مباحثی پیرامون حکم تقلید در چارچوب مذاهب اربعه
اینک شاسیته می‌دانیم به روشن‌گری مسایلی بپردازیم که اندیشه‌ها در پهنه‌ی تحقیق آن، راه گم کرده، قدم‌ها، لغزیده و قلم‌ها، به انحراف کشیده شده است:
۱- تمام امت یا آن دسته از کسانی که نظرشان در امور دینی امت و در پهنه‌ی اجماع، مورد قبول است، بر این اتفاق کرده‌اند که تقلید از مذاهب اربعه، جایز است و در آن، مصلحت‌هایی قرار دارد که بر کسی پوشیده نیست. [۱۰۴]به‌ویژه در این دوران که همت‌ها، کوتاه و اندک شده، هواپرستی به درون افراد، راه یافته و هر صاحب‌نظری، به رأی خود، خوش‌بین است. البته ابن‌حزم می‌گوید [۱۰۵]: «تقلید، حرام است و برای هیچ کس، روا نمی‌باشد که گفته‌ی کسی غیر از رسول‌خدا جرا بدون دلیل و برهان بپذیرد. خدای متعال، می‌فرماید: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ﴾[الأعراف: ۳]. یعنی: «از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نارل شده است و جز خدا از اولیا و سرپرستان دیگری پیروی نکنید...»
هم‌چنین می‌فرماید: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآ﴾[البقرة: ۱۷۰]. یعنی: «و هنگامی که به آنان گفته شود: از آن‌چه خدا فرو فرستاده است، پیروی کنید، می‌گویند: بلکه ما، از آن‌چه پدران خود را بر آن یافته‌ایم، پیروی می‌کنیم…»
خدای متعال، غیر مقلد را مورد تعریف قرار داده و فرموده است: ﴿فَبَشِّرۡ عِبَادِ ١٧ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٨﴾[الزمر: ۱۷- ۱۸]. یعنی: «…مژده بده به بندگانم؛ آن کسانی که به همه‌ی سخنان گوش می‌دهند و از نیکوترین و زیباترین آن‌ها، پیروی می‌کنند. آنان کسانی هستند که خدا، هدایتشان کرده و ایشان، واقعاً خردمند می‌باشند.»
فرموده‌ی الهی است که: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾[النساء: ۵۹]. یعنی: «و اگر در چیزی اختلاف داشتید، آن را به خدا (با عرضه‌ی به قرآن) و به پیامبر (با رجوع به سنت نبوی) برگردانید (تا در پرتو قرآن و سنت، حکم آن را بیابید و باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید.» از این‌رو خدای متعال، مراجعه به کسی (یا چیزی) غیر از قرآن و سنت را به‌هنگام اختلاف نظر، روا نداشته است؛ بلکه خداوند بلندمرتبه، با این فرموده‌اش، رجوع به گفته‌ی کس دیگری را حرام قرار داده است؛ چراکه چنین کاری به معنای مراجعه به غیر قرآن و سنت می‌باشد. اجماع تمام صحابه، تابعین و تبع تابعین در مورد خودداری و هم‌چنین ممنوعیت این‌که کسی از آن‌ها، گفتار کسی از خودشان و یا پیشینیانشان را فراروی خود قرار دهد و تمام آن را (درست و کامل تلقی کرده و بی‌چون و چرا) بپذیرد، به ثبوت رسیده است. بنابراین کسی که تمام اقوال ابوحنیفه یا تمام اقوال مالک یا همه‌ی اقوال شافعی و یا تمام اقوال احمدشرا پذیرفته و حاضر نیست هیچ یک از گفته‌های مقتدایش را در برابر گفته‌ی (صحیح) دیگری رها کند –و بدون نظرداشت و روی آوردن به گفتار و نظر شخص معینی- بر آن‌چه در کتاب و سنت آمده، تکیه نماید، قطعاً با اجماع تمام امت، به مخالفت برخاسته است و در این، هیچ بحثی نیست. چنین فردی، نمی‌تواند هیچ یک از سلف و یا مسلمانی از بهترین دوران‌ها و نسل‌های سه‌گانه را بیابد که موافق او عمل کرده باشند؛ بلکه این شخص، راه غیر مؤمنان را در پیش گرفته است.
هم‌چنین تمام این فقها، از تقلید دیگران بازداشته‌اند؛ از این‌رو کسانی که از این‌ها تقلید می‌کنند، به مخالفت عملی با ایشان برخاسته [و پیرو واقعی فقها و ائمه نیستند]. همین‌طور چه چیزی تقلید ائمه‌ی اربعه و یا سایر فقها را فراتر از پیروی عمر بن خطاب، علی بن ابی‌طالب، ابن‌مسعود، ابن‌عباس یا ابن‌عمر و یا ام‌المؤمنین عایشهشقرار داده است؛ چراکه در صورت رواداری تقلید، هر یک از این‌ها به این‌که از او پیروی شود، سزاوارتر از دیگران بود.» (پایان گفتار ابن‌حزم)
این گفتار ابن‌حزم، در مورد کسی است که از یک نوع اجتهاد –و لو اجتهاد در یک مسأله- برخوردار باشد. همین‌طور مصداق گفتار ابن‌حزم در مورد کسی است که فرموده‌ی رسول‌خدا جبرایش روشن گردد و به‌طور واضح دریابد که پیامبر جبه چنین کاری دستور داده و یا از چنین کاری بازداشته‌اند. اگر این فرد، احادیث را مورد بررسی قرار دهد و آرای موافق و مخالف مسأله را پردازش نماید و به این نتیجه برسد که امر یا نهی رسول‌خدا ج، منسوخ نشده و یا جمع انبوهی از علمای ورزیده را موافق آن حکم بیابد و دلیل مخالفان را ببیند که تنها بر قیاس و استنباط استوار است، دیگر دلیلی برای مخالفت با حدیث پیامبر جوجود ندارد، جز آن‌که آن شخص، نفاقی پوشیده یا حماقتی آشکار داشته باشد.
شیخ عزالدین بن عبدالسلام به همین نکته اشاره کرده و گفته است: «بسیار شگفت‌آور است که فقهای مقلد، مأخذ و دلیل امامشان را طوری ضعیف می‌بینند که اصلاً قابل دفاع نیست؛ اما با این حال نیز در مسایلی که مأخذ و دلیل امامشان، ضعیف است، از او تقلید می‌کنند و به‌خاطر جمود و سرسختی در تقلید از امامشان، نظر کسی را که کتاب و سنت و قیاس‌های صحیح، گواه درستی پندارش می‌باشد، وامی‌گذارند. علاوه بر این در راستای تقلید بسته و دفاع از امامشان، به رد ظاهر کتاب و سنت و یا تأویل و توجیه نادرست آن می‌پردازند.» وی، می‌افزاید: «عادت مردم، پیش از شکل‌گیری مذاهب بدین ترتیب بود که به‌طور اتفاقی و بدون نظرداشت تقلید از مذهب مشخصی، از علما سؤال می‌کردند و هیچ نکوهش و سرزنشی نیز متوجه پرسش‌گران نمی‌شد. این منوال ادامه داشت تا این‌که این مذاهب و مقلدان متعصب و سرسخت آن، پدیدار شدند. با پیدایش مذاهب و مقلدان متعصب، مقلدان، با وجود دوری نظریه‌ی امام متبوعشان از دلایل، طوری از او تقلید می‌کردند که گویی وی، پیامبر و فرستاده‌ی خدا است. قطعاً این روی‌کرد، دوری از حق و حقیقت است و هیچ خردمندی، چنین رویه‌ای را نمی‌پسندد.»
امام ابوشامه می‌گوید: «شایسته است که پژوهش‌گر و فعال پهنه‌ی علوم فقهی، به مذهب و اقوال یک امام مشخص، بسنده نکند و باورش را در این راستا قرار دهد که فرضیه‌ی صحت و درستی هر مسأله‌ای را بر مبنای کتاب و سنت صحیح استوار گرداند. چنین روی‌‌کردی در صورتی بر پژوهش‌گر، آسان می‌گردد که ضمن چیرگی بر علوم گذشته، از تعصب و هم‌چنین پرداختن به استدلال‌های کلامی بپرهیزد؛ چراکه تعصب و استدلال کلامی، وقت را تباه می‌کند و صفای دل را از بین می‌برد و آن را تیره وتار می‌گرداند. از شافعی، ثابت شده که وی، از تقلید خود و دیگران، منع کرده است.»
شاگردش مزنی نیر در ابتدای المختصر می‌نویسد: «من، این کتاب را از اقوال شافعی و معانی گفتاری او برگزیده‌ام تا اقوال و قرائت‌هایی که از گفته‌های شافعی قابل برداشت است، در دست‌رس خواهندگان، قرار بگیرد؛ البته این نکته را نیز همواره یادآوری کرده‌ام که شافعی، از تقلید خود و هم‌چنین تقلید از دیگران برحذر داشته است…»
مصداق دیگر گفتار ابن‌حزم/، آن دسته از عوام و توده‌ی مردم هستند که از فقیه مشخصی تقلید می‌کنند و تمام اقوال فقیه را درست می‌پندارند و بر این باورند که صدور اشتباه از امثال آن فقیه، غیرممکن است. آری، گفتار ابن‌حزم در مورد چنین کسانی مصداق می‌یابد که از دل و درون خویش نیت کرده‌اند که در هیچ شرایطی دست از تقلید فقیه برندارند؛ هرچند که دلیلی بر خلاف گفتار فقیه، نمودار شود. روایتی که امام ترمذی از عدی بن حاتمسنقل کرده، در مورد چنین کسانی است. عدیسمی‌گوید: من از رسول‌خدا جشنیدم که این آیه را تلاوت کردند: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾[التوبة: ۳۱]. یعنی: «یهود و نصاری، علمای دینی و پارسایان خود را هم به خدایی گرفتند.» رسول‌خدا جفرمودند: «إنَّهُم لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ ولكنَّهُمْ كَانُوا إذا أحَلُّوا شَيْئًا استحَلُّوهُ وإذا حَرَّمُوا عَلَيْهمْ شَيْئًا حرموه» [۱۰۶]یعنی: «یهود و نصاری، عالمان خود را نمی‌پرستیدند؛ بلکه، هر آن‌چه را که عالمانشان، حلال قرار می‌دادند، آن‌ها نیز آن را حلال می‌پنداشتند و هر آن‌چه را علمایشان بر آنان، حرام می‌کردند، آنان نیز آن را حرام قلمداد می‌نمودند.»
گفتار ابن‌حزم/ در مورد کسی است که روا نمی‌داند که شخصی حنفی‌مذهب از فقیهی شافعی یا بر عکس، استفتا نماید؛ هم‌چنین سخنش دربارهی کسی می‌باشد که جایز نمی‌داند که شخصی حنفی‌مذهب به امامی شافعی، اقتدا کند. زیرا فردی که چنین پنداری دارد، با منش و اجماع مسلمانان برتر یعنی صحابه و تابعین، مخالفت ورزیده است.
سخن ابن‌حزم، دربارهی کسی نیست که تنها در برابر فرموده‌ی رسول‌خدا جتسلیم می‌شود و جز آن‌چه را که خدا و رسولش، حلال کرده‌اند، چیز دیگری را روا نمی‌داند و تنها حرام خدا و رسول را حرام می‌شناسد. اما از آن‌جا که ممکن است چنین فردی، از آن‌چه رسول‌خدا جفرموده‌اند و یا از دانش جمع‌بندی میان اقوال مختلف آن حضرت جو هم‌چنین راه‌های استنباط از گفته‌های ایشان، ناآگاه باشد، ناگزیر به پیروی از عالم نیک و ره‌یافته‌ای که ظاهراً، درست و مطابق سنت رسول‌خداجفتوا می‌دهد، گردد؛ با این حال اگر وی، در صورت دریافت نادرستی فتوای آن عالم و مخالفت گفتارش با فرموده‌ی پیامبر اکرم ج، بی‌درنگ و بدور از لجاجت و پافشاری بر پندار و گفتار نادرست آن عالم، دست از پیروی عالم بدارد، در واقع او از دایره‌ی پیروی از رسول اکرم جبیرون نشده است؛ چراکه هیچ کس، نمی‌تواند این واقعیت را که همواره استفتا (طرح پرسش‌های شرعی) و هم‌چنین فتوا و پاسخ‌گویی به سؤال‌های شرعی از زمان رسول‌خدا ج(تا کنون) درمیان مسلمانان رایج بوده، انکار نماید. ما، فرقی میان این‌که پرسش‌گر، همیشه از یک فقیه استفتا نماید و یا گاهی از یک فقیه و گاهی نیز از فقیه دیگری استفتا کند، نمی‌بینیم. البته مشروط به این‌که منش شخص در استفتا و پیروی از عالم، به همان ترتیبی باشد که بیان کردیم. [۱۰۷]چرا چنین نباشد که ما، هیچ فقیهی را–هر کس که باشد- معصوم نمی‌پنداریم و چنین باوری نداریم که خداوند، فقه را به او وحی کرده و طاعتش را بر ما فرض نموده است. اگر از فقیهی پیروی می‌کنیم، از آن جهت است که او را عالم و دانای به کتاب و سنت می‌دانیم. از آن‌جا که گفتار فقیه، یا برگرفته از نص و فرموده‌ی صریح کتاب و سنت است یا استنباط و برداشتی از کتاب و سنت می‌باشد و یا شناخت فقیه از دلایل و قراینی است که علت هر حکم را در صورت خاصی بیان می‌کند و بدین‌سان فقیه، با شناخت حکم مسأله از طریق قیاس غیرمنصوص بر منصوص، اطمینان می‌یابد و گویی با خود چنین فرض می‌کند که این حکم را از رسول‌خدا جدریافته که: (در صورت مشاهده‌ی این علت، حکم مسأله، چنین است.). کسی که به قیاس می‌پردازد نیز، چنین است و در این پهنه قرار می‌گیرد. البته چنین فردی ضمن آن‌که به رسول‌خداجمنسوب می‌باشد، اما در راه‌های استنباطی و استدلالی وی، گمانه‌ها و نااستواری‌هایی وجود دارد. به‌هر حال اگر نسبت‌یافتگی فقها با رسول‌خدا جنبود، هیچ مؤمنی از هیچ مجتهدی تقلید نمی‌کرد. از این‌رو اگر حدیثی با سند صحیح از پیامبر معصوم و بزرگوار -که خداوند، اطاعتش را بر ما فرض کرده- به ما برسد و ما، با وجود مخالفت حدیث با مذهب امام، حدیث را ترک کنیم و هم‌چنان بر عمل به آن گمان و پندار فقهی، سرسختی نماییم، چه کسی از ما ستم‌کارتر است و در روز قیامت که همه در پیش‌گاه پروردگار جهانیان می‌ایستند، چه عذر و بهانه‌ای خواهیم داشت؟!
۲- نکته‌ی قابل یادآوری دیگر، این‌که: بررسی کتاب و آثار برای شناخت احکام شرعی، مراتب و درجاتی دارد. بالاترین این درجات، این است که توان فتوادهی شخص، فعلیت و تحقق یابد و توانایی پاسخ‌گویی وی به مردم در اغلب مسایل، بیش از مواردی باشد که از فتوا دادن باز می‌ماند. دست‌یابی به این توانایی و روی‌کرد، اجتهاد نامیده می‌شود.
دست‌یابی به این توانایی و روی‌کرد که تخصیص نام مجتهد را به همراه دارد، گاهی فرایند تلاش و جدیت وافر در جمع‌آوری احادیث و روایات شاذ و نادر است. چنانچه امام احمد حنبل/ به آن اشاره کرده است. از این‌رو مجتهد باید همانند زبان‌شناس، جایگاه و مفهوم هر سخنی را دریابد و هم‌سان حدیث‌شناس بتواند راه‌های جمع میان روایت‌های مختلف را بازشناسد و به جمع‌بندی دلایل و نیز کارهایی این‌چنینی بپردازد.
در پاره‌ای از موارد نیز این فرایند، برخاسته از برگردان طرق تخریج و جمع‌بندی اصول روایت‌‌شده از مشایخ فقه با عبارتی شایسته از آثار و سنن به‌گونه‌ای می‌باشد که گفتار مجتهد، مخالف و در برابر اجماع قرارنگیرد. این، شیوه‌ی اصحاب تخریج است.
در میانه‌ی این دو شیوه، شیوه‌ی عالمانی قرار دارد که بهره‌ی آن‌ها از علوم قرآن و سنت، به اندازه‌ای است که بر اساس آن می‌توانند مسایل اصلی و به‌اصطلاح پایه‌ی فقهی را با دلایل تفصیلی آن، دریابند و از حکم غالب و دلایل سایر مسایل اجتهادی آگاهی یابند و برخی از اقوال را بر بعضی دیگر، ترجیح دهند و به نقد و بررسی اقوال تخریجی و بازشناسی و تفکیک درست و نادرست بپردازند. هرچند زمینه‌های اجتهادی این دسته از علما به کمال و پایه‌ی شرایط اجتهادی در مجتهدان مطلق نمی‌رسد، اما برایشان جایز است که در صورت شناخت دلایل، دو دیدگاه را با هم تلفیق نماید. البته چنین عالمی برای تلفیق، لازم است بداند که گفتارش نباید از آن دست آرایی باشد که در اجتهاد مجتهد، قضاوت قاضی و یا فتوای مفتی، انجام‌پذیر نیست. هم‌چنین چنین عالمانی، می‌توانند برخی از اقوال تخریجی گذشته را که به نادرستی آن‌ها پی برده‌اند، رها کنند. بدین‌سان همواره علمایی که مجتهد مطلق به‌شمار نمی‌روند، به تصنیف، جمع‌بندی، تخریج و ترجیح اقوال پرداخته و می‌پردازند.
از آن‌جا که اجتهاد بنا بر گفته‌ی جمهور، تجزیه‌پذیر است، تخریج نیز قابل تجزیه می‌باشد. [۱۰۸]هدف، دست‌یابی به پندار درست به عنوان مدار و دایره‌ی تکلیف است. از این‌رو کسی از آن دور نیست. البته کسانی که در حد فروتری قرار دارند، معمولاً پیرو آرا و دیدگاه‌های بزرگان، پدران و نام‌داران علمی مناطق خود هستند که بر اساس مذهب خاصی عمل می‌کنند و رفتارشان در قبال پیش‌آمدها برابر فتوای مفتی یا قضاوت قاضیان می‌باشد. بیشتر علما و محققانی که در گذشته و حال در چارچوب مذهب معینی عمل کرده و می‌کنند، بر همین اساس و منوال بوده و هستند و این، برخاسته از سفارش ائمه‌ی مذاهب به شاگردان و هوادارانشان می‌باشد.
در کتاب الیواقیت و الجواهر از امام ابوحنیفه/ چنین روایت شده که: «شایسته نیست کسی که دلیل مرا نمی‌داند، مطابق گفتار من فتوا دهد.» [۱۰۹]امام ابوحنیفه/عادت داشت که هرگاه فتوا می‌داد، می‌فرمود: «این، نظر نعمان بن ثابت (یعنی نظر خودم) می‌باشد و بهترین یافته‌ای است که ما، بر آن دست یافتیم. اگر کسی دیدگاه (و دلیل بهتری) بیاورد، مناسب است که آن نظر مستند، پذیرفته گردد.» امام مالک/نیز همواره می‌فرمود: «سخن هر کسی را هم می‌توان قبول و هم می‌توان رد کرد؛ جز سخن رسول‌خدا جکه باید بی‌چون و چرا پذیرفته شود.» [۱۱۰]
حاکم و بیهقی روایت کرده‌اند که امام شافعی/ همواره می‌فرمود: «هرگاه حدیثی، صحیح باشد، مذهب من همان است.» [۱۱۱]در روایتی از امام شافعی/نقل شده که گفته است: «هرگاه گفتارم را مخالف حدیث یافتید، به حدیث عمل کنید و گفته‌ی مرا به دیوار بزنید.» [۱۱۲]
باری امام شافعی به مزنی [۱۱۳]، فرمود: «ای اباابراهیم! از من در تمام گفته‌هایم تقلید نکن؛ بلکه خودت در آن‌چه می‌شنوی، بیندیش که دین، همین است.» شافعی/ همواره می‌گفت: «در هیچ گفتاری، چه زیاد باشد، چه قیاس و چه هر چیز دیگری، جز فرموده‌ی رسول‌خدا ج، هیچ حجتی نیست و اصلاً جای هیچ مخالفتی در پهنه‌ی اطاعت و حرف‌شنوی بی‌چون و چرا از خدا و رسولش، وجود ندارد.»
امام احمد حنبل/همواره می‌فرمود: «هیچ کسی با وجود فرموده‌ی خدا و رسولش، حق اظهار نظر ندارد.» [۱۱۴]یک بار امام احمد حنبل به شخصی فرمود: «از من تقلید نکن؛ همین‌طور از مالک، اوزاعی، نخعی و دیگران نیز تقلید نکن. بلکه احکام را از جایی بگیر که مأخذ آن‌ها بوده است؛ یعنی از کتاب و سنت.»
شایسته نیست کسی فتوا بدهد مگر آن‌که از دیدگاه‌های فقهی علما و آرای آن‌ها در پهنه‌ی احکام شرعی باخبر باشد. از این‌رو اگر از کسی دربارهی مسأله‌ای سؤال شد و آن شخص، از دیدگاه‌های علمایی که آرای فقهی آنان معتبر است، اطلاع داشت، اشکالی ندارد که در صدد نقل گفتار فقهی آنان برآید و بگوید: این، جایز و این، ناجایز است. اگر پرسش مطرح‌شده، مسأله‌ای اختلافی باشد، اشکالی ندارد که در پاسخ بگوید: این، مسأله، بنا بر گفتار فلانی روا است و بنا بر نظر فلانی، ناروا.. البته نباید به مسأله‌ای که دلیل جواز یا عدم جوازش را نمی‌داند، پاسخ دهد. چنانچه از امام ابویوسف و امام زفر روایت شده که گفته‌اند: «برای هیچ کس روا نیست تا زمانی که دلیل و مأخذ گفتارمان را نمی‌داند، بر اساس گفته‌ی ما، فتوا بدهد.» [۱۱۵]باری به عصام بن یوسف/ گفته شد: بسیاری از دیدگاه‌ها و آرای تو با دیدگاه‌های ابوحنیفه، مخالف است. عصام در پاسخ فرمود: «سببش، این است که ابوحنیفه/، چنان درک و فهمی داشته که به ما داده نشده است؛ از این‌رو ایشان، به فهم خود، چیزهایی را دریافته که ما، درنیافته‌ایم. بنابراین تا زمانی که به فهم و شناخت ابوحنیفه نرسیده‌ایم، برای ما این گنجایش وجود ندارد که بر اساس گفته‌ی ایشان، فتوا بدهیم.»
از محمد بن حسن سؤال شد که چه موقع شخصی می‌تواند، بر اساس اقوال دیگران فتوا بدهد؟ وی، فرمود: «اگر خودش، توان اجتهاد داشته باشد، برایش روا نیست که بنا بر قول مجتهد دیگری، فتوا بدهد.» گفته شد: چگونه می‌تواند از اهل اجتهاد باشد؟ محمد بن حسن/ پاسخ داد: «در صورتی که دلایل مسایل را بداند و بتواند پاسخ مخالفان هم‌ردیفش را بدهد.» هم‌چنین گفته شده که: «کم‌ترین شرط اجتهاد، حفظ کتاب المبسوط [سرخسی] است.»
در البحر الرائق به نقل از ابولیث آمده است: این پرسش در حضور ابونصر مطرح شد که: «خداوند، تو را به رحمتش بنوازد؛ کتاب‌های چهارگانه‌ی ابراهیم بن رستم، ادب القاضی از خصاف و کتاب المجرد و هم‌چنین النوادر از ناحیه‌ی هشام به تو رسیده است. آیا برای ما روا است که از این کتاب‌ها فتوا بدهیم و آیا این کتاب‌ها، در نزد تو پسندیده می‌باشد؟» ابونصر فرمود: «هر آن‌چه به‌طور صحیح از ناحیه‌ی اصحاب ما برسد، دانشی پسندیده، مطلوب و رضایت‌بخش است؛ اما من، بر این باورم که کسی نباید به چیزی فتوا بدهد که آن را درنمی‌یابد. هم‌چنین نباید گناه مردم را به دوش کشید. اگر مسایلی از ناحیه‌ی اصحاب ما، روشن و واضح شده و به شهرت رسیده باشد، من، به اعتماد بر آن، چشم می‌دوزم و معتقدم که گنجایش پذیرش آن وجود دارد.»
در البحر الرائق چنین نیز آمده است: اگر روزه‌داری، حجامت کند و یا غیبت نماید و سپس گمان ببرد که حجامت یا غیبت، روزه را می‌شکند و از این‌رو چیزی بخورد، در صورتی که از فقیهی دربارهی این مسأله سؤال نکرده و حدیثی هم به او نرسیده باشد، باید کفاره بدهد؛ چراکه این، جهالت و ناآگاهی است و ندانستن به تنهایی، در دارالاسلام، عذر به‌شمار نمی‌رود. اما اگر این شخص، از فقیهی حکم این مسأله را بپرسد و فقیه نیز به شکستن روزه‌اش فتوا بدهد، بر او کفاره لازم نمی‌شود؛ زیرا عامی، باید از عالمی که بر فتوایش اعتماد می‌کند، پیروی نماید و از این‌رو در آن‌چه انجام داده، معذور است؛ هرچند که مفتی، فتوای اشتباهی داده باشد. حال اگر شخص روزه‌دار، حکم این مسأله را از کسی نپرسد و این حدیث رسول‌خدا جبه او برسد که: «أفْطَرَ الحاجمُ والمحجومُ» [۱۱۶]و هم‌چنین این حدیث که: «الغيبة تفطر الصائم» [۱۱۷]و در عین حال از نسخ و شرح حدیث، بی‌خبر باشد، بنا بر فتوای امام ابوحنیفه و امام محمد بر او کفاره لازم نیست؛ چراکه عمل کردن به ظاهر حدیث واجب است؛ اما دیدگاه امام ابویوسف بر عکس می‌باشد؛ زیرا وی، بر این باور است که عوام و توده‌ی مردم، نباید به ظاهر حدیث عمل کنند[!] البته ایشان، عدم آگاهی از ناسخ و منسوخ را دلیل این پندار می‌داند.
اگر روزه‌داری، به زنی دست بزند یا او را از روی شهوت ببوسد یا سرمه بکشد و گمان ببرد که این‌ها، روزه را می‌شکند و از این‌رو چیزی بخورد، بر او کفاره لازم می‌گردد مگر زمانی که از فقیهی، حکم مسأله را بپرسد و فقیه نیز به شکستن روزه‌اش فتوا بدهد یا در این‌باره به او حدیثی برسد.
اگر کسی، قبل از زوال (نیم‌روز) نیت روزه بکند و سپس افطار نماید، از نظر امام ابوحنیفه، بر او کفاره لازم نمی‌شود؛ اما از دیدگاه ابویوسف و محمد، بر او کفاره لازم می‌گردد؛ چنانچه در المحیط آمده است. از مجموع مسایلی که آوردیم، این نکته معلوم می‌شود که مذهب عامی، فتوای مفتی او می‌باشد.
هم‌چنین در این کتاب در مورد ادای نمازهای ازدست‌رفته آمده است: اگر کسی که نمازش، از دست رفته، عامی بوده و مذهب معینی نداشته باشد، باید به فتاوی مفتی‌اش عمل کند؛ چنانچه به این تصریح کرده‌اند. از این‌رو اگر فقیهی حنفی به او فتوا دهد، عصر و مغرب را اعاده می‌کند و اگر فقیهی شافعی، به او فتوا بدهد، عصر و مغرب را اعاده نمی‌کند و نظر خودش، بی‌اعتبار است. حال اگر این شخص، از کسی حکم این مسأله را نپرسید و به‌طور اتفاقی، موافق مذهب مجتهدی عمل کرد، برایش کافی است و بر او اعاده لازم نیست.
ابن‌صلاح/ می‌گوید: اگر شخصی شافعی‌مذهب، حدیثی یافت که با دیدگاه مذهبش، مخالف بود، باید بیندیشد و تأمل نماید؛ اگر زمینه‌های اجتهاد مطلق یا اجتهاد در آن مسأله، برایش کامل و فراهم بود، می‌تواند به‌طور مستقل، عمل نماید و اگر از زمینه‌ها و شرایط اجتهاد برخوردار نبود و پس از تحقیق و بررسی به نتیجه‌ی قابل قبولی برای مخالفت نرسید و در عین حال مخالفت با حدیث، بر او ناگوار و سنگین تمام می‌شد، در صورتی که مجتهدی غیرشافعی، به آن عمل کرده باشد، او نیز می‌تواند به حدیث عمل کند و این، برای او عذر ترک مذهب امامش می‌باشد.» نووی/ نیز این دیدگاه ابن‌صلاح/ را پسندیده و آن را پذیرفته و تأیید کرده است.
۳- بیشتر اشکال اختلافی فقها، برخاسته از ترجیح مسایلی است که صحابه درباره‌اش، دو یا چند نظر داشته‌اند؛ مسایلی از قبیل: تکبیرات ایام تشریق، تکبیرهای عیدین، نکاح مُحرِم، تشهد ابن‌عباس و ابن‌مسعود، آهسته خواندن بسم‌الله و آهسته گفتن آمین در نماز، یک بار یا دو بار خواندن کلمات اقامه و... از آن دست مسایلی است که ترجیح یکی از آن‌ها، خاستگاه اختلاف نظر فقها بوده است.
سلف، در اصل مشروعیت، با هم اختلاف نظر نداشتند؛ بلکه اختلاف آن‌ها برخاسته از ترجیح و اولویت دادن یکی از اقوال و مسایل شرعی بود؛ چنانچه اختلاف قاریان در ترجیح یکی از قرائت‌ها، از همین شکل و گونه‌ی اختلاف می‌باشد.
این‌که همه‌ی یاران رسول‌خدا جبر هدایت بوده و در عین حال با هم اختلاف نظر داشته‌اند، توجیه‌گر اختلاف فقها بوده است؛ از این‌رو علما، همواره دیدگاه‌های مفتیان و قضاوت‌های قاضیان را روا دانسته، آن‌ها را پذیرفته و در پاره‌ای از موارد بر خلاف دیدگاه‌ها و آرای مذهب خود، عمل کرده‌اند. ائمه و سرآمدان مذهب را می‌بینید که در چنین مواردی به تصحیح و رفع ابهامات اقوال پرداخته و موضوعات اختلافی را بیان کرده‌اند. چنانچه یکی از آن‌ها، در مواردی این‌چنینی، می‌گوید: (عمل به این، به احتیاط، نزدیک‌تر است). (این، نظر برگزیده می‌باشد). (این، نزد من، پسندیده‌تر است.) و یا می‌گوید: (جز این، روایت دیگری به ما نرسیده است.) این دست گفته‌ها در المبسوط و هم‌چنین آثار امام محمد و کلام شافعی، بسیار است.
پس از این‌ها، کسانی پدید آمدند که اقوال پیشینیان را مختصر کردند و در پی تأویل و شرح موارد اختلافی برآمدند و در عین حال بر دیدگاه امام خود، سرسختی نمودند. آن‌چه از سلف، نقل شده که به گزینش و عمل به مذهب اصحاب خود، تأکید کرده و از خروج از چارچوب دیدگاه‌های هواداران خود، برحذر داشته‌اند، بدین ترتیب قابل توجیه است که: این گفتار و تأکید، برخاسته از امری فطری و کاملاً طبیعی است که هر انسانی گزینه‌ی یاران و هوادارانش را –حتی در چگونگی خورد و نوش و پوشاک- دوست دارد. شاید هم پدیده‌ی پای‌بندی برخاسته از نظرداشت دلایل و یا عواملی این‌چنینی، زمینه‌ی این گفتار باشد. برخی، این گفتار سلف را برخاسته از تعصب دینی، پنداشته‌اند؛ قطعاً سلف، از تعصب دینی، بدور بوده‌اند (و این پندار دربارهی سلف، نادرست می‌باشد.)
برخی از صحابه و تابعیین و بعدی‌ها، بسم‌الله را خوانده و بعضی هم نخوانده‌اند؛ عده‌ای آن را به‌جهر و بلند خوانده و بعضی نیز، آن را بلند نخوانده‌اند. برخی از ایشان، در نماز صبح، قنوت خوانده و برخی نخوانده‌اند. عده‌ای از صحابه، تابعین و بعدی‌ها، پس از حجامت (رگ‌زدن)، بعد از خون‌دماغ شدن و هم‌چنین در پی استفراغ، وضو گرفته و بعضی هم، (این‌ها را شکننده‌ی وضو ندانسته و) وضو نگرفته‌اند. عده‌ای از این‌ها، دست‌زدن به آلت تناسلی و هم‌چنین دست‌زدن به زن را شکننده‌ی وضو دانسته و برخی نیز، از دست‌زدن به آلت و یا دست‌زدن به زن، وضو نگرفته‌اند. گروهی از صحابه، تابعین و بعدی‌ها، پس از خوردن غذاهایی که با آتش پخته می‌شود، وضو می‌گرفتند و بعضی نیز وضو نمی‌گرفتند. برخی، از خوردن گوشت شتر، وضو گرفته و عده‌ای، وضو نگرفته‌اند.
این‌ها با وجود این اختلافات، پشت سر یک‌دیگر، نماز می‌خواندند. چنانچه امام ابوحنیفه و هواداران و شاگردانش و هم‌چنین شافعی و... پشت سر امامان مالکی مدینه و... نماز خوانده‌اند؛ هرچند که این‌ها، بسم‌الله را اصلاً نه بلند و نه آرام، نمی‌خواندند. هارون‌الرشید، پس از حجامت، پیش‌نماز شد؛ امام ابویوسف نیز پشت سرش نماز خواند و نمازش را اعاده نکرد. امام مالک، فتوا داده بود که حجامت، شکننده‌ی وضو نیست و بر کسی که (در حال وضو) حجامت کند، لازم نیست دوباره وضو بگیرد.
امام احمد حنبل، معتقد بود که رگ زدن و خون‌دماغ شدن، وضو را می‌شکنند. به ایشان گفته شد: آیا پشت سر امامی که از او خون بیرون شده و وضو نگرفته، نماز می‌خوانید؟ ایشان فرمود: «چگونه پشت سر امام مالک و سعید بن مسیب، نماز نخوانم؟!»
روایت شده که امام ابویوسف و امام محمد، در عید فطر و عید قربان، موافق ابن‌عباسب، تکبیر می‌گفتند؛ چراکه هارون‌الرشید، تکبیر جدش را دوست داشت.
باری امام شافعی، نماز صبح را نزدیک قبر امام ابوحنیفه، ادا کرد و به‌خاطر احترام امام ابوحنیفه، قنوت نخواند و فرمود: «گاهی به مذهب اهل عراق، عمل می‌کنیم.»
پیش از این، پاسخ امام مالک را دربارهی پیشنهاد منصور و هارون‌الرشید، بیان کردیم.
در البزازية دربارهی امام ثانی یعنی امام ابویوسف آمده که ایشان، پس از غسل، نماز حمعه را برای مردم، امامت داد؛ به او خبر دادند که در چاهی که از آبش غسل کرده، موش مرده‌ای بوده است. ابویوسف فرمود: «اینک به نظر برادران خود یعنی اهل مدینه عمل می‌کنیم که: (هرگاه آب به اندازه‌ی دو کوزه برسد، ناپاکی برنمی‌دارد) [۱۱۸].
از امام خجندی دربارهی شخص شافعی‌مذهبی سؤال شد که نماز یک یا دو سال را نخوانده و سپس حنفی شده است؛ چگونه باید نمازهای از دست‌رفته را ادا کند؟ آیا مطابق مذهب امام شافعی، عمل کند یا برابر مذهب امام ابوحنیفه؟ وی، فرمود: «فرقی نمی‌کند که مطابق کدام مذهب، نماز ازدست‌رفته را ادا کند؛ به‌شرطی که معتقد باشد: نماز از دست‌رفته، قضایی دارد و می‌توان ادایش کرد.» در جامع الفتاوی آمده است: اگر شخصی حنفی‌مذهب گفت: اگر من، با فلان زن ازدواج کنم، او سه‌طلاقه است و سپس از فقیهی شافعی، فتوا بگیرد که آن زن، مطلقه به‌شمار نمی‌رود و سوگندش، باطل است، اشکالی ندارد که در این مسأله، مطابق فتوای شافعی، عمل کند؛ چراکه بسیاری از صحابه، همین دیدگاه را داشته‌اند.
امام محمد در الأمالی آورده است: اگر فقیهی، به همسرش بگوید: (أنت طالق البتة)و در عین حال معتقد باشد که این نوع طلاق، از نوع سه‌طلاقه است، اما قاضی مسلمانان، حکم کند که این طلاق، از نوع رجعی است، برای فقیه، گنجایش ادامه‌ی زندگی با همسرش وجود دارد. شایسته است که فقیه در چنین موردی یا مواردی از قبیل: تحریم، تحلیل، اعتاق و گرفتن مال و امثال این‌ها که از مسایل اختلافی فقها می‌باشد، به حکم قاضی عمل کند و فتوای فقها را واگذارد. شایسته است، فقیهی که قاضی، او را محکوم کرده، رأی خود را رها کند و به حکم قاضی عمل نماید و خود را به آن‌چه قاضی صادر کرده، پای‌بند بداند.
امام محمد هم‌چنین می‌فرماید: «شخصی که علم ندارد نیز این‌چنین است؛ اگر برای چنین فردی، مسأله‌ای پیش بیاید و حکمش را از فقها بپرسد و فقها، درباره‌اش به حلال یا حرام بودن فتوا دهند و قاضی مسلمانان، بر خلاف فتوای فقها، حکمی صادر کند و آن مسأله از موارد اختلافی باشد، شایسته است که به حکم قاضی عمل نماید و فتوای فقها را واگذارد.»
بررسی موضوع خاستگاه‌های اختلاف، به درازا کشید؛ از این‌رو سخن کوتاه کرده، اعتراف می‌کنیم که تنها خدای یگانه، حق و حقیقت را می‌داند.
وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ المُسْتَعَانُ عَلَي مَا تَصِفُونَ
[۱۰۴] بنده (محقق) می‌گویم: بلکه امت، بر جواز اتباع از ائمه‌ی اربعه، اجماع کرده است؛ نه بر تقلید از ائمه. چراکه تقلید، عبارتست از، پذیرش بسته و بدون دلیل گفتار دیگران؛ اما اتباع و پیروی، عبارتست از پذیرش گفتار و نظر دیگران با شناخت دلایل آن‌ها. توضیح این نکته نیز ضروری است که: منظور علامه دهلوی/ از اشاره به آن دسته از کسانی که نظرشان، در امور دینی و اجماع، مورد قبول می‌باشد، این است که ابن‌حزم را از شمار آنان بیرون نماید؛ گویی ایشان، ابن‌حزم را از کسانی نمی‌داند که در پهنه‌ی اجماع، به گفتارشان توجه می‌شود. این پندار، درست نیست؛ چراکه ابن‌حزم از آن دست کسانی است که نظراتش در انعقاد اجماع، معتبر می‌باشد. به‌علاوه امام مزنی، ابن‌حاج مالکی و ابن‌جوزی نیز نظر ابن‌حزم را دارند. ر.ک به کتاب: مدخل إرشاد الأمة إلی فقه الکتاب والسنة، ص۱۶۴-۱۶۷، نوشته‌ی محمد صبحی حسن حلاق. [۱۰۵] ر.ک به کتاب: النبذ في أصول الفقه الظاهري، ص۱۱۴-۱۱۶؛ از ابن‌حزم، به تحقیق، تعلیق و تخریج: محمد صبحی حسن حلاق. [۱۰۶] ترمذی/ این حدیث را در السنن (۵/۲۷۸، شماره‌ی۳۰۹۵) آورده و گفته است: این، حدیث غریبی است که آن را تنها از حدیث عبدالسلام بن حرب و غطیف بن اعین می‌شناسیم. بنده (محقق) می‌گویم: آن‌گونه که ابن‌حجر در التقریب (۱/۵۰۵، شماره‌ی۱۱۸۶) آورده: عبدالسلام، حافظ و ثقه می‌باشد و احادیث منکری نیز دارد. ابن‌حجر، غطیف را در التقریب (۲/۱۰۶، شماره‌ی۲۱) و همین‌طور ذهبی در المیزان (۳/۳۳۶) ضعیف قرار داده‌اند. ابن‌حبان (۷/۳۱۱) او را ثقه دانسته و ابن ابی‌حاتم (۷/۵۵، شماره‌ی۳۱۵) او را نام برده و چیزی درباره‌اش نگفته است. هم‌چنین بخاری نیز در التاریخ الکبیر (۷/۱۰۶، شماره‌ی۴۷۱) ضمن روایت حدیث، از غطیف نام برده است. ر.ک: بیهقی (۱۰/۱۱۶)، طبری در الکبیر (۱۷/۹۲)، ابن جریر در جامع البیان (۶/ج۱۰/۱۱۴)، ابن عبدالبر در جامع بیان العلم (۲/۱۰۹)، ابن جوزی در زاد المسیر و هم‌چنین سیوطی در الدر المنثور (۴/۱۷۴). دو دلیل در مورد صحت اصل این حدیث وجود دارد: اول: حدیث حذیفة بن یمان به روایت: ابن عبدالبر (۲/۱۰۹) ، بیهقی (۱۰/۱۱۶) و ابن جریر در جامع البیان (۶/ج۱۰/۱۱۴)... دوم: حدیث ابوالعالیة به روایت: ابن جریر در جامع البیان (۶/ج۱۰/۱۱۵). از این‌رو حدیث، حسن است. آلبانی نیز در غایة المرام، شماره‌ی۶ و ابن‌تیمیة در الإیمان، ص۶۴، این حدیث را حسن دانسته‌اند. [۱۰۷] لاجپوری در کتاب تقلید شرعی (ص۴۸)، به گفتار دهلوی/ دربارهی اتفاق نظر امت در مورد جواز تقلید از مذاهب اربعه اشاره کرده است. یادآوری این نکته ضروری است که میان جواز و وجوب، تفاوت زیادی وجود دارد. کاملاً هویدا است که دهلوی، به جواز تقلید، اشاره کرده، نه وجوب آن؛ علاوه بر این در صفحات پیشین، ضمن بیان تفاوت واژه‌های تقلید و اتباع، بدین نکته اشاره کردیم که دربارهی روا بودن پیروی از ائمه، شکی نیست. در این بخش از کتاب، دهلوی، به بیان شرایط تقلید پرداخته است. اندکی تأمل در این نوشتار دهلوی، روشن می‌سازد که دهلوی، قایل به روا بودن تقلید که همان اطاعت بی‌چون و چرا از غیرمعصوم می‌باشد، نبوده است؛ بلکه ایشان، شرایطی برای تقلید بیان نموده که این واژه را در ادبیات وی، در ردیف واژه‌ی اتباع قرار می‌دهد. از این‌رو، گزینش یک یا دو جمله از کتاب دهلوی و نقل آن به‌قصد اثبات درستی این پندار نادرست که تقلید، جایز است، نشان ضعف استدلال کسانی است که می‌کوشند با گفت‌آوردها و نوشت‌آوردهایی بریده و ناقص (که در پهنه‌ی پژوهه‌های علمی، خیانت است)، از نام و آوازه‌ی علمی دیگران سوء استفاده نمایند و چنین وانمود کنند که وقتی بزرگان و سرآمدان علمی امت، تقلید را روا می‌‌دانند، دیگر جایی برای مناقشه و چانه‌زنی نمی‌ماند!! گویی این‌ها غافلند از این‌که دوران ناآگاهی بسر آمده و امروزه دست‌یابی به منابع و مراجع تحقیقی، به راحتی نوشیدن آب شده است. ای کاش این را می‌دانستند تا در نقل گفته‌ها و نوشته‌های دیگران، این‌چنین بی‌پروا و بدور از حفظ امانت، عمل نمی‌کردند.(مترجم) [۱۰۸] بحث تجزیه‌پذیری اجتهاد را بنگرید در کتاب: علم أصول الفقه از استاد عبدالوهاب خلاف، ص۲۲۰، نشر دارالقلم کویت. (مترجم) [۱۰۹] این گفته‌ی امام ابوحنیفه را شعرانی در المیزان (۱/۵۸) آورده است. هم‌چنین نگا: الإنتقاء فی فضائل الثلاثة الفقهاء، ص۱۴۵ از ابن عبدالبر. [۱۱۰] نگا: جامع بیان العلم از ابن عبدالبر (۲/۹۱)، اصول الاحکام از ابن‌حزم (۶/۱۴۵،۱۷۹) از گفتار حکم بن عتیبة و مجاهد. هم‌چنین تقی الدین سبکی در الفتاوی (۱/۱۴۸) این گفته را از ابن‌عباسببه حساب آورده و گفته: مجاهد، این گفته را از ابن‌عباس گرفته و مالک نیز آن را از مجاهد، گرفته و بعد، به عنوان سخن مالک، شهرت یافته است. [۱۱۱] شعرانی در المیزان (۱/۵۷)، نقل این گفته را به حاکم و بیهقی نسبت داده است. فلانی در إیقاظ الهمم، ص۱۰۷ و ابن‌حجر در توالی التأسیس ، ص۱۰۹، این گفته را آورده‌اند. [۱۱۲] نگا: المناقب از بیهقی (۱/۴۷۲-۴۷۳)، إیقاظ الهمم از فلانی (ص۱۰۰) و إعلام الموقعین از ابن قیم جوزیة (۲/۲۸۵). [۱۱۳] اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل بن عمرو بن مسلم مزنی مصری شافعی با کنیه‌ی ابوابراهیم؛ فقیه و مجتهدی که نزد شافعی، تلمذ نمود و در مصر درگذشت. وی، در سال ۱۷۵هـ زاده شد و در سال۲۶۴هـ وفات نمود. او، کتاب‌های زیادی در فقه شافعی نگاشته و تألیفاتی دارد؛ از جمله: الجامع الكبير، الجامع الصغير، مختصر الترغيب في العلم،كتاب الوثائق.. نگا: وفیات الأعیان (۱/۸۸)، النجوم الزاهرة (۳/۲۹)، تهذیب الأسماء و اللغات (۲/۲۸۵)، شذرات الذهب (۲/۱۴۸)، مروج الذهب از مسعودی (۸/۵۶)، معجم المؤلفین (۱/۳۸۳). [۱۱۴] نگا: ایقاظ الهمم فلانی (ص۱۱۳)، إعلام الموقعین ابن‌قیم (۲/۲۰۰). [۱۱۵] نگا: إیقاظ الهمم از فلانی (ص۵۲). [۱۱۶] نگا: صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب الحجامة و القيء للصائم به نقل از حسن؛ هم‌چنین روایت ترمذی (۷۷۹) از رافع بن خدیج.. [امام بخاری در این باب، روایات مفصلی آورده است که نشان می‌دهد: حجامت روزه‌دار صرفاً از جهت ضعف، ناخوشایند بوده است؛ چنانچه در همین باب آمده است که شعبه می‌گوید: ثابت بنانی از انس بن مالکسپرسید: آیا شما حجامت را برای روزه‌دار ناپسند می‌دانستید؟ او، پاسخ داد: «نه؛ مگر آن‌که سبب ضعف روزه‌دار می‌شد.» هم‌چنین در این باب از ابن‌عباسبروایت شده که رسول‌خدا جدر حال احرام و هم‌چنین در حال روزه، حجامت می‌کردند.. ابن‌عباس و عکرمه گفته‌اند: روزه، مربوط به چیزهایی می‌شود که به بدن وارد می‌شوند؛ نه آن‌چه از بدن خارج می‌گردد. شرح حدیث را نگا: فتح الباری. (مترجم). [۱۱۷] نگا: نصب الرایة از زیلعی (۲/۴۸۲). هم‌چنین ر.ک به روایت: ابن ابی‌‌شیبة در المصنف (۳/۴) و اسحاق بن راهویة در المسند که انس بن مالکسمی‌گوید: رسول‌خدا جفرموده‌اند: «ما صام من ظل يأكل لحوم النّاس» یعنی: «کسی که همواره گوشت مردم را می‌خورد [یعنی غیبت می‌کند]، روزه ندارد.» در حدیث ابن‌اسحاق افزون بر این آمده که: «إذا اغتاب الصائم فقد أفطر» یعنی: «هرگاه روزه‌داری غیبت کند، افطار کرده و روزه‌اش را شکسته است.» [۱۱۸] اشاره به حدیث قلتین که تخریج آن در صفحات پیشین آمده است.(مترجم)