بخش دوم: اسباب و خاستگا‌ه‌های اختلاف فقها

باید دانست که خداوند متعال، پس از دوران تابعین، نسلی از علما را پدید آورد تا نوید رسول‌خدا جتحقق یابد که: «يحمِلُ هذا العلمَ من كل خلفٍ عُدُوله» [۴۰]شاگردان، از علمایی که پیرامونشان گرد آمدند، روش وضو، غسل، نماز، حج، نکاح و معاملات و داد و ستدها و سایر کارهایی را که زیاد انجام می‌شوند، فراگرفتند؛ احادیث رسول‌خدا جرا روایت کردند و فتاوا و قضاوت‌های قاضیان و مفتیان مناطق را شنیدند و پیرامون مسایل، کنکاش و بررسی نمودند؛ سپس بزرگان و سرآمدان قوم شدند و کارها (فتوا دادن و پاسخ‌گویی به مسایل شرعی) به آنان واگذار شد؛ آن‌ها، راه و شیوه‌ی استادانشان را دنبال کردند و در بررسی نشانه‌ها و مقتضیات و مسایل درخور، کوتاهی ننمودند و بدین‌ترتیب، قضاوت کردند، فتوا دادند، روایت نمودند و دانسته‌هایشان را به دیگران آموختند.

عمل‌کرد علمایی که در این طراز و پایه قرار داشتند، هم‌سان و همانند بود و نتیجه‌ی کارشان، این شد که:

به حدیث مسند و مرسل، عمل شود و به اقوال صحابه و تابعین استدلال گردد. البته با این دانش که:

برخی از احادیث روایت‌شده از رسول‌خدا جرا مختصر نموده و آن را موقوف کرده‌اند؛ چنان‌چه ابراهیم نخعی می‌گوید و این حدیث را روایت کرده است که: «نهي رسول الله عن المحاقلة والمزابنة» [۴۱]به او گفته شد: «آیا حدیث دیگری از رسول‌خدا جحفظ نیستی؟» گفت: «چرا. اما این‌که بگویم: عبدالله و علقمه، چنین گفته‌اند، برایم بهتر و دوست‌داشتنی‌تر است.»

از شعبی در مورد حدیثی سؤال کردند و به او گفتند: «(آیا هر) حدیث (و گفتاری)، به رسول‌خدا جنسبت داده می‌شود؟» فرمود: نه؛ بلکه اگر سند حدیثی، به کسی پایین‌تر از پیامبر برسد، برای ما، محبوب‌تر است؛ چراکه اگر از آن چیزی کم باشد و یا چیزی به آن افزون گردد، کم و زیاد شدن، بر سخن کسی فروتر از رسول اکرم جصورت گرفته است (و حداکثر) برداشت و قرائت ایشان، از نصوص می‌باشد و یا اجتهادی است که به رأی خود کرده‌اند. آن‌ها، عمل‌کرد بهتری از مردم پس از خود داشته، بیش از دیگران به آرای درست و سزاوار دست یافته‌ و از دیرینگی زمانی و دانش ریشه‌دارتر و بیشتری برخوردار بوده‌اند. بنابراین عمل به آرای آنان، ضروری شد مگر آن‌که با هم اختلاف نظر داشته باشند و حدیثی از رسول‌‌خدا جبه‌وضوح با پندارشان در تعارض باشد.

فقها، در مواردی که پیرامون مسأله‌ای، احادیث مختلف و متعارضی وجود داشت، به اقوال صحابهشمراجعه می‌کردند و در تمام موارد پیرو صحابه بودند؛ در صورتی که صحابهشقایل به منسوخ شدن حکمی شده و یا حدیثی را بر خلاف ظاهرش معنا کرده بودند یا چنان‌چه علت حکمی را بیان نکرده و در مورد بیان علت و هم‌چنین تأویل و برگردان مفهوم روایت به صورتی دیگر یا حکم به منسوخ بودن حدیث، چیزی نگفته بودند، فقها، رویه‌ی صحابه را در پیش می‌گرفتند (و مطابق فهم آنان، عمل می‌کردند). چنان‌که امام مالک/در مورد حدیث لیسیده شدن ظرف توسط سگ [۴۲]، گفته است: «این حدیث، روایت شده است؛ اما من، کنه آن را نمی‌دانم.» ابن‌حاجب در (مختصر الأصول) این گفته را آورده و بدین معنا است که: من، فقها را نمی‌بینم که به این حدیث عمل کنند.

گزینش هر یک از فقها در مواردی که پیرامون مسأله‌ای در اقوال صحابه و هم‌چنین تابعین، اختلافی وجود داشت، بر این منوال بود که عمل اهل شهر و علمای دیارش را در مورد آن مسأله، برمی‌گزید؛ چراکه گفته‌های صحیح و نادرستشان را بهتر، از هم بازمی‌شناخت و دانش بیشتری نسبت به اصول مناسب آن داشت؛ هم‌چنین قلبش، به فضیلت و تبحر آنان بیش‌تر گواهی می‌داد. چنان‌که گزینش سعید بن مسیب در چنین مواردی مذهب عمر، عثمان، عایشه، ابن‌عباس و زید بن ثابتشبود که بیش از دیگران، اقوال عمرسو احادیث ابوهریرهسرا می‌دانست.

نزد اهل مدینه، به‌خاطر فضایلی که رسول‌خدا جدر مورد مدینه بیان کرده‌اند [۴۳]، گزینش اقوال عروه، سالم، عکرمه، عطاء بن یسار، قاسم، عبیدالله بن عبدالله، زهری، یحیی بن سعید، زید بن اسلم و ربیعه و امثال این‌ها سزاوارتر از برگزیدن اقوال دیگران بود.

از آن‌جا که مدینه، در هر زمان و دورانی، فقها و علما را در خود جای داده بود، از این‌رو مالک/ راه‌های استدلالی و دلایل اهل مدینه را مورد قبول دانسته است؛ چنان‌چه مشهور است که مالک/ به آن‌چه مورد اجماع اهل مدینه بوده، عمل می‌کرده است. بخاری/ نیز بابی تحت عنوان (الأخذ بما اتفق عليه الحرمان) گشوده است.

در نزد اهل کوفه، آرای عبدالله بن مسعودسو هوادارانش و هم‌چنین اقوال علیس، شریح، شعبی و فتاوای زهری، بر اقوال دیگران مقدم است. چنان‌چه علقمه به مسروق که گفته‌ی زید بن ثابتسرا در مورد تشریک (در میراث) برگزیده بود، گفت: «آیا از ایشان کسی هست که ثبوت و توان علمیش از عبدالله، بیشتر باشد؟» مسروق گفت: «نه؛ اما من، زید بن ثابتسو اهل مدینه را دیدم که (در تقسیم میراث) بدین‌گونه عمل می‌کنند.» [۴۴]

این دسته از فقها [که عمل اهل مدینه را حجت می‌دانستند] آن‌چه را که مورد اجماع علمای مدینه (صحابه و تابعین) بود، محکم گرفتند و این، همان چیزی است که مالک درباره‌اش گفته است: سنت‌هایی که نزد ما، درباره‌اش اختلافی نیست، بسیارند.»

در مواردی که میان آن‌ها، اختلاف نظر وجود داشت، موردی را پذیرفتند که از قوت و رجحان بیشتری برخوردار بود. اعتبار و مشخصه‌ی قوت و رجحان، یا بدین سبب بود که نظر و دیدگاه عده‌ی زیادی از آنان، محسوب می‌شد یا از این جهت بود که هم‌سو و موافق قیاسی قوی قرار داشت و یا برگرفته از داده‌های صریح کتاب و سنت بود یا مشخصه‌هایی این‌چنین داشت. چنان‌که مالک/ در چنین موردی [که قولی را از میان اقوال مختلف فیه برمی‌گزید،] می‌‌گفت: «این، بهترین چیزی است که شنیده‌ام.»

این دسته از عالمان، هرگاه جواب مسأله‌ای را نزد اهل (علمای) مدینه نمی‌یافتند، از [چاچوب]کلام و گفته‌های ایشان، درآمده و به جستجوی اشارات و مقتضیات مسأله‌ی مورد بحث می‌پرداختند.

در این دوره، تدوین و ترتیب و جمع‌آوری [احادیث و اصول و اقوال فقهی] رایج شد. مالک و محمد بن عبدالرحمن بن ابی‌ذئب در مدینه، ابن جریج و ابن عیینه در مکه، ثوری در کوفه و ربیع بن صُبیح در بصره، به این کار پرداختند و همان منهجی را پیمودند که پیش از این، بیان کردیم.

منصور [عباسی] در حج به مالک [۴۵]/ گفت: «قصد آن کرده‌ام که دستور دهم تا چند نسخه از کتابی را که نوشته‌ای، به شهرهای مختلف بفرستم و فرمان دهم به آن‌چه در آن آمده، عمل کنند و سراغ کتاب و گفتار دیگری نروند.» مالک/ [در پاسخ پیشنهاد منصور عباسی] گفت: «ای امیرالمؤمنین! این کار را نکن؛ چراکه پیش از این اقوالی به مردم رسیده و آنان، احادیث و روایاتی را شنیده و روایت کرده‌اند؛ هر گروهی نیز از این شنیده‌ها و آموخته‌ها، چیزی دریافت کرده و به بخشی از موارد اختلافی مردم، گرایش یافته‌ است. بنابراین مردمِ هر جایی را بگذار تا به آن‌چه برای خود برگزیده‌اند، عمل نمایند.»

چنین ماجرایی درباره‌ی هارون‌الرشید نیز حکایت شده که از مالک نظر خواست تا [به صلاح‌دید ایشان] کتاب مؤطا را بر کعبه بیاویزد و به مردم دستور دهد که به آن‌چه در المؤطا آمده، عمل کنند. امام مالک/ فرمود: «این کار را نکن؛ چراکه یاران رسول‌خدا جدر فروع با هم اختلاف کرده و در مناطق و سرزمین‌های مختلف، پراکنده شده‌اند و از این‌رو (در هر منطقه‌ای) سنتی، جاافتاده و نهادینه شده است.» هارون الرشید گفت: «ای اباعبدالله! خداوند، همواره تو را موفق بدارد.» این حکایت را سیوطی [۴۶]/نقل نموده است.

مالک/در روایت حدیث اهل مدینه از رسول‌خدا ج، بیش از دیگران توانایی داشت و سندش، بیش از سند سایر فقها، موثق و قابل اطمینان بود. وی، نسبت به دیگران، اطلاع و دانش بیش‌تری از احکام صادرشده توسط عمر [فاروقس]و اقوال عبدالله بن عمر و عایشهشو هوادارانشان داشت. علم روایت و فتوا، توسط مالک و امثالش، پایه گرفت. مالک/ در زمانی که مرجع مردم شد، برایشان حدیث روایت کرد، فتوا داد و آنان را از علمش بهره‌مند ساخت. از رسول‌خدا جروایت شده است: «يوشك أن يضرب النَّاسُ أكباد الإبل فلا يجدون أحدًا أعلم من عالِم المدينة» [۴۷]بنا بر آن‌چه ابن‌عیینه و عبدالرزاق گفته‌اند، این حدیث، بر مالک/ منطبق می‌گردد و همین، (برای شناخت پایه‌ی علمی مالک) بس است. هواداران مالک، روایات و اقوالش را گرد آوردند، نگاشتند، شرح دادند، اصول و دلایلش را بررسی کردند و در صدد اثبات درستیش برآمدند؛ در زمین خدا پراکنده شدند و بدین‌سان خدای متعال، بسیاری از بندگانش را از آنان بهره‌مند ساخت. چنان‌چه می‌خواهید به حقیقت گفتارمان درباره‌ی اصل مذهب مالک/ پی ببرید، به کتاب مؤطا مراجعه کنید. در این صورت، مذهب مالک را آن‌گونه خواهید یافت که یادآور شدیم.

ابوحنیفه [۴۸]/ از میان فقهای هفت‌گانه، بیش از دیگران پای‌بند اصول ابراهیم و هم‌ردیفانش بود و کم اتفاق می‌افتاد که از آن، پا فراتر نهد. وی، در تخریج اقوال ابراهیم بسیار توانمند و باریک‌بین بود و کامل و باظرافت، به شرح دلایل و گونه‌های فروع می‌پرداخت. اگر چنان‌چه برای دانستن حقیقت گفتارمان، چکیده‌ی اقوال ابراهیم را (از کتاب الآثار محمد [۴۹]/ و جامع عبدالرزاق [۵۰]و مصنف ابن‌ابی‌شیبه [۵۱]با اصول و اقوال ابوحنیفه/ مقایسه کنید، خواهید دید که اقول این‌ها جز در موارد اندکی متفاوت و جدا از هم نمی‌باشد و حتی ایشان، در همین موارد اندک نیز از اصول و اقوال فقهای کوفه، بیرون نشده است.

ابویوسف [۵۲]، درمیان اصحاب و هواداران امام ابوحنیفهساز همه نام‌دارتر است؛ وی، در دوران هارون الرشید، قاضی القضاة (رییس قاضیان) بود و بدین‌سان، سبب گسترش مذهب ابوحنیفه گشت و باعث شد تا در عراق، خراسان و ماوراءالنهر، احکام قضایی بر اساس همین مذهب، صادر شود.

از میان هواداران ابوحنیفه، محمد بن حسن، بیش از دیگران با آموزه‌های این مکتب پیوستگی داشته و تألیفاتش نیز بهتر است. درباره‌اش آورده‌اند که نزد امام ابوحنیفه و ابویوسف فقه آموخت و سپس به مدینه رفت و مؤطای امام مالک را نزد ایشان خواند. آن‌گاه به منطقه‌ی خود بازگشت و به تطبیق یکایک مسایل مذهب اصحابش با المؤطا پرداخت؛ هرگاه مسایل مذهب را موافق و هم‌سوی المؤطا می‌یافت، به آن عمل می‌کرد و چنان‌چه میان اقوال مذهب و المؤطا اختلافی وجود داشت، نظر آن دسته از صحابه و تابعین را برمی‌گزید که هم‌سو با مذهب یارانش بود. اگر در این پهنه با قیاس و تخریج ضعیفی مواجه می‌شد که با حدیثی صحیح در تعارض قرار داشت و یا مخالف عمل اکثر علما بود، آن را رها می‌کرد و گفتاری از اقوال سلف را انتخاب می‌نمود که آن را ارجح می‌دانست. ابویوسف و محمد، تا آن‌جا که در توانشان بود، همانند ابوحنیفه/ (اقوال و) شیوه‌ی استدلالی ابراهیم را در پیش گرفتند و اختلافشان، فقط در دو جنبه بود: یا شیخشان، از مذهب ابراهیم تخریجی داشت که این دو، با او موافق و هم‌سو نبودند و یا اختلاف، از آن‌جا ناشی می‌شد که از ابراهیم و هم‌ردیفانش، اقوال مختلفی وجود داشت و این دو، در ترجیح برخی از اقوال بر بعضی دیگر، بر خلاف ابوحنیفه عمل می‌کردند.

محمد/، به جمع‌آوری اقوال این سه پرداخت و تعداد زیادی از مردم را از تصنیفش، بهره‌مند ساخت. یاران و هواداران ابوحنیفه/، به این تصانیف روی آوردند و پس از تلخیص و تقریب اقوال و یا شرح و تخریج آن و پایه‌ریزی اصول و شیوه‌های استدلالی، در خراسان و ماوراءالنهر پراکنده شدند و بدین‌سان، (این مجموعه،) مذهب ابوحنیفه نامیده شد.

با آن‌که ابویوسف و محمد، دو مجتهد مطلق بوده و در بسیاری از اقوال و آرای اصولی و فرعی،‌ با ابوحنیفه اختلاف داشته‌اند، باز هم مذهب این‌ها و ابوحنیفه رحمهم‌الله تعالی، به‌خاطر هم‌سویی در این اصل و تدوین مذاهبشان در (المبسوط) و (الجامع الكبير)، یکی قلمداد شده است.

شافعی/در زمان پیدایش این دو مذهب و تدوین و جمع‌بندی اصول و فروعشان، پرورش یافت؛ وی، کرده‌ی نخستین مجتهدان را مورد وارسی قرار داد و در آن، اموری یافت که او را از پیمودن راهشان بازداشت (و از پذیرش اقوالشان منصرف کرد.) خودش در کتاب (الأم) به این امور اشاره کرده است؛ از جمله:

۱- شافعی، آنان را دید که روایت مرسل [۵۳]و منقطع [۵۴]را قبول کرده‌اند و از این جهت (معتقد بود که) در کارشان، نقص و خلل، وارد می‌شود.

او بر این باور بود که اگر راه‌های روایت حدیث، گردآوری شود، روشن می‌گردد که بسیاری از روایات مرسل، بی‌اساس می‌باشد و تعداد زیادی از این دست روایت‌ها، با روایت‌های مسند، در تعارض قرار دارد؛ از این‌رو پذیرش روایت مرسل را منوط به وجود شروطی دانست که در کتاب‌های اصول بیان شده است.

۲- هیچ ضابطه‌ای، نزد فقهای پیشین برای جمع میان اقوال و روایت‌های مختلف و متعارض، وجود نداشت؛ از این‌رو (شافعی از پیمودن راه فقهای پیش از خود منصرف شد و) به وضع اصول و ضوابطی در این پهنه پرداخت و آن‌ها را در کتابی گردآورد و این، نخستین تدوینی بود که در اصول فقه، به انجام رسید. به‌طور مثال حکایت شده که شافعی، به نزد محمد بن حسن رفت؛ محمد بن حسن بر اهل مدینه خرده می‌گرفت که چرا شهادت یک گواه را به همراه سوگندش می‌پذیرند؟ محمد بن حسن در این‌باره می‌گفت: «این، افزون‌کاری بر کتاب خدا است.» شافعی، گفت: «آیا واقعاً برای تو این نکته به اثبات رسیده که نمی‌توان خبر واحد را بر (ظاهر آیه‌ای از)کتاب خدا افزون دانست؟» محمد، گفت: آری. شافعی ادامه داد: «حال که چنین است، بگو: چرا وصیت برای وارث را بنا به (خبر واحد و) فرموده‌ی رسول‌خدا جکه فرموده‌اند: «ألا لا وصية لوارث» [۵۵]ناروا می‌دانی؟! مگر غیر از این است که خدای متعال، می‌فرماید: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ﴾[البقرة: ۱۸۰]. شافعی، مصادیقی این‌چنینی برای محمد بن حسن آورد و بدین ترتیب گفتار محمد بن حسن/ رد شد وپایان یافت.

۳- برخی از احادیث صحیح به علما و فقهای تابعی که عهده‌دار امر فتوا و قضاوت بودند، نرسیده بود؛ از این‌رو به رأی خود اجتهاد کرده، بر اساس مسایل عمومی و کلی نظر داده و یا پیرو صحابه فتوا داده بودند. این دسته از احادیث، در سومین طبقه و طراز از فقها، روشن و آشکار شد. با این حال آن‌ها از عمل به این روایات از آن جهت که آن را مخالف عمل مفتیان منطقه‌ی خود و بر خلاف روش غیراختلافی و متفق آنان می دانستند، خودداری نمودند. آن‌ها، این را خرده‌ای بر حدیث دانستند و دلیلی بر بی‌اعتباری (عمل به) آن پنداشتند.

حتی برخی از احادیث، بر طراز سوم نیز پوشیده ماند و زمانی روشن و هویدا شد که اهل حدیث، سخت به جمع طرق روایت مشغول شدند و به گوشه و کنار دنیا رفتند و بدین ترتیب به کنکاش و جستجو از اهل علم (وآگاهان به روایت‌ها) پرداختند.

بسیاری از احادیث چنان‌‌اند که آن‌ها را جز یک یا دو صحابی روایت نکرده‌اند و از آن‌ها نیز تنها یک یا دو نفر روای، روایت نموده‌اند. آری، بدین‌سان بسیاری از روایت‌ها، از فقها پوشیده مانده و در دوران حفاظ حدیث که به جمع‌آوری حدیث پرداختند، آشکار شده است. مثلاً در برهه‌ای از زمان، اهل بصره، احادیثی روایت کرده‌اند که سایر مناطق، از آن بی‌خبر بوده‌اند. شافعی/ روشن و واضح کرد که روی‌کرد علمای صحابه و تابعین بدین منوال بوده که آن‌ها در هر مسأله‌ای، به دنبال حدیث بودند و پس از آن، به سراغ سایر راه‌های استدلالی می‌رفتند که حدیثی نمی‌یافتند.

هم‌چنین اگر بعدها حدیثی، به آنان می‌رسید، از نظر خود دست کشیده و به حدیث عمل می‌کردند. بدین ترتیب اگر همین منوال ادامه می‌یافت، عمل نکردن فقهای یک منطقه به حدیثی (به سبب در دسترس نبودن آن روایت)، سبب بی‌اعتباری حدیث، تلقی نمی‌شد و تنها زمانی صحت حدیث، زیر سؤال می‌رفت که دلیلش را بیان می‌کردند. به‌طور مثال می‌توان به حدیث قلتین [۵۶]اشاره کرد؛ حدیث صحیحی [۵۷]که به طرق زیادی که بیش‌تر آن به نسخه‌ی ولید (ابوالولید) برمی‌گردد، روایت شده است. طریق روایت این حدیث، عبارت است از: ولید (ابوالولید) بن کثیر، از محمد بن جعفر بن زبیر –یا محمد بن عباد بن جعفر- از عبیدالله بن عبدالله و هر دوی آن‌ها از ابن‌عمر روایت کرده‌اند؛ این حدیث، بعدها از طرق دیگری نیز روایت شد (و گرنه عمده‌ی روایت، به همین طریق انجام شده است.) این‌ دو، گرچه ثقه و مورد اطمینان بوده‌اند، اما در جرگه‌ی مفتیان و مراجع مردم قرار نداشته‌اند. این حدیث، در دوران سعید بن مسیب و زُهری [۵۸]، پوشیده بود و شایع نشد؛ مالکی‌ها و حنفی‌ها نیز به این حدیث عمل نکردند؛ اما شافعی، به آن عمل نمود.‌

همین‌طور حدیثی که به اختیار طرفین معامله در محل داد و ستد، اشاره می‌کند [۵۹]، حدیث صحیحی است که به طرق زیادی روایت شده و ابن‌عمر و ابوهریرهشبه آن عمل کرده‌اند. [۶۰]این حدیث، بر فقهای هفت‌گانه و هم‌عصرانشان ناپیدا ماند و از این‌رو بر اساس این حدیث فتوا ندادند. مالک و ابوحنیفه، این را سبب بی‌اعتباری حدیث پنداشته‌اند و شافعی، به آن عمل کرده است.

۴- اقوال صحابهشدر عصر شافعی/ گردآوری شد و پس از آن، افزایش یافت، متفاوت گردید و شاخه‌شاخه شد. وی، بسیاری از این اقوال را دید که با حدیث صحیحی که به آنان نرسیده بود، در تعارض قرار داشت و شاهد این بود که سلف، در چنین مواردی به حدیث، مراجعه می‌کنند؛ بدین ترتیب شافعی، اقوالی را که اختلافی بود و بر سر آن اتفاق نظری وجود نداشت، واگذاشت و گفت: «آنان، مردانی هستند و ما نیز مردانی هستیم.»

۵- شافعی، برخی از فقها را دید که آرای غیرشرعی را با قیاسی که شریعت، روا داشته، در هم می‌آمیزند و این دو را از یکدیگر، جدا و متمایز قرار نمی‌دهند و آن را در پاره‌ای از موارد استحسان می‌نامند. منظورم از رأی، این است که صرفاً به‌خاطر مصلحت و یا (رفعِ) حرج، حکمی صادر گردد و قیاس عبارت است از این‌که علت حکم از آن‌چه به آن تصریح شده، برداشته شود و حکم، بر پایه‌ی آن دور بزند. شافعی، به‌شدت با این روی‌کرد برخورد نمود و به رد آن پرداخت و گفت: «هر کس به ضابطه‌ی استحسان [۶۱]روی بیاورد، گویی قصد آن کرده که شارع شود.» این حکایت را ابن‌حاجب در (مختصر الأصول) آورده است.

به‌طور مثال می‌توان به مسأله‌ی سن رشد یتیم اشاره کرد که مسأله‌‌ای پوشیده و مبهم است. از این‌رو فقها، زمان رشد را بیست و پنج سالگی در نظر گرفته و بر همین اساس گفته‌اند: هرگاه یتیم، به این سن برسد، اموالش به او واگذار می‌گردد. آن‌ها این را استحسان تلقی کرده‌اند؛ بر خلاف قیاس که به عدم واگذاری اموال یتیم به او حکم می‌‌نماید. [۶۲]

خلاصه این‌که: هنگامی که شافعی/ چنین مواردی را در کار انجام‌شده توسط فقهای پیشین دید، فقه را از رأس گرفت و اصولی بنا نهاد و شاخه‌ها و فروعی ایجاد نمود؛ کتاب‌هایی تصنیف کرد و بدین‌سان، با کار نیکویی که انجام داد، همگان را (از علمش) بهره‌مند ساخت. فقها، به کتاب‌هایش روی آوردند و به خلاصه‌نویسی، شرح، و تخریج تصانیفش پرداختند و پس از پایه‌ریزی اصول و شیوه‌های استدلالی‌، در گوشه و کنار دنیا پراکنده شدند و بدین‌ ترتیب مذهب شافعی/ تعالی، شکل گرفت.

[۴۰] نگا: روایت بزار (۱/۸۶-شماره‌ی۱۴۳،کشف) و عقیلی در (الضعفاء ۱/۹-۱۰)؛ راویان این روایت عبارتند از: خالد بن عمرو از لیث بن سعد، از یزید بن ابی‌جبلة، از ابی قبیل از عبدالله بن عمرو و از ابوهریره؛ روایت، این است: «يحمِلُ هذا العلمَ من كل خلفٍ عُدُوله ينفون عنه تحريف الغالينَ وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»یعنی: «به دنبال هر نسلی کسانی (که بهترند)، این علم را عهده‌دار می‌شوند و به دوش می‌کشند و آن را از تحریف گزاف‌کاران و دست‌بُرد باطل‌گرایان و تأویل و خفت‌گری یاوه‌کاران، مصون می‌دارند.» بنده (محقق) می‌گویم: در سند این روایت، خالد بن عمرو بن محمد بن عبدالله بن سعید بن عاص اموی قرار دارد که ابوسعید کوفی گفته است: «ابن معین رحمه‌الله، او را به کذب و دروغ‌گویی متهم کرده است.» و صالح جزره و… او را به جعل حدیث و حدیث‌سازی، منسوب کرده‌اند. نگا: (التقریب، شماره‌ی۱۶۶۰) بزار گوید: خالد بن عمرو، احادیث ناشایستی دارد و احادیثی روایت کرده که کسی، نپذیرفته و این حدیث نیز از آن دست روایات می‌باشد. هیثمی، این روایت را در المجمع (۱/۱۴۰) آورده و گفته است: بزار، این روایت را نقل کرده و درمیان راویانش، خالد بن عمرو قرار دارد که یحیی بن معین و احمد بن حنبل، او را دروغ‌گو و جاعل حدیث می‌دانند. نگا: الکامل ابن‌عدی (۳/۹۰۲) به روایت ابن‌عمر. ابن‌عدی گوید: تمام احادیثی که خالد از لیث، از یزید بن ابی‌حبیب روایت می‌کند، باطل و مردود می‌باشد و به گمان من، خالد بن عمرو، آن‌ها را به دروغ به لیث نسبت می‌داده است. خلاصه این‌که: این روایت، موضوع و ساختگی است. [۴۱] ممنوعیت بیع مزابنة (داد و ستد خرمای بالای درخت با خرمای خشک) و محاقلة (فروش محصول، پیش از آن‌که برسد و یا پیش از آن‌که دانه ببندد) در مجموعه‌ای از روایات آمده و از تعداد زیادی از صحابه روایت شده است؛ از جمله: ابوهریره، ابن‌عمر، ابن‌عباس، جابر، زید بن ثابت، رافع بن خدیج، سهل بن ابی‌حثمه، ابوسعید خدری، سعد بن ابی‌وقاص، انس بن مالک و تعداد دیگری از صحابهش. حدیث ابوهریرهسبه روایت: مسلم (۱۵۴۵)، ترمذی (۱۲۲۴)، احمد (۲/۳۹۲-۴۱۹-۴۸۴) و طحاوی در شرح معانی الآثار (۴/۳۳): ابوهریرهسمی‌گوید: «نهي رسول الله جعن المحاقلة والمزابنة»یعنی: «رسول‌خدا جاز بیع محاقله و مزابنه، منع فرمودند.» حدیث ابن‌عمرسبه روایت: بخاری (۲۱۸۵)، مسلم (۱۵۴۲)، ابوداود (۳۳۶۱)، نسائی (۷/۲۶۶)، ابن‌ماجه (۲۲۶۵)، احمد (۲/۵) و طحاوی در شرح معانی الآثار (۴/۳۳). ابن‌عمرسمی‌گوید: «أن رسول الله جنهي عن المزابنة» یعنی: «رسول‌خدا جاز بیع مزابنه، منع فرمودند.» حدیث ابن‌عباسببه روایت بخاری (۲۱۷۸)، احمد (۱/۲۲۴) و طحاوی در شرح معنی الآثار (۴/۳۳). ابن عباسبمی‌گوید: «نهي رسول الله جعن المحاقلة والمزابنة» یعنی: «رسول‌خداجاز بیع محاقله و مزابنه، منع فرمودند.» حدیث جابرسبه روایت: بخاری (۲۳۸۱)، مسلم (۱۵۳۶)، ترمذی (۱۲۹۰و۱۳۱۳)، نسائی (۷/۲۶۳-۲۶۴)، ابن‌ماجه (۲۲۶۶)، ابن‌جارود (۵۹۸)، طحاوی در شرح المعانی (۴/۲۹-۳۳)، احمد (۳/۳۱۳-۳۵۶-۳۶۰-۳۹۱ –۳۹۲) و طیالسی (ص۲۴۶، شماره‌ی۱۷۸۲) و ابونعیم در الحلیة (۷/۳۳۴). جابرسمی‌گوید: «نهي النبيُّ جعن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتي يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا» یعنی: «رسول‌خدا جاز بیع مخابره، محاقله و مزابنه، منع فرمودند. هم‌چنین فروش میوه‌ها را پیش از آن‌که برسند و یا (وقتی که رسیدند) جز در برابر درهم و دینار معامله شوند، منع کردند. البته، معامله‌ی عریه (فروش خرمای تازه‌ی بالای درخت در برابر خرمای کهنه) مستثنی و جایز شد.» [نووی/، معامله‌ی مخابره را هم‌ردیف مزارعه دانسته و آن را قراردادی میان صاحب زمین و بذرگر تعریف کرده، با این تفاوت که در مزارعه، بذر را صاحب زمین تأمین می‌کند و در مخابره، بذر را بذرگر می‌دهد. مترجم] [۴۲] نگا: به روایت مالک در المؤطا(۱/۳۴) و روایت شافعی از طریق مالک در المسند (۱/۲۳، شماره‌ی۴۳)، احمد در المسند (۲/۴۶۰)، بخاری (فتح‌الباری ۱/۲۷۴) و مسلم (۲۷۹). ابوهریرهسمی‌گوید: رسول‌خدا جفرمودند: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» یعنی: «هرگاه سگ، ظرف کسی را لیسید، باید ظرف را هفت بار شستشو دهد.» * نگا: احمد (۴/۸۶)، دارمی (۱/۱۸۸)، مسلم (۲۸۰)، ابوداود (۷۴)، نسائی (۱/۱۷۷)، ابن‌ماحه (۳۶۵)، دارقطنی (۱/۶۵)، بیهقی در السنن الکبری (۱/۲۴۱-۲۴۲): عبدالله بن مغفلسمی‌گوید: رسول‌خدا جما را به کشتن سگ‌ها دستور دادند و سپس فرمودند: «ما بالهم وبال الكلاب» آن‌گاه در مورد سگ شکاری و سگ گله، رخصت دادند و فرمودند: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب» یعنی: «هرگاه سگ، ظرفی را لیسید (و از ظرف چیزی خورد و نوشید)، ظرف را هفت بار شستشو دهید و بار هشتم به آن خاک بمالید.» [۴۳] نگا: بخاری(۲۱۲۹) و مسلم (۱۳۶۰). عبدالله بن زیدسمی‌گوید: رسول‌خدا جفرموده‌اند: «إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلها وإنّي حرّمتُ المدينة كما حرّم إبراهيم مكة وإنّي دعوت في صاعها ومدّها بمثلَيْ ما دعا به إبراهيم لأهل مكة» یعنی: «ابراهیم÷مکه را حرم قرار داد و برای مردمش دعا کرد؛ من نیز همان‌طور که ابراهیم÷مکه را حرم قرار داد، مدینه را حرم قرار دادم و برای صاع و مد (پیمانه‌ی وزن) مدینه دعا کردم تا در (محصولات و فرآورده‌های) مدینه دو برابر آن‌چه ابرهیم برای مکه دعا(ی برکت) کرد، برکت و فزونی بیفتد.» روایت: مسلم (۱۳۶۳) از عامر بن سعد، از پدرش که گوید: رسول‌خدا جفرمودند: «إني أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها» یعنی: «من، مابین دو سنگلاخ مدینه را حرم قرار می‌دهم و قطع درختان و شکار (جانوران) مدینه را تحریم می‌کنم.» هم‌چنین فرمودند: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد علي لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة» یعنی: «اگر می‌دانستند، مدینه، برایشان بهتر است؛ هیچ کس از مدینه نمی‌رود مگر آن‌که خدای متعال، کسی بهتر از او را جایگزینش در مدینه می‌کند و هیچ کس بر سختی‌ها و تنگناهای زندگی در مدینه پایداری نمی‌ورزد مگر این‌که روز قیامت شفیع یا گواه او خواهم بود.» مسلم (۱۳۶۳): «ولا يريد أحدٌ أهلَ المدينة بسوءٍ إلا أذابه اللهُ في النار ذوبَ الرصاص أو ذوب الملح في الماء» یعنی: «هیچ کس، قصد بدی به اهل مدینه نمی‌کند مگر آن‌که خدای متعال، او را آن‌گونه در آتش می‌گدازد که سرب، در آتش آب می‌شود و یا نمک، در آب حل می‌گردد.» [ظاهر حدیث، به عذاب اخروی بدخواهان مدینه اشاره می‌کند. اما اگر در الفاظ حدیث، قایل به تقدیم و تأخیر باشیم، یعنی: الفاظ را بدین ترتیب فرض کنیم که: أذابه الله ذوب الرصاص فی النار، حدیث مفهوم دیگری می‌یابد و به جنبه‌ی ناکامی بدخواهان مدینه در دنیا اشاره می‌نماید و بدین مضمون می‌گردد که دسیسه‌ی بدخواهان مدینه، در دنیا به جایی نمی‌رسد و برایشان نتیجه‌ای در بر ندارد. نگاه کنید به شرح نووی بر صحیح مسلم. (مترجم)] روایت بخاری (۱۸۸۵) و مسلم (۱۳۶۹). انس بن مالکسمی‌گوید: رسول‌خدا جدعا کردند: «اللهم اجعل بالمدينة ضعْفَيْ ما بمكة من البركة» یعنی: «خداوندا! دو برابر برکاتی که به مکه ارزانی داشته‌ای، به مدینه نیز برکت (و فزونی) عنایت کن.» بخاری (۱۸۷۱)، مسلم (۱۳۸۲). ابوهریرهسمی‌گوید: رسول‌خدا جفرمودند: «أمرت بقرية تأكل القري يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكيرُ خبث الحديد» یعنی: «به من دستور داده شد تا به شهری بروم که بر سایر شهرها، چیره می‌شود؛ آن شهر، یثرب و همان مدینه، است که مردم (بد) را از خود جدا می‌کند همان‌گونه که کوره، مواد ناخالص را از فلزات جدا می‌کند.» بخاری‌ (۱۸۷۵)، مسلم (۱۳۸۸): سفیان بن ابی‌زهیرسمی‌گوید: رسول‌خدا جفرموده‌اند: «تفتح اليمن فيأتي قومٌ يُبِسُّون فيتحمَّلون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتُفْتَحُ الشامُ فيأتي قومٌ يُبِسُّون فيتحمَّلون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمونَ وتُفْتَحُ العراقُ فيأتي قومٌ يُبِسُّون فيتحمَّلون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» یعنی: «یمن، فتح خواهد شد و گروهی، همراه خانواده‌ها و هوادارانشان، به یمن خواهند رفت؛ در حالی که مدینه، برایشان بهتر است. (اما) کاش این را می‌دانستند. شام نیز فتح خواهد شد و گروهی، همراه خانواده‌ها و هوادارانشان، به یمن خواهند رفت؛ در حالی که مدینه، برایشان بهتر است. (اما) کاش این را می‌دانستند. هم‌چنین عراق فتح خواهد شد و گروهی، همراه خانواده‌ها و هوادارانشان، به آن‌جا خواهند رفت؛ در حالی که مدینه، برایشان بهتر است. (اما) کاش این را می دانستند.» [۴۴] تشریک، گونه‌ی خاصی از تقسیم میراث است. (مترجم) [۴۵] او، ابوعبدالله مالک بن انس اصبحی حمیری و امام دارالهجرة و یکی از چهار امام فقهی اهل سنت است که مذهب مالکی، به او منسوب می‌باشد. در مدینه، زاده شد و در سال ۱۷۹هـ در همان‌جا درگذشت. شیخ محمد ابوزهره، پژوهش جامعی درباره‌ی امام مالک/ دارد. [۴۶] او، ابوبکر بن محمد بن ابوعثمان بن محمد بن خلیل بن نصیر بن خضر فارسی خضیری است. وی، در قرآن، حدیث، نحو، صرف، بیان، معانی و… علم و تبحر وافری داشت. [برخی، او را شافعی‌مذهب پنداشته‌اند. اما خودش، در کتاب «الرد علي من‌ أخلد إلي الأرض…» خود را مجتهدی مستقل دانسته که بسیاری از اقوالش، هم‌سو و موافق اقوال شافعی بوده است. مترجم] سیوطی، در سال ۸۰۴هـ در سیوط به دنیا آمد و در سال ۸۵۵هـ درگذشت و در قرافه به خاک سپرده شد. وی، تألیفات زیادی دارد؛ از جمله: شرح سنن امام نسائي، اللألي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، الجامع الصغير، الدر المنثور و... نگا: الضوء اللامع از سخاوی (۴/۶۵-۷۰)، البدر الطالع از شوکانی (۱/۳۲۸-۳۳۵) و معجم المؤلفین (۲/۸۲-۸۳-۸۴) از رضا کحاله. [۴۷] نگا: احمد (۲/۲۹۹، ترمذی (شماره‌ی۲۶۸۲)، ابن‌جبان (۲۳۰۸)، حاکم (۱/۹۱) و بیهقی (۱/۳۸۶)؛ همه‌ی این‌ها از سفیان بن عیینه از ابن جریج از ابی‌الزبیر از ابوصالح، از ابوهریرهسروایت کرده‌اند. راویان این حدیث، ثقه و مورد اعتماد هستند جز ابن‌جریج و ابوزبیر که نااستوارند و امام احمد، آنان را از آن جهت که بریده، روایت می‌کنند، معیوب و نااستوار دانسته است. با این حال ترمذی، حدیث را حدیث حسن و ابن‌حبان، صحیح دانسته‌اند. حاکم نیز حدیث را صحیح قلمداد کرده و ذهبی، با او موافق است. بنده (محقق) می‌گویم: خلاصه این‌که این حدیث، ضعیف است.. معنای حدیث، از این قرار است: «انتظار می‌رود که روزی مردم، در جستجوی علم، پهلوهای شترها را بزنند (و به سیر و سفر بپردازند)؛ اما کسی را داناتر از عالم مدینه نیابند.» [۴۸] او، نعمان بن ثابت تیمی کوفی است؛ ایشان، فقیه و مجتهدی است که مذهب حنفی، به او منسوب می‌باشد و یکی از چهار امام فقهی اهل سنت به‌شمار می‌رود. وی، در سال ۱۵۰هـ درگذشت. نگا: وفیات الأعیان (۵/۳۹۹)، و طبقات الشیرازی (۶۸). [۴۹] او، محمد بن حسن بن فرقد شیبانی حنفی (ابوعبدالله) و فقیه، مجتهد و محدثی است که در سال ۱۳۵هـ یا ۱۳۲هـ به دنیا آمد.. از عده‌ای، حدیث شنید و چند سال نیز با امام ابوحنیفه همراه شد. تعدادی تألیف دارد که از آن جمله می‌توان اشاره کرد به: (الجامع الكبير والصغير)، (الإحتجاج علي مالك) و هم‌چنین کتاب (الآثار) و…. نگا: تاریخ بغداد خطیب بغدادی (۲/۱۷۲-۱۸۲)، وفیات الأعیان (۱/۵۷۴) و معجم المؤلفین (۳/۲۲۹). [۵۰] او، عبدالرزاق بن همام بن نافع صنعانی حمیری (ابوبکر) است؛ محدث، حافظ و فقیهی که در سال ۲۱۱هـ درگذشت. از تألیفاتش می‌توان اشاره کرد به: (الجامع الكبير)، (تزكية الأرواح) و (المصنف).. نگا: شذرات الذهب (۲/۲۷)، تذکرة الحفاظ (۱/۳۳۱) و میزان الإعتدال (۲/۱۲۶-۱۲۹). [۵۱] او، عبدالله بن محمد بن ابراهیم بن عثمان کوفی، معروف به ابوبکر بن ابی‌شیبه است؛ وی، محدث، حافظ، فقیه و مفسر بوده و (السنن في الفقه) از تألیفات اوست. ایشان، در سال ۲۳۵هـ از دنیا رفت. نگا: شذرات الذهب (۲/۸۵)، تذکرة الحفاظ (۲/۱۸-۱۹) و معجم المؤلفین (۲/۲۷۱). [۵۲] او، یعقوب بن ابراهیم بن حبیب انصاری کوفی بغدادی (ابویوسف) است؛ فقیه، اصولی، مجتهد و محدثی که در سال ۱۱۳هـ زاده شد و در سال ۱۸۲هـ درگذشت. مهم‌ترین اثرش، کتاب (الخراج) است. نگا: تذکرة الحفاظ (۱/۲۶۹-۲۷۰)، الفوائد البهیة ص۲۲۵. [۵۳] مرسل، اسم مفعول است و به معنای مطلق (بدون قید) و گویی به روایتی گفته می‌شود که بدون سند، توسط راوی معروفی، نقل شود. مرسل در اصطلاح، تعاریف متفاوتی دارد؛ از جمله: مرسل، به روایتی گفته می‌شود که آخر سندش (بعد از تابعی) بیان نشده باشد. مرسل، عبارت است از روایت گفتار، کردار و تقریر رسول‌خدا جتوسط فردی تابعی؛ فرقی نمی‌کند که راوی تابعی، کوچک باشد (مانند ابوحاتم و یحی بن سعید انصاری) یا بزرگ (مانند قیس بن ابی‌حازم و سعید بن مسیب). هم‌چنین روایت راوی از شخصی که از او نشنیده (و سماعش به ثبوت نرسیده)، مرسل نامیده می‌شود. نگا: علوم الحدیث ابن‌صلاح، ص۵۱ به تحقیق: دکتر نورالدین عتر. و ر.ک به: توضیح الأفکار صنعانی (۱/۲۸۶)، جامع التحصیل فی أحکام المراسیل از علائی (ص۲۱)، المستصفی از ابوحامد غزالی طوسی (۱/۱۶۹)، تیسیر مصطلح الحدیث از دکتر محمود طحان (ص۷۱). [۵۴] منقطع، اسم فاعل است به معنای بریده و گسسته (متضاد اتصال). در اصطلاح به روایتی گفته می‌شود که سندش، متصل و به‌هم‌پیوسته نباشد. برای توضیح بیش‌تر، نگا: تیسیر مصطلح الحدیث از طحان (ص۷۷). [۵۵] روایت: ابوداود (۲۸۷۰)، ترمذی (۲۱۲۰)، ابن‌ماجه (۲۷۱۳)، احمد (۵/۲۶۷)، طیالسی در المسند (ص۱۵۴، شماره‌ی۱۱۲۷)، دولابی در الکنی (۱/۶۴)، بیهقی (۶/۲۶۴) و سعید بن منصور (۱/۱۲۵، شماره‌ی۴۲۷) از حدیث ابوامامهس. این حدیث صحیح است و بدین معنا می‌باشد: «هان! برای وارث، وصیتی نیست.» [۵۶] نگا: روایت احمد در المسند (۲/۲۷)، ابوداود (۶۳)، ترمذی (۶۷)، نسائی (۱/۱۷۵)، ابن‌ماجه (۵۱۷) و شافعی در الأم (۱/۱۸). هم چنین نگا: صحیح ابن خزیمه (۱/۴۹، شماره‌ی۹۲)، ابن‌حبان (ص۶۷، شماره‌ی۱۱۷-موارد) و المستدرک حاکم (۱/۱۳۲)؛ حاکم می‌گوید: این حدیث، بنا بر شرط شیخین، صحیح است. همین‌طور ر.ک: دارقطنی (۱/۱۳-۲۳) و بیهقی (۱/۲۶۰-۲۶۲) از عبدالله بن عمربکه گفته است: از رسول‌خدا جدرباره‌ی (حکم) آبی سؤال شد که در (آبگیری) از بیابان است و حیوانات و درندگان، به آن رفت و آمد دارند. رسول‌خدا جفرمودند: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» یعنی: «هرگاه آب به اندازه‌ی دو کوزه برسد، ناپاکی برنمی‌دارد.» [۵۷] این حدیث را حاکم صحیح دانسته است. (۱/۱۳۲) هم‌چنین ابن‌حجر در التلخیص (۱/۲۸-۲۹)، آلبانی در الإرواء (۱/۶۰، شماره‌ی۲۳) و شیخ عبدالقادر ارناؤوط در تخریج جامع الأصول (۷/۶۵) این حدیث را صحیح دانسته‌اند. [جای تعجب است که برخی به‌اصطلاح مدافعان مذهب (و در واقع مخربان اصول امامانی که خود را پیرو آنان می‌خوانند)، دهلوی/ را بر مذهب خود می‌پندارند و گمان می‌کنند که او نیز همانند این‌ها حاضر بوده به قیمت دفاع از آن‌چه، آنان، آن را مذهب می‌نامند، به انکار احادیث صحیح برآید؛ اما دهلوی و کسانی که این آقایان، دم از پیروی آنان می‌زنند، قایل به این نبوده‌اند که در صورت ناسازگاری حدیثی صحیح با قولی فقهی، می‌توان از در انکار حدیث، وارد شد! ای کاش به گفته‌ی دهلوی: روی‌کرد صحابه و تابعین در مورد عمل به احادیث دنبال می‌شد و فراتر از هر عنوان، عمل به احادیث صحیح در اولویت قرار می‌گرفت. معلوم نیست که چه منافعی برای برخی، در پسِ تعصب و سرسختی بر پاره‌ای از اقوال فقهی نهفته است که این‌چنین دم از دفاع از مذهب می‌زنند و با عوام‌فریبی می‌کوشند تا دعوت‌گران عمل به سنت را که پیروان واقعی امامان بزرگواری چون ابوحنیفه و… هستند، بدخواه دین معرفی کنند و با نگاشته‌هایی انشاگونه و عاری از دلایل عقلی و نقلی و البته بدور از اصول و ضوابط بزرگانی که ظاهر سخنشان را چون سخن خدا و رسول قلمداد می‌کنند، به انکار عملی همان اصولی می‌پردازند که بزرگان ما (امثال ابوحنیفه، شافعی، مالک) و [البته خدایان آن‌ها!] گفته‌ و بیان کرده‌اند. آری، اجتهاد، شروطی دارد و بر اساس همین شروط، دعوت‌گران عمل به سنت، افسارگسیختگی و پیروی هوا و هوس را گریز از دین دانسته و رهروان چنین اجتهادی را سالکان وادی ضلالت می‌دانند؛ سخن این‌جاست که آیا می‌توان با وجود نص و گفته‌ی صریح خدا یا حدیث صحیح رسول‌خدا ج، گفتاری دیگر را ملاک عمل قرار داد؟ برخی، در دفاع منفعت‌طلبانه‌ی خود از تقلید کورکورانه و بسته، امت مسلمان را طوری نفهم می‌انگارند که توان درک گفته‌ی خدا و رسول را ندارند!! آن‌ها می‌گویند: این امت، چون نفهم است[!]، باید هر آن‌چه را ما [...] می‌گوییم، بپذیرند. به این‌ها باید گفت: این امتی که شما، آن‌ها را نفهم قلمداد می‌کنید و مدعی هستید، توان درک آیات و احادیث را ندارند، چگونه توان درک و تمییز گفته‌های درست و نادرست شما را دارند که فتوایتان از یک دارالإفتاء تا دارالافتای بعدی، متفاوت و بلکه متعارض می‌باشد. پس آیا بهتر نیست که امت به ظاهر نادان (البته به گمان شما) از روی نفهمی هم که شده، عامل به داده‌های کتاب و سنت باشد تا عامل به اقوال متعارض برخی مفتی‌نمایان ناسزاگویی که در برابر منتقدانشان، از در فحش و دشنام برمی‌آیند و همه جز خود را ابله می‌پندارند. این آقایان، از نقد دیگران بر خود، عصبانی می‌شوند، اما به خود حق می‌دهند تا در بیان و نوشتار، دعوت‌گران سنت را زناکارانی ترسیم نمایند که هر جفایی در حق دوشیزگان روا می‌دارند تا بدین ترتیب از داعیان سنت، چهره‌ای ضدمذهبی و بلکه ستیزه‌گر با میراث گران‌بهای بزرگانی چون ائمه‌ی اربعه، به تصویر بکشند. این‌ها، به خود حق می‌دهند که هر چه می‌خواهند، بگویند و بنویسند؛ اما اگر کسی، دو کلمه حرف حسابی بزند که با مرامشان و یا به تعبیری با اغراضشان، ناسازگار باشد، او را دین‌گریز و دشمن علما معرفی می‌کنند.. خدای متعال، همه‌ی ما را از غرض‌ورزی و کینه‌توزی مصون بدارد و بر زبان و قلم ما، سخنانی جاری بفرماید که روشن‌گر راه سعادت باشد و در آخرت، دست‌گیرمان شود. مترجم] [۵۸] او، محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب زهری (ابوبکر) است؛ محدث، حافظ، فقیه و مورخی که از مدینه بود و در شام، سکونت کرد. او تصانیفی در موضوع جنگ‌های رسول‌خدا جو اسباب نزول آیات دارد. وی، در سال ۵۸هـ زاده شد و در سال ۱۵۰هـ درگذشت. نگا: معجم المؤلفین (۳/۷۱۵) و الأعلام (۷/۳۱۷). [۵۹] مرحوم مؤلف، به حدیثی اشاره می‌کند که مالک در المؤطا (۲/۶۷۱)، احمد (۱/۵۶)، دارمی (۲/۲۵۰)، بخاری (۲۱۱۱) و مسلم (۱۵۳۱)، ابوداود (۳۴۵۴-۳۴۵۵)، ترمذی (۱۲۴۵)، نسائی (۷/۲۴۸) و ابن‌ماجه (۲۱۸۱) از ابن‌عمرببه الفاظ مختلف و هم‌معنا روایت کرده‌اند. در این حدیث آمده است: «هرگاه دو نفر با هم معامله کنند، هر یک از آن‌ها تا زمانی که از هم جدا نشده‌اند و با هم هستند، (برای فسخ معامله) مختار است یا اگر یکی از آن‌ها، دیگری را مختار قرار دهد؛ پس اگر یکی از دو طرف، دیگری را مختار قرار دهد و بدین ترتیب معامله کنند، معامله منعقد می‌شود؛ هم‌چنین اگر پس از انجام معامله از هم جدا شوند و هیچ یک از آن‌ها از معامله منصرف نگردد، معامله پایان می‌یابد.» [۶۰] نووی، در شرح مسلم می‌گوید: جمهور علمای صحابه و تابعین از جمله: علی بن ابی‌طالب، ابن‌عمر، ابن‌عباس، ابوبرزه‌ی اسلمی، طاووس، سعید بن مسیب، عطاء، شریح قاضی، حسن بصری، شعبی، زهری، اوزاعی، ابن ابی‌ذئب، سفیان بن عیینه، شافعی، ابن مبارک، علی بن مدینی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهویه، ابوثور، ابوعبید، بخاری و سایر محدثان، بر همین باورند که برخورداری از حق فسخ معامله برای هر یک از طرفین داد و ستد، محفوظ است. اما امام ابوحنیفه و مالک، ربیعه، نخعی و در روایتی ثوری، معتقدند که معامله، با ایجاب و قبول طرفین داد و ستد، تمام می‌شود. نووی، باور دسته‌ی اخیر از فقها را رد کرده، می‌گوید: احادیث صحیح، پندار این‌ها را رد می‌کند و این‌ها هیچ جواب درستی برای تأیید رأیشان ندارند..(مترجم) [۶۱] الف) تعریف استحسان از دیدگاه اصولی‌ها: کرخی می‌گوید: استحسان، عبارت است از این‌که انسان، برای حکم در مورد مسأله‌ای، به حکم مسایل همانندش روی آورد و البته به‌خاطر ضرورتی که عدول از حکم اول، اقتضا می‌کند، از حکم نخست، عدول نماید و بر خلاف آن حکم کند. ابن‌رشد می‌گوید: استحسان، پیش رو نهادن قیاسی است که به غلو و زیاده‌روی در حکم می‌انجامد و منجر به مبالغه در آن به حکمی دیگر می‌شود که استثنا از آن قیاس ایجاب می‌نماید. طوفی می‌گوید: بهترین تعریف برای استحسان، این است که استحسان، عبارت است از عدول به حکم مسأله‌ای به مسایل همانندش به‌خاطر وجود دلیل شرعی خاصی و این، مذهب احمد حنبل است. استاد عبدالوهاب خلاف می‌گوید: استحسان در نزد اصولی‌هایی که آن را پذیرفته‌اند، عبارتست از: عدول از حکمی به حکم دیگر به مقتضای دلیلی شرعی در مسأله‌ای که دلیلی شرعی، چنان عدولی را ایجاب نماید. ب) مشهورترین مذاهب و دیدگاه‌ها در مورد حجت بودن استحسان، عبارتند از: جمهور احناف، مالکی‌ها و حنابله، استحسان را دلیلی شرعی می‌دانند که توسط آن برخی از احکام در برابر آن‌چه قیاس یا الفاظ عمومی نصی، ایجاب می‌کند، به ثبوت می‌رسند. این دسته از علما، استحسان را همان‌گونه که آوردیم، در قالب عبارات مختلف و گوناگونی تعریف کرده‌اند. شافعی، معتقد است که استحسان، جایگاهی شرعی ندارد؛ بلکه او، استحسان را بی‌ادبی، گستاخی و جرأت ناشایست در مورد شریعت در برابر آن‌چه دلیل شرعی، ایجاب می‌کند، پنداشته و آن را هوا و هوس در پهنه‌ی دین و شریعت قلمداد کرده است. برخی از علما، استحسان را دلیلی شرعی می‌دانند؛ اما نه دلیل شرعی مستقلی. این‌ها، استحسان را دلیلی می‌دانند که به سایر دلایل شرعی وابسته می‌باشد؛ چراکه استحسان، عملی است که در حد و معیار خاصی بنا بر قیاس و عمل به عرف یا مصلحت خاصی صورت می‌پذیرد. شوکانی/ از همین دسته علماست که درباره‌ی استحسان، گفته است: «بررسی موضوع استحسان، در مبحثی مستقل، بی‌فایده است؛ زیرا اگر آن را به عنوان مسأله‌ای که به سایر ادله‌ی شرعی باز می‌گردد، مورد کنکاش قرار دهیم، کاری تکراری انجام داده‌ایم و اگر استحسان را جدا و مستقل از این دلایل بپنداریم، در واقع باید گفت که چنین استحسانی، در شریعت هیچ جایگاهی ندارد و تنها جسارت و گستاخی در مورد شریعت به‌شمار می‌رود که گاهی در تضاد با دین قرار می‌گیرد و گاهی مسایلی را به دنبال خود می‌آورد که در شریعت موجودیتی ندارند. نگا: الرسالة از امام شافعی (ص۵۰۳-۵۰۸)، الإحکام آمدی (۴/۱۶۲-۱۶۶) و نزهة الخاطر العاطر از دومی (۱/۴۰۷-۴۱۱)، إرشاد الفحول شوکانی (ص۲۴۰-۲۴۱)، مصادر التشریع الدسلامی فیما لا نص به، از عبدالوهاب خلاف (ص۶۷-۸۳)، المدخل إلی اإرشاد الأمة از محمد صبحی حسن حلاق (ص۲۲۸-۲۳۰) [۶۲]با بررسی تعاریفی که در مورد استحسان بیان شد، واضح می‌گردد که بر اساس ضابطه‌ی استحسان، مظنه‌ی رشد، اصل صدور حکم قرار گرفته است؛ اما این‌که مرحوم مؤلف، می‌گوید: (بر خلاف قیاس که به عدم واگذاری اموال یتیم به او حکم می‌‌نماید) از آن‌جا ناشی می‌شود که در قیاس، علت حکم، (یعنی یتیتمی) ملاک عمل قرار می‌گیرد و اگر بنا بر آن باشد که این علت، هم‌چنان به قوت خود باقی بماند و بر اساس آن، حکم شود، بدین معنا خواهد بود که همواره باید، سرپرستی، برای اموال یتیم، وجود داشته باشد و مظنه‌ی معتبر رشد که در استحسان مطرح می‌شود، در چارچوب قیاس، بی‌اعتبار می‌گردد.(مترجم)