که در کتاب الانوار آمده است: منتسبان به مذهب شافعی، ابوحنیفه، مالک و احمد چند دسته هستند:

۱- عوام که تقلیدشان از شافعی، شاخه‌ای از تقلید منتسب است.

۲- کسانی که به درجه‌ی اجتهاد رسیده‌اند؛ هیچ مجتهدی، از مجتهد دیگر تقلید نمی‌کند؛ این‌ها از این جهت به شافعی نسبت داده می‌شوند که در مسیر اجتهاد، راه ایشان را پیموده و در کاربست دلایل و جمع‌بندی آن، به شیوه‌ی ایشان عمل کرده‌اند.

۳- منتسبانی که در حد وسط و میانه قرار دارند؛ این‌ها، به درجه‌ی اجتهاد نرسیده‌اند. بلکه بر ایستایی و توقف بر اصول امام، بسنده کرده، مقلدان امام شده و در آن‌چه به آن تصریح نشده ، از قیاس بهره گرفته‌اند. توده‌ی مردم که گفتار ایشان را پذیرفته‌اند نیز مقلد، هستند.

مشهور است که این‌ها، مقلِّد کسی به‌شمار نمی‌روند؛ چراکه خودشان، مقلَّد هستند و از ایشان تقلید می‌شود. (پایان نوشتار الانوار)

اینک این سؤال به‌وجود می‌آید که چگونه امکان دارد با وجودی که شریعت، یکی است، چیزی در یک زمان، واجب نباشد و در زمان دیگری، واجب شود؟ بر اساس این پرسش، در این گفتار که (اقتدا به مجتهد مستقل، واجب نبود؛ اما بعد واجب شد) ضد و نقیض وجود دارد.. در پاسخ باید گفت: واجب اصلی بنا بر اجماع اهل حق، این است که همواره در امت، کسی باشد که احکام فرعی را از دلایل مفصل آن بازشناسد؛ مقدمه‌ی واجب، واجب است. از این‌رو اگر انجام واجبی، راه‌های متعددی داشته باشد، فراچنگ آوردن و پرداختن به یکی از راه‌ها، واجب می‌باشد؛ البته بی‌آن‌که تنها راه به‌خصوصی، واجب تلقی شود. اگر تنها یک راه برای انجام واجب، وجود داشت، پرداختن به آن یک راه، واجب است. به‌طور مثال: اگر شخصی به‌شدت گرسنه باشد و بیم آن برود که از گرسنگی بمیرد، چنان‌چه چند راه برای رفع گرسنگی (از قبیل خریدن غذا، جستجوی میوه و خوراکی از صحرا و یا شکار)، وجود داشته باشد، انتخاب یکی از این راه‌ها بر آن فرد، واجب است تا خود را از هلاکت و نابودی نجات دهد؛ بی‌آن‌که راه خاصی، معین شود. در صورتی که این فرد در جایی قرار بگیرد که شکار و میوه‌ای یافت نمی‌شود، بر او لازم می‌گردد که پولی بدهد و چیزی بخرد. سلف نیز در انجام این واجب (یعنی اجتهاد) راه‌های زیادی داشتند و وظیفه‌ی آن‌ها، این بود که یکی از آن راه‌ها را برگزینند. سپس سایر راه‌ها برای پرداختن به این واجب، مسدود شد و تنها یک راه، باقی ماند؛ از این‌رو گزینش آن راه واجب گشت. درمیان سلف، کتابت حدیث، رایج نبود؛ اما در روزگار ما، کتابت حدیث (و دانایی از کتب حدیث)، واجب شد؛ چراکه برای روایت حدیث، راهی جز شناخت کتاب‌های حدیث نیست. سلف، به نحو و علوم زبان‌شناسی نمی‌پرداختند؛ چراکه زبانشان، عربی بود و نیازی به فراگیری چنین دانشی نداشتند؛ اما در دوران ما به‌خاطر دوری از آن زمان، فراگیری زبان عربی، واجب شد. دلایل و مصادیق این‌چنینی زیادی وجود دارد. بر همین اساس، قیاس می‌شود و این حکم، در می‌آید که تقلید از امام خاصی، واجب است؛ [۸۹]این حکم، گاهی واجب و گاهی غیرواجب است.

انسانی که در هندوستان یا ماوراءالنهر زندگی می‌‌کند و (از داده‌‌ها و احکام دینی) ناآگاه و بی‌اطلاع است و در آن‌جا عالمی شافعی یا مالکی و یا حنبلی وجود ندارد، لازم است که از مذهب ابوحنیفه، تقلید کند و بر او برون‌رفت از مذهب حنفی، حرام است؛ چراکه در صورت برون‌رفت از مذهب، گویی کمند شریعت را از گردن درآورده و بی‌هدف و سرگردان مانده است. البته بر خلاف کسی که در مکه و مدینه بسر می‌برد؛ چنین شخصی، شناخت تمام مذاهب، برایش میسر می‌باشد. [۹۰]این شخص، نباید هر گمان غیر قابل اعتمادی را بپذیرد و آن‌چه را که بر زبان عوام و توده‌ی مردم افتاده، قبول کند یا به آن‌چه در کتاب ناشناخته و غیرمشهوری آمده، بسنده نماید؛ چنان‌چه همه‌ی این موارد در النهر الفائق شرح كنز الدقائق، بیان شده است.

باید دانست که مجتهد مطلق، کسی است که از پنج علم، بهره‌مند باشد. چنان‌که نووی در المنهاج [۹۱]می‌نویسد؛ قاضی، باید مسلمان، مکلف، آزاد، دادگر، شنوا، بینا، ناطق و سخن‌گو، خوددار و مجتهد باشد و از قرآن و سنت، آن‌چه را به احکام، عموم و خصوص آن و هم‌چنین مجمل و مفصل و ناسخ و منسوخ، مربوط می‌شود، بداند و در پهنه‌ی سنت‌شناسی نیز، متواتر، متصل و مرسل را دریابد و از چگونگی ضعف و قوت راویان باخبر باشد. هم‌چنین باید زبان عربی را در پهنه‌ی لغت و دستور زبان بداند و از اقوال مورد اتفاق و اختلافی علمای صحابه و عالمان پس از آن‌ها آگاهی داشته باشد و انواع قیاس را بشناسد.

همین‌طور باید دانست که مجتهد، بر دو گونه است: مجتهد مستقل و مجتهد منتسب به مستقل. مجتهد مستقل، با برخورداری از سه ویژگی، از سایر مجتهدان شناخته می‌شود؛ چنان‌چه در شافعی، این ویژگی‌ها، آشکارا مشاهده می‌گردد:

ویژگی نخست): مجتهد مستقل، در اصول و قواعدی که فقه از آن استنباط می‌گردد، دست می‌اندازد؛ چنان‌چه شافعی در کتاب الأم به بررسی استنباط‌های پیشینیان و رفع نواقص آن‌ها و به عبارتی اصلاح و تکمیل آن‌چه استنباط کرده‌اند، پرداخته است.

استاد ما ابوطاهر محمد بن ابراهیم مدنی به ما خبر داده [۹۲]از اساتید مکی‌اش: شیخ حسن بن علی عجمی و شیخ احمد نخلی از شیخ محمد بن علاء باهلی از ابراهیم بن ابراهیم اللّقانی و عبدالرؤوف طبلاوی از جلال ابوالفضل سیوطی از ابوالفضل مرجانی، به‌اجازه‌ی ابوالفرج غزّی از یونس بن ابراهیم دبوسی از ابوالحسن بن بقر از فضل بن سهل اسفراینی از حافظ ابوبکر احمد بن علی خطیب که به ما خبرداده‌ از حافظ ابونعیم، برایمان حدیث گفته از ابومحمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان، حدیث گفته از عبدالله بن محمد بن یعقوب، حدیث گفته ابوحاتم رازی از یونس بن عبدالأعلی که: محمد بن ادریس شافعی گفته است: اصل، قرآن و سنت می‌باشد؛ اگر (در این دو اصل، درباره‌ی مسأله‌ای، حکمی نبود) بر اساس قرآن و سنت، قیاس می‌شود؛ سنت، عبارت است از حدیث متصل و صحیحی که از رسول‌خدا جروایت شود. اجماع، از خبر مفرد، مهم‌تر است؛ حدیث، بر ظاهرش معنا می‌شود و چنان‌چه چندین معنی از آن قابل برداشت باشد، معنایی که به ظاهر حدیث نزدیک‌تر باشد، در اولویت قرار می‌گیرد. اگر چند حدیث هم‌سان وجود داشت، حدیثی که سندش صحیح‌تر است، در اولویت می‌باشد. حدیث منقطع جز آن‌چه از طریق ابن‌مسیب روایت شده، بی‌اعتبار است؛ هیچ اصلی بر اصل دیگر، قیاس نمی‌شود و چون و چرای اصل مطرح نمی‌گردد؛ تنها چراهای فروع بررسی می‌شود. اگر قیاس فرع بر اصل، درست آمد، درست است و می‌توان آن را دلیل دانست. (پایان)

ویژگی دوم): مجتهد مستقل، از این ویژگی برخوردار است که احادیث و آثار را فراهم می‌آورد، احکامش را روشن می‌کند و به استنباط فقه از احادیث و آثار می‌پردازد. هم‌چنین پس از جمع‌بندی احادیث مختلف، برخی را بر بعضی دیگر ترجیح می‌دهد و برخی از برداشت‌ها را برمی‌گزیند. بنا بر آن‌چه ما سراغ داریم، این کار، تقریباً دوسوم دانش (و فعالیت اجتهادی) شافعی را شامل می‌شود. (والله اعلم).

ویژگی سوم): مجتهد مستقل، موضوعات و فروع را از آن‌چه از پیش و در بهترین دوران‌ها، پاسخ داده نشده، درآورده و در صدد پاسخ‌گویی آن برمی‌آید.

خلاصه این‌که مجتهد مستقل، در موارد و ویژگی‌های مذکور، دست می‌اندازد و فراتر و پیش‌تر از هم‌ردیفانش قرار می‌گیرد و در میدان اجتهاد، سرآمدتر است.

ویژگی چهارمی نیز وجود دارد و آن، این‌که از آسمان، مقبولیتش، فرو می‌آید و با اقبال علما، مفسران، محدثان و اصولی‌ها مواجه می‌شود و نسل‌ها و قرن‌های متمادی، به همین منوال می‌گذرد و بدین‌سان پیروی از مجتهد مستقل، در دل‌ها، جا می‌گیرد.

مجتهد مطلق منتسب، مجتهدی است که ویژگی نخست (یعنی اصول و قواعد طرح‌شده توسط مجتهدان مستقل) را پذیرفته و در پهنه‌ی ویژگی دوم یعنی جمع‌بندی احادیث و آثار، وارد می‌شود.

مجتهد در مذهب، مجتهدی است که ویژگی نخست و دوم را از مجتهد مستقل گرفته و در پهنه‌ی خصلت سوم، یعنی پاسخ‌گویی به موضوعات فرعی، راه خود را می‌رود.

به مثالی در این‌باره توجه کنید: کسانی را که در گذشته به طبابت پرداخته‌اند، یا از اطبای یونانی و یا از پزشکان قدیمی هند، پیروی کرده‌اند، مجتهد مستقل فرض کنید. حال اگر کسی که به طبابت پرداخته، خواص داروها و هم‌چنین انواع بیماری‌ها را شناخته و با دانش خود، بدون تقلید از دیگران به چگونگی ساختن شربت‌ها و معجون‌ها پی برده و در مورد درستی اصول طبابتشان، به یقین رسیده و خود نیز توانایی آن را یافته که همانند پزشکان یونان باستان یا هند، عمل کند و ویژگی‌های گیاهان دارویی را که از پیش درباره‌اش چیزی گفته نشده، بداند و به شناسایی آن دسته از عوامل بیماری‌زا، علایم بیماری‌ها و راه‌های درمان بپردازد که قبلاً شناسایی نشده است و در پاره‌ای از موارد –کم یا زیاد- با اطبای گذشته اختلاف نظر داشته باشد، او را به منزله‌ی مجتهد مطلق منتسب فرض می‌کنیم.

اگر طبیبی، بی‌آن‌که تمام نسخه‌های دارویی اطبای گذشته را به‌طور حتمی درست بداند و بر اساس داده‌ها و اصول پزشکان قدیمی، شربت‌ها و معجون‌های بیش‌تری تولید کند، او را به منزله‌ی مجتهد در مذهب فرض می‌کنیم؛ چنان‌چه بیش‌تر پزشکان دوران‌های اخیر [و به عبارتی فقهای متأخرین] به همین منوال عمل کرده‌اند.

همین‌طور شاعران این دوران، یا در شعرسرایی، سبک شعرای عرب و اوزان و قافیه‌ها (و اصول شعری) آنان را به‌کار می‌برند و یا در سبک شعری خود، از سبک شعرای غیرعرب، بهره می‌برند؛ این‌ها را به عنوان مجتهدان مستقل قلمداد می‌کنیم.

حال اگر شاعری، گونه‌های مختلفی از شعر همانند غزل را پیاده کند و اشعار عاشقانه بسراید و در اشعارش به مدح و هجو بپردازد و گونه‌های مختلف صنایع لفظی و معنوی را طوری در اشعارش به‌کار گیرد که پیش از او سابقه نداشته و یا اوزان و بحرهایی از قبیل مثنوی و رباعی بیافریند و ردیف و قافیه‌ی هر شعری را رعایت کند، او را به منزله‌ی مجتهد مطلق می‌پنداریم.

اگر شاعری، سبک جدیدی ایجاد نکند و تنها دنباله‌روی شاعران پیشین باشد، او را به منزله‌ی مجتهد در مذهب تلقی می‌کنیم.

این مثال‌ها را می‌توان درباره‌ی علومی از قبیل تفسیر و تصوف و… مطرح کرد.

شاید این پرسش به‌وجود بیاید که چرا پیشنیان، پیرامون اصول فقه، زیاد بحث نکردند و شافعی/ که پدیدار شد، درباره‌ی اصول فقه، به تفصیل سخن راند و بسیار بحث کرد؟

در پاسخ باید گفت: علتش، این بود که فقهای پیش از شافعی، تنها به احادیث و آثاری جمع‌آوری‌شده در دیار خود دسترسی داشتند (و از احادیث سایر بلاد، بی‌خبر بودند.) شافعی/ بدین منوال عمل می‌کرد که هرگاه دلایل موجود در احادیث دیارش، با هم در تعارض قرار می‌گرفت، در مورد تعارض و رویارویی ادله، بنا بر فراست خود حکم می‌کرد. در دوران شافعی، احادیث تمام شهرها، گردآوری شد و بدین ترتیب میان احادیث و اقوال فقهای هر دیاری، از دو جنبه تعارض، به وجود آمد: این تعارض، گاهی میان احادیث هر منطقه با منطقه‌ی دیگر بود و گاهی میان احادیث (و اقوال) هر منطقه. از این‌رو هر شخصی، در بسنده کردن به اقوال استادش، حالتی انفعالی داشت و این‌چنین روزنه‌ی سرگشتگی و به دنبال آن آشوب و بلوا، گسترش یافت و از هر سو اختلافات بی‌حساب بر مردم، هجوم آورد و آنان را مات و مبهوت نمود تا این‌که در دل شافعی افتاد تا این اختلافات را اصولی نماید و این باب سرشار از رشد و کمال را برای آیندگان خود، بگشاید.

البته پس از سده‌ی سوم مجتهد مطلق منتسب در مذهب امام ابوحنیفه، محو شد؛ دلیلش، این بود که مجتهد مطلق منتسب، تنها کسی می‌تواند باشد که محدث نکته‌سنجی نیز باشد. اما هواداران امام ابوحنیفه، در گذشته و حال خیلی کم به علم حدیث، پرداخته‌اند. در مذهب حنفی، مجتهد در مذهب بوده است؛ این گفته که کم‌ترین شرط اجتهاد، حفظ کتاب المبسوط [سرخسی] است، به همین نوع اجتهاد یعنی اجتهاد در مذهب، اشاره دارد.

در مذهب مالک/ نیز مجتهد منتسب، کم بوده است. آرای فردی هر یک از مالکی‌هایی که مانند ابوعمر معروف به ابن عبدالبر و هم‌چنین قاضی ابوبکر بن عربی [۹۳]که در این جایگاه بوده‌اند، در شمار دیدگاه‌ها و آرای مذهب مالکی نمی‌گنجد.

مذهب امام احمد حنبل/ هواداران کمی داشته است؛ در مذهب ایشان، طبقات مختلفی از مجتهدان، پشت سر هم آمده و رفته‌اند تا این‌که در سده‌ی نهم هجری این مذهب، در بیش‌تر مناطق محو شد و تنها در مصر و بغداد، هوادارانی داشت. موقعیت مذهب امام احمد حنبل نسبت به مذهب شافعی، همانند موقعیت مذهب ابویوسف و محمد نسبت به مذهب امام ابوحنیفه می‌باشد؛ البته با این تفاوت که مذهب احمد حنبل با مذهب شافعی، بر خلاف مذهب ابویوسف و محمد که با مذهب ابوحنیفه یک‌جا تدوین گردید [و به نام یک مذهب یعنی مذهب حنفی، نامیده شد]، یک‌جا مدون نگردید. بدین‌سان مذهب احمد و مذهب شافعی، آن‌گونه که واضح است، یک عنوان نیافت. تدوین مذهب احمد حنبل با مذهب شافعی، برای کسانی که به‌طور مستقیم از این دو فقه آموخته‌اند، مستقل و جدا به نظر نرسیده است.

مذهب شافعی، از میان سایر مذاهب، بیش‌ترین مجتهدان مطلق و مجتهدان در مذهب و هم‌چنین بیش‌ترین اصولی‌ها و متکلمین را داشته است. این مذهب بیش از دیگر مذاهب، از مفسران قرآن و شارحان حدیث برخوردار بوده و در سند و روایت و هم‌چنین ضبط گفته‌های صریح امام و جدایی اقوال امام و اصحاب وجوه، قوی‌تر از سایر مذاهب می‌باشد و در آن، بیش از مذاهب دیگر به ترجیح برخی از اقوال و مفاهیم بر بعضی از اقوال و معانی، توجه شده است.

این موارد، بر پژوهش‌گری که مذاهب را مورد بررسی و پردازش قرار دهد، پوشیده نمی‌ماند. نخستین هواداران شافعی، مجتهدان مطلق بودند و در میانشان کسی نبود که از شافعی در تمام موارد اجتهادیش تقلید نماید تا این‌که ابن‌سریج پیدا شد و قواعد تقلید و تخریج را بنا نهاد و سپس هوادارانش، راه او را پیمودند و همین رشته را ادامه دادند. از این‌رو او، از مجددان آغاز سده‌ی دوم به‌شمار می‌رود. (و الله اعلم)

هم‌چنین این نکته از پژوهش‌گر پنهان نمی‌ماند که مایه‌ و مباحث اصلی مذهب شافعی، از احادیث و آثار تدوین‌یافته، مشهور و مشروح، می‌باشد و این اتفاق، در مورد مذهب دیگری، صورت نگرفته است؛ از این‌رو مذهب دیگری، از این ویژگی برخوردار نیست. یکی از مواد و دست‌مایه‌های علمی مذهب شافعی، کتاب المؤطا است؛ هرچند که او، پیش از شافعی بوده، اما شافعی، مذهبش را بر اساس مؤطا بنا نهاده است؛ از دیگر مواد و دست‌مایه‌های مذهب شافعی می‌توان اشاره کرد به: صحیح بخاری، صحیح مسلم و کتاب‌های ابوداود، ترمذی، ابن‌ماجه، دارمی و مسند شافعی، سنن نسائی، سنن دارقطنی، سنن بیهقی و شرح السنة از بغوی.

بخاری، هرچند که به شافعی، نسبت یافته، اما هم‌چنان‌که در بسیاری از موارد موافق و هم‌سوی شافعی است، در بسیاری از موارد نیز با شافعی مخالفت کرده است؛ از این‌رو آرای فردی بخاری، از مذهب شافعی، به شمار نمی‌رود.

ابوداود و ترمذی نیز مجتهد بوده‌ و به احمد و اسحاق نسبت یافته‌اند؛ ابن‌ماجه و دارمی نیز بنا بر اطلاع ما، همین‌گونه بوده‌اند. (والله اعلم)

مسلم و نیز عباس اصم که مسند شافعی را گرد آورد و هم‌چنین کسانی که پس از او نام بردیم، از هواداران مذهب شافعی بوده‌اند.

اگر تمام آن‌چه را که گفتیم، دریافته باشید، برایتان این نکته روشن خواهد شد که کسانی که جدا از مذهب شافعی عمل کرده‌اند -هرچند که دانای به علم حدیث باشند- از دست‌یابی به جایگاه اجتهاد مطلق، محروم مانده‌ و در عین حال از این‌که خود را در شمار شاگردان شافعی و هوادارانش، قرار دهند، خودداری کرده‌اند.

وكن طفيليهم علي أدب فلا
أري شافعاً سوي الأدب

یعنی: بر اساس ادب، خود را منتسب و شاگرد شافعی قرار بده که من، شافعی بودن را جز، ادب نمی‌دانم.

[۸۲] خوب است به جای واژه‌ی تقلید، از کلمه‌ی پیروی، استفاده شود؛ چراکه تقلید، عبارتست از پیروی کور و بسته و عاری از دلیل و برهان. نگا: إرشاد الفحول (ص۲۶۵)، نزهة الخاطر العاطر (۲/۴۴۹-۴۵۰). ابن عبدالبر در کتاب (جامع بیان العلم و فضله، ۲/۱۱۷) می‌نویسد: ابوعبدالله بن خویز منداد بصری مالکی می‌گوید: «معنای تقلید در شرع، عبارتست از رجوع به قولی که گوینده‌اش هیچ دلیلی ندارد و در شریعت، از آن نهی شده است؛ اما اتباع، پیروی از آن‌چه را گویند که با دلیل و برهان، ثابت شده است.» وی، در جای دیگری از این کتاب می‌نویسد: از هر کسی که بدون دلیلی که گفته‌اش را به اثبات برساند، پیروی کنی، در واقع، مقلد او گشته‌ای و تقلید در دین خدا، نادرست می‌باشد.. هر کسی که وجود دلیلی، تو را به پیروی از گفتارش وادارد، اتباع و پیروی درستی فراروی تو قرار داده است. چراکه در دین، تقلید، ممنوع و اتباع، خوشایند است.» [۸۳] تقلید، پس از سه نسلی رواج یافت که در حدیث صحیح، بهترین نسل‌ها معرفی شده‌اند؛ یعنی پس از صحابه، تابعین و تبع تابعین. تقلید از مذاهب اربعه نیز پس از وفات ائمه‌ی اربعه، متداول شد. شیوه ائمه‌ی اربعه در مورد برحذر داشتن از تقلید و عدم انحصار در مذهب یا مذاهب مشخص، بر منهج پیشینیانشان استوار بود. شکل‌‌گیری تقلیدِ از این مذاهب، زاده‌ی عمل‌کرد عوام و توده‌ی مردمی است که خود را ملزم به تقلید پنداشتند؛ بی‌آن‌که ائمه، چنین چیزی گفته و یا قایل به تقلید از مجتهد مشخصی باشند. نگا به کتاب: الرد على من أخلد إلى الأرض... ص۱۳۳-۱۴۷. [۸۴] آن‌گونه که محقق این کتاب نگاشته: این، نظر مؤلف است و جای بحث دارد. اما از سوی دیگر تمذهب که در اصل کتاب ثبت شده، به معنای گرایش به مذهب می‌باشد نه به معنای تقلید؛ می‌دانیم که میان تقلید و گرایش به مذهب، تفاوت زیادی وجود دارد. علاوه بر این، دهلوی، این گرایش به مذهب را در مذهب چهار امام، منحصر نکرده است؛ گرچه لاجپوری کوشیده تا این تمذهب و به تعبیر ایشان، تقلید را منحصر به چهار امام قرار بدهد؛ وی به همین مقصد (در کتاب تقلید شرعی، ص۴۸) نام ائمه‌ی اربعه رحمهم‌الله را بر نوشت‌آورد دهلوی [البته با حفظ امانت در نقل نوشتار!] در داخل () آورده است تا چنین وانمود کند که تقلید از ائمه‌‌ی اربعه، الهامی است از سوی خدا به علمای امت! (مترجم) [۸۵] او، عبدالسلام بن عبدالرحمن بن عبدالکریم بن زیاد یمنی شافعی (عزالدین، ابونصر) است. المطالع الشمسية في الأجوبة السنية، تشنيف الأسماع بحكم الحركة في الذكر والسماع، شرح على مولد حسين بن الأدهل، از آثار اوست. وی، در سال ۹۵۷هـ درگذشت. نگا: شذرات الذهب (۸/۳۷۸-۳۷۹)، هدیة العارفین از بغدادی (۱/۵۷۱) معجم المؤلفین (۲/۱۴۷). [۸۶] نگا: کتاب (تاريخ الفقه الإسلامي)، ص۱۲۰-۱۲۱ مبحث: اسباب التقلید و انتشاره؛ نوشته‌ی شیخ محمد علی السایس. [۸۷] او، عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسی کردی موصلی شافعی، معروف به ابن‌صلاح است. وی، محدث، مفسر،اصولی، نحوی و فقیهی بود که تقی الدین و ابوعمرو نیز نامیده می‌شد و به علم رجال، دانش وافری داشت. او، در سال ۵۷۷هـ به دنیا آمد و در سال ۶۴۳هـ درگذشت. از آثارش می‌توان اشاره کرد به: شرح المشکل الوسیط (للغزالی) فی فروع الفقه الشافعی، الفتاوی، علوم الحدیث. نگا: وفیات الأعیان (۱/۳۹۳-۳۹۴)، تذکرة الحفاظ (۴/۲۱۴-۲۱۵)، معجم المؤلفین (۲/۳۶۱-۳۶۲). [۸۸] او، یحیی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه بن حزام نووی دمشقی شافعی، معروف به محی‌الدین و ابوزکریا است. وی، فقیه مجتهدی بود که در سال ۶۳۱هـ به دنیا آمد و در سال ۶۷۷هـ درگذشت. (شرح مسلم)، (ریاض الصالحین) و (روضة الطالبین) از آثار اوست. نگا: تذکرة الحفاظ (۴/۲۵۰-۲۵۴)، شذرات الذهب (۵/۳۵۴-۳۵۶)، معجم المؤلفین (۴/۹۸). [۸۹] این، قیاس نادرستی است.. علاوه بر این اگر قیاس دهلوی را درست تلقی کنیم، باز هم از گفته‌ی ایشان، این نکته برنمی‌آید که تقلید به‌طور مطلق واجب است. بررسی تمام موضوعات مورد بحث در این کتاب، کاملاً روشن می‌سازد که تقلید از نگاه دهلوی، فرآیندی منفی است که در پی انگیزه‌ها و خاستگاه‌هایی تاریخی و سیاسی، شکل گرفته است. علامه دهلوی، در ادامه‌ی بحث، وجوب تقلید و به تعبیر بهتر، وجوب اتباع را مشروط و منوط به شرایط خاصی قرار داده است. ایشان، هم‌چنین در ادامه‌ی کتاب پیش رویتان، برخی از عوامل شکل‌گیری تقلید و نهادینه شدن آن را برشمرده است؛ عواملی از قبیل: قیل و قال‌های روزافزون و غیر ضروری فقهی، ظلم قاضیان، استفتای مردم از مدعیان علم و عالم‌نمایانی که از علم حدیث بی‌بهره بودند؛ جدل‌ها و درگیری‌هایی که به تعبیر دهلوی/ فتنه‌اش، از فتنه‌ی نزاع و کشاکش بر سر قدرت و پادشاهی کم‌تر نبود.. هم‌چنین این نکته که زمانه‌ی ما، از وجود محدث و مجتهد، خالی است، جای بحث و تأمل دارد. سلف صالح، کار ما مسلمانان امروزی را در جمع‌آوری احادیث رسول‌خدا جو هم‌چنین استنباط احکام در بسیاری از موارد آسان کرده‌اند؛ در این‌که آنان، برای ما میراث گران‌بهایی از حدیث و فقه، بجا نهاده‌اند، هیچ بحثی نیست. اما غیر از این است که ما، وظیفه داریم، همواره به منابع و سرچشمه‌های اصلی مراجعه کنیم تا قرائت ما از دین، در جنبه‌های مختلف، همانندی بیش‌تری با فهم سلف صالح بیابد؛ هرچند که جاهایی برای حفظ اصول آن بزرگواران، ناگزیر به رها کردن پاره‌ای از اقوالشان باشیم. در این‌که آنان، زحمت فراروی ما را در شناخت دین، کاسته‌اند، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد؛ اینک که آن‌ها کارمان را راحت کرده‌اند و پیش‌رفت نرم‌افزاری عصر حاضر نیز به کمکمان آمده و تمام احادیث جمع‌آوری‌شده توسط سلف را با بیان صحت و سقم آن، در کنار آرای مذاهب در اختیار ما نهاده است، بر ماست که از طرح عناوینی چون (ما، نمی‌توانیم و بلکه نباید بتوانیم) روی بگردانیم و بنا بر رسالت اسلامی خود، بی‌درنگ به پژوهش‌های دینی بپردازیم و برای هم‌سان سازی اقوالی که در شریعت، به آن تصریح شده، بکوشیم و دروازه‌ی اختلاف را در آن‌چه، جای اختلاف نیست، ببندیم.[مترجم] [۹۰] لاجپوری در کتاب تقلید شرعی (ص۴۹)، این مطلب را بریده و ناقص آورده و از نقل گفتار دهلوی در مورد شخصی که در مکه و مدینه زندگی می‌کند، خودداری نموده است.! اگر چنین افرادی در شمار راویان حدیث قرار می‌گرفتند، به علت این سهل‌انگاری‌ها، از جاعلان و واضعان حدیث، محسوب می‌شدند.. پرواضح است که دهلوی، تقلید را بر کسی واجب قرار داده که توان و امکان شناخت مذاهب را ندارد. بنابراین پانوشت پیشین ما از دیدگاه دهلوی نیز، درست می‌نماید؛ چراکه امروزه برای طیف وسیعی از مسلمانان بر اساس تلاش خجسته‌ی پیشینیان و کمک نرم‌افزاری امروز، این امکان فراهم شده تا به بازنگری آرای مذاهب و فراتر از آن، پژوهش در احادیثی که صحت و سقم آن بیان شده، بپردازند و عذر بدتر از گناه نیاورند که ما، نمی‌توانیم و این امکان برای ما فراهم نیست یا بهانه بتراشند که علما، می‌گویند: ما، نباید بتوانیم!! ما که خود را پیرو علما می‌دانیم، باید میدان دید خود را افزایش داده و علمای دین را به چند دانش‌آموخته‌ی حوزوی پیرامون خود منحصر نکنیم و بدانیم که جهان اسلام، در منطقه و دیار ما محدود نمی‌شود و عالمان نام‌داری در سرتاسر کره‌ی خاکی هستند که با دلیل و برهان ثابت می‌کنند که ما، می‌توانیم و باید بتوانیم.(مترجم) [۹۱] نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج (۸/۲۳۸) از رملی. [۹۲] تفاوت میان أخبرنا و حدّثنا را بنگرید در: مقدمه‌ی نووی بر شرح صحیح مسلم. (مترجم) [۹۳] نام دوشخص نام‌دار در دو قطب مخالف است: یکی قاضی ابوبکر محمد بن عبدالله، معروف به ابن‌عربی که در سال ۵۴۳هـ وفات نمود؛ وی، محدث و فقیهی نام‌دار است که شرحی بر صحیح ترمذی دارد و (العواصم من القواصم) و هم‌چنین (قانون التأويل في تفسير القرآن)، از آثار اوست. شخص دیگری نیز به ابن‌عربی، معروف بوده است. وی، محیی‌الدین محمد بن علی معروف به ابن‌عربی صوفی است که افکاری انحرافی و غیرتوحیدی داشته و در سال ۶۳۸هـ وفات کرده است. صوفیان، محیی‌الدین ابن عربی را با نام شیخ اکبر می‌شناسند. (مترجم).